۵۵آنلاین :
حسن روحاني اگر نتوانست به سانسور كتاب خاتمه بدهد، در عوض به اين وعده خود عمل كرد. او در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري وعده‌هايي در حوزه فرهنگ مطرح كرد، از جمله اينكه سانسور را بردارد يا دست‌كم آن را به اهلش بسپارد. اين است كه انتشار قراردادي میلیاردی از طرفِ وزارت فرهنگ و ارشاد برای سانسورِ سيزده میلیون صفحه کتاب با پيمانكاريِ مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر»، چندان بعيد و غريب به نظر نمي‌رسد. حدود دو ماه پيش تصویري از قراردادي منتشر شد که با ترك تشريفات مناقصه، مابينِ علی‌اصغر کاراندیش به‌نمایندگی از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد و داود حصبايی، مدیرعامل مؤسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر منعقد شده است مبني بر «تطبيق كتب ارائه‌شده با ضوابط نشر كتاب در سراسر كشور به تعداد سيزده ميليون صفحه» و در مبلغِ قرارداد نيز چهار ميليارد تومان آمده است و مدتِ آن نيز از ۱۳ مرداد سال ۹۷ تا ۲۸ اسفند همان سال است. به اين ترتيب بحثِ خصوصي‌سازي سانسور يا بنا به تعبيري برون‌سپاري آن مطرح شد كه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد درباره واگذاری نظارت کتاب به بخش خصوصی و انعقاد اين قرارداد توضيحاتي داد به اين شرح: ازآنجایی‌که فعالیت‌های نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی بوده و براساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است، علی‌القاعده بررسی کتاب به موجب هیچ قراردادی نباید قابل واگذاری باشد؛ اما امور اجرائی و اداری آن می‌تواند به موجب ماده ١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. براساس این قانون امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست‌ونهم و سی قانون اساسی از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می‌شود که براساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله این امور است.
«این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرائی و فربه‌کردن دولت به نحو احسن انجام دهد، امور اجرائی و اداری این حوزه را از طریق قرارداد به یک مؤسسه واگذار کرده است». و آن مؤسسه نيز هزار آكادميسین را به استخدام خود درآورده تا امرِ كنترل كتاب را بر عهده بگيرند. مسئله اين نيست كه نظارت بر چاپ كتاب يا همان سانسور يا مميزي، خصوصي‌سازي شده يا امور اجرائي و اداري آن به پيمانكاري واگذار شده، مسئله اينجاست كه هرچه مي‌گذرد، پديده سانسور با جابه‌جاييِ مدام بيشتر توسعه پيدا كرده و سهمِ جامعه از اين پديده افزون‌تر شده است. دولتِ اعتدال به‌جاي مقابله يا ضديت با سانسور سهمِ بيشتري براي مؤلفان و مترجمان و ناشران و صاحبان كتاب در نظر گرفته است. دولت روحاني چند سال پيش طرحِ خودتنظيمي را مطرح كرد كه به موجب آن قرار بود سانسور به ناشران واگذار شود تا ناشر به‌خاطر حفظ سرمایه‌‌‌اش «ضوابط را مراعات کرده و یا صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود». اين طرح بحث و جدل‌‌های بسیاری راه انداخت تا اينكه سرانجام دبیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان اعلام کرد كه «ناشران نمی‌خواهند مسئولیت سانسور کتاب به آنها سپرده شود». ماجرا اما به اين مخالفت و بازگشت روندِ سانسور به روال قبل ختم نشد. وزارت ارشاد امور اجرائي سانسور و كنترلِ موازين چاپ كتاب را به پيمانكار واگذار كرد و اين مؤسسه نيز كار را به هزار نفر از اساتيد دانشگاه سپرد تا خودِ اهل قلم در كنترلِ كتاب سهم داشته باشند. در اين ميان، برخي از ناشران نيز دست‌به‌كار شدند و واحدي در نشر خود برپا كردند كه به سانسور كتاب ميپردازد و دست بر قضا اينجا هم نويسندگان و مترجماني در قامتِ كارشناس نشر عهده‌دار كنترل كتاب پيش از ارسال به وزارت ارشاد براي اخذ مجوز شدند، به اين بهانه كه كار يك مرحله پيش مي‌افتد. اين كارگزاران نشر پيش از آنكه كتاب به ارشاد برود، حذفيات و اصلاحاتي را روي كتاب اِعمال مي‌كنند و در مواردي با نويسنده و مترجمِ آن در ميان مي‌گذارند تا بدين وسيله كار به كاردان محول شود! بي‌ترديد همدستي ناشر و مؤلف و مترجم و بخشِ خصوصي با نهاد سانسور، اوضاعِ كتاب و نشر را وخيم‌تر خواهد كرد. هم‌زمان ناشران با همراهيِ نهادهاي دولتي با عزمي راسخ كارگروه‌هايي براي برچيدنِ بساط دست‌فروشان و نشر غيرقانوني كتاب به راه انداختند تا كنترلِ كتاب وارد فاز تازه‌اي شود. پرسش ما اين است كه نسبتِ «ادبيات» با وضعيت موجود چيست؟ اگر كارِ ادبيات يكي هم مرئي‌كردنِ نارسايي‌هاي فرهنگ و جامعه باشد كه جاافتاده و عادي مي‌نمايد، يكي از اين نارسايي‌ها خودِ قضيه سانسور است و سازوكارش كه هر بار با تغيير سياست‌هاي فرهنگي به رنگ و سياقي درمي‌آيد و اين‌بار با نوعي پيشروي خود را به آكادميسین‌ها و اساتيد دانشگاه و اهلِ فن رسانده كه كارشان به‌طور ذاتي با هر نوع حذف، مغاير است. طرح خصوصي‌سازيِ نوعي ارتباط ارگانيك دستگاه سانسور با بدنه جامعه فرهنگي را رقم مي‌زند. به‌تعبيرِ خانجیدو1 اين‌دست چرخش‌هاي ظریف و تا حدی نامرئی نیرويي را آشکار می‌کنند که از طریق ايجاد شبکه‌ای پیچیده در كار ساختِ همدست و مخبط، و شراكت در امر سانسور است. آكادميسين‌هاي مدعوِ اين طرح، با الگوسازي، آثار را از داشتن ِهرگونه کیفیت خودمختار تهي مي‌كنند تا خود را با قانون عامِ «اطاعت از جریان امور» همانند سازند. اين همانندسازي همان خطري است كه پيش‌تر در مؤسسات و نشرها آغاز شد و اكنون به‌طرزي قاعده‌مند خود را به فرهنگ و ادبيات ما تحميل مي‌كند. «صنعت فرهنگ‌سازي» به ما آموخته است كه فرهنگْ كالايي تناقض‌آميز است و چنان تابع قانون مبادله شده كه ديگر مبادله نمي‌شود. با اين وصف، انگيزه‌ها ديگر آشكارا اقتصادي‌اند. نظمي كه نظام بازارِ آزاد و نشرهاي مبتني بر اين نظام مي‌خواهند در فرهنگ پياده كنند همان نظمي است كه «صنعت فرهنگ‌سازي» آن وعده را مي‌دهد: هركس به منابع ثروت و قدرت دسترسي بيشتر دارد، بازار را به انحصار خود درمي‌آورد. اينك بازار در همدستيِ آكادميسن‌هاي كنترل‌گر، مؤسسات خصوصي و نشرهاست. اين سياست ادبي كه هر روز بيشتر خود را جا مي‌اندازد، حول محور بازار و كسب‌وكار شكل گرفته است. هر جمله و كلمه‌اي در اين مناسبات تازه بديلي دارد كه در قواعد كنترلي آمده است. توليدات ادبي پيشاپيش در قواعدِ كسب‌وكار و مناسبات اقتصادي تعريف مي‌شوند و همين، ادبيات را از مفهومِ تاريخي خود جدا مي‌كند و به ساحت ديگري مي‌كشاند كه مي‌توان آن را «بازار ادبيات» تعبير كرد. از اينجا پايِ مفاهيمي كه در چارچوب بازار آزاد معنا مي‌شود، به ميان مي‌آيد، ازجمله مفهوم «خصوصي‌سازي» كه با هر ايده و فرايندي صورت گيرد مؤيد اين باور است كه «هر چيز و همه‌چيز را مي‌توان به كالا تبديل كرد كه براي خود قيمتي دارد.»2. گرچه اين باورْ مفتخر است به آزادي انتخاب؛ اما واقعيت امر سلطه مطلق پول است كه انكار مي‌شود. خصوصي‌سازي سانسور نيز از سانسور كالايي مي‌سازد كه بهايي دارد و متقاضيان آن اما تعداد اندكي از اهل فن هستند، همان آكادمسين‌ها و استادان دانشگاهي كه بناست در ازاي پول به امر حذف و كنترل كتاب بپردازند. در كُنه اين اتفاق، رويكرد كالامحور به كتاب آشكار مي‌شود. صراحت مسئولان امر در واگذاري كنترل كتاب دو معنا در خود مستتر دارد: يكي، انگاره كالابودنِ كتاب و ديگري، پذيرش امر كنترل و اِعمال سليقه و قدرت بر آثار خلاقه و تفكر كه به بخش خصوصي و جامعه تسري داده مي‌شود. هرچند مسئولانِ وزارت ارشاد زير بار خصوصي‌سازي سانسور نرفتند و ادعا مي‌كنند كه تنها امورات اداريِ مربوط به كنترل كتاب را به مؤسسه‌اي خصوصي واگذار كردند و اين مؤسسه نيز با استخدامِ هزار نفر كارشناس به اين خدمات ميپردازد، تبعات اين واگذاري همان است كه با خصوصي‌سازي پديد مي‌آيد. اين رويكرد كه مي‌توان كتاب را به‌عنوان يك اثر فكري و خلاقه به كنترل ضوابطي درآورد كه نهادهاي دولتي و خصوصي با كمك كارگزاران نشرها و مؤسسات آنها را تدوين مي‌كنند، همان خصولتي‌كردنِ فرهنگ است. مؤلف و متفكر غايب بزرگِ صحنه است. دستورالعمل‌ها و ضوابط، سليقه كارشناسان و كارگزاران به‌جاي آنان، فكر مي‌كنند، حذف مي‌كنند، كلمات جايگزين انتخاب مي‌كنند و آخرالامر، كتاب‌ها، افكار و بازار را به دست مي‌گيرند. يكسان‌سازي ادبيات از همين‌جا نشئت مي‌گيرد. سانسور اين‌بار با سازوكار و چهره ديگري آمده است كه ازقضا مانند نظام بازار خود را برحق و تخصصي جا مي‌زند. اين تلقي فراگير كه دموكراسي و اقتصاد بازار آزاد يكديگر را توليد و بازتوليد مي‌كنند؛ پس دموكراسي منوط به تسلط نظام بازار است، مدت‌هاست كه رويه ديگر خود را نشان داده، مورد ترديد واقع شده و فراتر از آن، مردود است؛ چراكه «درست برخلاف اصل حاكم بر دموكراسي، در نظام بازار آزاد، افراد برابر نيستند و البته در نظامي كه نابرابر باشد، دموكراسي هم نيست»3. اين تناقض نشان مي‌دهد كه ساختار دموكراتيك ضرورتا با منطق بازار آزاد همخوان نيست؛ بنابراين اين مغالطه كه خصوصي‌سازي و سپردن امور به اهل فن مي‌تواند در فرايند كنترل كتاب، گامي به پيش باشد، چندان قرين به واقع نيست؛ چراكه اين سازوكار هرچه باشد، هر روز بيش‌از‌پيش با مناسبات بازار و قواعد حاكم بر آن منطبق مي‌شود، نه دموكراسي كه لازمه تفكر و خلق اثر ادبي است. اينك نيروهاي كنترل‌گر مرئي و نامرئي، دولتي و خصوصي با ادغام در نشرها و كارگزاران‌شان كه ازقضا خودْ نويسنده و مترجم‌اند، زير لواي مشترك «بازار»، تقدير ادبيات را رقم مي‌زنند. با اين اوصاف، عمده مكتوبات ادبي اخير، بخشي از نيروي كنترل‌گرند كه ادبيات را دودستي به نظام بازار تقديم كرده‌اند. اگر تا چندي پيش نهادهای کنترل‌گر در ساختاری سلسه‌مراتبی شناسایی می‌شدند، اینک با «بی‌نام»ها4 - همان استادانی كه به گفته مديرعاملِ مؤسسه «كارآفرينان فرهنگ و هنر» از استادان دانشگاه هستند و نام‌شان در وزارت ارشاد محفوظ است- مواجهيم که همين بی‌نامی‌شان نشانگر تأثیر این نظم بر آنهاست. آنان براي اينكه بتوانند هم‌زمان در دو جايگاه بنشينند، بايد بتوانند «خود» را دست‌کاری کنند تا حقیقت دیگری بسازند. از‌اين‌رو شخصیتی که به هزار زحمت ساخته و پرداخته‌اند، ويران مي‌شود و «دیگری» به‌مثابه خودْ بر فرد تحمیل می‌شود تا همان باشد یا شود که هرگز نمی‌خواسته است. آكادمسين‌ها و كارشناساني كه در ازاي بهايي، در پيمانكاريِ سانسور به كار گرفته شدند، همان «دیگری»اند كه وظیفه کنترل ادبیات و چاپ و اشاعه نوع بی‌مسئله و تنش آن را دارند. در قبالِ اين ديگري‌شدن است كه «ادبيات» ما نيز ناگزير به ديگري‌شدن تَن داده است، همان ديگري كه هرگز نمي‌خواسته باشد، قرار نبوده كه باشد. پي‌نوشت‌ها: 1. «ادبيات و جهان»، مقاله «ادبیات و جامعه» از آنتونيو خانجیدو، ترجمه شاپور اعتماد، نشر آگه 2، 3. «مقدمه‌اي بر اقتصاد سياسي در عصر جهاني‌شدن»، احمد سيف، نشر نگاه 4. برگرفته از رمان «بي‌ترسي» نوشته محمدرضا كاتب كه حول محورِ بي‌نام‌ها و بي‌نام‌كنندگان و فرايند بي‌نامي مي‌گذرد و به‌قولِ خود كاتب: «اگر تمامی تاریخ را زیر و رو کنی، جای پای این مبتلاها و بی‌نامی‌ها و بی‌نام‌کنندگان را به خوبی می‌بینی».
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید