امنیت آبی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها

۵۵آنلاین :

ایران با واقع شدن در کم آب­ترین منطقه جهان یکی از کشورهایی است که با بیشترین آسیب­پذیری در برابر کم آبی روبه­رو است. مردم ایران و بقیه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مناطقی قرار دارند که برداشت آبی نسبت به منابع آبی بسیار بالاست. بیش از 90 درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار دارند که در آن مناطق برداشت از منابع آبی، از حد بهره­برداری قابل دوام فراتر رفته یا به آن نزدیک است. از این رو، برای حصول اطمینان از اینکه دسترسی به منابع آب و رقابت، مانعی برای را و رشد در آینده فراهم نمی‌کنند، لازم است اقداماتی صورت گیرد. به­رغم این مساله، بهره­وری استفاده آب در ایران پایین است. بخش عمده آب در کشاورزی استفاده می‌شود و بازده اقتصادی آب کشاورزی در ایران در ردیف پایین‌ترین بازده‌ها در منطقه است. قیمت آب در مناطق شهری ایران، در میان پایین‌ترین قیمت‌ها در جهان است و از این رو هشداری در مورد ارزش آب و نیاز به صرفه­جویی نمی‌دهد. در عین حال، توان و قابلیت ادامه عرضه کنندگان آب را تضعیف می‌کند و دولت را مجبور می‌سازد یارانه عظیمی برای آبرسانی، تولید و نگهداری آن پرداخت کند. به موازات کمیاب­تر شدن منابع آب، محیط زیست کشور بیشترین خسارت را متحمل می‌شود. دریاچه‌های مشهور و تالاب‌ها که سال به سال کوچک‌تر می‌شوند، زنگ خطری برای این کم آبی روزافزون محسوب می‌شوند. بحران آب، هرگاه مدیریت نشود. هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنگینی در پی خواهد داشت. به­رغم پیشینه طولانی و موفق ایران در مدیریت منابع آب، مشکلات قدیمی مبرم­تر می‌شوند و مشکلات تازه­ای نیز در حال بروز و ظهور هستند. رویارویی با چالش‌های مربوط به مشکلی آب در ایران مستلزم آن است که آن‌ها در سیاست‌های اصلاحی جاری مورد توجه قرار گیرند و تجزیه و تحلیل‌هایی در سطح کل کشور و مناطق انجام شود که ناظر بر تمهید و اولویت­بندی اقداماتی باشد که در این زمینه مشخص تاکید دارند.

• پیشینه طولانی ایران در مدیریت منابع آب

ایران پیشینه­ای قوی در مدیریت منابع آبی دارد و در طول تاریخ شرایط آبی متغیر و خشکی خود را به خوبی مدیریت کرده است. ایرانیان در بیش از ۲۵۰۰ سال قبل قنات‌ها را ابداع کردند که روشی بی­نظیر در مناطق صحرایی برای استخراج آب از چاه­های مادر و انتقال آن به دوردست‌ها برای آبیاری مزارع یا تأمین آب شرب شهرها محسوب می‌شد. ابداعات فنی، منحصر به قنات نبود. ایرانیان قرن‌ها پیش از رومی‌ها به آبراه­سازی اقدام کرده‌اند و قبل از بسیاری از کشورها اقدام به ساختن کانال‌های آب، سد و سیل­گیر و دیگر زیرساخت‌های انتقال آب کرده‌اند. آنان همچنین از نظام قدرتمندی برای مدیریت منابع، مقررات محکم و استوار، روش‌های نظارت و سازوکارهای بازار منابع آب برخوردار بوده‌اند. با این حال، نشانه­های حاضر در خصوص کم آبی شدید همراه با افزایش تقاضای آب، مصرف بی­رویه و بهره­وری پایین، از جمله عواملی هستند که چالش‌های آب در ایران را تشدید می‌کنند. دولت ایران به این تشخیص رسیده است که باید با این معضل برخورد کند و در ششمین برنامه پنج ساله عمرانی کشور (۱۴۰۰ - ۱۳۹۵) این بخشی در اولویت قرار گرفته است.

• نشانه‌های کم آبی شدید

ایران بسیار بیشتر از متوسط جهان در معرض کم آبی شدید است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار دارند که برداشت آب از حد مصرف پایدار گذشته یا به آن نزدیک شده و از این رو، ضروری است برای حصول اطمینان از اینکه دسترسی به منابع آب مانعی برای رفاه و رشد اقتصاد ایجاد نخواهد کرد اقداماتی صورت بگیرد. تولیدات اقتصادی در ایران، از نظر مطلق، بیش از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در مناطقی صورت می‌گیرد که برداشت آب نسبت به منابع بسیار بالاست. این برآوردها مبتنی است بر تجزیه و تحلیل­های مکانی که صرفاً با ارقام مربوط به محل تولید را با ارقام مربوط به برداشت آب و قابلیت دسترسی به آب‌های زیرزمینی مقایسه می­کند. از این ر، این تنها یک ارزیابی اثر قابلیت دسترسی، تغییرات و کیفیت منابع آبی روی فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، لازم است مطالعات بیشتری صورت بگیرد.

نشانه‌های زیست محیطی بحران کم آبی شامل خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و فرونشست زمین و آلودگی آب‌ها می‌شود. در غرب کشور، دریاچه ارومیه که بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه و یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های نمک جهان است. به دلیل خشکسالی­های پیاپی و برداشت بیش از حد از آب‌های بالادستی، تغسسر مسیر و ذخیره آب­های بالادستی آن، حدود 88 درصد کوچک­تر از سطح آن در دهه 1360 شده است. در جنوب شرقی کشور، دریاچه هامون در نتیجه ضعف همکاری کشور افغانستان در خصوص آب­های میان مرزی رودخانه هیرمند کوچک‌تر شده است. در مرکز ایران، رودخانه زاینده­رود در فصول خشک، عاری از آب می­شود و بر اکوسیستم (زیست بوم) منطقه و مرداب گاوخونی اثر منفی می‌گذارد. همین روند در مورد دیگر منابع آبی کشور نظیر دریاچه‌های پریشان و شادگان تالاب‌ها، به­رغم تعهداتی که در معاهده سال ۱۳۵۰ رامسر برای حمایت از آن‌ها پذیرفته شده، مشاهده می‌شود. فرونشست زمین‌ها و ایجاد گودال­ها در بخش­های بزرگی از زمین­های کشور، دیگر نشانه‌های برداشت نادرست از آب‌های زیرزمینی است. همه این عوامل منجر به کمبود مکرر آب برای کشاورزی، صنایع و مصارف خانگی می‌شوند.

تحولات شدید اقلیمی کماکان جمعیت و اقتصاد کشور را در معرض خطرات بزرگی قرار می‌دهد. کشاورزی ایران به شدت در مقابل تغییرات آب و هوایی و به ویژه خشکسالی آسیب­پذیر است. برآوردها حاکی از آن است که حتی تغییر کوچکی معادل یک میلیمتر کمتر از متوسط در میزان بارش، می‌تواند باعث ضرر اقتصادی معادل ۹۰ میلیون دلار شود. با وجود اینکه امنیت مواد غذایی از اولویت‌های کشور است، در دوره‌های خشکسالی مقادیر عمده­ای مواد غذایی باید به کشور وارد شود. برای مثال، طی خشکسالی دوره ۱۳۸۰- ۱۳۷۸، ایران نزدیک به ۸۰ درصد نیاز کشور به گندم را از خارج وارد کرده و یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان گندم جهان بوده است. عدم توجه به آثار خشکسالی می‌تواند بر معیشت روستاییان تأثیر بگذارد و منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد مسائل اجتماعی در مراکز شهری شود. در آن سوی طیف تغییرات آب و هوایی ایران همچنین در مقابل جاری شدن سیل بسیار آسیب­پذیر است. در مجموع، سیلاب‌ها سالانه جان بیش از ۱۳۰ نفر را گرفته و در دو دهه پایانی قرن بیستم بر خانه و زندگی نزدیک به ۱۱ میلیون نفر اثر منفی گذاشته‌اند. برآورد می‌شود اثر اقتصادی سالانه سیلاب‌ها تنها بر اموال مردم حدود ۵/0 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. این تازه شامل ضررهای غیرمستقیم اقتصادی سیلاب‌ها، مانند اختلال در زنجیره عرضه کالاها و خدمات نمی‌شود. تفاوت‌های شدید اقلیمی در مناطق مختلف، همچنین بدان معناست که چالش‌های مربوط به منابع آب در مناطق کشور متفاوت است و همین مشکلات مدیریت و برنامه­ریزی منابع آب را مضاعف می‌کند.

• علل بحران بالقوه آب

طی ۵۰ سال گذشته جمعیت ایران چهار برابر شده و منابع آب را تحت فشار گذاشته است. جمعیت ایران از کمتر از 10 میلیون نفر در شروع قرن نوزدهم به ۷۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده است. همچنین طی همین دوره، جمعیت شهرنشین کشور از 3/7 میلیون نفر به ۵۸ میلیون نفر افزایش یافته است. امروزه 5/73 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می‌کنند. هشت شهر کشور، جمعیتی بیش از یک میلیون نفر دارند. این به معنای تقاضای بیشتر برای آب لوله­کشی و آب شرب است.

مصرف بی­رویه یکی از علل کلیدی برای بحران بالقوه آب است. بیش از ۲۵ درصد از مصرف آب در ایران بی­رویه است. این بدان معناست که 25 درصد برداشت آب از چاه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها بیش از میزان جایگزینی آن است. ایران در حال حاضر از جمله کشورهایی است که در آن نرخ برداشت آب از منابع آب زیرزمینی بسیار بالاست. برآورد می‌شود که عرضه آب‌های زیرزمینی معادل ۵۵ درصد آب مصرفی است. این وضعیت منجر به تخلیه منابع آب زیرزمینی و خسارات جبران ناپذیر به زیست بوم و نیز به منابع آب سطحی، مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، خواهد شد. برداشت بی­رویه از منابع آب زیرزمینی همچنین سبب شده است که سطح منابع آب زیرزمینی پایین برود، زمین‌ها فروکشی کند و کیفیت آب مصرفی کاهش یابد.

به رغم بحران قریب الوقوع آب، بهره­وری کل آب در ایران از جمله پایین‌ترین بهره­وری­های آب در منطقه است. بهره­وری کل آب بنا به تعریف عبارت است از تولید اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) به ازای هر واحد (مترمکعب) آب مصرف شده. بخش عمده­ای آب در کشاورزی مصرف می‌شود و بازده اقتصادی آب مصرف شده در کشاورزی در ایران در مقایسه با منطقه، به شدت پایین است. افزایش بهره­وری کل آب دشوار و مستلزم سیاست‌های به دقت تنظیم شده­ای است که شامل صرفه­جویی در مصرف، تغییر کشاورزی به محصولاتی که آب کمتری نیاز دارند و بازتوزیع به بخش­های تولیدی به مناطق اقتصادی­تر است. تصمیمات عملی در خصوص بهبود بهره­وری کل آب باید بر اندازه­گیری حوضه‌های آبی و توجه به ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی آب مبتنی باشد و نیز آثار توزیعی آن بر جوامع و خانوارهای ساکن در آن حوضه آبی را مدنظر قرار دهد.

در تلاش برای متنوع کردن اقتصاد و بهبود امنیت غذایی کشور، دولت برای آب و انرژی مصرفی بخشی کشاورزی یارانه می‌پردازد. هرچند این سیاست در طول جنگ ایران و عراق سیاست درستی محسوب می‌شد، ولی بخش کشاورزی معادل 8/92 درصد کل منابع آب را مصرف می‌کند، در حالی که تنها معادل ۲۳ درصد در ایجاد شغل و ۱۳ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد. کارایی پایین در آبیاری (کمتر از ۳۲ درصد) ناشی از وجود یارانه‌های آب و انرژی، کشت محصولات کشاورزی سبب شده بخش کشاورزی یکی از عوامل مهم در بروز بحران آب ایران باشد. پرداخت یارانه‌های سنگین به مصرف انرژی بخش کشاورزی برداشت آب از چاه­های عمیق و جابه­جایی چاه­ها را مقرون به صرفه می‌کند و تا حدود زیادی باعث تخلیه آب­های زیرزمینی می‌شود. هرچند برخی اقدامات، مانند افزایش بهای انرژی و گسترش شبکه نظارت بر سوءاستفاده از سفره­های آب­های زیرزمینی صورت گرفته، ولی روند مصرف آب کشاورزی تغییری نکرده است.

ایران در مقایسه با منطقه و جهان، همچنین یکی از پایین‌ترین تعرفه‌های آب شهری را داراست. آب بهای مصرفی در تهران ۱۰ برابر کمتر از ابوظبی و ۲۰ برابر کمتر از لندن است. عدم اصلاح بهای آب شهری سیب زیاده­روی در مصرف و درعین حال تضعیف مالی بخش خدمات آبرسانی می‌شود. تأمین هزینه­های تولید آب برای تضمین تداوم خدمات آبرسانی و حفظ سرمایه گذاری در عملیات تولید، تعمیر و نگهداری و توزیع (نه فقط از نظر زیرساخت­ها بلکه آموزش و تربیت کارکنان) اهمیت بنیادین دارد. نبود پایداری مالی برای خدمات آبرسانی می‌تواند ظرفیت تسهیلات تصفیه و بازیابی را تضعیف کرده و منجر به کاهش کیفیت آب (زیست بوم­های) آب‌های شیرین شود.

هرچند اغلب ایرانیان به آب لوله کشی و سیستم دفع بهداشتی آلاینده­ها دسترسی دارند، نحوه دسترسی و میزان خدمات دریافتی‌شان در نقاط مختلف کشور فرق می‌کند. بیش از ۹۶ درصد ایرانیان به آب تصفیه شده قابل شرب و ۹۰ درصد ایرانیان به سیستم دفع بهداشتی آلاینده‌ها دسترسی دارند که با سایر کشورهای منطقه همخوانی دارد. با این حال، سایر منابع آلوده کننده آب‌ها که نوعاً از بخش کشاورزی نشأت می‌گیرد، میزان نیترات موجود در آب‌ها افزایش می‌دهد و از این رو کیفیت آب لوله کشی را پایین می‌آورد. به علاوه، فقدان شبکه فاضلاب مناسب بدان معناست که کیفیت آب شیرین پایین است.

وجود نهادهای متعدد مربوط به امور آب سبب شده اقدامات مربوط به هماهنگی و نوآوری به خوبی پیش نرود. فقدان یک چارچوب حقوقی محکم و استوار، ضعف اجرایی و هماهنگی ناکافی میان نهادهای مربوطه، همه و همه مانع تلاش‌های مدیریت یکپارچه منابع آب است و استفاده از نوآوری‌های اخیر، مانند فناوری‌های بازیابی را که می‌توانند به کشور کمک کنند تا پاسخگوی تقاضای فزاینده آب باشد کند می‌سازد. برای نمونه، مدیریت ضعیف منابع آب از نظر تعریف و اجرای حقوق مالکیت بر زمین‌ها و آب­ها، تنظیم مقررات مربوط به مصرف آب را مشکل می‌سازد. در مدیریت آب کشاورزی، تعداد نهادها و محدودیت‌های مالی‌شان بهبود بهره­وری را در کشت و زراعت محتاج به آبیاری، دوچندان می‌کند.

عملیات بخش آب به شدت تحت تأثیر محدودیت‌های سیاست‌های دولت است. نرخ آب­بهای پایین قانونی برای مقاصد اجتماعی تأثیر منفی بر عملکرد مالی شرکت‌های آب شهری گذاشته است. یارانه‌های غیرمستقیم به شکل تشکیل سرمایه و حذف گام­به­گاه مانده حساب‌های تصفیه نشده از سوی دولت، تصمیم‌های مدیریتی را مختل کرده و باعث شده این شرکت‌ها هرچه بیشتر از خودکفایی فاصله بگیرند.

بیش از نیمی از جمعیت مراکز بزرگ و در حال رشد شهری ایران به سیستم فاضلاب متصل نیستند و تنها ۲۵ درصد فاضلاب‌ها تصفیه و بازیابی می‌شود. بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در مناطق شهری ساکن‌اند و افزایش مهاجرت به شهرها بدان معناست که این نسبت افزایش خواهد یافت. این امر چالش‌های عظیمی در مقابل سیستم‌های توزیع آب و فاضلاب قرار می‌دهد. به­رغم اصلاحاتی که اخیراً صورت گرفته، کمتر از نیمی از جمعیت شهری کشور به سیستم فاضلاب شهری متصل‌اند و همه فاضلاب جمع آوری شده هم تصفیه و بازیابی نمی‌شود. این بدان معناست که مقادیر عمده­ای فاضلاب تولید می‌شود و ۷۵ درصد آن تصفیه نشده به محیط زیست برمی‌گردد. این امر برای مردم و زیست بوم کشور مخاطرات بهداشتی به همراه خواهد داشت و مقادیر معتنابهی آب بالقوه به هدر می‌رود که می‌توانست از فاضلاب بازیافت شود و دوباره در فضای سبز شهرها یا در صنایع مورد استفاده قرار گیرد یا به منابع زیرزمینی تزریق شود.

موقعیت جغرافیایی ایران، که در تقاطع تعدادی منبع آب شیرین مشترک است، به آن کشور نقشی حیاتی برای امنیت آبی منطقه و پایداری زیست بومی به صورت گسترده‌تر می‌دهد. ایران دارای ۱۱ آبخوان و هشت حوضه رودخانه­ای مشترک با کشورهای همسایه است که خود دچار بحران مدیریت کمبود آب هستند. بنابراین مدیریت مشارکتی منابع آبی فرامرزی، که در مصوبات کلی دولت در مورد محیط زیست نیز مطرح شده‌اند، موضوعی اساسی است. تلاش‌های فعلی برای دستیابی به رویه‌های برد- برد میان کشورهای همسایه به تقویت بیشتر نیاز دارد که می‌توان به راهکارهایی چون تبادل اطلاعات، پایش منابع و مدیریت کمیت و کیفیت آب اشاره کرد.

• نگاه به آینده

سابقه طولانی ایران در مدیریت منابع آب و نیز مصوبات کلی دولت در مورد محیط زیست، مبنای خوبی برای حل و فصل چالش‌های فعلی و آتی آب کشور است. تمرکز مصوبات مذکور بر نظارت بر آلودگی منابع آب و تغییرات اقلیمی، همراه با مدیریت تحولات جاری آب و هوایی، خط­مشی روشنی برای بهبود حفاظت از منابع و انطباق با تغییرات زیست محیطی فراهم می‌آورد. تاکید فراوان بر حفظ مقدار و کیفیت منابع آب زیرزمینی نیز نشانه روشنی از اهمیت این منابع برای توسعه و رفاه بلندمدت کشور هستند. اعتلای دیپلماسی زیست محیطی در این مصوبات، نشانه نویدبخشی از تمایلی ایران به مدیریت آب‌های میان مرزی از طریق همکاری با کشورهای مجاور است. اقدامات چندی که می‌تواند چالش‌های آب را در ایران تخفیف ببخشد در ذیل مورد بحث قرار گرفته است. اولویت­بندی این اقدامات و متناسب کردن آن‌ها با واقعیت‌های شدیداً ناهمگون منابع آب ایران مستلزم بررسی‌های بیشتری است.

نوسازی سیستم‌های آبیاری برای کاهش هرز رفتن آب‌ها می‌تواند منجر به منافع رفاهی معادلی سه میلیارد دلار در سال شود، بدون اینکه کل زمین­های تحت آبیاری افزایش یابد. هرگاه همه آب‌های مصرفی کشاورزی در ایران را بتوان ذخیره و سپس به نحو موثری در آبیاری کشور مصرف کرد، محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت و نوسانات تولید برخی مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند. در چارچوب این سناریو، کل زمین­های تحت آبیاری ثابت فرض می­شود و برداشت آب از منابع زیرزمینی محدود به حفظ سطح آن­هاست. آنچه تغییر می­کند، ذخیره­سازی آب و تغییر قابلیت توزیع نظام­های آبیاری است. این امر می­تواند منجر به افزایش سالانه سه میلیارد دلار منافع رفاهی شود. این منافع، نتیجه مازاد تولید کننده (به دلیل بهبود خدمات و در دسترس بودن آب) و مازاد مصرف کننده (به دلیل کاهش بهای مواد غذایی) خواهد بود. به علاوه، نیمی از این منافع به صورت اثر سرریز به بخش‌های غیر کشاورزی است. سرمایه گذاری‌های اخیر برای ذخیره­سازی آب در استان‌های ایلام و خوزستان، منافع حاصل از بهبود زیرساخت‌های نظام آبیاری نشان داده‌اند.

تقویت مشوق‌های لازم و تداوم اصلاح یارانه‌های آب، باعث کاهش مصرف بی­رویه آب می‌شود. اصلاح یارانه‌ها در ایران در سال ۱۳۸۹ نشان داد که حذف یارانه‌ها امکان­پذیر است و سیاست‌هایی که درست تنظیم شده باشد می‌تواند بر رفتار مصرف کننده اثر بگذارد. این تجربه و دیگر تجارب نشان می­دهند قیمت­گذاری درست و سیاست­های حذف یارانه­ها دارای وجوه مشترکی هستند و طراحی درست ساختارهای نرخ آب­بها، میان هزینه­های تولید و ضرورت کارایی اقتصادی همراه با عدالت و توانایی پرداخت، توازن ایجاد می‌کند. قیمت­گذاری درست و سیاست­های حدف یارانه­ها همچنین شامل هدف­گذاری دقیق تغییرات قیمت خواهد بود، مانند قیمت بالاتر برای افراد پرمصرف و نیز توضیح علت تغییرات قیمت برای عموم و در اختیار بودن سازوکارهای جبرانی. مشوق­ها را می­شود در جهت تأمین نیازها و موقعیت­های محلی هدف­دار کرد تا اطمینان حاصل شود که سیاست­ها مختص واقعیت­های خاص تنظیم شده است، چنانکه سیاست‌های اخیر دولت برای حمایت از کشت برنج در استان­های شمالی گیلان و مازندران یا مصرف همزمان منابع آب زیرزمینی و سطحی (برای ممانعت از تخلیه منابع زیرزمینی) موید همین نکته است.

ارتقای هماهنگی‌ها، همکاری‌ها و تبادلات در مورد آب‌های ميان مرزی و میان استانی. چون سهم عمده­اى از آب­هاى ایران مربوط به آب‌های میان مرزی است، هماهنگی برای مدیریت این منابع اهمیت زیادی دارد، به ویژه اینکه تغییرات اقلیمی، قابلیت پیش­بینی دسترسی به این آب­ها را کمتر می­کند. در همین راستا، هماهنگی میان استان‌های کشور نیز برای مدیریت قوی و خردورزانه منابع آب در داخلی کشور اهمیت کلیدی دارد.

تمهید توازن میان آب‌های ورودی و خروجی و الگوهای مؤثر با توجه به ملاحظات اجتماعی- اقتصادی در سفره‌های آبی سطح شهرها به نحوی که تبادل میان گزینه‌های مختلف مدیریت شود و کارایی سرمایه گذاری‌ها بهبود یابد. ایران به عنوان کشوری که هم در سطح ملی با کم آبی مواجه است و هم کم آبی به شدت متغیری دارد و در عین حال با چالش‌های روزافزون اقتصادی و رشد جمعیتی و آثار تغییرات جوی روبه­رو است، از نظر تخصیص و اولویت‌های میان بخشی باید به تبادلات مهمی میان گزینه‌های مختلفی مبادرت کند. این تصمیمات بر بخش­های ذیربط و نیز بر تنظیم سیاست‌های عمرانی که مشوق‌ها و سرمایه گذاری­های عمده در زیرساخت‌هایی مانند تسهيلات انتقال آب از سفره‌های آبی، نمک زدایی از آب‌ها و بازیابی فاضلاب‌ها را تنظیم می‌کند، تأثیر عمده­ای می‌گذارد. پیامدها و غیرقابل برگشت بودن بخشی از این اقدامات، حاکی از آن است که تصمیم­گیری بخش آب برای سفره‌های آبی و نیز شهرها باید با ارزیابی‌های اجتماعی - اقتصادی و الگوسازی حمایت و پشتیبانی شود.

بهبود جمع­آوری، پردازش و اطلاع­رسانی در مورد آمارهای مربوط به آب به منظور هدایت سیاست‌ها و سرمایه گذاری­های مربوط به آب اطلاعات، پایه و اساس تصمیم­گیری برای برنامه­ریزی و مدیریت بخش آب است. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند مشاهدات بلند مدت متغیرهای آبشناختی، اطلاعات محلی و پژوهش‌های سفارش داده شده جمع­آوری می‌شود. این اطلاعات دارایی مشترکی است که ستون پایه هرگونه اصلاحات معتبر یا طرح زیرساختی در بخش آب خواهد بود. نظام‌های اطلاعاتی همچنین عامل مهمی در پیش­بینی پاسخگویی سریع برای مواقعی است که سوانح مربوط به آب، مانند سیل و خشکسالی، رخ می­دهد. برای اینکه این اطلاعات در تصمیم­گیری‌ها قابل استفاده باشند، لازم است بخش لاینفک مؤسسات مناسبی ‌باشند که مسئول جمع آوری، ساماندهی پردازش این اطلاعات هستند.

• این گزارش، نسخه­ای ویرایش شده از گزارش بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی اقتصاد ایران - بهار 2017 است.