محمدحسین خودکار: در حالی که کارشناسان منابع طبیعی به دلیل کارنامه تاریک شهرداری‌های استان‌های شمالی در رهاسازی بدون ضابطه زباله در جنگل‌ها و نشان دادن چراغ سبز به متخلفان برای انجام ساخت‌وساز در اراضی ملی، هیچ اعتمادی به شهرداری‌ها برای جلب مشارکت آنها در اجرای طرح‌های حفاظت از عرصه‌های جنگلی ندارند، اخیرا اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران با انعقاد قراردادی، مدیریت نزدیک ۶ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی را در قالب طرح ایجاد پارک جنگلی به شهرداری چالوس واگذار کرده است؛ آن هم در شرایطی که بخشی از این عرصه‌ها در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی قرار دارد و هرگونه واگذاری آنها به نهادی غیر از سازمان محیط‌زیست غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار دیده‌بان ایران، با وجود این که مسئولان شهرداری چالوس، در روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ انعقاد قرارداد با اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران درباره «احاله مدیریت» یعنی همان واگذاری ۵ هزار و ۷۵۸ هکتار از اراضی جنگلی این شهرستان در مناطق «ورگاویج»، «خانیکان» و «پلهم‌کوتی» را جشن گرفتند و تاکید داشتند که با در اختیار گرفتن مدیریت این عرصه‌ها، بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه را ایجاد خواهند کرد، اما کارشناسان منابع طبیعی و همچنین متخصصان حقوق محیط‌زیست، انتقادات زیادی را نسبت به این قراداد وارد دانسته‌اند و ضمن ابراز نگرانی از احتمال تخریب عرصه‌های جنگلی در حین اجرای این پروژه، تاکید کرده‌اند که با توجه به قرار گرفتن بخشی از این عرصه‌ها در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه واگذاری آنها به نهادی غیر از سازمان حفاظت محیط‌زیست ممنوع است.
همچنین از نظر کارشناسان علوم جنگل، از دهه‌های گذشته تا امروز، واگذاری اراضی جنگلی به نهادهای عمومی یا خصوصی برای ایجاد پارک‌ها یا تفرجگاه‌های جنگلی در دل جنگل‌های هیرکانی که قرار بوده است به پشتیبانی این نهادها از طرح‌های جنگلداری کمک کند، در اغلب موارد به‌جای این که به توسعه طبیعت‌گردی مسئولانه و جلب مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف به حفاظت از عرصه‌های جنگلی بینجامد، در عمل تخریب بخش‌های مختلفی از جنگل‌های شمال را به همراه داشته است؛ نمونه بارز این تخریب‌ها را نیز می‌توان در فرسایش شدید خاک و بیرون زدن ریشه درختان بر اثر تردد بیش از حد گردشگران، احداث غیرقانونی سازه‌های بتنی در دل جنگل و همچنین پخش زباله‌های پلاستیکی در طبیعت در محدوده اجرای طرح‌هایی نظیر پارک جنگلی سی‌سنگان یا تله‌کابین نمک‌آبرود در استان مازندران مشاهده کرد.
حالا هم تازه‌ترین قرارداد منعقدشده در این زمینه، یعنی واگذاری مدیریت نزدیک ۶ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی واقع‌شده در حدود سه کیلومتری جنوب شهر چالوس به شهرداری این شهر برای ایجاد پارک جنگلی و احداث کلبه، آلاچیق، شهربازی و سایر مجموعه‌های تفریحی و اقامتی که هرکدام از آنها می‌تواند تغییر کاربری اراضی طبیعی و قطع درختان را به همراه داشته باشد، باعث نگرانی فعالان حوزه منابع طبیعی شده است، زیرا همین حالا تقریبا همه شهرداری‌های استان‌های گیلان و مازندران، بخش زیادی از زباله‌های تحت مدیریت خود را بدون رعایت اصول بهداشتی در ده‌ها سایت زباله واقع‌شده در دل جنگل‌های هیرکانی رها می‌کنند و هیچ امیدی نیست که این مخربان محیط‌زیست اراده‌ای برای کمک به حفاظت از عرصه‌های جنگلی داشته باشند؛ آن هم عرصه‌هایی که بخشی از آنها در منطقه حفاظت‌شده‌ای قرار دارد که طبق قانون، صرفا باید تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست بماند.
قرار گرفتن سایت رهاسازی زباله در بالادست پارک جنگلی واگذارشده
با وجود این که طرح‌هایی نظیر تله‌کابین نمک‌آبرود یا پارک جنگلی سی‌سنگان در قالب احاله مدیریت اراضی جنگلی به بخش خصوصی برای ایجاد تفرجگاه‌های جنگلی در شمال کشور در دهه‌های گذشته اجرا شده‌اند، واگذاری پارک‌های جنگلی به شهرداری‌ها از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور شروع شد. در ماده ۱۴۷ این قانون آمده است که دولت به علت کمبود نیروی انسانی و پاسخگو نبودن اعتبارات، مکلف است خدمات مدیریت پارک‌های جنگلی را به بخش‌های خصوصی حقیقی و حقوقی یا نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها و همچنین نهادهای وابسته به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری واگذار کند. تا امروز نیز در راستای اجرای این قانون، خدمات مدیریت ۱۵۶ پارک و تفرجگاه جنگلی با گستره حدود ۵۲ هزار هکتار در سه استان شمالی، به بخش‌های خصوصی یا شهرداری‌های این استان‌ها واگذار شده که اغلب این واگذاری‌ها با تخریب عرصه‌های جنگلی همراه بوده است.
این نکته‌ای است که «هادی کیادلیری»، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: واگذاری پارک‌های جنگلی به بخش‌های عمومی و خصوصی، البته به شرط این که آن پارک در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست قرار نداشته باشد، غیرقانونی محسوب نمی‌شود. از گذشته نیز کاربری حدود ۲ هزار هکتار از عرصه نزدیک به ۶ هزار هکتاری که اخیرا قرارداد واگذاری آن با شهرداری چالوس امضا شده است، به عنوان پارک جنگلی تعریف شده و در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد مدیریت شهری چالوس قصد دارد در این محدوده ۲ هزار هکتاری پارک جنگلی ایجاد کند و سایر اراضی را به زون‌های حفاظتی اختصاص دهد، یعنی با قرارداد منعقدشده بین اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران با شهرداری چالوس، عملا حفاظت بخش‌هایی از جنگل‌های ورگاویج، خانیکان و پلهم‌کوتی به مدیریت شهری واگذار خواهد شد.
وی افزود: در دهه ۸۰ نیز موضوع واگذاری عرصه ۵ هزار و ۷۵۸ هکتاری مد نظر برای ایجاد پارک جنگلی مطرح شده بود و اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران نیز کتابچه طرح مربوط به این واگذاری را تهیه کرده بود، اما به دلیل این که در بالادست این عرصه، سایتی قرار گرفته است که شهرداری چالوس زباله‌های جمع‌آوری‌شده از مناطق تحت مدیریت خود را در آن رهاسازی می‌کند، موضوع واگذاری این اراضی در آن زمان منتفی شد، ولی این‌بار شهرداری وعده داده است که ابتدا شیرابه‌ها و زباله‌های این سایت را به صورت بهداشتی مدیریت می‌کند و سپس در بخشی از عرصه‌ای که مدیریت آن را در اختیار گرفته است، اقدام به ایجاد پارک جنگلی خواهد کرد؛ البته سال‌هاست که وعده‌های مختلفی برای پاکسازی سایت زباله بالادست جنگل‌های ورگاویج داده شده که عملیاتی نشده است و این‌بار هم نگرانی‌های زیادی درباره پایبند نبودن شهرداری چالوس به وعده‌های خود وجود دارد.
واگذاری اراضی جنگلی بدون برگزاری مناقصه و با ترک تشریفات
کیادلیری با تاکید بر این که در حال حاضر مجددا کتابچه طرح واگذاری ۵ هزار و ۷۵۸ هکتار از عرصه‌های جنگلی شهرستان چالوس به شهرداری این شهر توسط اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران تهیه شده و به تصویب شورای عالی جنگل رسیده است، عنوان کرد: یکی از انتقادات مهمی که برخی کارشناسان به این پروژه وارد می‌دانند، واگذاری اراضی جنگلی بدون برگزاری مناقصه و با ترک تشریفات است؛ البته مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران می‌گویند که برای ترک تشریفات و امضای این قرارداد از ظرفیت جزء الف بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده کرده‌اند، حال آن که از نظر حقوقی، استناد به این ماده قانونی، صرفا برای موسسات عمومی غیردولتی مجاز است، نه برای سازمان منابع طبیعی که یک نهاد کاملا دولتی محسوب می‌شود.
این کارشناس جنگلداری ادامه داد: براساس آنچه در کتابچه طرح درج شده است، واگذاری عرصه‌های مذکور به شهرداری چالوس ۱۵ ساله خواهد بود و اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران موظف است که هر سال نحوه اجرای طرح را ارزیابی کند و در صورتی که شهرداری به تعهدات خود براساس کتابچه تهیه‌شده عمل نکند، امکان بازگرداندن این عرصه‌ها به منابع طبیعی وجود دارد. این در حالی است که از همین حالا، اغلب کارشناسان نسبت به این که شهرداری چالوس به تعهدات خود عمل کند، ابهام دارند، زیرا سابقه اجرای طرح‌های مشابه نشان داده است که معمولا مجریان طرح چه بخش خصوصی باشند و چه عمومی، به تعهدات تعیین‌شده برای خود به‌ویژه در زمینه جلوگیری از قطع درختان و حفاظت عرصه‌های جنگلی پایبند نیستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد پارک‌های جنگلی می‌تواند مفید باشد، زیرا به هرحال سالانه گردشگران زیادی وارد جنگل‌های شمال می‌شوند و بهتر است که این افراد در قالب یک طرح مشخص و به صورت سازماندهی‌شده وارد جنگل‌ها شوند و در بسیاری از کشورهای جهان نیز طرح‌های مشابهی اجرا می‌شود، اما سوال مهم این است که وقتی همین حالا اغلب شهرداری‌های استان‌های شمالی، بخش زیادی از زباله‌های مناطق تحت مدیریت خود را به صورت کاملا غیرعلمی در عرصه‌های جنگلی رهاسازی می‌کنند، چه تضمینی وجود دارد که این شهرداری‌ها به تعهدات خود در قالب طرح‌های ایجاد پارک جنگلی عمل کنند؟ در واقع، سازمان منابع طبیعی چه تضمینی از شهرداری چالوس یا سایر شهرداری‌هایی می‌گیرد که اراضی جنگلی را در قالب طرح‌های مشابه به آنها واگذار کرده است یا خواهد کرد؟
شهرداری‌ها برای به‌کارگیری در مدیریت عرصه‌های جنگلی قابل اطمینان نیستند
کیادلیری با تاکید بر این که سابقه نه‌چندان روشن شهرداری‌های استان‌های شمالی در ارتکاب به تخلفات محیط‌زیستی باعث شده است که نتوان برای اجرای طرح‌های جنگلداری و جلب مشارکت در حفاظت از عرصه‌های جنگلی به این نهادها اعتماد کرد، اظهار داشت: وقتی نهادهایی از جمله شهرداری چالوس در طول ادوار مختلف مدیریتی به تعهدات محیط‌زیستی خود عمل نکرده‌اند، چطور می‌خواهیم حفاظت بخشی از جنگل‌های هیرکانی را به آنها واگذار کنیم و انتظار داشته باشیم که این دستگاه‌ها نگاه بهره‌بردارانه و بازاری به عرصه‌های جنگلی نداشته باشند؟ سابقه شهرداری‌های استان‌های شمالی نشان می‌دهد که این نهادها به هیچ وجه برای به‌کارگیری در زمینه مدیریت عرصه‌های جنگلی قابل اطمینان نیستند و بهتر است این شهرداری‌ها، ابتدا کارنامه نامناسب قبلی خود بخصوص در زمینه آلوده کردن جنگل‌ها با رهاسازی غیربهداشتی زباله‌ها را اصلاح کنند و بعد وارد مشارکت در امر حفاظت از جنگل شوند.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ادامه داد: کمبود منابع مالی و انسانی سازمان منابع طبیعی باعث شده است که نظارت ضعیفی بر نحوه حراست از عرصه‌های جنگلی وجود داشته باشد که این مساله، افزایش احتمال بروز تخلفات زیست‌محیطی در صورت واگذاری مدیریت بخش‌هایی از جنگل‌ها به نهادهای خصوصی و حتی عمومی را افزایش می‌دهد. البته شکی نیست که ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه، یکی از روش‌های توسعه حفاظت مشارکتی از عرصه‌های جنگلی و در نتیجه، بهبود وضعیت حفاظت از جنگل‌ها محسوب می‌شود و در آگاه‌سازی مردم نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی و جلب مشارکت جوامع محلی در حراست از جنگل‌ها نقش دارد، اما این اتفاقات مثبت به شرطی رخ می‌دهد که شهرداری‌ها و دیگر نهادهایی که مدیریت عرصه‌های جنگلی برای اجرای طرح‌های گردشگری یا پروژه‌های جنگداری به آنها واگذار می‌شود، به تعهدات محیط‌زیستی خود عمل کنند.
وی در ادامه یادآور شد: تخلفات محیط‌زیستی شهرداری‌های استان‌های شمالی صرفا به رهاسازی زباله در دل جنگل‌ها محدود نمی‌شود، بلکه در برخی شهرهای این استان‌ها شاهد آن بوده‌ایم که ساخت‌وسازهای گوناگونی در عرصه‌های طبیعی با وجود مخالفت ادارات کل منابع طبیعی با چراغ سبز شهرداری‌ها انجام شده است. در چنین شرایطی، قطعا نگرانی از عدم پایبندی شهرداری‌ها به تعهدات خود در طرح‌های واگذاری عرصه برای ایجاد پارک‌های جنگلی، افزایش می‌یابد و بعید نیست که این نهادها با اعمال قدرت، بیش از ظرفیت تعیین‌شده به عنوان ظرفیت بُرد، اجازه حضور در پارک‌های جنگلی به گردشگران را بدهند یا مانند آنچه تا امروز در برخی پارک‌های جنگلی اتفاق افتاده است، ایجاد تفرجگاه در دل جنگل با احداث سازه‌های بتنی، قطع درختان جنگلی و پخش زباله در عرصه‌های طبیعی همراه نباشد.
ترویج گردشگری در طبیعت نباید بهانه‌ای برای توزیع رانت باشد
علاوه بر این که نگرانی از عدم پایبندی شهرداری‌ها و دیگر نهادهای عمومی و خصوصی که تا کنون مدیریت بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی برای ایجاد پارک جنگلی، احداث تله‌کابین و ... به آنها واگذار شده است، دغدغه بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی است، بسیاری از این کارشناسان نسبت به عدم رعایت ضوابط محیط‌زیستی در اجرای پروژه‌های عمرانی در عرصه‌های جنگلی کشور نیز نقد دارند و معتقدند واگذاری بخش‌هایی از عرصه‌های جنگلی شمال برای جاده‌کشی، معدن‌کاوی یا ایجاد خطوط آب، برق و گاز به دستگاه‌های اجرایی در طول دهه‌های اخیر، معمولا نتیجه‌ای جز تخریب جنگل‌ها و تصرف اراضی ملی نداشته است؛ به همین دلیل، از نظر این کارشناسان، تا زمانی که سوءمدیریت‌های قبلی در زمینه واگذاری مدیریت جنگل‌ها به بخش‌های خصوصی یا عمومی رفع نشود، نباید به برنامه جدیدی برای احاله مدیریت عرصه‌های جنگلی اجرا شود.
«علی بناگر»، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران با اشاره به این مساله به خبرنگاردیده‌بان ایران گفت: فلسفه گردشگری در طبیعت با هدف کسب آرامش روحی و استفاده از زیبایی‌های مناظر طبیعی، بسیار پسندیده است، ولی اگر بنا باشد به بهانه ترویج گردشگری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، موجبات تخریب جنگل‌ها و دست‌درازی به انفال فراهم شود، یا رانت‌های ویژه‌ای بین نهادهای خاص توزیع شود، یا توسعه به صورت تک‌بعدی و غیرپایدار اتفاق بیفتد، نباید به‌دنبال اجرای چنین طرح‌هایی باشیم. در حال حاضر، واگذاری مدیریت نزدیک ۶ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی به شهرداری چالوس، عملا در راستای اجرای طرح‌هایی نظیر احداث تله‌کابین نمک‌آبرود یا پیشنهاد احداث جاده‌های جنگلی «ویسر به کجور» یا «واز به رودبارک» است که به نظر می‌رسد نتیجه آن، مانند آنچه تا کنون درباره احداث تفرجگاه‌ها و جاده‌های جنگلی مشاهده شده است، غیر از تخریب بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی نخواهد بود.
وی افزود: این که قانونگذار با شرایط خاص و در صورت رعایت تمام دستورالعمل‌ها، بعضا اجازه احاله مدیریت یا همان واگذاری منابع جنگلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده است، دلیلی بر سوءاستفاده برخی مجریان بدون صلاحیت نخواهد بود؛ به نحوی که با بررسی نتایج واگذاری‌های انجام‌شده عرصه‌های جنگلی به بخش‌های عمومی و خصوصی در چند دهه گذشته، به‌ویژه احاله مدیریت بخشی از عرصه‌های منابع طبیعی به شهرداری‌های نشتارود، مرزن‌آباد، ایزدشهر و ... می‌توان به این نتیجه رسید که در تمام این طرح‌ها، نگاه حفاظتی در پایین‌ترین و کسب منفعت بازاری در بالاترین اولویت بوده است؛ به نحوی که همین حالا، بسیاری از قراردادهای واگذاری اراضی جنگلی به دلیل پایبند نبودن مجریان طرح‌ها به تعهدات خود، در مرحله اخطار و ابطال قرار دارد و این روند، دور تسلسلی را ایجاد کرده که گوشت قربانی آن، ذخیره‌گاه‌های جنگلی چند میلیون ساله هیرکانی بوده است.
لزوم رعایت اصول توسعه پایدار و فاصله گرفتن از الگوهای کلیشه‌ای مدیریت پارک‌های جنگلی
بناگر با اشاره به مهمترین اشکالات واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی به نهادهای عمومی و خصوصی به‌ویژه احاله مدیریت عرصه‌های جنگلی در طول دهه‌های گذشته، اظهار داشت: اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمین، غیرمتخصص بودن مجریان طرح در امور منابع طبیعی و محیط‌زیست، بهره مالکانه پایین، رعایت نکردن ظرفیت بُرد بخصوص در اجرای طرح‌های گردشگری و همچنین انتخاب مجریان طرح‌ها از طریق لابی و فشارهای اجتماعی و سیاسی، مهمترین چالش‌های احاله مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی در طول چند دهه گذشته بوده است. البته سازمان منابع طبیعی معمولا با تهیه کتابچه طرح و بررسی ابعاد فنی اینگونه پروژه‌ها در چارچوب کمیته‌های تخصصی، سعی در عبور پروژه‌ها از دالان فنی خود دارد، ولی آنچه تاکنون دیده شده، این است که معمولا نظر تخصصی سازمان در حوزه‌های حفاظت و آموزش در زیر تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت گردشگری و احداث سازه‌ها و بعضا بازی‌های سیاسی مدفون می‌ماند.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران با تاکید بر این که در اجرای طرح‌هایی نظیر جاده‌کشی در دل جنگل‌ها یا ایجاد تفرجگاه‌های جنگلی باید اصول توسعه پایدار رعایت شود، عنوان کرد: توسعه پایدار مفهوم پیچیده‌ای است که با رعایت اصول اکولوژیکی و در نظر گرفتن تمام ارکان محیط‌زیستی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و ... در هم تنیده است؛ به نحوی که زمانی یک فرآیند توسعه‌ای، پایدار محسوب می‌شود که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مخرب نباشد و امکان حفظ تمام منابع از جمله منابع زیرزمینی، ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری، منابع معدنی و آب و خاک را برای آیندگان فراهم کند. در توسعه پایدار، اصل بر این است که منابع طبیعی به گونه‌ای محافظت شوند که نسل‌های آینده دست‌کم بتوانند به اندازه نسل فعلی از این منابع استفاده کنند. این در حالی است که در شرایط کنونی کشور، بهره‌برداری نامطلوب از برخی فضاهای طبیعی، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر سوءاستفاده از انفال عمومی را به ذهن متبادر می‌کند.
وی با اشاره به طرح احداث جاده جنگلی «واز به رودبارک» به عنوان یکی از مصادیق تخریب جنگل‌های هیرکانی به بهانه اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شمال کشور، خاطرنشان کرد: اگر در اینگونه طرح‌ها، قرار بر تخریب جنگل، قطع درختان و فراهم کردن زمینه قاچاق چوب در لوای پروژه‌هایی به‌ظاهر جذاب برای توسعه گردشگری طبیعت یا احداث راه‌های جنگلی باشد، تداوم تخریب جنگل‌های هیرکانی طی سال‌های آینده با اجرای چنین پروژه‌هایی در شمال کشور دور از انتظار نیست. ضمن این که سازمان منابع طبیعی باید از الگوهای کلیشه‌ای مدیریت پارک‌های جنگلی فاصله بگیرد و با اولویت حفاظت، آموزش، احیا و غنی‌سازی و همچنین بهره‌‌وری بهینه از ظرفیت گردشگری، زمینه حفاظت از عرصه‌های جنگلی با اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی مسئولانه و توسعه متوازن را فراهم کند و زیر بار فشارهای سیاسی برای اجرای طرح‌های مخرب نرود.
واگذاری عرصه‌های واقع‌شده در مناطق چهارگانه محیط‌زیست ممنوع است
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ نکته مهم دیگری که در روزهای اخیر توسط برخی کارشناسان حقوق محیط‌زیست درباره واگذاری ۵ هزار و ۷۵۸ هکتار از اراضی جنگلی ورگاویج، خانیکان و پلهم‌کوتی به شهرداری چالوس مطرح شده، مساله اساسی غیرقانونی بودن قرارداد منعقدشده در این زمینه به دلیل قرار گرفتن بخشی از این اراضی در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی است که جزو مناطق چهارگانه تعریف‌شده در ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر، اگرچه براساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور می‌توان ترک تشریفات و واگذاری بدون مناقصه عرصه‌های جنگلی مذکور به شهرداری چالوس را قانونی دانست، اما با توجه به قرار گرفتن بخشی از این اراضی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست، اصل این واگذاری مدیریت براساس ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع غیرقانونی بوده است.
این نکته‌ای است که «محمد داسمه»، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: محل اصلی اختلاف حقوقی درباره طرح واگذاری عرصه‌های جنگلی جنوب شهرستان چالوس به شهرداری، ممنوعیت واگذاری اراضی ملی واقع در محدوده مناطق چهارگانه به نهادهایی غیر از سازمان محیط‌زیست است. استناد قانونی ما در این زمینه، بند ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است که براساس آن، بخشی از اراضی جنگلی جلگه‌ای، مراتع و بیشه‌های طبیعی که به عنوان مناطق چهارگانه در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار دارد، از شمول نص ماده ۳۱ ذیل عنوان واگذاری مستثنی است و قابل واگذاری به غیر نیست.
وی افزود: مُراد از واگذاری در ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، عقد اجاره آن هم صرفا برای اشخاص حقوقی است، بنابراین واگذاری ۱۵ ساله عرصه‌های جنگلی جنوب شهرستان چالوس که در محدوده منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی قرار دارد، مشمول ممنوعیت بند ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع محسوب می‌شود؛ زیرا قانونگذار، غیرقانونی بودن هرگونه واگذاری موقت اراضی واقع‌شده در مناطق چهارگانه به نهادهایی غیر از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور را به صورت شفاف و روشن اعلام کرده است و بر همین اساس، قطعا واگذاری ۱۵ ساله جنگل‌های واقع‌شده در محدوده منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی کاملا غیرقانونی است؛ همان‌طور که تصویر زیر نیز مشاهده می‌شود که اراضی مد نظر در منطقه چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد و احاله مدیریت آن به شهرداری چالوس غیرقانونی بوده است.
سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند برای ترک تشریفات به قانون محاسبات عمومی استناد کند
داسمه با تاکید بر این که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یک سازمان دولتی است و نمی‌تواند به جزء الف بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور استناد کند، گفت: برخی مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران مدعی آن شده‌اند که واگذاری اراضی جنگلی ورگاویج، خانیکان و پلهم‌کوتی بدون برگزاری مناقصه و با ترک تشریفات را براساس جزء الف بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور انجام داده‌اند؛ حال آن که این مقرره قانونی، صرفا مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه آن است و به هیچ وجه سازمان منابع طبیعی به عنوان دستگاه دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، مشمول این قانون نمی‌شود و عجیب است که برخی مسئولان این سازمان، آن را به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی تلقی کرده و سرنوشت نزدیک ۶ هزار هکتار از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی را با نقض قانون در خطر نابودی قرار داده‌اند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از موسسات عمومی یا عام‌المنفعه مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» که در کنار اصطلاح «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده، هرگونه موسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاصی نیست؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مثال‌هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند ی ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است. همچنین برخی موسسات خصوصی حرفه‌ایِ عهده‌دار ماموریت عمومی نیز موسسه غیردولتی محسوب می‌شوند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند که از جمله آنها می‌توان به کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا و ... اشاره کرد.
این کارشناس حقوق محیط‌زیست تاکید کرد: منظور از موسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸ و همچنین مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، همان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هستند که در ماده ۳ این قانون تعریف شده‌اند. در این میان، با توجه به این که قانون مدیریت خدمات کشوری وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن، تمام قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن لغو شده است، بنابراین موسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ هستند، اگرچه در «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به نیامده باشند، «موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد.
وی در پایان تصریح کرد: با بررسی بند بند مواد قانونی اشاره‌شده، می‌توان گفت که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به هیچ وجه یک نهاد عمومی غیردولتی نیست و به همین دلیل حق استناد به جزء الف بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور برای ترک تشریفات و واگذاری بدون مناقصه اراضی جنگلی به شهرداری‌ها یا دیگر نهادهای عمومی و خصوصی را ندارد که این موضوع، در کنار قرار گرفتن اراضی واگذارشده به مدیریت شهری چالوس در منطقه چهارگانه تحت حفاظت محیط‌زیست، غیرقانونی بودن قرارداد منعقدشده بین اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران با شهرداری چالوس را بیشتر محرز می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید