محمد هاشمی گفت: «درباره تغییر نظام سیاسی ریاستی یا تعبیر درست‌تر آن نیمه‌ریاستی به پارلمانی باید گفت که این موضوع حدود ۱۰سال پیش مطرح شد و همان زمان آقای هاشمی مخالف این موضوع بود و رفت و با رهبری درباره‌اش صحبت کرد و موضوع منتفی شد. به هر حال وقتی رأی مستقیم مردم برای تعیین رئیس‌جمهور کنار برود، فاصله‌ای با جمهوریت ایجاد می‌شود. رئیس‌جمهور بعد از رهبری، دومین شخصیت کشور است و مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. طبیعی است که بهتر است چنین مسئولی را مردم انتخاب کنند».
محمد هاشمی گفت: بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی حدود ۱۰سال پیش مطرح شد و همان زمان آقای هاشمی مخالف این موضوع بود و رفت و با رهبری درباره‌اش صحبت کرد و موضوع منتفی شد.
محمد هاشمی رفسنجانی، فعال کهنه‌کار سیاسی درباره این موضوع گفت: «کسانی که می‌گویند قانون اساسی باید اصلاح شود، باید مواردی که از دیدشان نیاز به اصلاح دارد را به طور مشخص تعیین کنند و بگوید این موارد احصاشده نیاز به اصلاح دارند. در زمان بازنگری سال۶۸ چندمورد مشخص شده بود و امام هم موافقت کردند و شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد. من اکنون ندیده‌ام که مثلا عده‌ای بگویند این موارد و این اصول باید اصلاح شود و صرفا یک سری حرف‌های کلی می‌زنند».
او ادامه داد: «درباره تغییر نظام سیاسی ریاستی یا تعبیر درست‌تر آن نیمه‌ریاستی به پارلمانی باید گفت که این موضوع حدود ۱۰سال پیش مطرح شد و همان زمان آقای هاشمی مخالف این موضوع بود و رفت و با رهبری درباره‌اش صحبت کرد و موضوع منتفی شد. به هر حال وقتی رأی مستقیم مردم برای تعیین رئیس‌جمهور کنار برود، فاصله‌ای با جمهوریت ایجاد می‌شود. رئیس‌جمهور بعد از رهبری، دومین شخصیت کشور است و مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. طبیعی است که بهتر است چنین مسئولی را مردم انتخاب کنند».
این فعال سیاسی بیان کرد: «اصل سوم قانون اساسی به صراحت می‌گوید که جمهوریت و اسلامیت نظام دو رکن تفکیک‌ناپذیر از نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. با نگاه به این اصل می‌توان گفت که هر عاملی در جهت محدودکردن جمهوریت و اسلامیت پذیرفتنی نیست و به نظر من حذف رأی مردم برای تعیین رئیس‌جمهور خود و تبدیل رئیس‌جمهور به نخست‌وزیری که باید از نمایندگان رأی بگیرد، محدودکننده جمهوریت نظام است».
او درباره اصلاح موارد دیگری در قانون اساسی اظهار کرد: «مواردی مانند نوع نظارت شورای نگهبان که استصوابی باشد یا اطلاعی را هم بدون اصلاح قانون اساسی می‌شود حل کرد زیرا در قانون اساسی صرفا از نظارت شورای نگهبان سخن به میان آمده است و این خود شورا بوده که تفسیر استصوابی از نوع نظارت کرده است. امام هم با نظارت استصوابی مخالف بودند و همین فیلمی که اخیرا از سخنان امام منتشر شده که ایشان می‌فرمود درست نیست چند پیرمرد بنشینند برای کشور تصمیم بگیرند و مردم خودشان باید برای خود تصمیم‌گیرنده باشند، اشاره به همین موضوع است».
هاشمی رفسنجانی در پایان درباره احتمال دو مجلسی اداره‌شدن کشور هم گفت: «این موضوع هم محل بحث ندارد زیرا اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند مجلس سنا عمل می‌کند و در صورت اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌کند. اکنون نیازی به ایجاد یک مجلس دیگر نیست».
دیدگاه تان را بنویسید