با این حال، بیانیه صالح مورد استقبال معترضان عراقی قرار نگرفت. بر اساس ویدئوهای ارسالی در رسانه‌های اجتماعی، معترضان در پلاکاردهایی که در دست داشتند ضمن رد نخست‌وزیر نوشته بودند:« محمد علاوی باطل شد». در بیانیه‌ای که معترضان در شهر «نُصیریه» صادر کردند آمده بود: «او نامزدی است که به قدرت و جناحی فرقه‌ای تعلق دارد که نظام سیاسی را میان خود تقسیم کرده است. ما مخالف او هستیم و او نماینده خواسته‌های معترضان نیست. بر این اساس، واکنش ما بدتر از روزها و هفته‌های گذشته خواهد بود». معترضان می‌گویند انتخاب علاوی «به دست همان نظام مجرم و فاسدی بود که ما را به اینجا رسانده است». به نوشته الجزیره، از ماه اکتبر، جنبش اعتراضی «بی سر» معترضان عراقی خواستار کنار زدن و حذف نخبگان سیاسی حاکم و قدیمی و پایان دادن به فساد شده است. معترضان می‌گویند نخست‌وزیری می‌خواهند که مستقل باشد و پاسخگو و کسانی را که ۵۰۰ نفر را کشته و چند هزار نفر را زخمی کردند پاسخگو سازد. به هر روی، بر اساس قانون اساسی عراق، جایگزینی برای عادل عبدالمهدی باید ظرف ۱۵ روز پس از استعفای او تعیین می‌شد. در عوض، او به‌عنوان کفیل در قدرت ماند تا جانشینی برایش تعیین شود.
علاوی در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ در دولت مالکی وزیر ارتباطات بوده است. دو سال بعد، از پست خود استعفا داد و مالکی را به «مداخلات سیاسی» در وزارتخانه متبوع اش متهم کرد. علاوی اندکی پس از انتخاب، در یک ویدئوی توییتری مستقیم با مردم سخن گفت. او در این ویدئو گفت: «قدرت من از شما گرفته شده است. اگر به خاطر فداکاری و شجاعت شما نبود هیچ تغییری در کشور رخ نمی‌داد». «جان دیویسون» و «عزیز الیعقوبی» هم در گزارش یک ژانویه برای رویترز نوشتند که علاوی یک ماه وقت دارد تا کابینه جدید را برگزیند و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام آن را اداره خواهد کرد. البته برای این انتخابات تاریخ مشخصی اعلام نشده است. این گزارشگران می‌نویسند علاوی احتمالا در چنبره احزاب سیاسی رقیب قرار خواهد گرفت و ممکن است بن‌بست سیاسی تداوم یابد. نخست‌وزیر جدید باید با دو گروه برجسته شیعی در پارلمان به بده‌بستان بپردازد تا اخلالی در روند تشکیل دولتش پیش نیاید. نخست‌وزیر جدید عراق در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت برعهده گرفتن این پست قول تلاش برای برگزاری انتخابات زودهنگام و محول کردن پرونده فساد به دستگاه قضا را داد و گفت دولتی به‌دور از سهمیه‌بندی‌ها تشکیل خواهد داد. علاوی ضمن تشکر از رئیس‌جمهوری، رئیس پارلمان، نمایندگان و فراکسیون‌های پارلمانی، فعالان، انجمن‌ها و تمام کسانی که به او در این ماموریت اعتماد کردند، از مرجعیت دینی عراق برای نقش پدرانه و رهنمودهایش به تمام مردم عراق تشکر ویژه کرد. او به روح شهدای تظاهرات‌کننده مسالمت‌جو درود فرستاد و گفت: «برای آغاز جدی جهت ساخت کشوری براساس حقوق شهروندی و کشوری عادل، آزاد و برخوردار از رفاه و آرامش تلاش خواهم کرد». او در ضمن تاکید کرد، قول می‌دهد بیشترین فرصت‌های شغلی را برای هموطنانش از طریق راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری و تکیه نکردن به نفت فراهم کند. مبارزه با فساد، انحلال سازمان‌های اقتصادی و تحقق امنیت و ثبات برای تمام ملت عراق و به انحصار درآوردن سلاح و محدود کردن آن به دولت از دیگر وعده‌های محمد توفیق علاوی بود. به نوشته گزارشگران رویترز، علاوی وعده داد تا با تشکیل «دولتی آزاد و عادلانه» خواسته‌های معترضان را جامه عمل بپوشاند. او وعده داد که انتخابات از سوی ناظران بین‌المللی مورد رصد قرار خواهد گرفت اما توضیح بیشتری در این باره نداد.
دیدگاه تان را بنویسید