۵۵آنلاین :
سال گذشته بازار ايران با شوک بزرگ ارزي مواجه بود. بازگشت تحريم‌هاي آمريکا و بسته‌شدن منافذ ورود ارز به کشور سبب افزايش نرخ دلار تا مرز 19 هزار تومان شد. تاثير نوسانات ارزي بر بازارها، موجب ايجاد تورمي بي‌سابقه در تمامي انواع کالا شد که حتي به کالاهاي توليد داخل نيز سرايت کرد. در اين ميان بازار ايران که همواره از ضعف‌هاي نظارتي و نبود پيگيري‌هاي دقيق قانوني رنج برده و آسيب فراواني ديده است مجددا به آفت گرانفروشي دچار شد. نقصان عدم نظارت فراگير بر توزيع، قيمت‌گذاري و فروش کالا، مسبب اصلي بدبيني مردم نسبت به سيستم اقتصادي بوده و افزايش انتظارات تورمي، گرانفروشي، احتکار، فروش کالاهاي بي‌کيفيت و غيره را رقم زده است. در نتيجه بروز اين شرايط آشفته، بازار ايران از لحاظ قيمت‌گذاري در چشم مردم بي‌ثبات و از لحاظ کيفيت کالاهاي ارائه‌شده، غيرقابل اطمينان معرفي شده است. در غوغاي تورمي سال گذشته اقتصاد ايران نيز، اين عدم نظارت به خوبي سايه خود را بر سمت عرضه گسترانده بود تا جايي که برخي خرده‌فروشان با ادعاي افزايش قيمت ارز، کالاي خود را به قيمت دلخواه به فروش مي‌رساند. اين بي‌اخلاقي اقتصادي و اجتماعي جاري در بازار ايران زماني آسيب بيشتري وارد آورد که به محدوده کالاهاي اساسي و ضروري مردم سرايت کرد. احتکار کالاها که حتي در سطح برخي تعاوني‌ها و فروشگاه‌هاي معرفي‌شده از سوي دولت نيز رخ داد سايه بي‌اعتمادي را به شدت گسترش داد و مردم در سايه گراني‌‌هاي لحظه به لحظه، اميد خود را براي گشايش امور کاملا از دست دادند، اما در اين ميان، راهکارهايي نيز براي تنظيم بازار ارائه شد تا بهانه وابستگي ارزي براي افزايش تورم در کالاهاي مورد نياز مردم تا حدي از ميان برداشته شود و آن اتکا به توليد داخل و تامين بازار با استفاده از کالاهاي ايراني بود که توانست اميد زيادي را در ميان توليدکنندگان ايجاد کند.
نگاه مثبت وزارت صمت به ظرفيت توليد داخل
وزير صمت در آذرماه سال گذشته اعلام کرده بود: يکي از 10 پروژه تعريف‌شده اولويت‌دار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مربوط به گسترش توليد محصولات داخلي است؛ رضا رحماني واردات سالانه کالا به کشور را حدود 10 ميليارد دلار برآورد و تاکيد کرده بود اين ميزان واردات به تفکيک نوع کالا و استان‌ها مشخص شده تا براي ساخت داخل آنها برنامه‌ريزي شود. اين گونه سخنان، نور اميدي را در دل توليدکنندگان داخلي روشن ساخت تا بتوانند در سايه اين سياست‌هاي حمايتي، براي توليدات خود در بازار ايران متقاضي و خريدار پيدا کنند، اما اين تنها بخشي از ماجرا بود و تداوم آن تا رسيدن به نتيجه نيازمند توجه جدي و برنامه‌ريزي دقيق وزارت صمت بود. در حقيقت اميدواري توليدکنندگان تنها زماني به شکوفايي مي‌نشيند که وزارت صمت نيز نياز به توليدات داخلي را جدي تلقي کرده و به آن بها دهد و از اين ظرفيت براي تنظيم بازار و تامين نيازهاي عامه مردم مدد جويد. اگرچه اين جديت در برخي موارد نمايان شده و همکاري برخي زيرمجموعه‌هاي وزارت صمت با توليدکنندگان در جهت تقويت توليد داخلي نيز مسجل شده است؛ ماه گذشته بود که «آرمان‌ملي» در گزارش‌هايي به بررسي و بيان مشکلات و موانع حوزه توليد کيف و کفش پرداخت. پيگيري‌هاي جديد نگارنده از نمايندگان توليد و توزيع در اين حوزه، نشان مي‌دهد زيرمجموعه‌هاي ذي‌ربط وزارت صمت و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران، در اين زمينه نقش حمايتي خود را از اين وزنه توليد و صادرات کشور به خوبي ايفا کرده‌اند و اکنون صنعت کيف و کفش در انتظار رفع موانع ارزي براي واردات مواد اوليه از سوي بانک مرکزي است. با اين حال به نظر مي‌رسد اين نگاه در همه حوزه‌ها فراگير نشده و همچنان نياز است نظارت بيشتري بر اجراي سياست‌هاي حمايتي وزارت صمت در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي توليد داخل، صورت گيرد؛ زيرا مشکلات توليد تنها به حوزه کيف و کفش مربوط نيست و نشست‌هاي هم‌انديشي با فعالان توليد براي بررسي موانع و راهکارهاي رفع آن، در تمامي بخش‌ها راهگشا خواهد بود.
تامين ارز مواد اوليه توليد به جاي واردات کالا
بر همين اساس راهکارهاي زيادي براي تقويت بازوهاي توليدي کشور از سوي کارشناسان پيشنهاد شده است. برخي صاحب‌نظران بر اين باورند که تخصيص ارز به توليد و واردات مواد اوليه مورد نياز براي آن به جاي واردات کالاي ساخته‌شده در خارج، يکي از بهترين روش‌هاي هزينه‌کرد منابع است که هم موجب افزايش توليد و رونق آن شده و هم در حوزه اشتغال جوانان نتيجه‌بخش خواهد بود. طبعا اگر نگاه وزارت صمت به جاي آنکه به سوي واردات کالاهاي تماما ساخته‌شده مورد نياز معطوف شود، به سمت تخصيص ارز و رفع موانع تامين آن براي توليد داخلي اين کالاها باشد مي‌توان اميد داشت که در ميان‌مدت، توليد داخلي تقويت شده و در بسياري از موارد به سمت خودکفايي پيش رويم. در همين حال به دليل آنکه نياز و وابستگي ارزي به حداقل خود مي‌رسد نگراني‌ها از توقف عرضه کالاهاي مورد نياز عموم جامعه به صورت ناگهاني کاهش مي‌يابد. همچنين کاهش وابستگي ارزي، قيمت تمام‌شده کالا را کاهش داده و کاهش نرخ نيز به معناي کاهش روند رشد تورم است.
مصوبات حمايتي براي فروش محصولات داخلي
تقويت توليد داخل در سايه نظارت بر کيفيت آن مي‌تواند سرآغاز ورود به بازارهاي جهاني باشد؛ به‌ويژه آنکه با چاشني اثرگذار برندسازي نيز همراه شود و با اصول بازاريابي و بازارداري پيش رود. در همين راستا، صاحب‌نظران شيوه‌اي را پيشنهاد مي‌دهند که بر اساس آن، مصوباتي در راستاي رفع موانع فروش داخلي و صادرات، نوعي دلگرمي براي توليدکنندگان در مسير ورود به اين عرصه تلقي مي‌شود. البته همواره توصيه بر اين است که چنين روندي در چارچوب نظارت‌هاي کيفي و قانوني انجام شود تا نه ايجاد رانت شده و مفسده‌انگيز باشد و نه نام کالاي ايراني را در بازار داخلي و جهاني خدشه‌دار کند. اين روش را مي‌توان با تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي سخت‌گيرانه و شفافي پياده کرد تا ماجراي تلخ تامين ارزهاي ترجيحي در سال گذشته تکرار نشود. در حقيقت ضوابط بايد به گونه‌اي تعريف شود که واحدهاي توليدي بدون بهره‌مندي از رانت قيمتي مواد اوليه ارزان، يا انواع رانت‌هاي اطلاعاتي براي انجام پروژه‌هاي توليدي، امکان ورود به فضاي رقابتي را داشته باشند.
بازارداري محصولات داخلي با نيازسنجي بازارها
اما مهم‌ترين رکن تقويت توليد داخلي و جلوگيري از هدررفت منابع، نيازسنجي است. بر اين مبنا بايد کارگروه‌هاي تحقيقي و پژوهشي وزارت صمت در راستاي شناسايي نيازهاي روز جامعه و سطح کيفي کالاها همواره فعال بوده تا اصل هدايت توليد به سمت نياز جامعه جنبه عملياتي پيدا کند. در اين صورت است که مي‌توان واحدهاي توليدي تازه‌تاسيس را براي ورود به بازار ياري کرد. در اين صورت نياز به واردات اغلب کالاها کاهش يافته و در نتيجه مي‌تواند از خروج ارز آن هم در شرايطي که تمامي منافذ ورود ارز به شدت کنترل مي‌شوند، جلوگيري کرد، البته همه اين موارد نبايد به جايي ختم شود که با ممنوعيت واردات به صورت گسترده، راه بر رقابت ميان توليدات داخلي بسته شده و برخي توليدکنندگان نيز با سوءاستفاده از انحصار و فضاي بسته تجاري، کيفيت را کاهش داده و کالاي بي‌کيفيت خود را به مردم تحميل کنند. در حقيقت آنچه در اين زمان مي‌تواند کمک‌حال توليد و تجارت ايران باشد، داشتن برنامه و استراتژي بازرگاني است. بر اين اساس بر مبناي نيازسنجي بازارهاي داخلي و خارجي بايد تخمين زده شود که دولت در مدتي معين مثلا تا چند سال آينده چه ميزان و در کدام عرصه‌ها برنامه واردات، توليد و صادرات دارد. در اين صورت مي‌توان فضاي توليدي را با استفاده از اين افق، به خوبي مديريت کرد.
دیدگاه تان را بنویسید