نقش دولت در شورای عالی کار و وضعیت معیشت کارگران در ایران

قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، شورای عالی کار را به عنوان مرجع تعیین دستمزد و بررسی مسائل مربوط به روابط کارگر و کارفرما تاسیس کرد. با این حال، در طول سال‌های گذشته، شاهد آن بوده‌ایم که دولت نقش غالبی در این شورا ایفا کرده و عملاً به عنوان تصمیم‌گیر نهایی در مسائل مربوط به حقوق و دستمزد کارگران عمل کرده است.

سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده پیشین کارفرمایان در شورای عالی کار، در این باره معتقد است که این رویه مغایر با قانون بوده و شورای عالی کار باید متشکل از نمایندگان واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت باشد تا تصمیم‌گیری‌ها به صورت عادلانه و با در نظر گرفتن منافع همه طرف‌ها انجام شود.

خبر خوش برای کارگران | افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن کارگران در هفته کارگر

وی در ادامه به برخی از چالش‌های ناشی از نقش غالب دولت در شورای عالی کار اشاره می‌کند:

• عدم توجه به سبد معیشت کارگران: دولت در تعیین دستمزدها به اندازه کافی به سبد معیشت کارگران و نرخ تورم توجه نمی‌کند.
• عدم وجود دستمزد منطقه‌ای: دولت در عمل به وظیفه خود در قبال تعریف دستمزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات عمل نکرده است.
• ضعف در ارائه خدمات رفاهی: دولت نتوانسته شرایطی را فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، آموزش و مسکن برای قشر کم‌درآمد به صورت رایگان یا با قیمت مناسب در دسترس باشد.

سلاح‌ورزی راه حل‌هایی را نیز برای حل این چالش‌ها ارائه می‌دهد:

• تقویت تشکل‌های کارگری: تشکل‌های کارگری باید قوی‌تر شده و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارگران نقش فعال‌تری ایفا کنند.
• افزایش شفافیت در عملکرد دولت: دولت باید در مورد نحوه محاسبه سبد معیشت و تعیین دستمزدها شفاف‌تر عمل کند.
• توجه به عدالت اجتماعی: دولت باید در سیاست‌های خود به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد توجه بیشتری داشته باشد.

در نهایت، لازم به ذکر است که حل مشکلات معیشتی کارگران نیازمند همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط است. دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری باید با تعامل و گفتگو ساز و کاری را فراهم کنند تا حقوق کارگران به طور عادلانه و متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت آنها تعیین شود.