توازن منطقه اى،توسعه روستايى و توانمند سازى اقشار آسيب پذير چگونه انجام ميشود؟

۵۵آنلاین :

(سرى پنجم)

پريسا اميدى

دانشجوى علوم سياسى

توازن(توسعه) منطقه‌ای به برنامه‌ریزی نه به مفهوم توسعه ملی که در سطح ملی که شامل برنامه‌های توسعه پنج ساله یا چند ساله برای تمام یک سرزمین و نه به مفهوم برنامه‌ریزی بخشی و محلی که فقط به مسایل و پتانسیل‌های یک روستا یا بخش یا شهرستان و استان بدون توجه با سایر نواحی انجام می‌شود، نیست بلکه به این مفهوم است که چگونه می‌توان برای یک منطقه که ممکن است شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه یا چند استان یا ایالت، برنامه‌ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری‌های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه به صورت همگن بهره‌مند شد. تئوریهای توسعه منطقه‌ای عمدتاً ریشه در سه شاخه علمی علوم منطقه‌ای، اقتصاد منطقه‌ای و جغرافیای تئوریکی دارند.

با توجه به گذشت بیش از پنجاه سال از عمر برنامه‌ریزی در ایران و علی‌رغم تجربه‌ای نسبتاً طولانی در این دوران، نگاه بخشی بر نظام برنامه‌ریزی ایران غالب بوده‌است تا جایی که کشور ایران دچار عدم تعادل‌های منطقه‌ای بالایی در جغرافیای خود به ویژه در میان بخش شهری و روستایی بوده‌است. یکی از دلایل این مسئله را می‌توان به عدم توجه لازم سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه‌ای دانست. اگر چه در برنامه‌های پنج ساله سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ ایران به ادعای مسئولین نگاهی به برنامه‌های توسعه منطقه‌ای شده‌است اما این برنامه‌ها از تأثیر لازم برخوردار نبوده‌اند. چنانچه می‌بینیم که برنامه سوم و چهارم توسعه کشور ایران، سیاست‌های جدی تری برای تمرکز زدایی در امر برنامه‌ریزی و تصمیم گیری اتخاذ شده‌است و عزم جدی تری را بر توسعه منطقه‌ای نشان می‌دهد.

بانک جهانی با همکاری بانک توسعه اسلامی یک صندوق توسعه منطقه‌ای با سرمایه یک میلیارد دلاری تأسیس کرده‌است. صندوق توسعه همکاری مشترک منطقه ایی با هدف کاهش فاصله زیرساخت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد شده‌است. این اقدام با هدف ورود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای کمک به کشورهایی مانند مصر، مراکش، اردن یا تونس برای اجرای پروژه‌های زیربنایی حیاتی انجام شده که به نوبه خود افزایش رقابت پذیری و اشتغال‌زایی را به همراه خواهد داشت

مجلس شورای اسلامی ایران تکالیف دولت در زمینه توسعه منطقه‌ای را در برنامه پنجم توسعه کشور به شرح ذیل مشخص کرده‌است. «در راستای تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ۱۰ درصد به سطح یاد شده نزدیک شود». و همچنین مقرر شده‌است تا معادل ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی در اختیار معاونت برنامه ریزی و امور راهبردی رئیس جمهور قرار گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

مختصر به مفهوم توسعه روستايى ميپردازيم:

منظور از توسعه روستایی (انگلیسی: Rural development) عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمیست که در نواحی نسبتاً منزوی و با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند. به طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده است. به هر روی، تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روستایی را تغییر داده است. افزاش گردشگری، تولیدهای خاص، و تفریحات جایگزین استخراج منابع و کشاورزی به عنوان محرک‌های اصلی اقتصادی شده‌اند.

بانک جهانی، توسعه روستایی را چنین تعریف می‌کند. توسعه روستایی، راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده است.

هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی، تنظیم و اجرای برنامه‌هایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود بخشد؛ به طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع مذکور، حداکثر استفاده از قابلیت‌های موجود در روستا به عمل آید.بنابراین، توسعه و عمران روستا باید مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی،فرهنگی و سیاسی در جامعه روستایی باشد و آن را به گونه‌ای متحول سازد که همه استعدادهای بالقوه موجود در روستا را بالفعل نماید و یک سیستم اجتماعی عادلانه را پایه‌ریزی كند.

آسيب پذيرى به بی‌دفاع بودن نسبت به حملات و خطرات آسیب‌رسان به جسم یا روح آسیب‌پذیری می‌گویند. افراد، جوامع، حیوانات، وسایل و دستگاه‌ها و در کل همه‌چیز می‌تواند بنوعی آسیب‌پذیر باشد. بجز خطرات، افراد می‌توانند نسبت به تمایلات نیز آسیب‌پذیر باشند همچون آسیب‌پذیری جوانان نسبت به اعتیاد و الکل.اقشار آسيب پذير به گروهى گفته ميشود كه درگير اين مسائل و مشكلات هستند.

سوال اول اين است كه ايران براى توازن منطقه اى چه اقداماتى كرده است؟

ايجاد توازن در منطقه اى مانند خاورميانه به دليل موقعيت استراتژيك آن همواره مورد توجه همه كشورهاى اين منطقه بوده است.سختى ايجاد توازن درست و مثبت در اين منطقه به دليل دخالت هاى قدرت هايى مثل آمريكا در كشورهايى مثل عربستان تقريبا غير ممكن جلوه ميكند اما ايران سعى كرده با تشكيل اتحاديه ها و استفاده از تمام قوا و شرايط تمام بازيگران منطقه اى تا حدى به اين توازن دست پيدا كند كه هم شكست و هم پيروزى داشته است.

اصلى ترين مسائلى هم اين توادن را به هم ميريزد اين موارد است:

_عدم پايبندى كشورهاى منطقه به اساسنامه ها و تعهدات خود در منطقه.

_دخالت در مسائل داخلى و سياسى كشورها.

_عدم توجه به منافع منطقه.

سوال مطروحه دوم در مورد توسعه روستايى اين است كه آيا دولت گامى مثبت در اين جهت برداشته يا خير؟

در سال هاى اخير دولت تلاش كرده است كه امكانات شهر را به روستاها هم گسترش دهد مثل اينترنت و ...

براى مقاوم سازى منازل هم تسهيلات كم بازده را به روستاييان اعطا كرد كه البته تاثير زيادى نداشته است.

براى تقويت مشاغل مرتبط با شرايط و امكانات دولت بايد تسهيلات و پشتيبانى بيش از بيش انجام دهد.

روستاها در تلاش اند كه سهم خود را از توليد داخلى افزايش دهند كه نياز به تخصص،مهارت و امكانات دارند.

براى سوال سوم اقدامات دولت براى توانمند سازى اقشار آسيب پذير به چه صورت بوده است؟

دولت در ابتدا بايد فكرى به حال مسكن اين قشر كه در مناطق حاشيه اى و زاغه ها سكونت دارند و علاوه بر زشتى چهره ى شهر،مشكلات فرهنگى و اجتماعى عديده اى به همراه دارد.مسكن هايى با قيمت و شرايط متناسب با اين قشر در سند پيش بينى شده بود كه به هيچ عنوان نتيجه مطلوبى در پى نداشت.

حقوق دريافتى اين قشر اصلا پاسخگوى هزينه ها و مصارف آنها نيست و آنها در شرايط و موقعيت هاى مختلف كمبود ها تاثيرگذار هستند كه در سند سعى در متعادل سازى اين موارد است كه متاسفانه اين هم به درستى انجام نشده است.

در پايان لازم به ذكر است سند كامل و درست مشكلات را شناخته است و طرح ارائه داده است اما امكانات و شرايط اصلا محيا نيست.

در مطلب بعدى به نظام ادارى،شفافيت و مبارزه با فساد پرداخته ميشود.