محيط كسب و كار،خصوصى سازى و مناطق آزاد در ايران چه تعريفى دارند؟

۵۵آنلاین :

پريسا اميدى

دانشجوى علوم سياسى

منظور از فضاي کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهاي اقتصادي مانند کیفیت دستگاه هاي حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و … است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه هاي اقتصادي است.

از آنجایی که فعالیت هاي اقتصادي بیشتر موجب رشد سرمایه گذاري، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم،مالیات براي دولت و رفاه جامعه می گردد کلیه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار توسط فعالان اقتصادي تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادي انجام داده اند.

انواع مختلف كسب و كار عبارتند از:

• کسب و کار خانگی

• کسب و کار خانوادگی

• کسب و کار روستایی

• كسب و كار کوچک و متوسط

• کسب و کارهاي بزرگ

• كسب و كار اينترنتى

مراحل راه اندازى يك كسب و كار شامل موارد زير است:

1)باید ابتدا براساس نیاز بازار در مورد نوع محصول تولیدي تصمیم گیري و سپس براي تآمین سرمایه اولیه اقدام شود.

2)کسب و کار براي شروع فعالیت باید در دفاتر رسمی ثبت شود.

3) پس از آن نیروي کار باید استخدام شود.

4)هنگامی که مقدمات فراهم شد شرکت تولید خود را آغاز می کند و براي اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول به بازار تلاش می کند کیفیت محصولات خود را بالا ببرد.

5)پس از ورود به بازار و کسب سود شرکت موظف به پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود.

اولین مسأله اي که در هر طرح تجاري و براي هر صاحب کسب و کاري مطرح است،

تضمین هاي لازم براي حفظ اصل سرمایه او (امنیت اقتصادي) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کاراز هزینه هاي آن است. هزینه هاي هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است:

1) هزینه هایی که در فرآیندهاي مختلف تولید انجام آنها ضروري است ،

2) هزینه هایی که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادي برصاحبان کسب و کار تحمیل می شود. گاهی این قبیل هزینه ها به اندازه اي بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت هاي اقتصادي پیدا نمی کنند.

عوامل موثر بر فضاي کسب و کار

براي موفقیت اقتصاد بازار و توانمند سازي بخش خصوصی که در سایه دو رویکرد مهم بهبود فضاي کسب وکار و خصوصی سازي که از دهه 1980 مجددا مورد توجه قرار گرفته است، نهادها و همچنین ساز و کارهاي ایجاد شده نقش مهمی ایفا می کنند. در گزارش 2005 بانک جهانی نتایج نظرسنجی از صاحبان کسب و کار درمورد مهمترین موانع کسب و کار به ترتیب به شرح زیر قابل طرح است:

- عدم اطمینان به سیاست هاي کلان دولت در بخش هاي مختلف

- نرخ مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرایم اجتماعی

- فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی

- میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی

- مهارت نیروي انسانی و مقررات نیروي کار

- نظام حقوقی و قضایی

- هزینه هاي حمل و نقل، دسترسی به زمین و انرژي و مخابرات

بعد از اشاره به محيط كسب و كار به دومين مورد مطروحه در سند يعنى خصوصى سازى ميپردازيم.

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.

واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده‌است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

به‌طور خلاصه برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به‌طور «همزمان» به عمل آیند:

• تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛

• تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛

• واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

بسترهاى مورد نياز خصوصى سازى به صورت زير است:

خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تعیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی می‌توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.

پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی -که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند- نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده‌است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:

۱) اقدامات «درونی» بنگاه در جهت افزایش بهره وری و سودآوری - توسط مدیران بنگاه - : در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیت‌های متجانس و حذف فعالیت‌های موازی، توسعه امور بین‌الملل در جهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف‌سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.

۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی‌سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی‌سازی کشور تأکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی‌سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمان‌ها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است.

به‌طور خلاصه در جهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می‌کند:

• ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.

• بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آن‌ها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهم‌ترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکت‌های دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود:

• گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛

• قوانین روابط بین‌الملل و داخلی؛

• نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛

• مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛

• محدودیتهای تبدیل ارز؛

• محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.

و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت‌جویی و رانت‌طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه‌های زیر در این راستا هستند:

• محیط زیست؛

• حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛

• نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛

• نظارت بر آزادی‌های فردی و سازمانی؛

• آزادی ورود و خروج از بازار؛

• قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تأکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک‌سازی اندازه دولت بیکار می‌گردنند)؛

• قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).

ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن‌ها و مراکزی که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایت‌ها به دو صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف: حمایت‌های مادی «هدفمند و موقت» که می‌توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وامهای کم بهره باشد. در این راستا، با توجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی‌سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایت‌ها طبق برنامه است.

ب: حمایت‌های غیرمادی که با تشکیل یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه‌های زیر امکان‌پذیر می‌شود:

• اطلاع رسانی (داخلی و بین‌المللی)؛

• تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری؛

• آموزش حرفه‌ای و تخصصی؛

• مشاوره و راهنمایی.

بحث بعدى مناطق آزاد است:

ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد.در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به‌طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی کشور ایران در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته‌است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامهٔ اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.

عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه موفق نبوده‌است.

در دولت دوازدهم ریاست مناطق آزاد تجاری ایران به مرتضی بانک اعطا شده‌است.

مناطق آزاد ايران عبارتند از:

١_كيش

٢_قشم

٣_چابهار

٤_ارس

٥_انزلى

٦_اروند

٧_ماكو

ررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ۱۳۸۴)، نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده‌است؛ و این مشکلات عبارتند از:

-تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق.

-محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده.

-عدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه.

-کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی.

-عدم مکان‌یابی صحیح.

-نبود امکانات زیربنایی.

-سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم.به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده‌است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند.»

در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق عملاً به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده‌است.

دولتها سیاستهایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد باشد و عملاً باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده‌است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر خواهد کرد.

دولت دهم در مقطعی از دوران خود، به یکباره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، براساس این مصوبه هیئت وزیران قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا درخواهد آمد و به این ترتیب، خرید و عرضه هر نوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد خواهد شد. در این صورت، کسانی که امکان سفر به مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار به دلیل مسافت راه و نیز هزینه‌های سفر برایشان سخت و تا حدودی غیرممکن بود، با طی مسافت کوتاهی به مناطق شمال و شمال غربی ایران و در کمترین زمان، به بازارهای مناطق آزاد ایجادشده دست پیدا کردند و با توجه به این مصوبه، امکان خرید و انتقال کالا از این مناطق به تهران و دیگر شهرهای کشور را داشتند. این اقدام موجب خوشحالی اهالی ساکن در این مناطق آزاد و نیز نمایندگان مردم آن در مجلس شورای اسلامی شد اما قاچاق کالاهای سبک مانند پوشاک را افزایش داد.

کالایی که واردات آن به ایران با محدودیت مواجه است، از دوبی به صورت قاچاق وارد می‌شود در حالی که برای امارات اصلاً قاچاق به حساب نمی‌آید. اما از آن سو، هر کالایی برای این که از کیش به داخل ایران وارد شود باید تشریفات گمرکی آن انجام شود که این اتفاق در بسیاری از مواقع رخ نمی‌دهد. به این ترتیب، جزیره کیش به محلی برای قاچاق کالا تبدیل می‌شود. انتقادها به مناطق آزاد و به‌طور ویژه کیش و قشم تا جایی بالا گرفته‌است که جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در پاسخ به انتقادها اعلام کرده‌است: «نادیده گرفتن ده‌ها بندرگاه غیرمجاز و بازارچه‌های مرزی که به وفور در غرب و اطراف کشور تأسیس و در حال حاضرمعبر ورود انواع کالای قاچاق و بدون کیفیت مصرفی شده‌اند، پاک کردن صورت مسئله و همچنین فراموش کردن نقش مؤثر و کلیدی مناطق آزاد در اشتغالزایی و توسعه این مناطق در چند سال گذشته‌است.»

بعد از تعاريف و توضيحات ارائه شده بايد به طرح اين پرسش پرداخت كه در سند ششم توسعه چه تمهيداتى براى از بين بردن مشكلات و پيشرفت اين موضوعات انديشيده شده است؟

١_دولت موظف شده است كه سهام شركت هاى بيمه جز بيمه ى ايران را از طريق سهام به بخش خصوصى واگذار كند كه البته در اين بخش تا حدى مرفق بوده است اما بى نظمى ها و عدم قانونگذارى هاى درست و اصولى باعث بروز خطا و ايراداتى از جانب دولت و بخش خصوصى شده است.

٢_به منظور كاهش نقش دولت بايد نقش خود را در انواع بيمه ها به خصوص بازرگانى كمرنگ تر كند.

٣_دولت بايد با تصويب مقررات و قوانينى به بهبود محيط كسب و كار بپردازد يعنى به سالم و شفاف تبديل كند تا بتوان به رقابت با محيط بين المللى كه در سند چشم انداز ششم تو سعه پيش بينى شده است برسد.

٤_ايجاد هرگونه منطقه آزاد نيازمند اخذ مجوز هاى گوناگون و ايجاد شرايط و زير ساخت هاى مربوط به آن است.

٥_دولت بايد به اشتغال زايى،افزايش بنگاه هاى پر بازده و ... بپردازد كه اين موارد نيازمند بودجه و قوانينى ميباشد كه هنوز هم كه هنوز است جاى خالى آنها حس ميشود.

٦_بعد از مراحل خصوصى سازى هم دولت به عنوان نهاد نظارتى سعى در نظارت دارد تا چند دستگى غير قابل كنترل در اين مورد به وجود نيايد.

دولت در بحث خصوصى سازى و نظام پولى و بانكى داراى شكاف ها و نواقص زيادى است كه اكثريت اين مشكلات به عدم كارشناسى درست در اخذ تصميم و عدم تصميم گيرى به موقع و درست دولت بستگى دارد. البته در تمام اين مراحل مجلس شوراى اسلامى بايد با دولت همراه و هم فكر باشد زيرا دولت بدون تصويب و مرافقت مجلس به هيچ عنوان نميتواند كارى را از پيش ببرد.انجام يك كار در درون يك كشور نيازمند بسيج و همكارى همه جانبه ى تمامى ارگان هاست تا نتيجه مطلوب از آن حاصل شود.

در سرى بعدى مقاله ها به توازن منطقه اى،توسعه ى روستايى و توانمند سازى اقشار آسيب پذير پرداخته ميشود.