انتقاد تند محقق داماد از نظام اقتصادی کشور: دوگانه اقتصاد چپ و راست اهمیت ندارد، دوگانه اقتصاد با قاعده و بی‌قاعده مهم است

آیت الله  سید مصطفی محقق داماد در روزنامه اطلاعات نوشت: 

* امروز دقیق‌تر عرض می‌کنم: آفت اصلی، کج‌خواندنِ متن بود، نه صرفِ گرایش به چپ. آیه‌ای که در مقام حساب اخروی سعی آدمی است، مستمسک مصادره اموال در دنیا شد. و انصاف باید داد که این آفت، انحصار به یک اردوگاه ندارد.

*اگر دیروز کسانی از آیه شریفه سعی، الغای مالکیت درآوردند، امروز کسانی از حرمت «ربا»، سقف‌گذاری دستوری بر نرخ سود درمی‌آورند و بر عقودی که به اقرار اهلش صوری است، نقاب شرع می‌زنند. به نظر نگارنده حرمت ربا حرمتِ ماهیت عقدِ قرض به شرط زیاده است، نه مجوز قیمت‌گذاری اداری بر سود عقود صحیح؛ در مضاربه و مشارکتِ واقعی آنچه ممنوع است تضمین سود است، نه میزان آن

*قبلا  گفتم سیاست‌گذاری بر سه پایه استوار است: حکمت و اخلاق؛ فقه و حقوق و آیین حکمرانی؛ و علم اقتصاد. اکنون می‌افزایم که دوگانه فرسوده «چپ و راست» بیش از همه از غیبت همان پایه سوم جان می‌گیرد: چون سازوکار را ندانیم، ناچار به برچسب پناه می‌بریم؛ به جای سنجیدن قاعده، مرام گوینده را می‌سنجیم. و چون فهم مشترک نباشد، جای خالی فهم را وهم پر می‌کند و نزاع‌های بی‌حاصل، جای گفت‌وگوی روشمند را می‌گیرد.

*آنچه بیش از همه مرا تکان داد، تطبیق قوانین اساسی کشورها بود؛ از موضع تخصص خودم، که عمری در کار فقه و حقوق بوده‌ام، شهادت می‌دهم که این متن‌ها خواندنی و درس‌آموزند:
قانون اساسی شیلی، مصوب دولتی که آن را از راست‌ترین دولت‌های قرن می‌شمارند، در اصل ۱۰۹ مقرر کرده که هیچ مخارج عمومی با اعتبار مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی تامین نشود. همین حکم را معاهده اتحادیه اروپا در ماده ۱۲۳ برای کشورهایی نوشته است که بسیاری‌شان را دولت‌های رفاهِ متمایل به چپ ساخته‌اند. قانون اساسی پرو تامین مالی خزانه از بانک مرکزی را ممنوع و ثبات پول را یگانه هدف آن بانک کرده است؛ قانون اساسی لهستان پوشش کسری بودجه با استقراض از بانک ناشر را منع کرده است؛ و قانون اساسی مکزیک در اصل ۲۸ نوشته است هیچ مقامی نمی‌تواند بانک مرکزی را به دادن تسهیلات مکلف کند. از این همه عجیب‌تر: قانون اساسی آلمان، که دادگاه قانون اساسی‌اش به صراحت گفته این متن نسبت به نظام‌های اقتصادی «بی‌طرف» است، تنها در یک حوزه از بی‌طرفی خارج شده و سخت‌گیرانه حکم رانده است: انضباط پول و بودجه.
و در باب ثروت‌های طبیعی: ایالت آلاسکا در آمریکا، با گرایش غالبِ محافظه‌کار، اصلِ صندوق نفت خود را در قانون اساسی نشانده و خرج کردن اصل آن را ممنوع کرده است؛ و نروژ، با سنت سوسیال‌دموکراسی، همان کار را با صندوقی کرده که امروز از بزرگ‌ترین صندوق‌های عالم است. راستِ آلاسکا و چپِ نروژ به یک نتیجه رسیده‌اند: دارایی ملت را از دستِ خرجِ روزمره دور بدار.
پس این پرسش برای نگارنده جدی شد: اگر «دور نگه داشتن عواید ثروت ملی از خرج جاری» هم حکم راست‌ترین قانون اساسی جهان است و هم سیره چپ‌ترین دولت‌های آن، دیگر چه جای نزاع چپ و راست؟

* ماحصل صادرات انفال را باید به تدبیری از گردش داخلی اقتصاد جدا نگاه داشت، وگرنه سیل آن، تولید داخلی و زنجیره خلق ارزش را تباه می‌کند. اکنون می‌افزایم که این قاعده نه بیانیه حزبی است و نه فتوای مکتبی؛ از جنس حساب است، همچون قواعد طغیان رودخانه. و نکته‌ای شنیدنی از اهل فن آموختم: حتی اقتصاددانانِ بازارگرا تصریح می‌کنند که علاج این یک بیماری از خودِ بازار برنمی‌آید و مهار آن جز با قاعده‌ای حاکمیتی ممکن نیست؛ یعنی سرسخت‌ترین مدافعان بازار نیز در این مسئله، دست به دامان قاعده‌اند. پس کسی که این بحث را به دوگانه چپ و راست می‌کشاند، نشانی غلط می‌دهد. سیل، چپ و راست نمی‌شناسد؛ سدسازی هم مرام نمی‌خواهد، مهندسی می‌خواهد. نیاکان ما که قنات ساختند، پیش از آنکه بپرسند آب از آنِ کیست، پرسیدند آب را چگونه مهار باید کرد که هم امروز را سیراب کند و هم فردا را نخشکاند. تدبیر عواید نفت، قناتِ زمانه ماست؛ و قنات را با شعار نمی‌کنند، با تراز می‌کنند.

*آنچه در قوانین دیگران دیدم، در متن خودمان نیز هست و کمتر خوانده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی چهار قفل مالی دارد: مالیات جز به موجب قانون وضع نمی‌شود و معافیت جز به قانون نیست (اصل ۵۱)؛ بودجه سالانه باید به تصویب مجلس برسد (اصل ۵۲)؛ هیچ هزینه‌ای جز در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نمی‌شود (اصل ۵۳)؛ و «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد» (اصل ۸۰). روح این چهار اصل یک جمله است: هیچ ریالی بی‌اجازه نمایندگان ملت نه گرفته شود، نه بخشیده شود، نه خرج شود. این میراث مشروطه است؛ و نیاکان ما در متمم ۱۲۸۶ از این نیز فراتر رفته بودند و نوشتند «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد» (اصل ۹۷). در این چهار قفل، نه رنگ چپ می‌بینید و نه رنگ راست؛ آنچه می بیند قاعده است! .

* تورم، وقتی پدید می‌آید که خرج دولت و بانک‌ها با خلق پولِ بیش از رشد اقتصاد تامین شود: از قدرت خرید ریالِ عده ای از مردم برداشته می‌شود و به دست دیگری داده می‌شود. این به حقیقت مالیات است؛ اما مالیاتی که هیچ مجلسی تصویبش نکرده و هیچ‌کس امضایش را بر عهده نمی‌گیرد، و سنگین‌ترین بارش بر دوش کسانی است که جز همان چند ریال دارایی ندارند: مزدبگیر و اجاره‌نشین و مستمری‌بگیرند. اگر امروز از من بپرسند کدام ظلم را با ظلم مغول قیاس می‌کنی، دیگر نام مرام و مکتب نمی‌برم؛ می‌گویم تورم، این مالیاتِ بی‌قانون، که نه چپ است و نه راست؛ بی‌قاعدگی محض است و به قرائت این قلم با نص و روح اصل ۵۱ نمی‌سازد. قرآن کریم می‌فرماید: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی» (مائده ۸)؛ و کدام عدل، بی‌قاعده؟

*نزاع واقعی زمانه ما نه میان چپ و راست، که میان «قاعده» و «بی‌قاعدگی» است. مصادره بی‌قاعده دیروز و وامِ ارزان‌تر از تورم برای منتخبانِ امروز، هر دو از یک چشمه‌اند: تصرف در مال مردم بی‌رضای ایشان و بی‌حکم قانون؛ یکی با شعار عدالت آمد، دیگری با شعار حمایت از تولید می‌آید. و شاهدی نزدیک بیاورم که نشان می‌دهد بی‌قاعدگی در جامه راست چه می‌کند: از دل بازخوانی اصل ۴۴، بانکداری غیردولتی سر برآورد؛ جهت‌گیری‌ای که به گواهی بسیاری از اهل فن درست بود. اما این سیاستِ درست، بی‌قاعده اجرا شد: مهاری بر اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بر ناترازی دخل و خرجشان گذاشته نشد. 
حاصل، رقابت بانک‌های کم‌مایه بر سر سپرده مردم با وعده سودهای موهوم بود و انباشت زیان؛ و آن‌گاه که کار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کشید، زیانِ بانکِ ورشکسته به خلق پول بدل شد و خلق پول به تورم؛ یعنی باز همان مالیات بی‌قانون، این بار نه با شعار عدالت که با جامه بازار. سیاستِ درستِ بی‌قاعده، به همان جا می‌رسد که سیاستِ غلط. و درمان هر دو یکی است: بازگشت به قاعده. عواید ثروت‌های ملی دارایی است نه درآمد؛ ماحصل صادراتش از گردش داخلی جدا بماند و ماحصل فروش داخلی‌اش، اگر به عنوان «سهم انفال» میان همه مردم قسمت شود، نه صدقه است و نه منت؛ اعاده حق است به صاحبان حق. خرج دولت از مالیاتِ به‌قانون و قرضِ به‌تصویب مجلس باشد، نه از خلق پول. و نرخ و قیمت را عقد واقعی و بازار شفاف تعیین کند، نه بخشنامه.