۵۵آنلاین :
مهرنوش گرکانی| نامش زندان است، جایی برای آنکه مجرمان و محکومان دوران محکومیت‌شان را بگذرانند. جایی که همه زندانیان با جرایم مختلف دور هم جمع می‌شوند و برای خود جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند؛ جامعه‌ای که در آن دزد و قاچاقچی و محکوم به قتل و بدهکار مالی و زندانی چک و مهریه و... دور هم جمع می‌شوند و هر روزشان را با هم می‌گذرانند. جامعه‌ای که برای برخی از افراد همین جامعه خطرناک و ممکن است در آینده خطرناک‌تر هم شود. محکومانی که تنها چند ماه حبس را باید بگذرانند با محکومان به اعدام و حبس ابد و... در یکجا جمع می‌شوند، محکومانی که بار اولشان است پایشان به زندان باز می‌شود با محکومانی که بارها و بارها از زندان سر درآورده‌اند و دیگر این کار برایشان تفریح شده، یکجا می‌نشینند و سر یک سفره غذا می‌خورند و از زندگی و خاطرات‌شان با هم حرف می‌زنند. البته تفکیک در زندان‌ها بارها توانسته تا حدودی خطر را برای برخی محکومان کم کند اما راه چاره دیگری برای برخی محکومان جرایم تعزیری و برخی بار اولی‌ها نیاز بود که پایشان به زندان باز نشود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهاد‌های جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیش‌بینی شد که ازجمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و قرارگرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است. به موجب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری از درجه ٥ تا درجه ٨، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا پنج سال هستند، در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند. اما سوالاتی هم پیش می‌آید، مثل اینکه مراقبت الکترونیکی دقیقا چیست؟ در چه شرایطی اجرا می‌شود؟ قوانین و مسائل حقوقی پابندهای الکترونیکی چیست؟ و.... این سوال‌ها را در گفت‌وگویی با مجید بشیری، عضو هیأت‌مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در ميان گذاشتيم. به نظر شما طرح مراقبت الکترونیکی بر مبناي چه ضرورت‌هايي ارايه شد؟ چند عامل در ارایه این طرح موثر بوده است؛ مورد اول اینکه در زندان‌ها شاهد مشکلات و ناهنجاری‌هایی هستیم که عامل اصلی آن تعداد زیاد زندانی خارج از استانداردهای تعریف‌شده است که امکان برگزاری دوره‌های آموزشی باکیفیت را برای همه زندانی‌ها و امکان بازپروری و اصلاح را هم برای زندگی سالم در جامعه برای همه فراهم نمی‌کند؛ بنابراین زندان کارکرد اصلاح و بازپروری را از دست می‌دهد. دلیل دوم ارایه این طرح نیز برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست که بسیار کارآمد است. موضوع سوم هم کاهش معضلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس است. علاوه بر خود زندانی، خانواده زندانی هم از اجرای مجازات آسیب می‌بینند؛ در مواردی چه بسا آسیبی بیشتر از خود زندانی می‌بینند و در بیرون از زندان با مشکلات مالی و اجتماعی دست به گریبان هستند. زندانیانی وجود دارند که خانواده آنان مبالغ زیادی را از بیرون زندان برای آنها می‌فرستند؛ به این معنا که زندانی علاوه بر تحمیل هزینه زیاد به حاکمیت و بیت‌المال بابت نگهداری خودش، به خانواده هم هزینه زیادی را تحمیل می‌کند. موضوع چهارم لزوم استفاده از روش‌های جایگزین در دنیا با هدف اصلاح زندانیان و تبدیل آنان به شهروند عادی است. در دنیا هم این روش‌ها در حال استفاده است تا فرد را سریع‌تر تبدیل به شهروندی عادی کنند. مبانی حقوقی این طرح چیست؟ در قوانین بودجه سال‌های ٩٣ و ٩٤ سازمان زندان‌ها مکلف شده بود برای افرادی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا به حرفه‌آموزی مشغولند یا در کارگاه‌های زیر نظر سازمان زندان‌ها کار می‌کنند یا محکومان دارای شرایط، از پابند الکترونیکی یا مراقبت الکترونیکی استفاده کند و این به صورت تکلیف به سازمان زندان‌ها ارجاع شد اما به دلایلی ازجمله بار مالی این طرح به مرحله اجرایی موفقیت‌آمیز نرسید. ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامی، مواد ٥٥ و ٥٥٤ قانون آیین دادرسی کیفری و بند چ ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری هم دیگر مبانی حقوقی طرح هستند. برای اجرایی‌کردن این مبانی حقوقی، چه آیین‌نامه‌های اجرایی که جزئیات اجرا و وظایف مجریان را مشخص کند، وضع شده است؟ با بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای اروپایی و آمریکا، تجربیات آنها از حیث حقوقی و فنی بررسی شد. حاصل بررسی‌ها در اختیار کارشناسان و قضات عالی‌رتبه دستگاه قضا قرار گرفت و تیم حقوقی متشکل از این قضات و تیم فنی متشکل از مهندسین و برنامه‌نویسان تشکیل و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تهیه و در معاونت‌های حقوقی و معاونت اول قوه قضائیه بررسی شد و در سال ١٣٩٦ به وسیله ریاست وقت قوه قضائیه، دستور اجرای آزمایشی قانون تا سقف ٣٠٠ نفر صادر شد. این آیین‌نامه اجرایی در راستای مواد بالا تدوین شده بود و به مدت یک سال در استان تهران و یزد به صورت آزمایشی در حال اجرا بود که در یازدهم تیر١٣٩٧ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان به وسیله ریاست محترم وقت قوه قضائیه به سراسر کشور ابلاغ رسمی شد. بعد از ابلاغ و اعلام سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه امکان اجرای طرح در کل کشور مقدور است، زمینه فنی و حقوقی جهت اجرا در کل کشور فراهم شده است. چه افرادی شامل مراقبت الکترونیکی می‌شوند؟ بند ب ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی که به آن اشاره کردیم در مورد این موضوع است. مورد اول متهمان مشمول بند چ ماده ٢١٧ آیین دادرسی کیفری و مورد دوم محکومان مشمول ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامی که در مورد این بند صرفا در جرایم تعزیری امکان اجرای مراقبت الکترونیکی وجود دارد و در حدود و قصاص و دیات امکان استفاده از این مراقبت وجود ندارد و جرایم تعزیری درجه ٥ تا ٨ را شامل می‌شود؛ یعنی جرایمی که مجازات قانونی آن نباید حداکثر از پنج سال حبس بیشتر باشد. مورد سوم هم زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در حرفه‌آموزی هستند که اشاره به مواد ٥٦ و ٥٧ قانون مجازات اسلامی دارد که به تشخیص زندان، فرد در مراکز حرفه‌آموزی در خارج یا داخل زندان تحت نظارت است. مورد چهارم نیز افرادی هستند که به موجب قانون یا تصمیم مراجع قضائی تحت مراقبت هستند یا آنها از ورود یا خروج از محدوده مشخصی منع شده‌اند، ازجمله موارد مذکور در مواد ٤٢ و ٤٣ قانون مجازات اسلامی. یعنی هر جا که مقام قضائی تشخیص داد فردی لزوما باید در یک محدوده خاص تحت مراقبت قرار بگیرد یا از خروج به یک محدوده یا ورود به یک محدوده منع شود، این امکان فراهم است. مورد پنجم سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات است. حال با توجه به این توضیحات بفرمایید محدوده مراقبتی به چه معناست؟ بند ت ماده ١ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، محدوده مراقبتی را این‌گونه تعریف می‌کند؛ محدوده‌ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد. فرد مددجو غیر از محدودیت در تردد تکالیف دیگری هم دارد؟ به موجب مواد ٤٢ و ٤٣ و تبصره ماده ٦٢ قانون مورد اشاره، قاضی می‌تواند از تدابیری در بحث تعویق مراقبتی و دستورات مورد اشاره این بخش، برای مددجوی تحت مراقبت استفاده کند؛ مثلا می‌تواند او را مکلف کند که برای حرفه‌آموزی یا جهت ترک اعتیاد یا درمان بیماری اقدام کند یا نفقه افراد واجب‌النفقه را بپردازد یا از تصدی وسایل نقلیه موتوری خودداری کند یا از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا وسایل موثر در آن خودداری کند. همچنین از ارتباط با شرکا و معاونان جرم یا دیگر اشخاص ازقبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه خودداری کند یا دوره یا دوره‌های خاص آموزشی و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی، دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی، تحصیلی یا ورزشی را طی کند. با این موارد، این ایراد که زندان قادر به برگزاری این دوره‌ها بود اما با سیستم پابند الکترونیک دیگر امکان این شیوه بازپروری وجود ندارد، برطرف خواهد شد. فرد قادر به بازکردن پابند است؟ در بعضی کشورها از پابندهایی استفاده می‌شود که امکان بازشدن آن وجود ندارد ولی تعداد آنها محدود است. در غالب کشورها این پابندها قابل بریدن، بازکردن و تخریب‌شدن است؛ مدل اجرایی در ایران هم به همین شکل است. فرد هر لحظه که اراده کند می‌تواند با بریدن پابند خودش را از قید و بند محدودیت رها بکند. به همین دلیل در خود قانون هم هر جا که بحث مراقبت الکترونیکی شده است، موافقت متهم یا محکوم‌علیه هم شرط شده است. لذا افرادی که از این طرح استفاده می‌کنند چون از همان ابتدا با موافقت خودشان تحت این مراقبت قرار می‌گیرند، طبعا بریدن و تخریب جهت فرار از محدوده معنا و مفهوم ندارد. آمار اجرای این طرح تا اینجا هم بدین شکل بوده که بیش از چهارصد نفر از محکومان به حبس در ١٣ استان مشمول اجرای این طرح شدند که ٣٢٠ نفر آنها دوران محکومیت خودشان را با این سیستم به پایان رساندند و آزاد شدند و الباقی در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند و فقط ٦ نفر از محدوده تعیین‌شده خارج شدند و تنها یک نفر پابند خود را باز کرده و سه نفر هم متواری شده‌اند؛ یعنی در حدود دوونیم‌درصد که آمار بسیار ارزشمندی است و نشان از موفقیت این طرح در کشور دارد. آیا اعلام موافقت شاکی برای استفاده از مراقبت الکترونیکی ضرورت دارد؟ طبق ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامی، تکلیف شده که شرایط مندرج در فصل تعویق صدور حکم رعایت شود. این شرایط در ماده ٤٠ این قانون درج شده که ازجمله آن، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است. اعلام رضایت بی‌قید و شرط شاکی لازم نیست، اما اگر در حکم کیفری ضرر و زیانی باید از سوی محکوم‌علیه جبران شود، آن ضرر و زیان باید یا به شاکی پرداخت یا در صندوق سپرده دادگستری تودیع شود. مصداق بارز آن حکم تقسیط ضرر و زیان است. مثلا اگر بنا بر رأی قرار به پرداخت ١٠میلیون بوده است اما شاکی عنوان می‌کند که من هزینه‌های جانبی داشته‌ام و حالا درخواست ٥٠میلیون تومان برای رضایت‌دادن دارم. قاضی می‌تواند بعد از پرداخت همان ١٠میلیون تومان، حکم به مراقبت الکترونیکی بدهد یا اینکه بعد از تقاضای اعصار و تقسیط به دلیل ناتوانی در پرداخت یکجا چنین حکمی صادر کند. در این دو فرض دیگر رضایت شاکی ضرورت ندارد. مددجو باید هزینه‌ای برای اجرا بپردازد؟ برای هزینه استفاده از تجهیزات، مطابق تعرفه‌ای که به تأیید رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است، باید هر ماه مبلغ ٣٠٠هزار تومان پرداخت شود که این رقم با وجود اینکه در قانون بودجه سال ٩٤ هم همین ٣٠٠هزار تومان قید شده، تاکنون افزایشی نداشته است. طبق ماده ٢٣ آیین‌نامه اجرایی، افرادی که به تشخیص مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبت، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از این مبلغ ماهانه را نداشته باشند، این امکان را دارند که از پرداخت معاف شوند. موافقت‌نامه‌ای هم با معاونت امور زنان ریاست محترم جمهوری تنظیم شده که این معاونت برای زندانیان زن سرپرست خانوار که توان پرداخت ندارند اقداماتی انجام دهد. زندانی باید مبلغی را هم به‌عنوان وثیقه استفاده از تجهیزات تودیع کند که بعد از پایان دوره و حصول اطمینان از سلامت تجهیزات این مبلغ مسترد خواهد شد. محدوده را قاضی با توجه به چه نکته‌ای تعیین می‌کند و در صورت پیش‌آمد حادثه و نیاز به خروج از محدوده، چه تمهیدی اندیشیده شده است؟ همان‌طور که اشاره شده، موافقت خود زندانی ضرورت دارد و محدوده هم با سوال‌کردن از محکوم درباره محل کار و محل زندگی مشخص می‌شود و قاضی بعد از بررسی و احراز موضوع به نحوی محدوده را تعیین می‌کند که زندگی فرد در دوران تحت مراقبت دچار عسر و حرج نشود. برای موارد اضطراری در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که اگر فرد امکان دسترسی به مأموران ناظر و مراقب داشته باشد باید قبل از خروج از محدوده آنها را در جریان شرایط اضطراری بگذارد. ولی اگر در همان وضع امکان اطلاع دادن وجود نداشت، محکوم می‌تواند از محدوده خارج شود ولی بلافاصله بعد از بازگشت بار اثبات شرایط اضطرار را به دوش بکشد و اگر قادر به اثبات دلایل و شرایط اضطرار نبود به منزله فردی است که تخلف کرده است. محدوده می‌تواند از منزل فرد شروع شود و شعاعی از اطراف منزل تا بخشی از محله، ناحیه یا منطقه شهرداری یا کل شهر یا استان محل اقامت را در بر بگیرد. این شرایط را مقام قضائی می‌سنجده و تعیین می‌کند. همین حالا مواردی وجود دارد که شامل اجازه تردد بین تهران و کرج، محل سکونت و محل کار محکوم است. طبعا اتوبان‌های مورد تردد و حتی جاده قدیم تهران به کرج هم در محدوده این افراد لحاظ شده است. سیستم روی نقشه مسیر را طبق گفته قاضی تعیین می‌کند و به فرد محکوم هم ابلاغ و آموزش‌های لازم داده می‌شود. بعد از تعریف در سیستم به محض خروج فرد از محدوده، آلارم در سیستم مشاهده و پیامک برای فرد به‌صورت خودکار ارسال می‌شود و ماموران ناظر با او تماس می‌گیرند. این مورد در شرایطی که مثلا شارژ باتری از ٢٠ درصد هم کمتر شود، لحاظ خواهد شد. در عین حال غیر از مسأله خروج، در مواردی مسأله منع ورود هم مطرح است؛ مثلا برای فردی حکم صادر می‌شود که شما اجازه ورود به استادیوم یا فلان محله یا تردد از یک مسیر خاص را ندارید. تمامی این موارد قابل تعریف، پیگیری و اجراست. براي نیروهایی که وظیفه اجرا را به عهده دارند و به‌منظور اطمینان‌بخشی به جامعه قضائی کشور درباره این طرح، اقدامی هم صورت گرفته است؟ از حیث اجرا دو گروه بیشترین ارتباط را با موضوع دارند. گروه اول کارکنان سازمان زندان‌ها و گروه دوم نیروهای معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان‌های کل کشور هستند. تا این لحظه برای بیش از ٢٠ استان این آموزش‌ها شناسایی و معرفی و دوره‌های فنی و حقوقی برگزار شده است. بقیه استان‌ها هم درحال انجام هستند و احتمالا به پایان رسیده است. برای حدود ٢٠٠ نفر از همکاران قضائی در تهران در مقاطع مختلف زمانی در مرکز مراقبت الکترونیک مستقر در مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه و در پنج استان کشور (تهران، البرز، مرکزی، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی) کارگاه‌ها برگزار شده است و کماکان ادامه دارد. آیا سازمان زندان‌ها برای توسعه طرح اقدامی کرده است؟ طبق قانون، متولی اصلی اجرای حکم حبس و نظایر آن سازمان زندان‌هاست. پیش‌بینی می‌شود پس از اتمام دوره‌های آموزشی مورد اشاره، سازمان مبادرت به تأسیس بند یا زندان الکترونیک در هر کدام از ادارات کل زندان‌های استان‌ها کند، چارت سازمانی خود را مطابق با این اصلاح تغییر دهد، نیروی انسانی کارآزموده برای اجرای پروژه در کل کشور تخصیص دهد و امکان باقی ماندن نام و مشخصات زندانیان تحت مراقبت الکترونیکی را در سامانه «پانیذ» فراهم کند تا زندانیان بتوانند مانند دیگر زندانیان از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. همچنین با همکاری و مساعدتی که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه داشته و خواهد داشت قابل پیش‌بینی است که طرح در کل کشور با موفقیت بالا روبه‌رو شود. می‌توان گفت که چندین‌هزار نفر می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند و به جای ماندن در زندان، دوران محکومیت را در کنار خانواده و با فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بگذرانند. قاضی در چه مواردی حکم مراقبت الکترونیکی را برای مشمولان این طرح صادر می‌کند؟ قاضی ممکن است به دلایل مختلف درخواستی را که از طرف زندانی برای اجرای مراقبت الکترونیکی ارایه می‌شود، رد کند و موضوع را صلاح نداند. یکی از آنها این است که باید پیش‌بینی کند فرد بیرون زندان اصلاح می‌شود. مورد دوم اینکه پیش‌بینی کند محکوم به جامعه آسیب نمی‌رساند؛ مثلا قاضی در مورد محکومی که سوابق کیفری متعدد یا موثر دارد، تکلیف دارد برای حفاظت و صیانت از جامعه فرد را در زندان نگه دارد؛ ازجمله سارقان حرفه‌ای و سارقان و مجرمان خطرناک. اگر فرد تخلف کرد چه تصمیمی درباره او گرفته می‌شود؟ مأموران مراقب و مأموران ناظر مستقر در مرکز مراقبت الکترونیک مراتب وقوع تخلف را ازجمله خارج شدن از محدوده یا شارژ نکردن دستگاه که آن هم به منزله خروج از محدوده است یا هر تخلف دیگر را از طریق قاضی اجرای احکام به قاضی صادرکننده حکم اعلام می‌کنند و مقام قضائی می‌تواند حسب مورد تصمیم مقتضی را که از آن جمله بازگشت به زندان است، اتخاذ کند. در مورد مددجویان زیر سن قانونی که در مراکز و کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند این سیستم مصداق خواهد داشت؟ چنانچه نوجوانان بین سنین ١٥ تا ١٨ مرتکب جرمی شده باشند که مشمول بندهای پ، ت و ث ماده ٨٩ قانون مجازات اسلامی باشند، یعنی جرایم تعزیری درجه پنج به بالا، قاضی می‌تواند در صورت درخواست خود فرد یا ولی، او را تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد. البته تا این لحظه موردی انجام نشده است. اطلاع‌رسانی طرح چگونه بوده است؟ مرکز رسانه قوه قضائیه طبق آیین‌نامه ذکر شده تکلیف دارد طی برنامههای آموزشی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی موضوع را رسانه‌ای کند. به‌عنوان مثال سریال زوج و فرد که عید امسال پخش شد دارای سکانس‌هایی بود که این موضوع را برای مردم اطلاع‌رسانی کرد. لازم است در این مورد رسانه‌ها فعالیت بیشتری کنند. برای افراد آموزش‌دیده در سازمان زندان‌ها هم فرم‌هایی تعبیه شده که درخواست زندانی در آن قرار گرفته و زندانی فقط با امضای آن و درج محدوده محل سکونت و کار از خود طرح، هزینه‌های آن و دیگر مواردش مطلع خواهد شد. جامعه هدف دیگر هم وکلا هستند که باید در لوایح خود مطالبه‌گر این موضوع باشند. از سوی دیگر، زمانی که اطمینان‌بخشی کامل در همه استان‌ها برای قضات محترم صورت گیرد، شاهد گسترده‌تر شدن صدور احکام مراقبت الکترونیکی خواهیم بود. هر چه تعداد دوره‌های آموزشی بیشتر و سریع‌تر باشد شاهد رشد بیشتری خواهیم بود. در انتها به یک مورد فرهنگی اشاره می‌کنم. همه ما این صورت‌مسأله در ذهن‌مان نقش بسته که اگر کسی علیه ما مرتکب جرمی شد، توقع داریم در ازای آن، فرد حتما به زندان برود و به اصطلاح آب خنک بخورد، درحالی‌که نیاز است این ذهنیت اصلاح شود. * عضو هیأت‌مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
منبع : شهروند
دیدگاه تان را بنویسید