۵۵آنلاین :
فیزیک کلاسیک، حداقل در تئوری مدعی است که می‌تواند پیش بینی‌های دقیق و نقطه‌ای ارائه دهد. در عمل اما به واسطه مجموعه‌ای از عوامل محدوده کننده، هیچ مدل و رابطه ریاضی در فیزیک کلاسیک با خطای صفر وجود ندارد. در مقابل، مکانیک کوانتوم از همان ابتدا تکلیف خود را با ارائه رابطه عدم قطعیت هایزنبرگ با متغیرهایش مشخص می‌کند؛ اندازه گیری دقیق و بدون خطا غیرممکن است.
در این میان متغیرهای اقتصادی و به طور کلی متغیرهای حوزه علوم انسانی، تا حدودی به متغیرهای مکانیک کوانتوم شباهت دارند ذات و بنیاد متغیرهای اقتصادی، برخلاف متغیرهای فیزیک کلاسیک که معین (Deterministic) هستند، احتمالی (Stochastic) بودن آنهاست. این به آن مفهوم است که همواره پیش بینی‌ها با عدم قطعیت مواجه هستند که نتیجه آن، مفهوم انتظارات در اقتصاد است.
- مبحث انتظارات
مبحث انتظارات را اولین بار به شکل گسترده و جدی آن، جان مینارد کینز در کتاب نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال مطرح کرد. گرچه پیش از او، برخی دیگر مانند هنری تورنتون در سال ۱۸۰۲ میلادی و امیلی چیسون در سال ۱۸۸۷ مدل‌هایی را ارائه کرده بودند که انتظارات در آن لحاظ شده بود.
کینز چنین عنوان می‌کند که وضعیت متغیرهای اقتصادی (با تاکید بر موضوع اشتغال)، تنها به وضع موجود پیشبینی بستگی ندارد بلکه به وضعیت پیش بینی دوره‌های معین گذشته نیز وابسته است. از منظر کینز نامطمئن بودن (به مفهوم عدم قطعیت و نه نااطمینانی یا Uncertainty که موضوع دیگری است) اساس معلوماتی است که مبنای پیش بینی‌های آینده ما از بازدهی آتی سرمایه گذاری‌ها را تشکیل می‌دهد. او می‌گوید: دانش ما درباره عواملی که چند سال بعد بر بازده یک سرمایه گذاری حاکم است، به طور معمول بسیار اندک و اغلب ناچیز و غیرقابل توجه است. چنانچه بخواهیم صادقانه بگوییم، لازم است بپذیریم که مبنای معلومات ما برای تخمین بازده یک راه آهن، یک معدن مس، یک کارخانه نساجی و حق امتیاز یک اختراع دارویی، یک کشتی بزرگ اقیانوس پیما یا یک عمارت بزرگ در لندن، طی ۱۰ یا حتی پنج سال آینده اندک و گاهی هیچ است!
پیامد چنین تصویری از اقتصاد، در گام اولی بسیار دلهره آور است. وقتی مبنای دانشی که مادر خصوص عوامل مؤثر بر بازده آتی سرمایه گذاری‌های خود داریم تا این حد مخدوش است، اصولاً نه تنها پیش بینی آینده غیرممکن می‌شود که هر کنشگری را در گام اول وارد چنان مسیر تاریکی می‌کند که عملاً حرکت و کنش اقتصادی بالاموضوع می‌شود.
کینز در ادامه می‌گوید: وضع پیش بینی‌های بلندمدتی که مبنای تصمیم گیریهای ماست، فقط به پیش بینی‌هایی که نسبت به سایرین محتملتر است، وابسته نیست بلکه تابعی است از سطح اعتمادی که بر اساسی آن دست به پیش بینی می‌زنیم. این به آن مفهوم است که هر گاه انتظار تغییرات بزرگی را داشته باشیم اما درباره شکلی دقیقی که این تغییرات پیدا خواهند کرد، چندان مطمئن نباشیم، سطح اعتماد ما ضعیف خواهد بود.
در این میان، کینز بر این اصل تاکید می‌کند که انتظارات ما بر اساس دو اصل پایه شکل می‌گیرد؛ اول اینکه بر اساس مجموع برآوردهای خود، چه تغییراتی را در آینده نسبت به سایرین محتملتر می دانیم و دوم شکل این تغییرات چگونه خواهد بود. بنابراین هم خود تغییر و هم شيوه اجرایی شدن آن، بر انتظارات ما به تبع آن، بر تصمیم گیریهای آتی ما مؤثر است.
کینز در این مقام، فرضیه انتظارات عقلایی را رد می‌کند و معتقد است چنانچه انسان تنها به انتظارات ریاضی موجود در نظریه انتظارات عقلایی متکی باشد، کسب و کارها به زودی از رونق میافتند و اندک اندک از میان می‌روند در حالی که این امکان وجود دارد که امید به سود در مقایسه با ترس از زیان، پایه‌های چندان معقولانه‌تری نداشته باشد.
در مقابل، میوت (1961) معتقد است از آنجا که انتظارات، پیش بینی وقایع آینده هستند، الزاماً با پیش بینی‌های تئوری‌های اقتصادی مربوطه، یکسان هستند. از نظر او انتظارات که ذهنی هستند، برای رفتار کارگزاران اقتصادی و تمام فعالیت‌های اقتصادی اساسی هستند. به عبارت دیگر از آنجا که تمام تصمیمات اقتصادی مستلزم انجام اقداماتی در زمان حالی برای پاداش‌های نامطمئن در آینده هستند، بنابراین انتظارات در مورد آینده نقش مهمی در تصمیم گیری‌ها دارد.
یک تعبیر از فرضیه انتظارات عقلایی این است که در شکل گیری پیش بینی‌ها یا شکل گیری انتظارات برای مقادیر آتی یک متغیر، کارگزاران عقلایی به بهترین (کاراترین) شکل از تمام اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار دارد و آنها معتقدند مقدار متغیر مورد نظر را تعیین می‌کند، استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر فرض می‌شود انتظارات به طور عقلایی و مطابق با رفتار حداکثرسازی مطلوبیت توسط کارگزاران اقتصادی منفرد شکل می‌گیرد. به عنوان مثال اگر کارگزاران اقتصادی معتقد باشند که نرخ تورم به وسیله نرخ انبساط پولی تعیین می‌شود، در آن صورت آنها بهترین استفاده را از تمام اطلاعاتی که در اختیار عموم در مورد نرخ‌های انبساط پولی قرار دارد، برای شکل گیری انتظاراتشان راجع به نرخ‌های آتی تورم خواهند کرد.
سارجنت معتقد است وقتی افراد مجبور باشند قیمت کالاهای مشخصی را به صورت مکرر پیش بینی کنند، تمایل پیدا می‌کنند که قواعد پیش بینی خود را طوری تنظیم کنند که خطاهای قابل اجتناب یا خطاهای سیستماتیک را حذف کنند. در نتیجه، یک بازخورد پیوسته و دائمی از نتایج و پیامدهای گذشته به انتظارات کنونی وجود خواهد داشت. این به آن مفهوم است که در موقعیت‌های تکرار شونده، شیوه اثرگذاری گذشته برآینده به ثبات و پایداری میل می‌کند و افراد پیش بینی‌های خود را به شکلی تنظیم می‌کنند که با این الگوی پایدار مطابقت داشته باشد. در نتیجه، پیامدهای اقتصادی معمولاً و به طور سیستماتیک، از آنچه عاملان اقتصادی در انتظار وقوع آنها هستند، انحراف پیدا نمی‌کند. خروجی این پیامد، بسیار ساده، روان و با اهمیت است؛ عاملان اقتصادی دچار خطا می‌شوند اما مرتکب خطای سیستماتیک نمی‌شوند یعنی نمی‌توان همه را برای همیشه فریب داد.
وقتی امکان فریب همه برای همیشه وجود نداشته باشد، به آن مفهوم است که میزان اثرگذاری سیاست‌هایی که درصدد به اشتباه انداختن عاملان اقتصادی است، به شدت کاهش خواهد یافت یا به عبارت دیگر چنانچه انتظارات به صورت عقلایی شکل گرفته باشند، دولت قادر به استفاده خطاهای مربوط به پیش بینی به صورت قابل اتکا و پیش بینی پذیر نیست زیرا خطاهای صورت گرفته توسط پیش بینی کننده‌های عقلایی به طور ذاتی غیرقابل پیش بینی هستند یعنی اگر عاملان اقتصادی انتظارات عقلایی داشته باشند، تحریک کردن اقتصاد با سیاست‌هایی که هدفشان القای انتظارات اشتباه به آنهاست، تنها موجب اختلال بیشتری در اقتصاد می‌شوند و قادر به بهبود عملکرد اقتصاد نیستند.
در نهایت، انتظارات عقلایی مدعی است که با به اشتباه انداختن عاملان اقتصادی نمی‌توان در اقتصاد تحریک ایجاد کرد اما این گزاره شامل آن دسته از سیاست‌هایی که برانگیزه های عاملان اقتصادی اثرگذار است، نمی‌شود. به عبارت دیگر چنانچه دولتها بستر اجتماعی، حقوقی و قانونی را به گونه‌ای تغییر دهند که عاملان اقتصادی این تغییرات را نه موقتی و در جهت فریب آنها بلکه دائمی و قابل اعتماد و اتکا تشخیص دهند، از مسیر تغییر انگیزه‌های عاملان اقتصادی، می‌توان نتایج سیاستی مورد نظر را به انتظار نشست و این همان است که مطابق با مدل انتظارات عقلایی، به سیاستهای دولت، اعتبار می‌بخشد.
رشد اقتصادی مستلزم وجود بستری است که در بخش خصوصی بتواند برای فعالیت‌های خود برنامه ریزی و سرمایه خود را درگیر فعالیت‌های بلندمدت کند، به ویژه پروژههای ساختاری و پایه‌ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیک هستند.
نااطمینانی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت موجب می‌شود. صاحبان سرمایه نتوانند برآورد مطمئن و قابل اتکایی از بازده بلندمدت سرمایه خود داشته باشند. افزا بیشی نااطمینانی سیاستهای اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه کاهش سطح سرمایهگذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می‌شود چراکه در بلندمدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیشبینی بودن سیاستهای اقتصادی است.
از سوی دیگر در یک جمع بندی از نظریات مکاتب مختلف اقتصادی مهمترین توجیه دخالت‌های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی‌های بازار، ایجاد ثبات و به هر مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی و رفع نا اطمینانی‌های اقتصادی است. در غیر این صورت دخالت‌های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی ثباتی‌ها شود، خود با تبدیل عامل اختلال، فضای ناامنی و بی ثباتی را شش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت. به یک معنی، حضور آنجا که نباید باشد و عدم حضورش آنجا که باید باشد، یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلال در نظم، کارکرد و کارایی بازار است. از سوی دیگر این نابهنگامی در حضور رتبه بی ثبات کنندهای را به سمت عاملان اقتصادی صادر می‌کند که انتظارات آنها را به موسوی سوق می‌دهد که عملاً دولت را رقیب خود و نه داور بازی قلمداد کنند. پر واضح است دولت رقیب صاحبان ایده و سرمایه، بزرگترین اخلالگر و مهمترین عامل بی ثبات کننده نظم بازار محسوب می‌شود.
حمله وظایف کلاسیک دولت مدرن، ایجاد فضای با ثبات در اقتصاد کلان است. در واقع بدون اجرای سیاستهای تثبیت کننده دولت، ممکن است اقتصاد دستخوش نوسانات فراوان و درگیر شدن در دوره‌های طولانی کاری و تورم شود. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاستهای دولت لازم الاجراست ولی ممکن است اجرای خود این سیاست‌ها مسبب بی ثباتی و نا اطمینانی شود.
- ثبات، پیش شرط توسعه بلندمدت
در این راستا ثبات سیاستهای اقتصادی دولت پیش شرط تأمین توسعه اقتصادی بلندمدت و پایدار است. آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی هستند که شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. از میان این سه عامل، نقشی ثبات سیاستهای اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث برانگیزتر است. در واقع در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت‌ها تاکید می‌شود. در مجموع و بر اساس آنچه از تئوری‌های تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی حاصل می‌شود، اولاً انتظارات عاملان اقتصادی نقش تعیین کنندهای در شکل گیری پیامدهای واقعی اقتصاد دارد، ثانیاً دولتها به جد باید از اعمال سیاستهای پیش بینی نشده و غیرمترقبه به منظور به اشتباه انداختن عاملان اقتصادی خودداری کنند، ثالثاً گرچه دولت شر غیرقابل گریز برای ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصاد است اما حضور و عدم حضور نابهنگام و نابجای دولتها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، خود بزرگترین عاملی اختلال، ایجاد نااطمینانی و کارایی عملکرد بازار است که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران طی به ویژه ۴۵ سال گذشته، خیر چندانی از این شر گریزناپذیر ندیده است.
- انتظارات و امید در اقتصاد ایران
دولت در ایران، چه پیش و چه پس از انقلاب، همواره نقشی فراتر از وظایف کلاسیک دولت‌های مدرن برای خود تعریف کرده و به ویژه این حیطه تعریف وظایف، در دوره جمهوری اسلامی به مراتب گسترده‌تر و چالش برانگیزتر بوده است. این در حالی است که تغییرات سیاستهای اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته ولی آنچه مهم به نظر می‌رسد، تغییرات مداوم و غیرقابل پیش بینی این سیاست‌هاست که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است چرا که قابل پیش بینی بودن سیاست‌ها و اعتبار دولت با کاهش نااطمینانی، باعث رشد اقتصادی بیشتر می‌شود.
جدول شماره ۱ به نوعی کارنامه متغیرهای کلان اقتصاد ایران یا کارنامه اقتصادی ۳۸ سال گذشته است که به قولی آنچه خوبان همه دارند، تو یک جا داری!
اگر دهه ۴۰ خورشیدی را دهه طلایی اقتصاد ایران بدانیم، کارنامه اقتصاد ایران با هیچ متر و معیاری، در سایر دوره‌ها موفق و قابل اعتنا نبوده است. این در حالی است که اقتصاد ایران پیش و بیش از آنکه از متغیرهای اقتصادی آسیب دیده باشد، تحت تأثیر متغیرهای غیراقتصادی و سوگیری‌های ایدئولوژیک، کارنامه‌ای آنچنان که در جدول شماره ۱ آمده، از خود به جا گذاشته است.
در عین حال فضای اقتصاد کلان ایران در چند دوره کوتاه، شاهد بروز انتظارات مثبت بوده که تقریباً تمام آنها از ناحیه عوامل سیاسی به اقتصاد تزریق شده است. پایان جنگ هشت ساله، پیروزی سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را باید از جمله این حوادث عنوان کرد. مع الوصف تزریق نشاط و پویایی به فضای اقتصاد کلان و بازارهای مختلف، گرچه می‌تواند منجر به انگیزش انتظارات مثبت شود چنانچه در کوتاه مدت قادر است حداقل مانع از افزایش دامنه نوسانات، بی اعتمادی و بی ثباتی به اقتصاد شود اما انتظارات بلندمدت از فضای کلان حاکم بر سوگیری‌های کلان سیاسی متأثر می‌شود به گونه‌ای که اثرات این انتظارات مثبت، در خلأ تغییرات استراتژیک، به سرعت تخلیه می‌شوند و آنچه باقی خواهد ماند، از دست رفتن هر چه بیشتر شایستگی اعتبار سیاستهای ابلاغی دولت‌هاست.
بر جام یکی از عوامل تزریق انتظارات مثبت به اقتصاد ایران بود که طی چهار سال گذشته، می‌توانست فضای اقتصاد ایران متحول کند اما از آنجا که حتی با فرض پیروز نشدن شخصی مانند ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ما به ازای مورد نیاز خود را در فضای واقعی اقتصاد ایران یعنی تغییر نگاه و رویه در سیاستگذاری های کلان اقتصاد داخلی را نیافت، عملاً بخش اعظم قدرت تحرک بخشی آن، بدون آنکه اثرات قابل لمس را در فضای واقعی اقتصاد به وجود آورد، تخلیه شد.
میدانیم مدیریت، تاکتیک‌های اجرای بهینه اهداف را به ما می‌آموزد اما استراتژی حرکت، از دل اراده برای حرکت برمی خیزد. به عبارت دیگر مدیریت در راستا و هم جهت با اهداف کلان یک سیستم چیده می‌شود و نمی‌توان توقع داشت چیدمان مدیریت یک سیستم خلاف اهداف کلان و استراتژی‌های آن باشد. در نتیجه، با فرض ایجاد تغییرات مدیریتی، بهبود حاصل شده، یک تکانه دائمی نیست چون ساختار مدیریت مجدداً در همان استراتژی کلان، مضمحل می‌شود. این در حالی است که مساله اصلی در تغییرات استراتژیک، تغییر توابع هدف در اقتصاد سیاسی است که اگر این توابع هدف تغییر کنند، سازمان مدیریتی هم لاجرم در همان راستا باز تعریف می‌شود.
به عبارت دیگر تغییرات مدیریتی، تکانه‌های موقت یا Stationary در سیستم‌ها ایجاد می‌کنند در حالی که تغییرات استراتژیک و تغییرات ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژیک، از طریق تاثیرگذاری روی بهره وری سیستم، تکانه‌های دائم یا Nonstationary به وجود می‌آورند و سیستم را برای همیشه به یک سطح جدید ارتقا می‌دهند. از این رو تغییرات مدیریتی هر چند قادر به ایجاد تکانه هستند اما تکانه دائمی نیست و سیستم مجدداً به روند بلندمدت خود برمی گردد.
اگر اقتصاد ایران قادر نبوده از تله رشد پایین رها شود و ان حوادثی که منجر به تزریقی انتظارات مثبت در اقتصاد شد، نتوانستند تکانه‌های دائمی به وجود آورند، علت را باید در خلأ تغییرات استراتژیک و تکنولوژیک جستوجو کرد. آنچه می‌توان از مجموع تحولات سیاسی-اقتصادی چهار دهه گذشته استنتاج کرد، نشانه‌ها و علائمی است از طرف حاکمیت به منظور رد کردن و گذراندن موقت بحران‌هایی که اغلب بخش قابل توجهی از توان، انرژی و پتانسیل رشد اقتصاد ایران را مضمحل کرده بدون آنکه اراده و خواستی قدرتمند، متمرکز و نظام مند برای برون رفت از این بحرانهای اغلب خودخواسته و خود ساخته وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد تزریق امید و انتظارات مثبت به منظور ایجاد تکانه‌های دائمی به اقتصاد ایران در چنین فضایی، مستلزم تغییرات استراتژیک، مبنایی و رویکردی در مقولات بسیاری است که از جمله اصلی‌ترین و مبنایی‌ترین قدم را در این مسیر باید تغییر نگاه ساختار حاکمیت به مقوله توسعه عنوان کرد. به عبارت ساده‌تر، آنچه از تجربه چهار دهه اخیر قابل مشاهده به نظر می‌رسد، آن است که آنکه از آنجا که انتظارات، نقش اساسی در تغییرات آتی متغیرهای واقعی اقتصاد دارد، ایجاد انتظارات مثبت و افزایش امید به برون رفت از بحرانهای موجود، در گرو تغییرات و خانه تکانی استراتژیک در مقوله رشد و توسعه اقتصادی است اما اینکه تا چه حد می‌توان به این تغییرات و به تبع آن، به اقتصاد ایران امید بست، پرسشی است که از سوی حاکمیت ارسال می‌شود. اگر این علامت‌ها نشان بر یک تغییر استراتژیک، جدی و مبنایی است، آینده اقتصاد ایران امیدوارکننده و درخشان خواهد بود.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید