کارگران را دریابید

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

در اول ماه مه 1886،پليس شيکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران،که برای هشت ساعت کار در روز و حق تشکيل اتحاديه های کارگری برپا شده بود،آنان را به خاک و خون کشيد.چند روز بعد،دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه و به مرگ محکوم کرد.در سال 1889،کنگره بين المللی کارگران در پاريس،به پيشنهاد نماينده کارگران آمريکا،روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزيد و در پی آن در بسياری از کشورهای دنيا،کارگران با برپایی اعتصاب و تظاهرات گسترده،اين روز را گرامی داشتند و ياد و خاطره کارگران به خاک و خون کشيده شده را زنده نگه داشتند.سازمان بين المللی کار،به عنوان يک نهاد خود مختار و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1919 براساس معاهده ورسای برپا شد.موافقت نامه،مربوط به برقراری رابطه بين اين سازمان و سازمان ملل متحد در سال 1946 به تصويب رسيد و آن را به صورت نخستين کارگزاری تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآورد.سازمان بين المللی کار،از آن جهت در ميان سازمان های جهانی منحصر به فرد است،که در امر تنظيم سياست های آن،نمايندگان کارگران و کارفرمايان از حق اظهار نظر برابر با نمايندگان دولت ها برخوردارند.کنفرانس بين المللی کار با حضور چهار عضو از هر کشور(دو نماينده از سوی دولت،يک نماينده از طرف کارگران و نماينده ای از سوی کارفرمايان)تشکيل شده است.اجرای مقررات کنوانسيون های سازمان بين المللی کار برای کشورهایی که آن ها را امضا کرده اند الزامی است،در حالی که توصيه های سازمان مذکور تنها درحکم رهنمودهایی برای سياست گذاری،قانون گذاری و شيوه عمل های ملی است.در جامعه ای که کار جای تنبلی و تن پروری را می گیرد،کارگران باید از هویت،ارزش و رسالت خود خبردار باشند.قطعا آنان نیز دوست دارند،تا از رفاه و احترام بیشتری در جامعه برخوردار شوند.به عبارت روشن تر،کارگران از شغل خود خجالت می کشند و از هویت خود غالبا فرار می کنند.دلیل اصلی این مسئله،این است که واژه کارگر خوب تعریف نشده است،بدین ترتیب باید گفت؛هر کس که مجبور است برای امر معاش کار کند و حقوق بگیرد،کارگر است.بنابراین،از یک استاد دانشگاه گرفته تا یک رفتگر،کارگر محسوب می شوند.حال باید پرسید که وظایف کارفرما در مقابل کارگران چیست؟

طبق قوانین،که مهم‌ترین آن ها قانون کار است.کارفرما در مقابل کارگر تکالیفی برعهده دارد.اکثر این تکالیف به منظور حمایت از کارگر و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از اختیارات مدیریتی و صاحب سرمایه بودن کارفرماست.در ادامه،مجموعه وظایف کارفرما در مقابل کارگر را بیان می کنیم.

1-انتخاب نوع قرارداد کار به تناسب شرایط مربوط؛

سه نوع قرارداد کار در قانون کار برشمرده شده است که عبارتند از: قرارداد کار مدت موقت، قرارداد کار مدت غیرموقت و قرارداد کار برای انجام کار معین. نوع اول مربوط به کارهایی است که طبیعتا مستمر و ادامه‌دار نیستند، درحالی‌که نوع دوم بر خلاف اول،مربوط به کارهایی است که طبیعتی دائمی و مستمر دارند.مورد سوم که با توجه به نام آن واضح است که برای کارهای معینی پیش بینی شده‌اند که غیرمستمر هم هستند.دسته‌بندی ارائه شده باید توسط کارفرما رعایت شود،زیرا از لحاظ مقررات مربوط به خاتمه قرارداد کار، تابع احکام متفاوتی هستند و هدف آنها تضمین امنیت شغلی کارگر است.

2-انجام تعهدات مندرج در قرارداد کار؛

کارفرما ملزم است شروط قرارداد را که با توجه به قانون کار تنظیم شده‌ یا مزایای بیشتری را که برای کارگر در نظر گرفته‌اند و کارگر و کارفرما بر آن توافق نمودند، رعایت کند.

3-رعایت سایر تکالیف مندرج در فصل دوم قانون کار؛

تکالیفی همچون بازگشت کارگر پس از رفع حالت تعلیق قرارداد کار،پرداخت مزایای پایان کار در مورد قرارداد کار انجام کار معین و مدت موقت، پرداخت حق سنوات به هنگام اخراج موجه،بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حق‌السعی او از زمان اخراج تا وقت بازگشت به کار.

4-رعایت مقررات مربوط به شرایط کار؛

برخی شرایط کار توسط قانون گذار به منظور حمایت از کارگر تعیین شده است.مقررات حاکم بر تعیین حداقل دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل، حداکثر ساعت‌های قانونی کار، میزان اضافه‌کاری و حمایت‌های مربوط به آن، کارهای سخت و زیان آور، تاکید بر تعطیلی هفتگی، ویژگی‌های شرایط کار بانوان و نوجوانان مواردی است که قانون‌گذار پیرامون شرایط کار به منظور حمایت از کارگر تعیین نموده است. به عبارت دیگر؛ الزام به رعایت ساعات کار کارکرد شبانه روز (۸ ساعت) و رعایت ساعات کار مشاغل سخت و زیان‌آور (۶ ساعت) و همچنین کار نوجوانان، تکلیف به ارجاع ندادن کار اضافی به کارگر مگر با شرایط مذکور قانون کار، الزام به رعایت ممنوعیت انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نـیز حمـل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و کارگران نوجوان،تکلیف به رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی آن ها به کودکان، ممنوعیت به کار‌گیری افراد کمتر از 15 سال، حمایت‌های حداقلی است که قانون پیرامون شرایط کار مقرر کرده است.

5-رعایت مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کار؛

ایمنی و بهداشت محیط کار و تضمین آن برای حفاظت از سلامتی کارگران اهمیت زیادی دارد. به این ترتیب باید اصول کلی فصل چهارم قانون کار و مقررات دقیق و جزئیات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های مدون شورای عالی حفاظت فنی نیز باید رعایت شود.

6-بیمه نمودن کارگران؛

طبق قانون تامین اجتماعی و قانون کار،کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار، مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. همچنین برای این مهم ضمانت اجرایی در قالب پرداخت جریمه در قانون کار مقرر شده است. به عبارت دیگر؛ در صورتی که کارفرما از بیمه کردن کارگران خودداری کند، علاوه بر تادیه‌ی تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما)، با توجه به شرایط و امکانات به جریمه‌ی نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

7-تعهدات کارفرما در برابر کارگران کارآموز؛

در قانون کار مقرر شده است که رابطه‌ی استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کاری کارگر محسوب می‌شود. مزد کارگر نیز در مدت کارآموزی از مزد ثابت یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. مزایای غیر نقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌هایی که برای جبران هزینه‌ی زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره‌ی کارآموزی همچنان پرداخت می‌شود.

8-تکالیف مربوط به ارائه‌ی خدمات رفاهی؛

فصل هشتم قانون کار تکالیفی را در زمینه‌ی همکاری با تعاونی‌های مسکن، احداث خانه‌های سازمانی، ایجاد محل مناسب برای ادای فریضه‌ی نماز، تامین غذای کارگران با شرایط مزبور، ورزش کارگران، تامین وسیله‌ی نقلیه در صورت دوری کارگاه و…. برشمرده و برای عدم انجام برخی از آن‌ها نیز مجازات پیش‌بینی نموده است.

9-تکلیف به تسلیم گواهی انجام کار؛

هر چند تسلیم گواهی مزبور، به درخواست کارگر صورت می‌پذیرد، اما تعهدی قانونی است که بر دوش کارفرما استوار است. بنابراین کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان، و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند. در هیچ یک از مواد قانون کار ضمانت اجرایی (اعم از مجازات و جریمه) برای این تکلیف مقرر نشده است.

10-رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری؛

اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز به این مهم تصریح نموده است. کار اجباری با توجه به قانون کار به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت دستمزد واقعی که کارگر به موجب انجام آن کار اجباری، استحقاق دریافت آن را دارد (اجرت‌المثل کار انجام یافته) و جبران خسارت، با توجه به شرایط به حبس محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و به طور مشترک مسئول اجرت‌المثل خواهند بود.

موارد 10 گانه‌ی فوق،حداقل‌ وظایف کارفرماست که باید به منظور تضمین امنیت شغلی کارگر حتی پس از اتمام قرارداد کار رعایت کند.تکالیف برشمرده در نصوص قانونی برای ایجاد تعادل میان طرفین قرارداد کار است.کارگر، صاحب کار و کارفرما،صاحب سرمایه است و نمی‌توان نسبت به عدم تساوی میان طرفین رابطه‌ی کار بی‌توجه بود. از طرف دیگر تکالیف و تعهداتی نیز در قانون کار برای کارگر برشمرده شده است.

اما نباید از این سوال غافل شد که بهترین حقوق برای کارگران چقدر است تا کفاف زندگی آن ها را بدهد؟

در سال‌های اخیر حمایت‌ها از تولید برداشته شده و به سمت واردات و واسطه گری سوق پیدا کرده و همین مساله سبب شده تا کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران واکنش نشان دهند، بنابراین تا زمانی که دولت در خصوص افزایش هزینه های فعالیت‌های اقتصادی تولیدی اقدامی انجام ندهد، افزایش واقعی دستمزد همواره به اخراج کارگران ختم خواهد شد.تثبیت و توسعه اشتغال، تورم سالانه، رضایت کانون‌های کارگری و کارفرمایی از جمله فاکتورهایی است که هر ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر آن می دارد تا در شورای عالی کار،حقوق و دستمزد سالانه کارگران را تعیین کند.میزان دستمزدی که هر ساله از سوی دولت با همکاری کارگران و کارفرمایان تعیین می شود تاکنون نتوانسته رضایت جوامع کارگری را تامین کند و این قشر همواره به پایین بودن دستمزد اعتراض دارند و آن را در راستای حفظ منافع کارفرمایان می دانند.استدلال نمایندگان کارفرمایان در پایین نگه داشتن دستمزد کارگران مواردی چون رکود،تحریم و افزایش هزینه است که دولت‌ها را مجاب می کند تا برای حفظ اشتغال و بنگاه‌های تولیدی،هوای کارفرمایان را داشته باشند.

میزان دستمزد به متغیرهای زیادی وابسته است و نمی توان با یک رقم عنوان کرد که این مبلغ بهترین حقوق برای کارگران است.در شرایطی دستمزد از سوی دولت تعیین می شود که هم کارگر و هم کارفرما خود را قربانی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می دانند، در عین حال مردم سیاست‌های دولت را در راستای حفظ منافع اقشار مرفه و به ضرر اقشار آسیب پذیر می دانند و این نگرش باید تغییر پیدا کند.منابع افزایش دستمزد باید مشخص شود. کارفرما باید بداند از چه محلی باید افزایش حقوق را جبران کند و اگر دولت در این امر با کارفرمایان همراهی کند، افزایش حقوق کارگران منجر به اخراج آن ها نخواهد شد.افزایش درآمد کارگران نباید به صورت نقدی باشد بلکه می تواند از طریق حمایت فرزندان کارگران و یا حمایت‌های غیر نقدی توسط دولت پرداخت شود.در تمام دنیا دولت‌ها از مالیات‌ها برای بهبود زندگی افراد استفاده می کنند. در ایران هم دولت باید برای نابود نشدن بخش تولید و حفظ اشتغال از این طریق به کمک اقشار کارگری جامعه بیاید.دلیل اصلی مشکل کنونی سیاست‌های گذشته مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری شتابزده شرکت ها به بخش خصوصی در قالب اصل 44، لطمات سنگینی به بخش تولید کشور وارد کرده و از این رو، کارفرمایان را هم متضرر کرده است، از این رو نباید همه تصمیات دولت را به نفع کارفرمایان بدانیم، چرا که دولت وظیفه دارد از کارفرمایان حمایت کند.

برای حقوق منصفانه باید عواملی چون ریسک محصول، شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار به دست بیاید.بهترین نوع تعیین دستمزد، این است که حداقل دستمزد براساس قانون کار باشد اما دریافتی براساس بهره وری و شرایط مختلف هر شغل متغیر باشد.