حقوق های نجومی، متولد اقتصاد غیرشفاف دولتی

۵۵آنلاین :

55 آنلاین:

حقوق شما ماهانه چقدر است؟ دو میلیون تومان پنج میلیون تومان ۲۳۲ میلیون تومان این روزهای بحث در خصوص حقوق‌های افشا شده برخی مدیران شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌های دولتی فراوان است و طبیعتاً تیرعمده انتقادها به سوی دریافت کنندگان و دولتمردان حامی این اشخاص نشانه رفته است. طبق روال مواجهه با ماجراهای خبرساز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اقدامات ضربتی در حال انجام است. تعدادی از مدیران مزبور عزل شده، بخشی از مبالغ پرداختی ظاهراً مسترد شده، دستور نظارت بیشتر از سوی مقام‌های ارشد دولت صادرشده و اخیرا ضوابط سقف حقوق مدیران مورد بازبینی قرار گرفته است. حتی ممکن است در آینده نه چندان دور عده‌ای در دادگاه علنی محاکمه شوند. اینها همه، البته در کوتاه مدت مفید بوده و با سرعت عکس العملی از مقام‌های مختلف، کمک می‌کند تا به جامعه تا حدی فروکش کند. موقعیت آن است که پس از فروکش موقت این تب، عامل اصلی بیماری فساد اقتصادی از بین نمی‌رود و با برکناری چند مدیر و به اصطلاح «برخورد» با افراد خاصی یا صدور چند بخشنامه، تضمینی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه نخواهد بود. مقصر اصلی ماجرای حقوق های نجومی نه دریافت کنندگان یا حامیان احتمالی دولتی بلکه سیستم و ساختاری است که اجازه چنین معاملات و فعالیتهای غیرقانونی یا غیراخلاقی را می‌دهد. چه بسا بسیاری از کسانی که از این اتفاق انتقاد می‌کنند، اگر جای دریافت کنندگان این حقوق ها بودند، به سختی می‌توانستند از پذیرش این پول ها امتناع کنند. برای حل مشکل، باید عوامل ریشه ای را شناسایی کنیم و با اصلاح آنها خود به خود مشکلات مربوط به فساد اقتصادی کاسته خواهد شد. اما قبل از آنکه به این عوامل بپردازیم. نباید فراموشی کنیم که تعداد فراوانی از مدیران شایسته در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت یا سایر ارگان‌های حکومتی با دستمزد معقول یا حتی پایین‌تر از حد منصفانه کار می کنند. لذا درآمدهای افسارگسیخته عده‌ای قلیل نباید به آن منجر شود که این پدیده را تعمیم داده و همه مدیران را با یک چوب برانیم از سوی دیگر شایسته است برای حفظ و ترویج روحیه سخت‌کوشی و تلاش و خدمات رسانی به جامعه و کشور رابطه مستقیمی بین میزان عملکرد و ارزش افزایی از یک سو و کسب درآمد از سوی دیگر برقرار باشد که البته در این میان نقش دولت و قانونگذار باید تلاشی برای عادلانه کردن این مکانیسم باشد. حال برگردیم به عوامل اصلی این حقوق های سرسام آور. قانع از رقم حقوق، یکی از مهمترین مشکلات مربوط به درآمد مدیران در شرکتهای بورسی یا دولتی از دید مردم یا سرمایه گذاران فقدان شفافیت است. سهامدار یا سرمایه گذار بالقوه یک راکتورسایی مردم عادی در مورد شرکتهای دولتی به عنوان صاحب دارایی‌ها، حق دارند بدانند که تیم مدیریتی سازمانی که این کار می کنند، چقدر بابت این مدیریت حق‌الزحمه می‌گیرند. این آگاهی از این جهت لازم است که به افراد قدرت ارزیابی شایستگی مدیریت و میزان همسو بودن دراز مدت منافع دو طرف یعنی سهامدار و مدیریت را می‌دهد. در برخی از کشورهای توسعه یافته ضوابط سازمان بورس یا اصول حاکمیت شرکتی، بنگاه‌های تجاری را مجاب می‌کند تا در گزارش سالانه خود، گزارشی از ریزدرآمد اعضای هیات مدیره منتشر کنند. چه بساگر چنین اطلاع‌رسانی در ایران نیز الزام‌آور بود، شاهد حقوق‌های سربه فلک کشیده بدون توجیه نابودیم. از موضوع شفافیت که بگذریم مشکل دیگر اقتصادم که منجر به فساد اقتصادی از جمله حقوق های اخیر می‌شود دولتی بودن آن است. با وجود تمام تلاش‌های او تاکیدهایی که پیرامون موضوع خصوصی سازی شده است. کماکان دولت ارگانهای وابسته به حکومت، سکان‌دار بی چون و چرای اقتصاد کشور هستند و شاید نتوان صنعتی حوزه تجاری را نام برد که در آن بخش دولتی غلبه تمام عیار بر بخش خصوصی نداشته باشد.

همین امر سبب شده است مرزبندی بین کار دولتی یا حکومتی و حوزه اقتصادی کمرنگ شود. سیطره داشتن و فعالیت در امور تجاری و اقتصادی از مسیر راهروهای پست‌های دولتی زمینه فساد اقتصادی و اداری را از یک سو و کاهش بهره‌وری و سوددهی اقتصادی را از سوی دیگر پدید می‌آورد. باید توجه کنیم که عرضه جزیی از سهام یک بانک دولتی در بورس در حالی که کنترل اصلی بانک هنوز در اختیار دولت است، خصوصی سازی نیست. ملاک سنجش مالکیت بنگاه تجاری، قدرت تصمیم گیری درباره سیاستهای مالی و راهبردی بنگاه است. مثلا بانک‌هایی که به نام خصوصی سازی بخشی از سهامشان در بورسی عرضه شد اما با تغییرات در دولت تحولات مدیریتی می شوند، آیا واقعا خصوصی شده اند؟ اما موضوع اقتصاد دولتی و خصوصی چه ربطی به حقوق های نجومی دارد؟ در اقتصاد خصوصی مبنای انتخاب مدیران صلاحیت حرفه‌ای تجربه مرتبط و سابقه کاری موفق است. در حالی که مبنای اصلی انتصاب‌های دولتی یا حکومتی نگرشی سیاسی و حتی انتخاب افراد معتمد اما کم صلاحیت است. در اقتصادی که نقش دولت کمرنگ باشد، تمرکز برافزایش بهره وری بوده و در نتیجه نظارت بر عملکرد و درآمد مدیر بیشتر می‌شود. ساختار پیچیده و درهم‌تنیده شرکتهای دولتی، ارزیابی عملکرد و حساب کشی از مدیران را دشوار می کند و به دلیل آنکه در نهایت این بنگاه‌ها به منابع مالی دولت متکی هستند حقوق های چند صد میلیونی یا سوءمدیریت گزند مالی آشکاری به سیستم وارد نمی‌کند. از سوی دیگر، خصوصی بودن بنگاه‌های اقتصادی به این معناست که مدیریت شرکت اغلب درصد افزایشی سوددهی و سرمایه سهامداران قانونی شرکت است. در مقابل مدیران شرکتهای دولتی یا خصولتی، به دلیل تضاد منافع موجود، گاهی مجبور می‌شوند اهدافی به جز آنچه به نفع بنگاه تجاری در درازمدت است را دنبال کنند. برای نمونه، نگاه کنید به شرایط بانک‌هایی که به دلیل اعطای تسهیلات بی‌رویه تا مرز ورشکستگی پیشرفته‌اند.

جدای از بحث مالکیت دولتی یا غیردولتی دیگر عامل مهم پیرامون درآمد مدیر شرکتهای تجاری رقم و ترکیب بسته درآمدی است سقف رقم درآمد، مشتمل بر حقوق ثابت و پاداش، باید به گونه‌ای تعیین شود که برای جذب مدیرانی با استعداد و مهارت لازم و ایجاد انگیزه کفایت کند وملاک متعارفی برای تعیین رقم حقوق ثابت نرخ بازار برای مدیران در رتبه و صنعت مشابه است. بنابراین به عنوان نمونه، مقایسه درآمد مدیران بانکی ایران با مدیران بانکهای غربی قیاسی مع‌الفارق است، چرا که ساختار نظام بانکی و پولی ما اختیارات مدیران بانک ها را در مقایسه با هم‌نوعان اروپایی یا آمریکایی‌شان بسیار محدودتر کرده و در نتیجه میزان تاثیرگذاریشان متفاوت است. از لحاظ ساختار بسته درآمدی نیز بسته حقوق و پاداش باید به گونه‌ای طراحی شود که تا حد امکان معضل تضاد منافع بین سهامدار و مدیریت به حداقل برسد.

مثلا پاداشی که در صورت دستیابی به اهداف کلیدی شرکت، به جای پول نقد به صورت سهام اهدا شود، مدیریت را ترغیب می‌کند تا در راستای ارزش‌افزایی برای شرکت که در ارزش سهام آن پدیدار شود گام بردارد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از کل بسته درآمدی مدیران ارشد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از ارزش مالی به صورت سهام شرکت است و در مواردی، مدیر تا بازه سه ساله از دریافت سهام، حق فروش آن را ندارد.

ماجرای فیش های حقوقی اولین رویداد خبرساز درخصوص تخلفات اقتصادی نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. اگر بخواهیم به سمت اقتصادی عدالت محور شایسته‌سالار و ساختاری به دور از رانت خواری و فساد اداری برویم، راهی نداریم جز افزایش شفافیت ساختار مالکیت و درآمد مدیران، تقویت واقعی بخش خصوصی، کاهش سهم دولت در عرصه تجارت، اصلاح قوانین دست و پاگیر برای بخش خصوصی، تقویت مکانیسم حاکمیت شرکتی مدرن و پاسخگویی مدیران به سهامداران. این تحولات عزم واقعی همه دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد و به ویژه دولت را می طلبد و فرآیندی زمان برخواهد بود. اگر از حالا در این مسیر گام برداریم، پس از چند سال به اهداف اقتصاد سالمتر نزدیک تر می شویم. در غیر این صورت، با برکناری چند مدیر وصدور چند دستورالعمل بعید است ریشه فساد اقتصادی و اداری خشکانده شود.

منبع: مجله تجارت فردا