نظام پولى،بانكى و تامين منابع مالى چه مسيرى را دنبال ميكنند؟

۵۵آنلاین :

پريسا اميدى

دانشجوى علوم سياسى

سرى سوم از سرى مقاله هاى بررسى فصول سند پنج ساله ى ششم توسعه به بررسى سيستم پولى و بانكى كشور ميپردازد.

مهمترين اهداف سياست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سياست‌های پولی، ثبات قيمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجايی که دستيابی به اهداف نهايی بطور مستقيم برای سياستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ ميانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سياست پولی مساله انتخاب هدف ميانی غالباً در انتخاب بين کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ايران با پيروی از سياست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامين نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگيری به عمل آيد.

سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد.

در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.

سیاست پولی انبساطی به سیاست هايى اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند

حاجت به تأکید نیست که سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است. همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعهٔ «سیاست اقتصادی» را درنیل به اهداف خود یاری دهد.

0. اشتغال کامل

0. رشد اقتصادی

0. ثبات قیمت ها

0. ثبات نرخ بهره

0. ثبات در بازارهای مالی

0. ثبات در بازار ارز

0. تسریع رشد اقتصادی

0. ایجاد اشتغال کامل

0. تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها

0. ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی.

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده یا به‌طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.

۱-۱کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. (البته بانکداری بدون ربا تنها بک کلمه است، زیرا بانکداری در ایران با نزول از اشخاص برابر است و کامل آلوده به ربا است)

۱-۲ سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

۲-۱نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

۲-۲اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست‌های پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری‌که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد؛ لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.

۲-۳سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاست‌های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده‌است. لازم است ذکر شود که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.[۷]

سیاست پولی فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بی‌کاری کنترل و مهار می‌کنند. به‌طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آن‌ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بی‌کاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش‌های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد.[۸]

بعد از توضيح سياست پولى و بانكى،انواع و اهداف آن به سيستم مالى ميپردازيم:

سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت دربارهٔ سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی.در اقتصاد و علوم سیاسی؛ سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می‌کند. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد:

• تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی

• الگوی تخصیص منابع

• توزیع درآمد

سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تأثیرگذاری در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

سه موضع اصلی از مواضع سیاست‌های مالی عبارتند از :

• سیاست مالی خنثی؛ معمولاً زمانی انجام می‌شود که اقتصاد در حالت تعادل است. مخارج دولت به‌طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تأمین می شده و به‌طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت‌های اقتصادی دارد

• سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه‌های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولاً در دوران رکود انجام شده‌است.

• سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می‌دهد و معمولاً متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت است.

با این حال این تعاریف می‌توانند گمراه‌کننده باشند زیرا حتی بدون هیچ تغییری در مخارج یا قوانین مالیاتی در نوسانات تناوبی علت نوسانات چرخهای اقتصادی درآمدهای مالیاتی و برخی از انواع مخارج دولت تغییر وضعیت کسری بودجه در نظر گرفته نمی‌شود بلکه آنچه مد نظر است تغییر در سیاست‌ها است.

بنابراین برای رسیدن به تعاریف مطرح شده ؛"مخارج دولت" و "درآمد مالیاتی" معمولاً بوسیلهٔ دو عبارت " هزینه‌های تعدیلی دوره‌ای دولت " و " مالیات بر درآمد تعدیلی دوره ای " جایگزین می‌شوند.برای مثال و بیان مطلب فوق یک بودجه که در طول یک دوره از چرخه کسب و کار تراز و میزان شده را در نظر بگیرید که یک موضع سیاست مالی خنثی را نشان می‌دهد.

حکومت‌ها در طیف گسترده‌ای از موارد مختلف پول خرج می‌کنند از ارتش و پلیس گرفته تا خدماتی نظیر آموزش پرورش و امور بهداشتی. پرداختها مانند و به عنوان مزایای رفاهی است. این هزینه‌ها را می‌توان در تعدادی از روش‌های مختلف تأمین کرد نظیر:

• مالیات

• حق‌الضرب یا بهره مندی از چاپ پول

• قرض گرفتن پول از مردم یا از خارج از کشور

• مصرف ذخایر ملی

• فروش دارایی‌های ثابت (به عنوان مثال زمین)

یک نوع کسری مالی است که اغلب بوسیلهٔ انتشار اسناد نظیر اوراق قرضه و سهام قرضه ممتاز تأمین سرمایه می‌شود. این علاقه به پرداخت یا برای یک دورهٔ ثابت است یا برای دوره‌ای نامحدود. اگر علاقه و نیاز به سرمایه خیلی زیاد باشد ممکن است یک ملت از عهده پرداخت قرض‌ها به طلبکاران خارجی برنیاید. بدهی عمومی یا قرض گرفتن این واژه به استقراض دولت از مردم اشاره دارد .

یک نوع مازاد مالی است که غالباً برای استفاده در آینده ذخیره می‌شود؛ ممکن است در ارز محلی یا هر ابزار مالی که ممکن است در آینده معامله شوند یعنی هنگامیکه منابع مورد نیازند سرمایه‌گذاری شود.ضمناً بدهی اضافی نیاز نیست. برای همین یک میل نهایی ایجاد می‌شود که احتیاج سخت به ذخیره دارد.

سوال اين است كه سياست هاى دولت در زمينه پولى،بانكى و مالى كه عمده ى آنها توسط بانك مركزى اجرا ميشود تا چه ميزان درست و كاربردى بوده اند؟

بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.

در سند پنج ساله ى ششم به يك سرى موارد اشاره شده است كه در زير به آنها ميپردازيم:

١_بدهى هاى دولت به اشخاص حقيقى يا حقوقى به ترتيب اهميت و اولويت از طريق اوراق سهام و رضايت طرف مقابل تسويه شود و براى تسويه رديف خاصى در بودجه در نظر گرفته شود و اين اوراق مصون از تورم هستند و زير نظر سازمان بورس و اوراق بهادار صادر ميشوند و براى هدف خاص پيش بينى شده به كار ميروند.

٢_بيمه از مهم ترين زير مجموعه هاى سياست هاى مالى هر كشورى هستند و شركت هاى بيمه موظفند كه خدمات كامل و متناسب با شرايط را ارائه دهند كه البته لازم به ذكر است كه فاصله فاحش و جدى بين سيستم بيمه ى ما و كشورهاى پيشرفته وجود دارد.بیمه (به انگلیسی: Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین، بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است.

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند.در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

بيمه انواع مختلفى دارد كه به آنها به تفضيل اشاره ميكنيم:

در یک تقسیم‌بندی کلی، بیمه به دو دسته بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی تقسیم‌بندی می‌شود. بیمه‌های اجتماعی، عمدتاً بیمه‌های اجباری و ناشی از قانون هستند و مشخصه آن‌ها این است که شخص دیگری (مانند کارفرما) در پرداخت بخش زیادی از حق بیمه مشارکت دارد. در بیمه‌های اجتماعی، حق بیمه به‌صورت درصدی از دستمزد تعیین می‌شود؛ در حالی که در بیمه‌های بازرگانی حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می‌شود.در ایران، سازمان تأمین اجتماعی مهم‌ترین مرجع بیمه‌های اجتماعی است.

در مورد بیمه‌های بازرگانی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد. برخی از روش‌های تقسیم‌بندی انواع بیمه از این قرار است:

• بیمه‌های دریایی در مقابل بیمه‌های غیردریایی

• بیمه‌های اموال در مقابل بیمه‌های اشخاص

• بیمه‌های زندگی در مقابل بیمه‌های غیرزندگی

صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کلی، رشته‌های مختلف بیمه کمابیش با تعاریف مشابهی توسط شرکت‌های بیمه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان انواع بیمه‌های بازرگانی را بر اساس رشته تقسیم‌بندی نمود.

بیمه آتش‌سوزی، رشته‌ای از بیمه است که بیمه‌گر طی آن در قبال دریافت حق بیمه، جبران خسارت‌های وارد شده بر ساختمان‌ها و دارایی‌های بیمه‌گذار در اثر آتش‌سوزی و صاعقه را تعهد می‌نماید. همچنین بیمه آتش‌سوزی پوشش‌های تبعی همچون سیل زلزله، طوفان وتگرگ و سرقت نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه حمل و نقل کالا، بیمه‌ای است که به‌موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود چنانچه کالا در هنگام جابجایی از بین برود یا دچار خسارتی شود، زیان وارده را جبران نماید.

بیمه مسافرتی یا همان بیمه سفر خارج از کشور، بیمه‌ای است که به‌موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود چنانچه مسافر در مدت بیمه نامه در کشور مقصد خود دچار حادثه، مفقودی بار یا گذرنامه و … حتی فوت شد تا سقف مبلغ بیمه نامه به عنوان کمک‌رسان به بیمه شده یاری رساند. امروزه بیمه مسافرتی یکی از الزامات گرفتن ویزا برای خیلی از کشورها بالاخص شینگن می‌باشد.

بیمه عمر، نوعی از بیمه است که بر اساس آن بیمه‌گذار طی مدت معینی حق بیمه پرداخت می‌کند و در عوض، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه‌شده، ابتلا به بیماری‌های خاص یا زنده ماندن، مبلغ معینی را به صورت یکجا یا به صورت مستمری، به بیمه‌گذار، بیمه‌شده یا فرد تعیین شده از سوی وی پرداخت نماید.

نوشتار اصلی: انواع بیمه عمر

بیمه عمر انواع متفاوتی دارد: ۱- بیمه عمر زمانی ۲-بیمه عمر و تشکیل سرمایه ۳-بیمه عمر مانده بدهکار ۴- بیمه بازنشستگی تكميلى.

0. بیمه عمر زمانی: بیمهٔ عمر زمانی، عموماً در کنار بیمه تکمیلی درمان گروهی برای شرکت‌ها و موسسات صادر می‌شود، به منظور برخورداری بیمه گزاران از پوشش خسارت فوت در زمان معین اشتغال در شرکت یا مؤسسه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

0. بیمه عمر و تشکیل سرمایه:با بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه شده پس از پرداخت حق بیمه پس از مدت مشخص از خدمات بازنشسته گی بهره‌مند می‌شود.

0. بیمه عمر مانده بدهکار: یا بیمه وام، گیرنده وام با پرداخت حق بیمه، وام خود را مقابل حوادث عدم پرداخت اقساط وام بیمه می‌نماید.

0. بیمه بازنشستگی تکمیلی: یا بیمه بازنشستگی و سنوات، اولین بیمه تکمیلی بازنشستگی ست که علاوه بر ارائه پوشش‌های بیمه‌ای، یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای کارمندان و کارفرمایان می‌باشد.

بیمه حوادث، به مجموعه گسترده‌ای از بیمه‌نامه‌های فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که طی آن افراد بیمه شده در مقابل بروز حوادث مختلفی از جمله تصادف، سقوط و غیره بیمه می‌شوند. منظور از حادثه، اتفاقات غیرعمدی و غیرقابل پیش‌بینی‌است. خسارت پرداختی از سوی بیمه‌گر به بیمه شده ممکن است به صورت پوشش فوت، غرامت نقص عضو، هزینه‌های پزشکی، حقوق از کار افتادگی و مواردی از این دست باشد.

در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل، بیمه‌گر متعهد می‌شود خسارتهایی را که بر اثر حوادث، تصادف، آتش‌سوزی یا دزدی به وسیله نقلیه موتوری وارد می‌شود، جبران نماید.

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه شامل: برخورد دو وسیله نقلیه، برخورد اشیا به اتومبیل، واژگون شدن و سقوط اتومبیل، حریق (آتش سوزی، صاعقه و انفجار)، سرقت کلی خودرو، خسارت باطری و لاستیک، خسارت در جریان نجات یا انتقال خودرو آسیب دیده.

پوشش‌های تکمیلی و اختیاری: شکست شیشه، سرقت در جا، هزینه ایاب و ذهاب ناشی از حادثه، نوسان قیمت بازار، حوادث طبیعی (سیل، زلزله، طوفان)، مواد شیمیایی (رنگ و اسید و ...)، حوادث راننده

نام دقیق این نوع از بیمه، بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث است و خسارتهای مرتبط با اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد. منظور از شخص ثالث، فردی است که در اثر وقوع حوادث مرتبط با وسایل نقلیه موتوری (مانند خودرو یا موتورسیکلت) آسیب می‌بیند؛ اعم از این که در داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشند.

موضوع بیمه درمان، تأمین و جبران هزینه‌های درمان، اعم از درمان سرپایی یا بستری است. علت هزینه ممکن است بروز بیماری یا حادثه باشد. یکی از پوشش‌های متداول بیمه درمان، بیمه تکمیلی درمان است که هزینه‌ّای مازاد بر تعرفه‌های بیمه‌های اجتماعی (مانند خدمات درمانی یا تامین اجتماعی) را پوشش می‌دهد.

بیمه کشتی یا بیمه دریایی، نوعی از پوشش بیمه است که خطرهای مرتبط با حمل و نقل دریایی را پوشش می‌دهد. این خطرات شامل بدنه کشتی، محموله، مسوولیت و ناحیه درون دریا است. این نوع بیمه سهم اندکی از بازار را دارا می‌باشد و تنها در حدود دو درصد از بیمه‌های غیرعمر در دنیا به این نوع بیمه‌نامه اختصاص دارد.

بیمه هواپیما یک نوع بیمه است که بیمه‌گر متعهد می‌شود در قبال دریافت حق بیمه همهٔ خسارت‌های سانحه‌های هوایی از جمله سقوط هواپیما را پرداخت کند.

بیمه مهندسی یکی از انواع بیمه‌های معمول امروزی است که انواع مختلفی دارد:

0. بیمه مهندسی تمام‌خطر پیمانکاران

0. بیمه مهندسی تمام‌خطر نصب

0. بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیک

0. بیمه ماشین‌آلات پیمانکاری

0. بیمه عیوب اساسی و پنهان

در هر کدام از انواع بیمه‌های مهندسی تمام خطرات، به استثنای خطراتی که صراحتاً استثنا شده، تحت پوشش بیمه‌نامه است. در بیمه‌نامه‌های مهندسی پوشش‌ها و استثنائات به‌وسیله کلوزهای اضافی یا کلوزهای محدودکننده به بیمه نامه الحاق می‌شود. کلوزهای اضافی باعث افزایش و کلوزهای استثناکننده باعث کاهش حق بیمه می‌شود. در بیمه‌های مهندسی تمام‌خطر پیمانکاران ارزش مصالح موجود پای کار از مصالح اجرا شده بیشتر می‌باشد؛ مثلاً در ساخت سد، به مقدار زیادی شن و ماسه و سیمان نیاز است که درصورتی‌که با هم مخلوط نشوند، ارزش ریالی بیشتری نسبت به وقتی بتن حاصل از مخلوط آن‌ها دارند. برعکس، در بیمه‌نامه مهندسی تمام خطر نسب ارزش مصالح از ارزش ترکیبی آن‌ها کمتر است؛ مثلاً در ساخت یک توربین بادی وقتی قطعات به‌صورت تفکیکی خریداری می‌شود، باید هزینه مونتاژ را هم متحمل شد.

پول یکی از دارایی‌های پرریسک است. اسکناس، سکه، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی وجوهی از پول هستند که می‌توان آن‌ها را تحت پوشش این نوع از بیمه‌نامه درآورد. با استفاده از این بیمه‌نامه، بیمه‌گر خسارتهای وارده به مالک پول را در اثر بروز خطراتی مانند انفجار، آتش‌سوزی، صاعقه، سرقت و غیره جبران می‌نماید. به‌طور کلی، دو نوع پوشش بیمه‌ای پول وجود دارد که عبارتند از: بیمه پول در گردش و بیمه پول در صندوق.

بیمه مسوولیت مدنی (به انگلیسی: Liability Insurance) دارای تنوع بسیار زیادی است و به تناسب کسب و کارها و فعالیت‌های متنوعی که در جامعه وجود دارد، رشته‌ها و زیررشته‌های مختلفی از این نوع بیمه نیز ایجاد شده‌است. مهم‌ترین تضمین بیمه‌گر در این نوع از بیمه، جبران خسارت‌های مالی و جانی در حوزه مسوولیت‌های مدنی بیمه‌گذار می‌باشد.

بیمه اعتباری، در خصوص دیون و دریافت وام و لیزینگ موضوعی به عنوان پشتیبان قرار می‌گیرد، ابن بیمه نامه ریسک عدم بازپرداخت مطالبات بیمه‌گذار از وام گیرندگان یا خریداران کالاهایی که به صورت اقساطی به فروش می‌روند را تحت پوشش قرار می‌دهد. اما یک مشکل خاص وحود دارد و آن مشکل اینست که خیلی از شرکت‌های بیمه گر صدور این بیمه را در دستور کار خود ندارند.

بيمه درمانى مهم ترين آن است و براى مثال به شرايط بيمه درمانى در كشور آلمان اشاره ميكنيم؛آلمان دارای یکی از بهترین سیستم های مراقبت های بهداشتی در دنیاست و شهروندان آن پوشش جامع بیمه درمانی دارند . تقریبا ۸۵ درصد از جمعیت کشور آلمان به صورت اجباری یا داوطلبانه تحت پوشش بیمه ی تکمیلی سلامت دولتی هستند . در حالی که سایر افراد دارای بیمه خصوصی هستند . هزینه های سیستم مراقبت پزشکی آلمان بسیار زیاد است و به دلیل تراکم جمعیت و همچنین تورم ، هزینه های پزشکی افزایش یافته است . با اعمال اصلاحات اخیر تلاش شده که بیمارستان ها را رقابتی تر کنند و به این ترتیب هزینه های بیمه خدمات درمانی ( Gesetzliche Krankenversicherung ) یا ( GKV ) کاهش یافته است.

تمام افرادی که در آلمان زندگی می کنند از سال ۲۰۰۷ پیرو اصلاحات بیمه درمانی حداقل ، برای مراقبت های پزشکی و بیمارستانی باید تحت پوشش بیمه باشند . این بیمه پوشش دهنده ی حاملگی و بررسی های پزشکی خاص نیزمی باشد .

٣_پرداختى هاى مربوط به دولت بايد براساس شرايط و درآمد هاى موجود باشد تا بتوان دريافتى ها و پرداختى ها با هم متناسب باشند.مثلا پرداختى مربوط به بازنشستگان كه در ايران هميشه دچار مشكل است و بازنشستگان عزيز و ارجمند را درگير كرده اند.

٤_قوانين مربوط به تاسيس بانك ها، قوانين داخلى بانك ها،نحوه تاسيس بانك خصوصى،محل اعتبارات،پرداخت اعتبارات و ... بايد به طورى تنظيم شود تا ديگر مشكلاتى مانند مشكلاتى كه چندى پيش با آنها درگير بوديم و مشكلاتى هم براى دولت و مردم در پى داشت،نداشته باشيم.مشكل به وجود آمده شامل از بين رفتن پول سرمايه گذاران بوده است.

٥_پشتيبانى و دادن تسهيلات به بنگاه ها،تعاونى ها و سازمان ها براى گسترش كار آفرينى،افزايش نقدينگى و ... از كاركردهاى مهم سيستم مالى كشور است.

همانگونه كه ار توضيحات ميتوان برداشت كرد؛فاصله اى عميق بين قوانين و سياست هاى پولى،بانكى و مالى ايران با كشورهاى توسعه يافته و استاندارد وجود دارد.نبود قانون درست و مناسب و حتى عدم اجراى درست قوانين ناقص موجود،انتخاب افراد نالايق براى سرپرستى و مديريت،عدم استفاده و شناخت درست از فرصت ها و شرايط و ... باعث به وجود آندن و عميق شدن بيشتر اين شكاف ميشود.

اميد است حداقل اگر اصلاح صورت نميگيرد؛جلوگيرى از افزايش اين اشتباعات و دغدغه ها صورت گيرد.