اتهام سبزشویی به بانک‌ها | سبزشویی پوششی برای سودآوری

سبزشویی بانک ها پوششی برای سودآوری

ماموران دولت آلمان به تازگی ساختمان دویچه‌بانک و دفتر یک شرکت مدیریت دارایی تابعه آن در شهر فرانکفورت را به اتهامات سبزشوییو کلاهبرداری بانک ها  در خصوص سرمایه‌گذاری مورد تفتیش قرار داده‌اند.

مقامات قضایی آلمان می‌گویند: انجام این بازرسی ها در رابطه با اتهاماتی است که در آن‌ها ادعا می‌شود این بانک پروژه‌هایی «سبزتر» به لحاظ محیط زیستی را برای سرمایه‌گذاری به مشتریان پیشنهاد کرده‌اند، در حالی که در واقعیت چنین چیزی صحت نداشته است.

یکی از مشکلات اصلی این است که اغلب این طرح ها ناسازگار هستند. همچنین استاندارد و چارچوب مشترکی وجود ندارد که همگان به آن پایبند باشند.

چالش دیگر، ماهیت بسیار متنوع و پیچیده وام دهندگان است که اغلب بخشی از گروه های مالی گسترده تر هستند و درک تأثیر و تعهدات چنین شرکت های گسترده و پیچیده ای می تواند مشکل ساز باشد.

تعهدات معمولاً تامین مالی پایدار و تاریخ معینی را برای افزایش آنچه که به عنوان «سبز» تعریف می شود، مشخص می کند. به عنوان مثال، در فوریه 2015 «سیتی گروپ» یکی از اولین بانک‌های جهان بود که ضمن ارائه پیشنهاد تعهد مالی پایدار قابل توجهی، اعلام کرد در طول 10 سال به دنبال تامین مالی فعالیت‌هایی است که اثرات تغییرات آب و هوایی را کاهش می‌دهند و در مجموع 100 میلیارد دلار تعهد از طریق وام دادن، سرمایه‌گذاری و تسهیل و راه‌حل‌های زیست‌محیطی ارائه خواهد کرد.

مردم و سازمان های غیردولتی به دنبال شواهدی هستند که نشان دهد بانک ها رفتار خود را از شکل «کسب و کار معمول» تغییر می دهند. این نوع تعهدات معمولاً به دلیل شناسایی فرصت‌هایی برای افزایش سرمایه سبز مورد انتقاد قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، این تعهد می تواند شامل پذیره نویسی اوراق قرضه سبز باشد. منتقدان همواره استدلال می کنند که دارایی سبز یک «بار اضافی» نیست.

با این حال، به ندرت اتفاق می افتد که بانک ها اهداف یا تعهداتی را برای کاهش منابع مالی در زمینه سوخت های فسیلی یا سایر بخش ها تعیین کنند. یکی از نمونه‌های آن مربوط به بانک فرانسوی «بی ان پی پاریب می شود که در ماه مه 2020 اعلام کرد برنامه زمانی خود را برای خروج کامل از زغال‌سنگ تسریع خواهد کرد و هدف خود برای پایان دادن به استفاده از زغال سنگ برای تولید برق تا پایان سال 2030 را به مشتریانش در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD گسترش می‌دهد.

بانک‌ها به طور فزاینده‌ای به توافق پاریس اشاره و در نهایت، یک جدول زمانی را برای هم­راستا کردن تلاش ها و اهدافشان عرضه می کنند. در اکتبر سال جاری، جی پی مورگان متعهد شد از موقعیت خود به عنوان تامین کننده مالی برای تحت فشار قرار دادن مشتریانش برای همسویی با توافقنامه پاریس و تلاش در جهت انتشار خالص صفر جهانی تا سال 2050 استفاده کند.

بررسی های دقیق سازمان های غیر دولتی

بانک‌ها به‌عنوان وام‌دهنده «اقتصاد واقعی»، مسلماً تأثیر بیشتری نسبت به سایر سرمایه‌گذاران دارند ولی اغلب به بخش‌هایی مانند شرکت های کوچک و متوسط (SME) و خانوارها توجه دارند.

بنابراین، تعهدات پایداری وام دهندگان، نظارت فزاینده شرکت های مردم نهاد(NGO) را به سمت خود جلب می کند. در سال 2019، در زمان فشار فزاینده سهامداران بر بانک ها برای افزایش تعهدات پایداری خود، «سازمان غیردولتی مؤسسه منابع جهانی عملکرد ۲۳ بانک را که در آن زمان تعهدات مالی پایدار خود انجام داده بودند، تجزیه و تحلیل کرد.

این سازمان،  بانک ها را بر اساس شش شاخص رتبه‌بندی و تعهد انجام شده زیر ارزیابی کرد:

• تعریف معیارهای پایداری
• شناسایی خدمات مالی مربوط
• ارائه یک جدول زمانی خاص
• برخورداری از یک روش حسابداری
• داشتن یک طرح برای گزارش دهی
• داشتن سطحی از مسئولیت پذیری، مانند فرآیند تایید شدن توسط مدیر عامل یا رئیس بانک.

«آریل پینچوت» یکی از همکاران مرکز مالی پایدار «سازمان غیردولتی مؤسسه منابع جهانی» می‌گوید: «تعهدات بانک‌های بخش خصوصی سیگنال مهمی از مشارکت آن ها [به گذار به اقتصاد کم کربن] است.»

وی می افزاید: « در حالی که این چارچوب در نگاه اول از نظر مفهومی ساده به نظر می‌رسد، اما گفتن این که چگونه این تعهدات با یکدیگر مقایسه می‌شوند و این که آیا آن ها واقعاً نشان‌دهنده تلاش‌های بانک برای ایجاد تغییر واقعی در شیوه‌های تجاری هستند، واقعاً دشوار بود. به همین خاطر، ما چارچوبی را برای کمک به ذینفعان برای تفسیر تعهدات و درک آن ها ایجاد کردیم.»

ارچوب ارزیابی اهداف سبز «سازمان غیردولتی مؤسسه منابع جهانی»، بانک مونترال در انتهای جدول قرار گرفت. در ژوئن 2019، گروه مالی بانک مونترال تعهدات خود را برای «حمایت از یک اقتصاد شکوفا، آینده پایدار و جامعه فراگیر» اعلام کرد. این بانک تعهد کرده بود تا سال 2025، برای تامین مالی پایدار و افزایش حمایت ها از کسب و کارهای کوچک و زنان کارآفرین مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار کانادا (309 میلیارد دلار آمریکا) را تدارک خواهد دید. با این حال، این بانک نتوانست پنج شاخص از شش شاخص ارائه شده توسط «سازمان غیردولتی مؤسسه منابع جهانی» را برآورده سازد.

«جاناتان هکت» مدیر عامل و رئیس گروه مالی پایدار بانک مونترال، با اشاره به این که بانک از آن زمان تاکنون پیشرفت های اساسی در زمینه مسئولیت پذیری و ویژگی تعهدات مالی پایدار خود داشته است، اصرار دارد رتبه ضعیف این بانک عمدتاً نتیجه زمان‌بندی نامطلوب آن است.

در سال 2019، بانک مونترال چارچوب تأمین مالی پایدار را منتشر کرد که با اصول اوراق قرضه سبز 2018 انجمن بین‌المللی بازار سرمایه (ICMA) مطابقت داشت و این بانک ۶ میلیارد دلار کانادا (۴.۶ میلیارد دلار) سرمایه برای ایجاد مشاغل زنان در سراسر کانادا متعهد شد و اندازه کسب و کار بانکداری بومی خود را دو برابر کرد.

« هکت» می‌گوید: « متأسفانه زمان‌بندی سؤالات «سازمان غیردولتی مؤسسه منابع جهانی» مناسب نبود زیرا با دوره افشای ما همخوانی نداشت. بر اساس آنچه در این بین اتفاق افتاده است، من آن را به‌عنوان بی‌نظمی و عقب ماندگی از دیگران توصیف نمی‌کنم.»

از سوی دیگر، «بانک ولز فارگو» به تمام شش شاخص «سازمان غیردولتی مؤسسه منابع جهانی» برای تعهد مالی پایدار مؤثر دست یافت. در آوریل 2018، این بانک اعلام کرد تا سال 2030، مبلغ 200 میلیارد دلار را برای کسب‌وکارها و پروژه‌های پایدار تأمین مالی خواهد کرد که بیش از 50 درصد آن بر فناوری پاک و مبادلات انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز خواهد بود و مستقیماً از سیاست گذار به اقتصاد کم کربن حمایت می‌کند.

این بانک همچنین تعهد کرده است شفافیت در روش های حسابداری، دایره شمول پروژه، شدت کربن در پرتفوی اعتباری خود را به تفصیل شرح داده و به طور منظم در مورد اثرات اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی وام‌دهی گزارش‌ نماید. «مری ونزل» رئیس بخش پایداری و مسئولیت بانک ولز فارگو، می‌گوید: «از زمان اعلام این خبر، تحولی در کار پایداری ما ایجاد شده است. ما می‌خواهیم اهداف و آرمان‌های رهبری خود را در مورد پایداری به اشتراک بگذاریم. ما همچنین با برخی از ذینفعان خارجی برای بررسی روش حسابداری خود کار کرده‌ایم، زیرا می‌خواستیم در رویکرد خود بسیار شفاف باشیم.»

و اما سوخت های فسیلی …

بر اساس گزارش «سازمان غیردولتی مؤسسه منابع جهانی» ، یکی دیگر از دستاوردهای این سازمان، در عملکرد بانک HSBC بازتاب پیدا می کند. این بانک در سال 2017 متعهد شد تا سال 2025، 100 میلیارد دلار در زمینه تامین مالی پایدار سرمایه گذاری کند و تعهدات خود در مورد پاسخگویی به هر شش محور تعیین شده از سوی سازمان یادشده را مشخص کرد.

با این حال، تعهد افزایش یافته HSBC در اکتبر 2020 برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صفر خالص تا سال 2050 یا زودتر، در راستای اهداف توافق نامه پاریس، با برخورد گرم تعدادی از سازمان های غیردولتی مواجه نشد و این بانک به دلیل فقدان اهداف قابل تعریف در تعهداتش و تعریف نشدن جزئیات در مورد این که چگونه سبد سهام آن دقیقاً با اهداف توافقنامه پاریس هماهنگ می شود، با انتقاد جدی روبرو گشت. همچنین اتهاماتی مبنی بر پنهان‌کاری در مورد تأمین مالی سوخت های فسیلی وجود داشت، زیرا این بانک هنوز در شرکت های معدنی شرق آسیا حضور فعال دارد.

«نینا راث»[3] مدیر سرمایه‌گذاری مسئول در مدیریت دارایی جهانی بانک مونترال می‌گوید: «ما هنوز به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. من به طور ویژه به سبد زغال سنگ آها فکر می‌کنم. با حضور گسترده HSBC در بازار معادن آسیا، درک این که تعهدات یادشده چه معنایی برای سبد محصولات استخراجی منطقه ای در بر دارد، بسیار جالب توجه خواهد بود.»

به طور کلی، این موضوع که بانک‌ها چه اهدافی را برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و سایر بخش‌های آلاینده تعیین کرده‌اند، موضوعی رایج در انتقاد سازمان‌های غیردولتی از بانک‌ها بوده و هنگامی که صحبت از بانک‌های بزرگ ایالات متحده می‌شود، این بحث با خشونت خاصی همراه است.

در سپتامبر سال جاری، مورگان استنلی به عنوان نخستین بانک بزرگ ایالات متحده شناخته شد که متعهد گشت تا سال 2050 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در پروژه های این بانک معادل هدف تعیین شده در تامین مالی خالص صفر باشد .با این حال، تعهد خالص صفر توسط سازمان‌های غیردولتی همچون BankTrack و The Sierra Club به دلیل عدم گنجاندن اهداف موقت یا طرح‌هایی برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی یا جنگل‌زدایی مورد انتقاد قرار گرفت.

این یک داستان مشابه برای جی پی مورگان چیس بود، که متعهد شد تامین مالی خود را با اهداف توافقنامه آب و هوای پاریس هماهنگ سازد اما به دلیل عدم تعهد در مورد سوخت های فسیلی ، عملکرد آن زیر نگاه انتقادی قرار داشت. در گزارشی که در مارس 2020 و با همکاری سازمان‌های غیردولتی از جمله Rainforest Action Network و BankTrack منتشر شد، این بانک به عنوان بزرگترین تامین کننده منابع مالی سوخت‌های فسیلی معرفی شد.

توافقنامه پاریس

بانک‌ها استدلال می‌کنند که تمرکز «سازمان غیردولتی مؤسسه منابع جهانی» بر چشم پوشی از سوخت‌های فسیلی بسیار ساده‌اندیشانه است.

برای مثال بانک HSBC اعلام کرده است گاز طبیعی هنوز در گذار به اقتصاد کم کربن نقش کلیدی ایفاء می کند. این بانک نقش خود را در تعامل با مشتریان می بیند تا به آن ها در گذار از مدل های تجاری کربن فشرده به مدل هایی که مطابق با توافق نامه پاریس هستند، یاری رساند.

بانک ها اکنون به همسویی توافقنامه آب و هوای پاریس با تعهدات پایداری خود مبادرت کرده اند. در حالی که تعداد کمی از بانک ها به صراحت چنین تعهدی را برعهده گرفته اند، این هدف در زمره ابتکاراتی مانند پلتفرم حسابداری مالی کربن (PCAF) است که اسامی بانک های متعددی در میان امضاکنندگان آن به چشم می آید. تعهدات همسویی پاریس همچنین یکی از درخواست‌های کلیدی «اصول بانکداری مسئولانه» (PRB) است که با گذشت تنها یک سال از زمان تشکیل، بیش از 190 امضاکننده دارد.

«سیتی گروپ» هم یکی از شش بانک بزرگ آمریکایی است که اصول یادشده را امضا کرده است. در مورد این که چرا ولز فارگو اصول یادشده را امضا نکرده است، «ونزل» می گوید: «زمانی که «اصول بانکداری مسئولانه» در سال گذشته معرفی شد، ما منتظر بودیم تا روند تعریف مجدد تعهدات عمومی خود را شروع و مشخص نماییم کدام همکاری ها و مشارکت ها مناسب هستند.»

امسال «دویچه بانک» که یکی از امضاکنندگان «اصول بانکداری مسئولانه» به شمار می آید، با هدف «کاهش قرار‌گرفتن در معرض سوخت های فسیلی»، خروج از سرمایه گذاری در معادن زغال سنگ و محدودساختن تامین مالی بخش نفت و گاز تا پایان سال 2025 را تشدید کرد. با این حال، دویچه بانک تا سال 2022 اهدافی را در مورد کربن زدایی پرتفوی خود منتشر نخواهد کرد. به همین دلیل، این بانک با انتقاد سازمان های غیردولتی مواجه شد، به طوری که موسسه غیرانتفاعی محیط زیست آلمان Urgewald در پاسخ به این موضوع گفت: « اقدام دویچه بانک برای محدود کردن تجارت فسیلی خود یک گام رو به جلو به شمار می آید و از آن استقبال می کنیم. با این حال، از منظر آب و هوایی، این اقدامات هنوز بسیار ناچیز و بسیار دیرهنگام است. ما در سال 2020 به جاه طلبی های افزون تری نیاز داشتیم.»

« بانک جهانی» هم تاکنون از دادن تعهد خاص در راستای توافق پاریس خودداری کرده است. با این حال، این بانک متعهد شده است منابع مالی آب و هوایی خود را نسبت به تعهدات پنج ساله کنونی خود دو برابر کند و قصد دارد تا 2025 مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار را به پروژه های مرتبط با آب و هوایی اختصاص دهد.

برخی از بانکداران نیز استدلال می کنند اگرچه نقش مهمی در گذار به اقتصاد کم کربن ایفا می کنند ولی نمی‌توان انتظار داشت بانک ها به تنهایی و بدون حمایت دولت های متبوع بتوانند برنامه ها را پیش ببرند.