۵۵آنلاین :
بنیاد Heritage (میراث) در سال ۱۹۷۳، رسما به عنوان یک اندیشکده محافظه کار، آغاز به کار کرد. ماموریت و هدف اعلام شده این بنیاد تدوین و ترویج سیاستهای عمومی مبتنی بر اصول «فعالیت اقتصادی آزاد، مداخله دولتی محدود، آزادی فردی، ارزش های سنتی آمریکایی و یک دفاع ملی قدرتمند» بود. هریتیج که امروزه یکی از بانفوذترین اندیشکدههای جهان است، عمده قدرت و تاثیرگذاری خود را در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان به دست آورد. بنیاد هریتیج روابط سازمانی نیرومندی با موسسه امور اقتصادی لندن و انجمن مونت پلرین - مقر فکری فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن - داشته است. بنیاد همچنین عضو «شبکه سیاستگذاری دولتی»، شبکهای از اندیشکده های راستگرا در ایالتهای مختلف امریکاست. بنیاد هریتیج در دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش همچنان مصدایی تاثیرگذار بر سیاسیت داخلی و خارجی بود. این بنیاد از حامیان اصلی تجاوز آمریکا به عراق بود. فرانک استار، مدیر دفتر واشنگتن روزنامه بالتیمور سان، میگوید مطالعات و پژوهشهای بنیاد هریتیج نقش اصلی را در تعیین طرز فکر و خطمشی دولت بوش درباره سیاست خارجی در دوره پس از سقوط شوروی داشته است. بنیاد هریتیج همچنین ید طولایی در مخالفت با سیاستگذاریهای اجتماعی و رفاهی دولتها داشته است. در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، بنیاد مخالف طرح خدمات درمانی کلینتون در سال ۱۹۹۳ بود. در سال ۲۰۱۰، گروهی به نام «اقدام هریتیج برای آمریکا تشکیل شد که بازوی سیاسی بنیاد هریتیج به حساب میآید. «اقدام هریتیچ» هدف خود را مسئول دانستن کنگره در برابر ارزشهای محافقظهکارانه دانسته است. منتقدان بنیاد هریتیج میگویند این گروه تشکیل شده تا بدون موانعی که بر سر راه بنیادهای غیرانتفاعیای مثل هریتیج وجود دارد، برای تصویب قوانین مورد نظر خود در کنگره پول خرج کند. در اکتبر ۲۰۱۳، دولت فدرال آمریکا از آنجا که نتوانست با کنگره بر سر تصویب بودجه به توافق برسد، تعطیلی خود را اعلام کرد. اختلاف اصلی دموکراتها و جمهوریخواهان بر سر طرح ObamaCare یا همان طرح خدمات درمانی اوباما بود. گزارشهای نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نشان میدهد بنیاد هریتیج و اقدام هریتیج برای آمریکا نقش اساسی در به تعطیلی کشاندن دولت ایفا کردهاند. در جولای ۲۰۱۶، 19 آمریکایی مجموعهای از سخنرانیها را ایراد کردند؛ در تقبیح ۳۲ سازمان و بنیاد ذینفع در سوختهای فسیلی که تغییرات جوی و چالشهای زیست محیطی را انکار می کردند. یکی از این بنیادها، بنیاد هریتیج بود. از سوابق و کارنامه بنیاد هریتیج که بگذریم، این بنیاد بیش از هر چیز به خاطر گزارشهای سالانهاش درباره شاخص آزادی اقتصادی در جهان شهرت یافته است. این شاخص از سال ۱۹۹۵ در همکاری با نشریه والاستریت ژورنال منتشر میشود. با این حال، این گزارش به هیچوجه صرفا یک گزارش توصیفی نیست، بلکه از پشتوانه و پیش زمینهای هنجاری هم برخوردار است. ایده راهنمای این گزارشها که در متن آنها نیز آمده این باور ادام اسمیت است: «نهادهای اساسیای که از آزادی فرد برای پی جویی منافع اقتصادیاش حمایت میکند، به خوشبختی بیشتر کل جامعه میانجامد». جدای از اینکه آیا چنین باوری ریشه در واقعیتهای تاریخی دارد یا بیشتر یک ایدئولوژی حامی سرمایهداری در لحظات اوج آن - و نیز سرمایهداری در عصر نولیبرال - است، به شرح گزارش این بنیاد از عملکرد کشورهای جهان در سال 2016 میپردازیم.
- یافتههای اساسی
یافتهها و نتایج گزارش سال ۲۰۱۶ بنیاد هریتیج را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1
درآمد کشورهایی که اقتصادشان «آزاد» یا (تقریبا آزاد» ردهبندی شده، دو برابر سطح میانگین دیگر کشورها و چهار برابر کشورهای با اقتصاد «تحت انقیاد» است. این گونه ادعا میشود که کشورهایی با درجات بالاتر آزادی اقتصادی به خاطر اینکه بیش از همه بر توانایی نظام بازار آزاد در ایجاد و تقویت رشد پویا از طریق تخصیص کارآمد منابع، تولید ارزش و نوآوری اتکا دارند، از رفاه بالاتری نیز برخوردارند.
2
مردم کشورهای دارای اقتصاد آزاد، علاوه بر برخورداری از سطوح بالاتر رفاه، عمر طولانیتری نیز دارند. سلامتی و بهداشت آنان بالاتر است. آنها قادرند از محیط زیست بهتر بهرهمند شوند، و مرزهای دستاوردهای انسانی در علم و فناوری را از طریق نوآوری جابهجا کنند.
3
گزارش ادعا میکند کشورهایی که برای به بهبود رقابتپذیری و گشایش جوامعشان درهای خود را به روی ایدهها، محصولات و نوآوریهای جدید گشودهاند، در دستیابی به سطوح بالایی از پیشرفت اجتماعی که شهروندانشان مطالبه میکنند، موفقتر عمل کردهاند. به باور نویسندگان گزارش، توزیع گسترده ثروت یا دستورهای دولتی درباره سطوح درآمد نیست که بهترین نتایج اجتماعی را به دنبال دارد، بلکه تحرک و پیشرفت نیازمند موانع کمتری در برابر برقراری رابطه با دنیا و نیازمند کنترل دولتی کمتر است.
4
در گزارش سال ۲۰۱۶ آمده است که آزادی اقتصادی جهانی در طول چهار سال گذشته پیشرفت داشته است. نمره میانگین آزادی اقتصادی برای ۱۷۸ کشور در شش منطقه جهان که در گزارش ردهبندی شدهاند، نسبت به سال گذشته 3/0 نمره افزایش داشته است.
5
نمره میانگین آزادی اقتصادی جهانی 7/60 است که بالاترین رکورد در تاریخ ۲۲ ساله شاخص آزادی اقتصادی به حساب میآید. نویسندگان گزارش میگویند که با وجود برخی اقدامات سیاستگذارانه به اصطلاح غلط بسیاری از کشورها در واکنش به رکود اقتصادی جهانی، نظام بازار آزاد رشد و پیشروی خود را ادامه داده و از سوی دولتهای سرتاسر جهان به عنوان نظامی که بیش از همه قادر به تامین بهزیستی و رفاه مردم و نابودی فقر است، پذیرفته شده است.
6
طول دوره ای که گزارش سال ۲۰۱۶ پوشش داده (یعنی از اواسط سه سال ۲۰۱۴ تا اواسط سال ۲۰۱۵) نمرههای نیمی از آزادیهای اقتصادی تحت بررسی بهبود یافته است. آزادی سرمایهگذاری به طور میانگین یک نمره افزایش داشته است. کنترل مخارج عمومی و آزادی از فساد به ترتیب بهبودی 8/0 و 7/0 نمرهای را شاهد بودهاند. در زمینه آزادی پولی و آزادی تجاری نیز پیشرفتهایی مشاهده شده است.
7
افول آزادی اقتصادی بیش از همه در زمینه آزادی کار مشهود بود. میانگین جهانی آزادی کار 6/1 نمره کاهش داشته که بازتاب شرایط همچنان راکد اشتغال در جهان است. نویسندگان گزارش از این امر ضرورت انعطافپذیرسازی بیشتر بازارهای کار (بخوانید بیثبات سازی، موقتی سازی و ارزان سازی نیروی کار) را استنتاج میکنند. میانگین نمره حقوق مالکیت نیز کاهش اندکی داشته است. در زمینه آزادی مالیاتی آزادی کسب وکار یا آزادی مالی هیچ تغییری در نمرات دیده نشده است. از ۱۷۸ کشوری که در گزارش ۲۰۱۶ ردهبندی شدهاند، پنج کشور (به ترتیب هنگکنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا) با نمره بالای ۸۰، به عنوان اقتصادهای «آزاد» و ۳۳ کشور بعدی با امتیاز بین ۷۰ تا ۸۰، «تقریبا آزاد» اعلام شدند. کشورهای این دو دسته، که امسال بوتسوانا، باهاماس و لتونی نیز به جمع آنان پیوستند، فضای نهادیای را آفریده و حفظ کردهاند که در آن افراد و بنگاههای خصوصی از درجهای از آزادی اقتصادی در فعالیتهای خود برخوردارند.
8
بزرگترین سهم را کشورهایی دارند که امتیازشان بین ۵۰ تا ۷۰ است (۱۱۶ کشور). از میان اینها، ۵۴ کشور «نسبتا آزاد» (نمرههای ۶۰ تا ۷۰) و ۶۲ کشور «تقریبا ناآزاد» (نمرههای ۵۰ تا ۶۰) اعلام شدهاند، ۲۴ کشور نیز با امتیاز زیر ۵۰، دارای اقتصادهای «تحت انقیاد» هستند.
9
۹۷ کشور، که اکثریتشان کمتر توسعهیافتهاند، در طول سال گذشته به آزادی اقتصادی بیشتری رسیدهاند؛ ۳۲ کشور، از جمله برمه، آلمان، هند، رژیم اسرائیل، لیتوانی، فیلیپین، لهستان و ویتنام، بر مبنای گزارش ۲۰۱۶، به بالاترین آزادی اقتصادی خود دست یافتهاند. ۱۲ مورد از این ۳۲ کشور در آفریقای زیر صحرا قرار دارند.
10
بهبود نمرات هشت کشور تا آنجایی بوده که منجر به ترقی جایگاهشان در دستهبندی گزارش شده است. چشمگیرتر از همه پیشرفت لتونی است که برای نخستین بار به جمع اقتصادهای «تقریبا آزاد» پیوست. بوتسوانا و باهاماس نیز دوباره موقعیت «تقریبا آزاد» را به دست آوردند. دو کشور زیر صحرای آفریقا، یعنی ساحل عاج و سیشل، به دسته «نسبتا آزاد» صعود کردند. سه کشور (الجزایر لسوتو و میکرونزی) نیز از وضعیت «تحت انقياد» خارج شدند.
11
افول آزادی اقتصادی در ۷۴ کشور گزارش شده، از جمله در ۱۹ اقتصاد پیشرفته مثل آمریکا، ژاپن و سوئد. شش کشور نیز هیچ تغییری را شاهد نبودهاند.
1
تحولات زیر در ردهبندی سال ۲۰۱۶ بنیاد هریتیج چشمگیر بودهاند: بین پنج اقتصاد آزاد، سوئیس تنها اقتصادی است که نمره کلی آن در گزارش ۲۰۱۶ کاهش نیافته است. اقتصاد رقابتی سوئیس با پشت سر گذاشتن استرالیا به رتبه چهارم صعود کرد و تنها با یک امتیاز کمتر، پشت سر نیوزیلند قرار گرفت.
2
پس از اینکه بریتانیا به عنوان دهمین اقتصاد آزاد جهان جای جمهوری موریس را گرفت، در میان ۱۰ اقتصاد آزاد جهان، چهار کشور آسیایی - اقیانوسیهای (هنککنگ، سنگاپور، نیوزیلند و استرالیا)، چهار کشور اروپایی (سوئیس، ایرلند، استون و بریتانیا)، یک کشور از شمال آمریکا (کانادا) و یک کشور از آمریکای لاتین (شیلی) قرار دارند.
3
آمریکا همچنان در دسته «تقریبا آزاد» قرار دارد. اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۰ از دسته «آزاد» به این دسته سقوط کرد. با کاهش نمره آمریکا در زمینه آزادی کار، آزادی کسب و کار و آزادی مالیاتی، نمره آزادی اقتصادی این کشور کاهشی 8/0 امتیازی داشت و به 4/75 رسید که پایینترین نمره آن در تمام سالهای تهیه گزارش بنیاد هریتیج بوده است.
4
سه کشور منطقه بالتیک - استونی (رتبه نهم)، لیتوانی (رتبه سیزدهم) و لتونی (رتبه سیوششم) - همچنان در زمینه آزادی اقتصادی شاهد رشد هستند. این کشورها با غلبه بر رکود ناشی از آشفتگی مالی جهانی، گشودگی خود را به روی بازارهای جهانی حفظ و تقویت کردهاند، پروژه تعدیل اقتصادهایشان را پیشتر بردهاند و حجم دولتهایشان را کاهش دادهاند. از سال ۲۰۱۲ تاکنون، همه این کشورها شاهد رشد آزادی اقتصادی بودهاند.
5
پیشرفت در میان کشورهای مشهور به BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی) متوقف شده، به جز در هند، که امتیازش 6/1 افزایش داشته است. روسیه سقوطی ۱۰ رتبهای در ردهبندی داشته و به رتبه ۱۵۳ رسیده و امتیاز آن 5/1 کاهش یافته است. رتبه دیگر کشورهای این مجموعه - آفریقای جنوبی، برزیل و چین - به ترتیب به ۸۰، ۱۲۲ و ۱۴۴ افتت داشته است.
6
از لحاظ رشد منطقهای، بیشترین رشد در زمینه آزادی اقتصادی را خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است؛ نمره این منطقه از 6/61 در سال 2015 به 6/62 رسیده است. خاورمیانه شمالی آفریقا پس از امریکای شمالی و اروپا، تنها منطقهای است که میانگین نمره آن از میانگین جهانی بالاتر است. پس از خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقه افریقای زیر صحرا بیشترین رشد آزادی اقتصادی را داشته و نمره آن از 9/54 به 5/5۵ رسیده است. پس از این دو منطقه، آسیا و اقیانوسیه و آمریکایی لاتین هردو افزایشی 2/0 نمرهای داشتهاند.
7
آمریکای شمالی در میان مناطق جهان، بیشترین کاهش امتیاز آزادی اقتصادی را داشته است: از 9/73 به 9/72. اروپا نیز شاهد کاهشی 1/0 نمرهای بوده است.
- به صدرنشینها و قعرنشینها، سرعتگیرها و در جازنها
شاخص آزادی اقتصادی بر اساس چهار عامل اساسی سنجیده میشود که هر یک چند زیرشاخه دارند: حاکمیت قانون (حقوقی مالکیت و آزادی از فساد)، دولت محدود (آزادی مالیاتی و مخارج دولتی) کارایی مقرراتی (آزادی کسب وکار، آزادی کار و آزادی پولی) و بازارهای گشوده (آزادی تجاری، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی)، هنگکنگ، با وجود یک تنش سیاسی و نارضایتی اجتماعی فزاینده برای بیست و دومین سال پیاپی رتبه نخست خود را حفظ کرده است. آد فولنر، بنیانگذار اندیشکده هریتیج با اشاره به تحول هنگکنگ از یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به اقتصادی که ۹۷ درصد آن خدماتی است. میگوید: «هنگکنگ از آنجایی یک اقتصاد آزاد است که حق بهتری به دستمزدهای بالاتر، زندگی طولانیتر و محیط زیستی بهتر دارد.» در مجموع برخی از آزادترین اقتصادهای دنیا در منطقه آسیا - اقیانوسیه قرار دارند: سنگاپور در رتبه دوم، نیوزیلند در رتبه سوم و استرالیا در رتبه پنجم سوئیس تنها کشور غیر آسیایی - اقیانوسیهای در میان پنج کشور برتر است.
سنگاپور در میان پنج کشور اول، بیشترین افت را داشته است. در پنج زمینه آزادی از فساد، آزادی کسب از کار آزادی کار، آزادی پولی و مخارج دولتی، امتیاز اقتصاد. نگاپور کاهش یافته است. بنیان هریتیج کوچکترین نقش مداخله گرانهای را برای دولتها به رسمیت نمیشناسد، مگر در مواردی که به تامین امنیت سرمایه و مالکیت خصوصی مربوط شود. گلایه نویسندگان گزارش از اقتصاد سنگاپور حضور مالکیت دولتی یا مدیریت مداخلهگرانه دولت در برخی بخشهای اقتصاد و وجود یک نهاد دولتی به نام «صندوق مرکزی آینده» است که برنامههایی در زمینه اسکان عمومی و خدمات درمانی را مدیریت میکند. سوئیس تنها کشور در میان پنج کشور اول است که از نظر آزادی اقتصادی رشد داشته است.
کره شمالی امسال هم بستهترین اقتصاد دنیا را دارد. با این حالی هریتیجیها روزنههای کوچکی از تحول را میبینند. کره شمالی در زمینه آزادی کسب و کار و آزادی کار پیشرفت داشته است. هرچند دادههای جزئی اندکی وجود دارد، گزارش شده است که در سال ۲۰۱۵، تغییراتی در برخی از قوانین سرمایه گذاری از جمله قانون سرمایه گذاری خارجی و قوانین مربوط به پارکهای توسعه صنعتی - اعمال شده است. گشته میشود که برخی آزمونگریهای بازاری به مدیران کارخانههای دولتی اجازه داده که در فعالیتهای اقتصادی محدودی مثل تعیین مزد کارگران و خرید مواد خام مشارکت داشته باشند. در مجموع نمره کلی کره شمالی 3/2 است، و نسبت به سال گذشته افزایش یک نمرهای داشته است. پشت سر کره شمالی، با اختلاف نسبتا زیاد، کوبا قرار دارد. نمره کلی کوبا 8/29 است که نسبت به سال قبلی ۲/0 پیشرفت داشته است. به ویژه در زمینه آزادی پولی، آزادی، تجاری و آزادی سرمایه گذاری، نویسندگان گزارش عملکرد کوبا را در مقایسه با سالهای گذشته مثبتتر ارزیابی کردهاند. با این حال، طبیعی است که هریتیجیها به این تغییرات راضی نباشند و آنها را «تزیینی» بدانند.
بیشترین رشد آزادی اقتصادی را جمهوری سیشل در قاره افریقا داشته است (رشد 7/4 امتیازی). طبق گزارش بنیاد هریتیج، این اقتصاد کوچک دورافتاده و جزیرهای عملکرد چشمگیری در بازیابی پایداری و ثبات مالی و تثبیت جارچوبی برای مشارکت در تجارت جهانی داشته است. در آوریل ۲۰۱۵، دو دهه پس از تلاش نخست این کشور يتيم پيوستون په سازمان تجارت جهانی سرانجام میشمل عضو این سازمان شد. باوجود این، ضعف نهادی برخاسته از چارچوب حقوقی ناکارآمد و فساد گسترده، همچنان چشماندازهای رشد اقتصادی بلندمدت سیشل را مبهم و فعالیت بخش فعالیت بخش خصوصی در حوزههایی غیر از گردشگری را دشوار کرده است. سیشل اکنون در رتبه ۷۶ آزادی اقتصادی قرار دارد. اریتره، اقتصاد صد و هفتاد و سوم جهان از نظر آزادی اقتصادی، دومین امتیاز رشد را دارد. اقتصاد اریتره، کشوری که از سال 1998 تاکنون تحت حاکمیت قانون اضطراری بوده، یکی از منزویترین اقتصادهای جهان است. با این حال، در سالهای گذشته، پیشرفتهایی در زمینه آزادی کسب وکار، آزادی کار، کاهش مخارج دولتی و آزادی مالیاتی صورت گرفته است. کشور کوچک سائوتومه و پرینسیپ، جزیرهای در غرب قاره آفریقا، رشد 4/3 نمرهای داشته است. پیشبرنده اصلی رشد اقتصادی این کشور تولید کاکائو و گردشگری است. صادرات گسترده کاکائو سرمایه گذاری خارجی مستقیم را افزایش داده و پروژههای زیرساختیای که با کمکهای مالی خارجی صورت میگیرند به گسترش اقتصاد کوچک این جزیره در سالهای اخیر کمک کرده است. تعدیلهای ساختاری برای افزایش کارایی دولتی و تقویت مدیریت مالی انجام شده است، اما موانع و ضعفهای بوروکراتیک و فساد گسترده همچنان وجود دارد. کشور گینه استوایی که در رتبه ۱۷۰ قرار دارد، رشد 2/3 نمرهای داشته است. کامرون، نامیبیا و ویتنام نیز هر کدام رشد 3/2 امتیازی داشتهاند. به ویژه ویتنام، با اجرای سیاستهایی تحت عنوان «اقتصاد بازاری معطوف به سوسیالیسم»، که در واقع اصلاحاتی در راستای جذب در بازار جهانی بود، توانسته رشد اقتصادی به دست آورد. تعدیلهای ساختاری ویتنام شامل خصوصیسازی محدود بنگاههای دولتی، آزادسازی تجارت و سامانههای سرمایه گذاری و نوسازی بخش مالی میشود. ویتنام که سیاستهای آزادسازی اقتصادی را از سال ۱۹۸۷ آغاز کرد، در سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی پیوست. باهاماسی و میکرونزی با رشد ۲/۲ امتیازی در جایگاه بعدی قرار دارند. اقتصاد باهاماسی بیش از همه به گردشگری و بانکداری فراساحلی وابسته است. باهاماس از بهشتهای مالیات گریزان نیز به حساب میآید. بیشترین افول آزادی اقتصادی را کشور آفریقایی مالاوی، داشته است (منفی ۳). کرواسی، جمهوری روآندا قرقیزستان نظر افول آزادی اقتصادی در رتبههای بعدی قرار دارند.
- آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی؟
در حالی که هنگکنگ، به خاطر حقوق مالکیت قوی و گشودگی به تجارت جهانی و جریانهای مالی شناخته شده است، کارنامه آن در دیگر زمینهها ناخوشایند است. تلاشهای ناموفق برای برقراری یک سامانه استاندارد برای ساعات کاری و اجرای یک طرح جامع برای حقوقی بازنشستگی همچنان عامل اصلی نارضایتی شدید ساکنان این شهر از ساعات کاری طولانی، مسکن گرانقیمت و بازنشستگی هزینه بر است. هنگکنگ تحت اصلی «یک کشور، دو نظام» از استقلال بالایی نسبت به چین برخوردار است، اما شهروندان آن مدتهاست نسبت به مداخلات چین معترضاند، اعتراضی که اوج آن در راهپیماییهای خیابانی سه ماهه در سال ۲۰۱۴، درباره حق نامزدی برای مقام ریاست قوه اجرایی در سال ۲۰۱۷ بود. این اعتراضات نتوانستند از پس چین - که تنها نامزدی افراد مورد تایید خودش را مجاز میدارد - بربیایند. دومین بهشت اقتصاد آزاد همراهی دموکراتیک را تا اینجا نپیموده است. لی کوان یو، که از ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۰ نخست وزیر سنگاپور بود، سنگارپور را از یک شهر بندری کوچک به کانون مهم اقتصادی جهان بدل کرد. او مخالفانش را سرکوب، کنترل سیاسی شدیدی اعمال و قوانین اجتماعی سختگیرانهای وضع کرد. او به خاطر قبضه شدید قدرت مورد انتقاد بود. تحت حاکمیت او آزادی بیان به شدت محدود شد و مخالفان سیاسی به دادگاه کشانده میشدند. بحرین، امارات متحده عربی و قطر نیز از دیگر کشورهای غیردموکراتیک اما بازار آزادی دنیا هستند. قطر که یکی از آزادترین اقتصادهای دنیاست، در زمینه آزادی مطبوعات، یک سال در میان، جای خود را باکره شمالی عوض میکند. در مقابل، در میان کشورهای با اقتصاد بسته نیز کشورهای دموکراتیک پیدا میشود، برای مثال ونزوئلا، آرژانتین، بولیوی، اکوادور و نپال.
- جایگاه ایران
گزارش بنیاد هریتج بنیاد هریتیج درباره ایران مینویسد که اقتصاد رسمی ایران به خاطر مداخله دولتی دچار رکود و فعالیت اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است. آخرین برنامه پنج ساله توسعه از حرکت تدریجی به سوی اقتصاد بازار سخن به زعم نویسندگان گزارش، کمترین تغییری در این زمینه دیده شده است به واسطه معایب و نواقص در چارچوب حقوق حاکمیت قانون در اقتصاد همچنان شکننده است. اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار اساسی نیستند و گاهی نیز لغو شدهاند. نویسندگان گزارش براین باورند که بخش خصوصی ایران و حاشیه قرار دارد. صادرات نفت هشتاد درصد درآمدهای دولتي را تشکیل میدهد. دولت چندین بنگاه اقتصادی را به طور مستقیم مالکیت و مدیریت دارد و به طور غیرمستقیم نیز شرکتهای بسیاری از طریق نیروهای شبه دولتی کنترل میکند. گزارش یادآور میشود که ایران طی سالهای پس از انقلاب روابط پرتنشی با غربی داشته است. و حسن روحانی، که به عنوان یک سیاستمدار پراگماتیست در سال ۲۰۱۳ به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد، کوشید از روابط ایران با قدرتهای خارجی تنشزدایی کند. به دنبال این امر، لغو تحریمها امید به پیشرفت آزادیهای اقتصادی را بیشتر کرده است. گزارش بنیاد هریتیج سپس به بررسی شاخصههای مختلف آزادی اقتصادی در ایران میپردازد.
حاکمیت قانون: فساد در اقتصاد ایران فراگیر است. بنیادها و سازمانهای بسیاری وجود دارند که معاف از مالیاتاند و بر بخشهای مختلف اقتصاد سیطره دارند و از این راه ثروت زیادی را انباشت کردهاند. در دولت قبلی، برخی نهادهای نظارت مالی از زمین رفتند. نمره ایران در دو شاخص فرعی حاکمیت قانون، یعنی حقوق مالکیت و آزادی فساد، به ترتیب ۱۰ و ۲۷ (از ۱۰۰) است. از سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۴)، نمره ایران در زمینه آزادی از فساد، ۱۷ امتیاز افزایش داشته ولی نمره حقوق مالکیت بیتغییر بوده است.
حجم دولت: مالیات بر درآمدهای شخصی بالای ۳۵ درصد و مالیات بر شرکتها ۲۵ درصد است. نقل و انتقال داراییها همگی تابع یک مالیات استاندارد هستند. مالیات بر ارزش افزوده نیز به طور متناوب جمع آوری میشود. کلی حجم مالیاتی برابر 8/5 درصد کل درآمد داخلی است، مخارج دولت ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. به خاطر عواید نفتی، مازاد بودجه وجود دارد و بدهی عمومی برابر با ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. نمره ایران در دو شاخص فرعی حجم دولت، یعنی آزادی مالیاتی و مخارج دولت، به ترتیب 2/81 و 2/93 (از ۱۰۰) است. از سال 1996 (1376)، نمره ایران در زمینه آزادی مالیاتی، 7/39 و در زمینه مخارج دولت ۱/۱ امتیاز افزایش یافته است.
کارآمدی مقرراتی: فضایی مقرراتگذاری همچنان محدودیتزاست و شدیدا فعالیت اقتصادی خصوصی را مقید میکند. انعطافناپذیری بازار کار به خاطر مداخله دولتی همچنان رشد، به اصطلاح پویای اشتغال را مانع میشود (البته نویسندگان گزارش اشاره نکردند که لایحه اصلاح قانون کار «انعطاف پذیری» مورد نظر آنان را بر نیروی کار ایران تحمیل کند)، در سال ۲۰۱۵، دولت مجبور شد کاهش چشمگیری در حجم یارانهها اعمال کند. به نظر نویسندگان گزارش، این اقدام نه در راستای یک طرح آزادسازی منظم برای اجرای تعدیل ساختاری بلکه به خاطر کاهش شدید عواید نفتی بود. در سه شاخص فرعی کارآمدی مقرراتی - آزادی کسب وکار، آزادی کار و آزادی پولی - نمره ایران به ترتیب 3/59، ۴۹ و 6/50 است. از سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۴)، نمره ایران در زمینه آزادی کسب و کار، 3/4 امتیاز افزایش اما در زمینه آزادی کار و آزادی پولی به ترتیب 4/27 و 7/0 امتیاز کاهش داشته است.
بازارهای گشوده: میانگین نرخ تعرفه ایران 2/15 درصد است. موانع گمرکی باعث تضعیف تجارت خارجی میشود. سرمایه گذاری خارجی تابع نظارت و محدودیت گذاریهای دولت در برخی بخشهای اقتصادی است. تحریمهای بینالمللی تجارت و سرمایه گذاری خارجی را محدود کرده است. کنترل دولتی شدید، دسترسی به منابع مالی را برای کسب و کارها دشوار کرده است. بانکهای بازرگانی دولتی بخش اعظم داراییهای بخش بانکی را در کنترل دارند، و تخصیص اعتبار تحت هدایت دولت است. نمره ایران در ادامه و شاخص فرعی بازارهای گشوده - آزادی تجاری، آزادی سرمایه گذاری و آزادی به مالی - به ترتیب، 6/54 ، صفر و ۱۰ است. از سال ۱۹۹۶ (۱۲۷۴)، نمره ایران. در زمینه آزادی تجارت، 6/9 امتیاز افزایش و در زمینه آزادی سرمایه گذاری ۱۰ امتیاز کاهش یافته، و در زمینه آزادی مالی بیتغییر بوده است.
- ایران در مقایسه با رقبای منطقهای
طبق گزارش بنیاد هریتیج، ایران ناآزادترین اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد. بالاترین امتیاز در میان کشورهای منطقه، در اختیار بحرین است. مجموع امتیاز بحرین 3/74 (در مقایسه با نمره 5/43 ایران) است و در رتبه هجدهم جهانی (در مقایسه با رتبه ۱۷۱ ایران) قرار دارد. امتیاز این کشور در زمینههای حقوقی مالکیت ۶۰، آزادی از فساد ۴۹. مخارج دولت 4/75، آزادی مالیاتی 9/99، آزادی کسب وکار 9/71، آزادی کار 1/79، آزادی پولی 6/74، آزادی تجاری 6/82، آزادی سرمایه گذاری ۷۰ و آزادی مالی ۸۰ است. نسبت به سال ۲۰۱۵، امتیاز کلی بحرین 9/0 افزایش یافته است (در مقایسه با افزایش 7/1 امتیازی ایران). امارات متحده عربی (رتبه ۲۵ جهان)، قطر و رژیم اسرائیل (رتبههای ۳۴ جهان) به ترتیب با امتیازهای کلی 6/72 و 7/70 در رتبههای بعد از بحرین قرار دارند. عربستان سعودی با نمره 1/62 در رتبه ۷۸ جهان قرار دارد. نمره عربستان در آزادی مالیاتی و آزادی تجاری بسیار بالاست. وضعیت آزادیهای کسب و کار، کار و پولی نیز در این کشور مطلوب نویسندگان گزارش هریتیج است. نکته جالب توجه این است که بیشترین رشد آزادی اقتصادی در منطقه را ایران داشته است. پس از ایران، الجزایر و مراکشی با ۱/۲ امتیاز رشد، بیشترین رشد را داشتهاند. ترکیه با امتیاز ۶۲/۱ در رتبه ۷۹ دنیا قرار دارد (هرچند در گزارش هریتیج ترکیه در بین کشورهای اروپایی بررسی شده، اما ما به خاطر نقش آفرینی پررنگتر این کشور در خاورمیانه آن را در بین کشورهای این منطقه قراردادیم، و نه در اروپا). نویسندگان گزارش هریتیج، در جای جای گزارش، از افول انعطافپذیری کار در کشورهای مختلف جهار، گلایه میکنند. احتمالا کشورهای حوزه خلیج، از این نظر باید بهشت، هریتیج باشد.
ایران آنگونه که گزارش هریتیج نشان میدهد، نسبت به همسایههای شمالی خود و کشورهای آسیای میانه، که سابقا عضو اتحاد جماهیر شوروی بودهاند و دههها اقتصاد دستوری را تجربه کردهاند، اقتصاد آزادتری ندارد و در این میان فقط از ترکمنستان رتبه بالاتری دارد. در میان آن دسته از جمهوریهای سابق شوروی که اکنون همسایه ایران هستند، ارمنستان بالاترین رتبه را در گزارش بنیاد هریتیج دارد. نویسندگان گزارشی درباره ارمنستان میگویند متنوع سازی گسترده بنیاد اقتصادی کشور، منجر به پویایی اقتصادی آن شده است. آسانسازی وسیع روند راه اندازی کسب و کار کارایی مقرراتی را تسهیل کرده است. با اجرای سیاستهای مالی انبساطی در سالهای اخیر، ارمنستان کوشیده مخارج دولت را کاهش دهد. بنیاد هریتیج موفقیتهای اصلی اقتصاد ارمنستان را در گشودگی بازارها و مدیریت مالیه عمومی میداند. تاجیکستان نیز با 3/51 امتیاز رتبه بالاتری از ایران دارد. با این حال، در زمینه مدیریت مخارج عمومی و آزادیهای مالیاتی دستاوردهایی داشته که به مذاق نویسندگان گزارش هریتیج خوش آمده است. پاکستان هم در جایگاه بهتری از ایران قرار دارد (با 9/55 امتیاز در رتبه ۱۲۶). هریتیج دستاوردهای این کشور را در زمینه کاهش مخارج دولتی، آزادی مالیاتی، آزادی پولی آزادی سرمایه گذاری میستاید. اما در این میان، تنها همسایه شمال شرقی ایران، یعنی ترکمنستان، اقتصاد ناآزادتری دارد. با وجود این، هریتیج در زمینههای مخارج دولتی و آزادی مالیاتی (دو شاخص دولت محدود) و آزادی تجارت امتیاز بسیار بالایی به ترکمنستان میدهد. نمره آزادی پولی این کشور هم 4/69 است. موانع تعرفهای در برابر تجارت در ترکمنستان تقریبا صفر است (البته موانع غیر تعرفهای و بوروکراتیک وجود دارد).
منبع : مجله تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید