در آذر ۱۳۹۵ریاست محترم جمهور، منشور حقوق شهروندی را به دستگاه‌های اجرائی کشور ابلاغ کرد و از همه دستگاه‌ها خواست که در مدت شش ماه برای توسعه و اصلاح این منشور و توجه بیشتر به حقوق شهروندی، برنامه خود را ارائه دهند و در هر سال نیز موانع و چالش‌های پیش‌روی خود را به نهاد ریاست‌جمهوری منعکس کنند. باید پرسید آیا آموزش‌و‌پرورش از سال ۹۵ تاکنون گزارشی از وضعیت حقوق شهروندی و اصلاح و توسعه آن به ریاست محترم جمهور ارائه داده است؟
مطابق مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶ منشور حقوق شهروندی افراد می‌توانند در عین آزادی، عضو تشکل‌های صنفی شده و به فعالیت بپردازند. به این معنی که کاستی‌ها، عیوب، نواقص و چالش‌های توسعه‌‌ای نهاد خود را مطرح کنند و سخن‌شان شنیده شود و به آن پاسخ منطقی داده شود که حمایت نهاد مربوطه از این تشکل‌ها و فعالیت‌های‌شان در حقیقت احترام به سوگند رئیس‌جمهور در برابر قانون اساسی برای اهتمام به آزادی‌های مدنی افراد است. جز این، مطابق منشور حقوق شهروندی در صورت اتهام به فردی، امکان برگزاری دادگاه علنی باید فراهم شود و در صورت نداشتن بضاعت مالی، برای همراهی وکیل به‌طور رایگان برای او، هماهنگی شود. نکته دیگر مربوط به ماده ۱۰۴ منشور است که در آن به‌صراحت، حق تحصیل رایگان برای دانش‌آموزان تا پایان متوسطه دوم را به رسمیت شناخته و به آن به طور صریح اشاره کرده است. (هرچند در قانون اساسی ایران و در قوانین یونسکو نیز این حق برای همه انسان‌ها تعریف شده‌است).
با عنایت به توضیحات فوق و در راستای تحقق حقوق شهروندی، با توجه به عملکرد اخیر آموزش‌و‌پرورش در برخورد با فعالان صنفی و طرح شاد، نمی‌توان از عملکرد این دستگاه ابراز رضایت کرد و برای آن نمره مقبولی منظور کرد.
باید از سازمان برنامه و بودجه قدردانی کرد که برای تخصیص رتبه‌بندی و شنیدن اعتراض‌های معلمان در اجرای فصل 10 قانون مدیریت، اقدام به دعوت از تشکل‌های وابسته به فرهنگیان کرد و در پایان نیز حکم به محق‌بودن فرهنگیان و اصلاح قانون و احکام داد؛ اما وزارت مربوطه در ماه‌های اخیر با تحدید برخی کانال‌های انتقادی وابسته به خود و اجرای حکم درباره فعالان صنفی تا حد زیادی از اجرای منشور حقوق شهروندی فاصله گرفته است.
آنچه در متن منشور به‌صراحت اشاره شده، این است که همه دستگاه‌ها باید در تلاشی مستمر، زمینه تحقق حقوق مدنی افراد زیرمجموعه خود را در بسترهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم کنند و حتی در برخی موارد با صیانت از حق انتقاد و اعتراض، حصار امنی را برای کارکنان‌شان فراهم کنند تا آنکه هر فرد بدون واهمه از بازداشت و حبس و اخراج به دفاع از حقوق و منافع همکارانش بپردازد و با هشدار و تذکر، ضمن تکوین هویت مدنی خود، دستگاه ذی‌ربط را نیز به سمت عدالت و توجه به مطالبات ذی‌نفعان سوق دهد.
بنابراین مطابق دستور ریاست‌جمهوری در اجرای منشور حقوق شهروندی، هیچ دستگاهی نمی‌تواند با برخورد قهری موجب انسداد فعالان مدنی شود و مسیر خودمحوری را بپیماید؛ بلکه باید هر سال برای تسهیل این‌گونه کنش‌ها به نشست‌هایی با تشکل‌های معلمان بپردازد و با بررسی چالش‌ها و محدودیت‌ها، زمینه بهتر و بیشتر فعالیت افراد را در حوزه‌های مدنی فراهم کند و این آن چیزی است که در اصل سوم قانون اساسی کشور به آن اشاره شده است.
موضوع دیگر که نشان از بی‌توجهی وزارت آموزش‌و‌پرورش به حقوق شهروندی دارد، آموزش مجازی در بستر طرح شاد است. صراحت قانون در آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه دوم، جای هیچ بحثی ندارد. حال آنکه آموزش مجازی در همان قدم اول نیازمند گوشی تلفن همراه با قابلیت و بهره‌مندی از ترافیک اینترنت با سرعت مقبول برای آحاد دانش‌آموزان کشور است که این موضوع با کاستی‌ها و مشکلات بی‌شماری مواجه است و با دسترسی‌نداشتن ۳۰ درصد دانش‌آموزان به گوشی و اینترنت (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) و نبود برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای تأمین ملزومات این نوع آموزش، تعارض روشن با مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در آموزش رایگان به چشم می‌خورد.
اخبار متعددی از بازارهای فروش گوشی تلفن همراه می‌رسد که خانواده‌های زیادی به خاطر الزام فرزندان‌شان از برنامه شاد، اقدام به خرید تبلت و گوشی کرده‌اند که با وجود بحران کرونا، سبب کدورت و تنش‌هایی در کانون خانواده شده است و این در حالی است که وزارت مربوطه کاملا خود را به نادیدگی و بی‌توجهی به این چالش زده است. در جایی دیگر آقای حاجی‌میرزایی از اینکه با آموزش مجازی موجب درگیری خانواده‌ها با آموزش شده است، اظهار خوشحالی کرده است و این حاکی از نبود شناخت درباره ساحت‌های تعلیم و تربیت و البته وظیفه این دستگاه در تحقق اهداف سند تحول بنیادین است. آموزش‌و‌پرورش باید زمینه مشارکت خانواده‌ها را در تعلیم و تربیت فرزندان‌شان فراهم آورد؛ نه آنکه آنان را درگیر کند.
در مفهوم «مشارکت»، تسهیل و تفاهم وجود دارد؛ ولی در لفظ «درگیری»، تقابل و تجاوز نمود پیدا می‌کند. در اخباری که منتشر می‌شود، آموزش‌و‌پرورش با درگیرکردن خانواده‌ها با امر آموزش، سبب شده است تا همدلی و همیاری و کنش‌های ارزشمند خانوادگی جای خود را به تمرد و تحقیر بدهد و گسست‌های ویژه‌‌ای بین ارکان خانواده و فرزندان ایجاد کند. کوچاندن یکباره خانواده‌ها و فرزندان‌شان به شبکه مجازی آموزشی با ابزار تهدید و الزام، ناخودآگاه موجب تولید عناد و واکنش‌های تند بین افراد می‌شود و حال که طرح شاد در حوزه اجرا با مشکلاتی همراه شده است، دامنه چالش‌های خانوادگی و سرگردانی آنان را بسیار بیشتر کرده است.
به نظر می‌رسد این وانهادگی وظیفه آموزش به خانواده‌ها، هرگز نتواند پیوندی عقلایی بین خانواده و دانش‌آموز و یادگیری ایجاد کند. باز به همین حقیقت می‌رسیم که وزارتخانه در توجه به آموزش رایگان و ایجاد بستری توأم با فهم و مشارکت بهینه غافل مانده است و با ندیدن اصل مدرسه، عوامل آن در یادگیری، شیوه عمودی در آموزش را اتخاذ کرده است؛ شیوه‌‌ای که خلاف تمرکززدایی است و بیشتر به تمرکزگرایی پافشاری می‌کند. در تحقیقی کوتاه و با تکیه بر آزادی عمل مدارس در یادگیری و آموزش به این نتیجه رسیده‌ایم که رویکرد مدرسه‌محوری در آموزش اثربخشی بیشتری از برنامه شاد داشته است و مدارس تا قبل از اجرای شبکه آموزش مجازی دانش‌آموزان، قدم‌های بیشتر و اثربخش‌تری متناسب با مخاطبان خود در شهر و روستا به انجام رسانده‌اند که رضایتمندی اولیا و دانش‌آموزان از مدرسه و عوامل آن را به طور کلی فراهم کرده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش‌و‌پرورش در درجه اول به مطالعه دقیق منشور حقوق شهروندی بپردازد و با تطبیق آن با سند تحول بنیادین زمینه توجه به آزادی و دموکراسی بر مبنای قانون را در این وزارتخانه فراهم کند؛ زیرا در غیر‌این‌صورت، شکاف‌های زیادی بین معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها با سیاست‌های انقباضی آموزش‌و‌پرورش به وجود خواهد آمد که حاصل چنین مشی و منشی، انحطاط زیرساخت‌های تعلیمی و تربیتی در کشور خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید