سردرگمی دولت آیت الله رئیسی در بودن یا نبودن ارز ۴۲۰۰ تومانی

واردات برخی از کالاهای اساسی و دارو با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران گران شد و دولت وقت مجبور شد تا از بهار سال 1397 با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور رفع مشکلات اقتصادی از مردم حمایت کند. اما بعد از گذشت سه سال از عمر ارز ترجیحی سرانجام در آخرین ماه سال 1400، نمایندگان مجلس با هماهنگی دولت سیزدهم تصمیم گرفتند که این ارز ترجیحی را حذف کنند. بزرگ ‌ترین ایراد ارز 4200 تومانی که در ادبیات سیاسی ایران به دلار جهانگیری شهرت دارد توزیع “رانت” است که ارز ترجیحی را درواقع همان ارز رانتی می دانند؛ البته رانت را هم موافقان و هم مخالفان قبول دارند؛ اما مخالفان حذف ارز ترجیحی از جهش‌های تورمی سخن می‌گویند. این گروه می­ گویند که با حذف ارز ترجیحی قطعا قیمت کالاها افزایش می یابد، باتوجه‌ به افزایش چشمگیر تورم در سال‌های اخیر، دولت سیزدهم باید بیش‌ازپیش در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سیاست ‌های حمایتی مناسب را اتخاذ و از حذف یک دفعی ارز ترجیحی به ‌دلیل افزایش نوسانات قیمتی کالاهای اساسی پرهیز کند. اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی همچنان به حیات خود ادامه می دهد که هنوز دولت آیت الله رئیسی برنامه دقیق خود برای این ارز را ارائه نکرده، اما تحلیل‌­های مختلفی درباره سرنوشت اقتصاد در صورت حذف این ارز ارائه می‌شود که در مجموع کارشناسان، سیاست تخصیص ارز ترجیحی را سیاستی مفید می دانند اگر چارچوب ‌های مورد نیاز نظارتی جهت اعمال صحیح آن برقرار شود تا کالای وارداتی با ارز ترجیحی توسط جامعه هدف که همان دهک ‌های پایین جامعه هستند مصرف شود.

در این راستا حمیدرضا مهرآور مدیرعامل کارگزاری بانک سامان، بر این باور است که بازار سرمایه به خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهام ها صف خرید شدند. ذهنیت بازار سرمایه این است که دهه ­ها است ارز ترجیحی داشتیم و هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد، به همان میزان افزایش نرخ به شرکت‌­ها داده شد. پس نمی‌توان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت­ ها حذف شود اما افزایش نرخ داده نشود و حاشیه سود کم شود. اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکننده‌­ها از تولید دست بکشند. زیرا عدم افزایش نرخ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت­ ها آسیب می‌زند.

وی تاکید کرد: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به شرکت­ ها اجازه افزایش نرخ داده شود و به قشر ضعیف نیز یارانه یا کارت معیشتی ارائه شود تا از گزند افزایش نرخ آسیب نبینند. شرکت­‌های بورسی همواره بعد از حذف ارز ترجیحی از نظر ریالی سودآوری قابل توجهی داشته ‌اند و به نظر من این اتفاق با شرط مذکور، در بازار سرمایه باز هم تکرار می ‌شود. بدون شک تاثیر این اتفاق بر برخی صنایع ملموس خواهد بود که می­توان به صنعت غذا و دارو اشاره کرد.

مهرآور گفت: البته باید بگویم که سیستم دو نرخی ارز در کشور همیشه منجر به ایجاد رانت و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌­های مالی ‌می‌شود، بنابراین حذف این ارز به‌ مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات شده و به نفع بازار سرمایه است. در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی در بورس به دلیل شفاف سازی اثر مثبتی دارد و هر برنامه ای که کمک به شفاف سازی بیشتر برای سرمایه گذار کند مورد قبول است.

حذف ارز ترجیحی معیشت مردم را بدتر خواهد کرد

اما به اعتقاد مرتضی افقه کارشناس ارشد اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی که آستانه تحمل مردم به شدت کاهش یافته، کار خطایی است و جامعه توان پذیرش فشارهای اقتصادی بیش از این را ندارد. در عین حال قابل درک است که دولت بی پول شده، پس می­ توان راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت.

وی در ادامه می افزاید: ما در وهله اول باید تلاش کنیم تحریم­ ها برداشته شود و نمی­ توانیم تا ابد در شرایط تحریم باشیم؛ حذف ارز 4200 قطعا شوک به بازار وارد می کند و به خصوص کالاهایی که مشمول دریافت ارز 4200 تومانی می شدند. برخلاف آنچه که می­ گویند وجود این ارز باعث پایین ماندن قیمت کالاها شده است چون اگر نشده بود به این اندازه از حذف آن پرهیز نمی کردند، بنابراین بدون تردید حدف ارز 4200 تومانی موجب افزایش کالاها خواهد شد. در نتیجه در افزایش قیمت کالاها شکی نیست اما این که چگونه دولتی‌ها می‌خواهند این افزایش قیمت را جبران کنند جای سوال است؟ ظاهرا قرار بر این است که کالابرگ الکترونیکی یا افزایش یارانه صورت بگیرد که این هم موقت است و نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. با حذف ارز ترجیحی بهبودی در اقتصاد نخواهیم داشت، بلکه سفره مردم کوچک‌تر از قبل می‌شود و معیشت نیز سخت‌تر از قبل خواهد شد.

این کارشناس ارشد اقتصادی با اشتباه خواندن این تصمیم دولت در ادامه سخنانش گفت: مسئولان بر این باور هستند که با حذف ارز ترجیحی وضعیت بهتر می‌شود، ولی واقعیت این است که بدتر خواهد شد. به دلیل این که در حال حاضر دولت کمبود نقدینگی دارد و با علم به این موضوع که کمبود پول دارد، دست به چنین اقدامی زده است. اگر پازل‌ها را کنار هم قرار بدهیم، می‌توانیم نتیجه بگیرم که هدف دولت از این اقدام جبران کسری بودجه است؛ بنابراین، چشمش را به روی ریسک احتمالی و احتمال این که تنش سیاسی هم به دنبال داشته باشد، بسته است. در حال حاضر دولت در بحث حذف ارز ترجیحی سردرگم است و هرکدام از وزرایش مطلبی را عنوان می‌کنند که علمی و منطقی نیست. به نظر من، تنها راهی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد، این است که در کوتاه‌مدت سراغ مسئله تحریم‌ها برود و بتواند راه‌حلی برای برداشتن تحریم‌ها پیاده کند؛ در غیر این صورت در داخل هیچ اقدامی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند انجام بدهد. کسری بودجه دولت را به تنگنا انداخته که متأسفانه با افزایش قیمت ارز می‌خواهد کسری را حل‌وفصل کند. قطعاً موفق خواهد شد، ولی پرسش این است که تبعات جامعه و معیشت مردم را چگونه می‌خواهد حل کند؟

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خلق پول کمتر می‌شود

حسین محمد پورزرندی مدیرعامل سابق بانک شهر بابیان این که تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی از ابتدا تصمیم منطقی نبوده است، افزود: هدف از ارز ترجیحی این بود که به بخش ضعیف و آسیب پذیر جامعه کمک شود که محقق نشد. زیرا این کار در عمل با یکسری فسادها همراه بوده است. در واقع هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری با روح بازار آزاد در تضاد است و چند نرخی بودن ارز نیز موجب ایجاد رانت می‌شود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی شدن آن به نفع اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: از منظر اقتصاد کلان، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسری بودجه دولت کاهش یافته و خلق پول به واسطه این که دولت کمتر به سیستم بانکی فشار می‌آورد، کمتر می‌شود. بنابراین در صورتی که هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف برخی رانت‌ها، هزینه‌های دولت را کاهش داده و اقتصاد را شفاف کند، حتماً منجر به کاهش تورم خواهد شد. این اتفاق در شرایط کنونی در کشور ما نمی‌افتد، زیرا دولت هر چقدر هم درآمد داشته باشد، باید وعده‌های بیشتری به مردم دهد.

پورزرندی تصریح کرد: با توجه به تورم حدود 40درصدی و تخصیص ارز 4200 تومانی در بودجه، باید حذف این ارز با تدبیر و برنامه ریزی خاصی صورت بگیرد. الان با توجه به قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی بین ارز نیمایی و ارز ترجیحی جریان دارد بعد از حذف ارز 4200 تومان قیمت کالاهای اساسی نزدیک به قیمت ارز نیمایی می شود و این تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر بسیار سخت است. اگر سیاست بر این است که برای مابه ­التفاوت ارز ترجیحی کالابرگ الکترونیکی یا کوپن مثل سابق داده شود  تجربه ­های اجرایی و قبل نشان می ­دهد در این زمینه هم مشکل وجود دارد. بنابراین بهتر آن است که دولت با برنامه ریزی صحیح در زمان مناسب، مشکلات اقتصادی را کم کند.