زمین خواری،یکی از هدایای رانت

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

از زمان‌های بسیار قدیم، زمین و مباحث مربوط به آن یکی از مسائل مهم و پیچیده در روابط حقوقی و اجتماعی جوامع و ملت‌ها بوده است،به همین دلیل، همواره منشأ بروز دعاوی مختلف و زمینه ارتکاب جرایم متعدد نیز به حساب می‌آید.اکنون حجم قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشور ما،جرائم موسوم به «زمین‌خواری» هستند.پدیده زمین خواری از طریق تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی درچند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است،بطوریکه درراس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته است.با وجود اهمیت زمین خواری و تاکید موکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی،باز هم شاهد افزایش نگران کننده این پدیده هستیم. قوانین و مقررات مصوب موجود به لحاظ پراکندگی و نداشتن قدرت بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی و نداشتن تعریف مشخص و عنوان مجرمانه ای به نام زمین خواری کارساز نبوده است.بطوریکه اصطلاح زمین خواری بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است.این جرم از سوی یک عده افراد سودجو و فرصت‌طلب که اصطلاحا زمین‌خوار نامیده می‌شوند، انجام می‌شود. دلایل زیادی برای بروز این پدیده وجود دارد. به‌ عبارت دیگر زمین‌خواری به‌عنوان یک پدیده مجرمانه،از جمله جرائمی است که متأسفانه در چند ساله اخیر بنابر دلایل گوناگونی از جمله توسعه شهرها و شهرنشینی، رشد روز افزون جمعیت، محدودیت اراضی برای تملک، صعود ارزش افزوده و اقتصادی زمین، رشد چشمگیر و فزاینده‌ای داشته است.

بروز پدیده زمین خواری به اشکال گوناگونی رخ می دهد که به آن ها اشاره ای خواهیم داشت.

1-تملک و تصرف املاک دولتی؛

افرادی خود را به ظاهر مالک نشان می دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن، بناهایی احداث می کنند.این عمل در قوانین کلاهبرداری بیان شده است. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و تملک بر خلاف قوانین جرم است. این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال،دارای مجازات حبس نیز می باشد.

2-تغییر کاربری زمین های کشاورزی در حوزه های شهری؛

با توجه به این که اراضی دارای کاربری زراعتی معمولا وسیع هستند.سودجویان در اغلب موارد، این اراضی را به طور تصنعی و بدون این که مراحل قانونی را در کمیسیون شورای عالی شهرسازی ومعماری طی کنند، تغییر کاربری می دهند و نحوه برخورد با این گروه متصرف،که سند مالکیت را تصنعی گرفته اند، با عنوان تغییر کاربری بدون مجوز قانونی صورت می گیرد.

3-استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه؛

هنگامی که تصمیم اجرای طرح عمرانی در محدوده اراضی ملی اجرا شود، مانند احداث جاده یا آزاد راه یا تاسیسات گردشگری و سیاحتی، اراضی اطراف طرح،به یکباره ارزش بالایی پیدا می کند و انگیزه زیادی برای تصاحب و یا خرید زمین های اطراف آن به وجود می آید.یکی دیگر از مصادیق زمین خواری سوء استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری های عمومی نظیر احداث راهها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی است. پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد. در این فرصت اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته اند مبادرت به خرید بخش وسیعی از اراضی می کنند که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند و در فاصله زمانی اندک با اعلام عمومی طرح ها و سپس اجرای آن ها ارزش افزوده ای باور نکردنی به دست می آورند. تفاوت این زمین خواری با دیگر انواع آن در این است که ظاهرا و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته و استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال در عمل کسب دارایی ناعادلانه ای است که ممنوعیت قانونی در کشور نداشته و تنها اخلاقا قابل نکوهش است. این نوع بهره برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص، یا دستگاه های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد. انباشت ثروت نزد گروهی ذی نفوذ به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی های عمومی است.

4-استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی؛

در رابطه با قوانین منابع طبیعی و ملی خارج از محدوده شهرها چه در حوزه قانون مسکن و شهرسازی و سایر مقرراتی که وجود دارد، خلاء های قانونی زیادی موجود است و راه سوء استفاده به ویژه برای مجریان قانون وجود دارد، مرتکبان جرائم مرتبط با تصاحب و تملک غیر قانونی اراضی با استفاده از شیوه ها و وسایل متقلبانه و ارتباط بعضی از کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ذی ربط و به روش هایی که ظاهری کاملا قانونی دارد موفق به تحصیل اموال متعلق به بیت المال می شوند.

برخی معتقدند از دیرباز مجرمان،برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود و فرار از دست قانون، شیوه و شگردهای نو و بدیعی به کار می گرفتند تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را عملی سازند و از چشم قانون، خود را پنهان و مخفی نگه دارند.در روند زمین خواری نیز، زمین خواران با شیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آن ها به سادگی میسر نیست.برای مثال تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در سطح انبوه که کشف شده و رفع تصرف گردیده است، متهمان آن ها از سال های قبل و به مرور زمان مرتکب زمین خواری شده اند، در حالی که پس از چندین ماه و گاهی پس از گذشت چند سال موضوع برملا شده است. البته این مسئله تنها مربوط به پیچیدگی شگردهای زمین خواری نیست، بلکه موضوع عدم نظارت موثر و هوشمندانه هم، نقش برجسته ای در این زمینه دارد.به نظر می رسد زمین خواری در ارتکاب اعمال مجرمانه خود به دو شکل باندی و انفرادی صورت می گیرد.

الف ) شکل باندی :

در شکل باندی این افراد با فساد کلان که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آنکه زیان ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان فرار» اصولا از تعقیب مصون می مانند.

ب) شکل انفرادی :

در شکل انفرادی عمدتا به صورت فردی اقدام به تصرف زمین به شیوه های مختلف جعل اسناد و ... می نمایند.در امر زمین خواری بیشتر از نوع انفرادی استفاده می شود، زیرا در نوع باندی در یک سو احتمال افشا شدن موضوع بیشتر است و از سوی دیگر در تقسیم وجوه ممکن است سهم کمتری نصیب هر یک از متصرفین شود.

جهت مبارزه با این پدیده راهکارهایی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

1- تجمیع، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات زمین در قالب یک قانون جامع زمین.

2- تشکیل دادگاه های تخصصی زمین با حضور قضات آشنا به مسائل حقوق اراضی و منابع طبیعی.

3- محدود کردن واگذاری اراضی و دقت در فرآیند اجریی و نظارتی و فنی واگذاری اراضی دولتی به اشخاص خصوصی و عمومی.

4- واگذاری مشروط اراضی (به ویژه در خصوص طرح های واگذاری اشتغال زایی دانش آموختگان کشاورزی و همچنین طرح های صنعتی و ... ) در صورتی اراضی به صورت قطعی منتقل شوند که اولا اراضی صرفا برای کاربری صنعتی و کشاورزی پیش بینی شده بکار روند ثانیا حق انتقال به غیر تنها پس از کسب مجوز مرجع واگذاری در اسناد پیش بینی شود (امری که در سال های گذشته در خصوص واگذاری ها رعایت نشده و ریشه بسیاری از زمین خواری ها است)

5- ایجاد تناسب میان جرائم ارتکابی و مجازات های پیش بینی شده.

6- رفع اطاله دادرسی در رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به اراضی

7- بهره گیری از تجربیات سایر کشور ها در زمینه سیاست های زمین داری.

8- تقویت بانک اطلاعات زمین و پیشبرد طرح تهیه نقشه اراضی ملی و کشاورزی و حل مشکل موازی کاری در این زمینه

9- تشویق سازمان های متصدی به ارزیابی و پایش ادواری منابع اراضی.

با توجه به آنچه بيان شد می توان به اين نتيجه رسيد كه تعريف خاص و قانونی از زمين خواری به عمل نيامده است، قانون خاصی نيز در ارتباط با زمين خواری پيش بينی و به تصويب نرسيده است. با اين وجود مي توان با قوانين پراكنده به مبارزه با زمين خواران حتی بدون تصويب قانون خاص ادامه داد. با اين وجود بايد ياد آور شد كه،متاسفانه پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است. به نظر می رسد ارائه یک طرح همه جانبه برای مبارزه با این پدیده شوم و همکاری نهاد ها وسازمان های در گیر در این خصوص و همچنین جرم انگاری زمین خواری در قانونی خاص با در نظر گرفتن تمامی شیوه های ممکن برای ارتکاب این جرم ضرورتی است که باید هرچه سریعتر به آن توجه شود.