۵۵آنلاین :
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال بر حسب شرایط اقلیمی و ساختار اقتصادی کشورها، بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶ به طور متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در منطقه اروپا ۶/۱ درصد، در شرق آسیا پنج درصد، در آمریکای لاتین شش درصد، در خاورمیانه هفت درصد، در جنوب آسیا ۱۸ درصد، در جنوب صحرای آفریقا ۱۸ درصد و در بین کل کشورهای جهان به طور متوسط ۸/۳ درصد بوده است. این سهم در ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۰ درصد بوده است. صرف نظر از تفاوتی که در میان کشورها وجود دارد، تقریباً در تمام کشورها و مناطق جهان، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال، در طول زمان کاهش یافته است. به عنوان مثال در منطقه شرق آسیا به طور متوسط سهم بخش کشاورزی از ۲۱ درصد در پنج دهه گذشته به پنج درصد فعلی کاهش یافته است. در سایر مناطق جهان نیز چنین روندی وجود دارد. این کاهش سهم به معنی کاهش تولیدات کشاورزی نیست چرا که به عنوان مثال، مجموع تولید گندم جهان در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۰۰ حدود ۲۵ درصد و نسبت به سال ۱۹۸۰ حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است. در مورد محصولات باغی نیز به عنوان نمونه مجموع تولید سیب جهان در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۳ درصد بیشتر از مجموع تولید سال ۲۰۰۰ بوده است. بنابر این میتوان گفت مقدار تولید محصولات کشاورزی با گذشت زمان نهتنها کاهش نیافته است بلکه مجموع مقدار تولیدات کشاورزی با افزایش نیز مواجه بوده است. بنابر این کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها، ناشی از کاهش مقدار تولیدات کشاورزی نبوده است بلکه دلیل آن تفاوت نرخ رشد بخش کشاورزی و سایر فعالیتهای اقتصادی به ویژه بخش خدمات بوده است. در اغلب کشورها، ارزش افزوده بخش کشاورزی با نرخ رشدی کمتر از متوسط اقتصاد رشد کرده است. بنابر این به تدریج سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کاهش یافته است. نکته دیگر آن است که به رغم افزایش مقدار تولیدات کشاورزی، مصرف نهادهها به ویژه مصرف آب در اغلب کشورها روندی کاهشی دارد. این مسأله نیز ناشی از بهبود شیوههای آبیاری و افزایش راندمان کشت است. بنابر این میتوان گفت به طور کلی در جهان سه روند متفاوت همزمان قابل مشاهده است که عبارتند از کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال، افزایش مقدار تولیدات کشاورزی و کاهش مصرف نهادههای کشاورزی.
- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
به طور خاص در ایران اهمیت بخش کشاورزی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است. در مجموع ۷/۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن هستند که ۲۶ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدهند. به طور طبیعی، بخش عمدهای از جمعیت روستایی کشور از فعالیتهای کشاورزی ارتزاق میکنند. آمار اشتغال نیز نشان میدهد حدود ۱۹ درصد از کل نیروی کار کشور در بخش کشاورزی شاغل هستند. با توجه به این موضوع، یکی از ابعاد اهمیت بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال برای جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت گسترده روستاییان به مناطق شهری و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی است. بعد دیگر اهمیت بخش کشاورزی تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور است. همچنین بخش کشاورزی، نهادهها و مواد خام مورد نیاز برخی صنایع مانند صنایع غذایی، پوشاک و برخی دیگر از صنایع را نیز فراهم میکند در نهایت یکی دیگر از ابعاد مهم فعالیتهای کشاورزی، دستیابی به سطح قابل قبولی از خودکفایی در محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور است.
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی (درصد)
- مسائل اساسی بخش کشاورزی ایران
بخش کشاورزی ایران با مسائل و چالشهای خاصی رو به رو است. مسأله اول، مقیاس تولید در بخش کشاورزی است. به طور تاریخی، عواملی مانند سیاست اصلاحات ارضی و همچنین قانون ارث موجب تقسیم زمینهای کشاورزی به ابعاد خرد شده است و از طرف دیگر به دلیل ساختار غیرمتشکل بخش کشاورزی در ایران، امکان تجمیع زمینهای کشاورزی و افزایش مقیاس کشت میسر نشده است. علاوه بر آن، سیاستهای حمایتی دولت نیز اغلب در جهتی نبوده است که انگیزه متشکل کردن واحدهای تولیدی و تجمیع زمینهای کشاورزی را افزایش دهد. بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی مرکز آمار، در سال ۱۳۹۳، از مجموع ۴/۳ میلیون قطعه زمین کشاورزی، ۷۵ درصد زمینهای کشاورزی ایران مساحتی کمتر از پنج هکتار و بیش از ۹۵ درصد زمینهای کشاورزی مساحتی کمتر از ۲۰ هکتار دارند. کشاورزی خردمقیاس و ساختار غیرمتشکل این بخش موجب از دست دادن صرفههای ناشی از مقیاس و در نتیجه افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی و کاشه سودآوری کشاورزان شده است. مسألهی دوم، کمآبی سرزمین ایران است. سرانه منابع آب تجدیدپذیر در ایران نسبت به کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی بسیار پایین است و اغلب مناطق کشور به شدت در معرض خشکسالی و کمآبی قرار دارند. مسأله سوم، پوشش ناکافی انواع بیمهها و ضعف ساز و کارهای جبران خسارت در فعالیتهای کشاورزی است. مسأله چهارم، بهره وری و بازده پایین اغلب فعالیتهای کشاورزی در ایران است که ناشی از عواملی مانند مقیاس تولید، تحصیلات پایین جمعیت شاغل در این بخش، ساختار غیرمتشکل واحدهای کشاورزی، ساختار نادرست سیاستّهای حمایتی و نظایر آن است.
- چالشهای سیاستگذاری
بخش کشاورزی ایران با مشکلاتی مانند کشاورزی خردمقیاس، ساختار غیرمتشکل واحدهای کشاورزی، اقلیم خشک و بهرهوری پایین فعالیتهای کشاورزی مواجه است و در این شرایط سیاستگذار برای جبران زیان کشاورزان و ممانعت از مهاجرت روستاییان و همچنین برای خودکفایی در محصولات اساسی، انواع سیاستهای حمایتی مانند خرید تضمینی محصولات، فروش ارزان آب و برق و سایر نهادهها، اعطای تسهیلات بانکی ارزان، ایجاد ممنوعیتهای وارداتی، چشم پوشی از تخلفاتی مانند حفر چاه غیرمجاز و استفاده از سموم غیرمجاز و نظایر آن را به اجرا در آورده است.
اجرای این سیاستها اگرچه تا حدودی از گسترش فقر و مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده است ولی از طرف مقابل، هزینههای بسیاری را بر کشور تحمیل کرده است. مهمترین چالش برآمده از سیاستهای نادرست بخش کشاورزی مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. این سیاست، سادهترین و در عین حال ناکاراترین و پرهزینهترین سیاست حمایتی در بخش کشاورزی است. این سیاست، بار مالی سنگینی را هر سال بر بودجه عمومی تحمیل میکند که با توجه به محدودیت بودجه عمومی، به ناچار بخشی از منابع آن از طریق شبکه بانکی و در نهایت از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تأمین میشود. سیاست خرید تضمینی علاوه بر هزینههای مالی، میتواند منجر به تولید مازاد بر نیاز، فشار بر منابع زیرزمینی آب، واردات قاچاق محصولات، کاهش انگیزه برای بهبود شیوههای آبیاری و کاهش انگیزه برای رعایت الگوی کشت شود. سیاست خرید تضمینی با هزینههای کلان در شرایطی اجرا میشود که قیمتهای جهانی محصولات بسیار پایینتر از نرخ خرید دولت است. مثلاً، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۱۳۰۰ تومان است در حالی که قیمتهای جهانی رقمی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان است. شکاف بین قیمتهای جهانی و قیمت تضمینی، سال گذشته بیش از سال جاری بود.
چالش دیگر سیاستگذاری، الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ پایین به بخش کشاورزی است. به لحاظ عملکردی، طی یک دهه گذشته بیش از ۱۰ درصد مانده تسهیلات شبکه بانکی مربوط به بخش کشاورزی بوده است که البته سهم بخش کشاورزی در دو سال گذشته کمی نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اجبار شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات با نرخ پایین، موجب میشود تخصیص ناکارای منابع در اقتصاد رخ دهد و منابع تولید به بخشی اختصاص یابد که دارای بازده کمتری نسبت به سایر بخشهاست. همچنین همواره احتمال خروج تسهیلات بانکی از بخش کشاورزی و سرمایه گذاری آن در بازار داراییها نیز وجود دارد.
علاوه بر آن سیاستهای حمایتی «نهاده محور» مانند فروش آب و برق و نهاده ارزان، عوارض نامطلوب دیگری نیز دارد. به عنوان مثال فروش ارزان آب موجب مصرف بیش از اندازه آب و کشت محصولات پرمصرف و کاهش انگیزه کشاورزان برای اصلاح شیوههای آبیاری بوده است. آمار فائو نشان میدهد سهم بخش کشاورزی از کل مصارف آب در ایران، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. همچنین عدم استفاده از ابزارهای قیمتی مناسب، موجب مازاد مصرف سموم و آفتکشها و تهدید سلامت مصرف کنندگان شده است. در مجموع میتوان گفت سیاستهای حمایتی دولت عمدتاً مبتنی بر سیاستهای «نهاده محور» مانند توزیع تسهیلات، آب و برق ارزان و سایر نهادههای کشاورزی یا مبتنی بر حمایتهای «ستاده محور» مانند خرید تضمینی محصولات بوده است. هر دو شیوه، عوارض و تبعات مخربی بر تراز بودجه، اقتصاد کلان و محیط زیست کشور دارد. در اغلب کشورهای جهان، تغییرات عمدهای در سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی به وجود آمده است. راهبرد اغلب کشورها بر آن استوار است که حمایتهای کشاورزی صرف کشاورزی پایدار و افزایش بهرهوری شود.
- تبعات ادامه سیاستهای فعلی
تداوم سیاستهای فعلی، تبعات زیانباری برای اقتصاد و کل کشور دارد.ادامه سیاستهای فعلی موجب تخلیه هر چه بیشتر منابع آبهای زیرزمینی و وقوع بحران خشکسالی در مناطق مختلف خواهد شد. تشدید مشکل خشکسالی و کاهش ذخایر زیرزمینی آب، میتواند منشأ بحرانهای جدی و مهاجرتهای گسترده در کشور شود. از سوی دیگر تأمین مالی خرید تضمینی نیز به نحوی است که تبعات کلان مانند افزایش کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است. علاوه بر آن شکاف قیمت بین نرخ خرید محصولات و قیمتهای جهانی، همواره میتواند انگیزه واردات قاچاق محصولات را افزایش دهد. این نکته را نیز باید افزود که کوتاهی مراجع ذیربط نسبت به تدوین استانداردهای تولید محصولات کشاورزی و به کار گیری سموم و آفت کشها و نظارت بر اجرای آن ضوابط، شرایطی را به وجود آورده است که سلامت جامعه مورد تهدید قرار گرفته است.
- راهبرد پیشنهادی
در راهبرد پیشنهادی، دو هدف اصلی و یک قید محدود کننده داریم: هدف اول، ممانعت از مهاجرت و گسترش فقر مفرط در مناطق روستایی و هدف دوم، تولید بخشی از اقلام اساسی مورد نیاز کشور به گونهای که اطمینان حاصل شود امنیت غذایی کشور به خطر نخواهد افتاد. مهمترین قید محدود کننده نیز، مسألهی کمآبی است. تمامی راهبردها و سیاستهای بخش کشاورزی باید با ملاحظه محدودیت منابع آب و پایداری محیط زیست تدوین شود. باتوجه به دو هدف اصلی و یک قید محدود کننده، سیاستهای زیر پیشنهاد میشود:
کشاورزی پایدار: مسأله حیاتی کمآبی و قرار داشتن سرزمین اییران در منطقه خشک و نیمه خشک و کاهش سطح آبهای زیرزمینی، قیدی است که سیاستگذار را ناچار به بازنگری در سیاستهای کشاورزی از جمله خودکفایی در محصولات کشاورزی خواهد نمود. ضروریترین اقدامی که توصیه میشود اصلاح سیاستّهای حمایتی است. در گام نخست لازم است تمامی سیاستهای حمایتی نهاده محور مانند فروش آب و برق و سایر نهادههای ارزان به تدریج و بر اساس یک برنامه زمان بندی کاهش یافته و در نهایت متوقف شود. همچنین لازم است تمامی سیاستهای ستادهمحور مانند خرید تضمینی محصولات نیز به تدریج و طی یک برنامه میان مدت کاهش یافته و در نهایت منتفی شود. در مقابل، سیاستهای حمایتی دولت از قبیل تسهیلات ارزان قیمت، وامهای بلاعوض، کمکهای فنی رایگان و سرمایه گذاریهای مستقیم دولتی به طور کامل بر برنامههایی به شرح زیر متمرکز شود: جایگزینی سیستمهای آبیاری، توسعه انرژیهای تجدید پذیر، تولید گلخانهای، پرورش ماهی، کشاورزی آب شور، تولید محصولات کشاورزی کم مصرف و هر گونه برنامهای که منجر به کاهش مصرف آب و افزایش پایداری محیط زیست شود.
بازتعریف در اهداف خودکفایی: اقلیم ایران نهتنها مناسب تولید و صادرات محصولات کشاورزی پرمصرف نیست بلکه حتی اهدافی مانند خودکفایی کامل در تمامی محصولات اساسی نیز نیاز به بازنگری دارد. با توجه به حیاتی بودن مسأله پایداری محیط زیست و صیانت از منابع زیرزمینی آب، لازم است اهداف خودکفایی در محصولات اساسی بازنگری شود. در این زمینه لازم است دولت، بر اساس ملاحظاتی مانند محدودیتهای مالی و کمآبی کشور، یک میزان بهینه از تولید گندم و سایر محصولات اساسی را هدفگذاری و مورد حمایت قرار دهد. مابقی محصولات مورد نیاز، از طریق واردات و با هزینههایی بسیار کمتر قابل تأمین است. همچنین لازم است به جز گندم، تا حد امکان سایر اقلام کشاورزی از شمول اقلام اساسی خارج شود.
توانمندسازی کشاورزان: همزمان با کاهش سیاستهای حمایتی مخرب، لازم است دولت از محل اعتبارات و منابع آزاد شده، برنامههایی برای افزایش توانمندی کشاورزان به مرحله اجرا در آورد. مهمترنی این اقدامات، افزایش پوشش بیمه محصولات، ارایه مشاوره و خدمات فنی رایگان به کشاورزان، ایجاد انگیزههای مالی برای تجمیع زمینهای کشاورزی و نظایر آن است.
جلوگیری از گسترش فقر روستایی: با وجود این که در این یادداشت، توصیه اصلی بر توانمندسازی کشاورزان متمرکز است ولی با این حال، اصلاح برخی سیاستهای حمایتی غیراصولی، ممکن است منجر به کاهش رفاه برخی اقشار آسیب پذیر روستایی شود. به منظور جلوگیری از گسترش فقر لازم است همزمان با اصلاح سیاستهای حمایتی، از محل منابع آزاد شده، برخی برنامهها در قالب کمکهای مستقیم به اقشار آسیب پذیر روستایی اجرا شود.
حفظ سلامتی مصرف کنندگان: در تمام کشورهای توسعه یافته، استانداردهای بسیار سختگیرانهای در مورد کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی اعمال میشود. در ایران ضعفها و کاستیهای بسیار اساسی در این زمینه وجود دارد. یکی از وظایف اساسی دولت، سیاستگذاری و نظارت دقیق و سختگیرانه بر فرایند تولید و توزیع محصولات کشاورزی است. در این زمینه، اقداماتی مانند برخورد قانونی جدی نسبت به مصرف آفتکشها و سموم غیراستاندارد، تدوین استانداردهای اجباری و نظارت بر رعایت آنها، برچسبگذاری محصولات کشاورزی و نظایر آن میتواند بر حفظ سلامت مصرف کنندگان کمک کند.
سرانه کل منابع آب تجدید پذیر طی سال (متر مکعب به ازای هر نفر)
* بخشهایی از این یادداشت، نسخه بهنگام شدهای از نتایج یک طرح پژوهشی است که به سفارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی اجرا شده است.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید