۵۵آنلاین :
سازمان محيط‌زيست کشور، براي اسقاط نيم ميليون موتورسيکلت توقيفي، از رده خارج‌کردن موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري و فرسوده و اعمال قانون موتورسيکلت‌هاي متخلف پيشنهاداتي را تحت عنوان ساماندهي ناوگان موتورسيکلت در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به هيات دولت فرستاد.اين روزها تهران درگير آلودگي هواست. براساس مطالعات، سهم وسايل نقليه در اين وضعيت تهران بين 75 تا 80 درصد برآورد شده است. از اين مقدار، 28 درصد سهم موتورسيکلت‌هاست. موتورسيکلت‌هاي پرسرو صدا و دودزايي که بي‌هيچ قاعده و قانوني در هرجاي شهر تردد مي‌کنند و کسي حواسش نيست که 10 موتورسيکلت کاربراتوري، هم‌اندازه يک اتوبوس ديزلي کارکرده، آلودگي توليد مي‌کند.به گزارش خبرآنلاين، همچنين اگر در يک خودروي سواري يورو2 ميزان توليد آلاينده‌هاي هيدروکربن، اکسيدهاي ازت و مونواکسيدکربن کمتر از 3 گرم بر کيلومتر باشد، يک موتورسيکلت کاربراتوري 15.5 گرم در کيلومتر آلودگي منتشر مي‌کند.بنا بر آمار پليس، در حال حاضر 11 ميليون موتورسيکلت پلاک‌شده در کشور وجود دارد. به‌طورکلي موتورسيکلت‌ها به‌عنوان يکي از وسايل نقليه پرکاربرد سهمي بالغ بر 35 درصد کل وسايل نقليه شماره‌گذاري شده را به خود اختصاص داده است. تا سال 96، بالغ بر دو ميليون موتورسيکلت تنها در شهر تهران پلاک‌گذاري شده است. جالب آن است که از اين تعداد حدود 96 درصد کاربراتوري هستند که طبيعتا ميزان آلايندگي اينها نسبت به ساير انواع موتورسيکلت (انژکتوري و برقي) بسيار بالاتر است. متاسفانه با وجود قانون هواي پاک، هنوز هيچ اقدامي براي اسقاط و از رده خارج‌کردن موتروسيکلت‌هاي فرسوده انجام نشده است. در کنار همه اين موارد، بايد نيم ميليون موتورسيکلت توقيفي را هم افزود که نه تنها اسقاط نمي‌شوند بلکه از طريق مزايده‌هايي مجددا به چرخه مصرف برمي‌گردند.شايد همين ارقام نگران‌کننده است که عيسي کلانتري، رئيس سازمان محيط‌زيست را واداشته تا نامه‌اي با موضوع «اصلاح مفاد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي براي ساماندهي ناوگان موتورسيکلت» به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور ارسال کند. در اين نامه کلانتري با اشاره به سهم بالاي آلايندگي منابع متحرک در آلودگي هوا و اهميت کاهش و کنترل آلايندگي ناشي از وسايل نقيله موتوري، گفته است که يکي از الزامات کنوني ساماندهي و کنترل آلايندگي موتورسيکلت‌ها در کشور، فراهم کردن امکان پايش مستمر، ثبت تخلفات به‌صورت مکانيزه، تسهيل اسقاط ناوگان فرسوده و جلوگيري از انباشت و بلاتکليفي انبوده موتورسيکلت‌هاي توقيفي در پارکينگ‌هاي مربوطه است.»
نه به قانون‌گريزي
در پيشنهادات سازمان محيط‌زيست به هيات دولت در مورد ساماندهي ناوگان موتورسيکلت اشاره شده است که مهمترين عامل قانون‌گريزي موتورسيکلت‌ها، عدم هويت بخشي به آنان است. براي همين در راستاي ساماندهي موتورسيکلت‌ها لازم است امکان شناسايي موتورسيکلت‌هاي متخلف توسط پليس يا دوربين ايجاد شود. اين امر مستلزم داشتن پلاک جلو است. افزون بر اين، بايد شخص متخلف بابت تخلفات هنگام تردد با وسايل نقليه، اعمال قانون شود. به‌گونه‌اي که جرائم دارندگان پلاک مشخص وسايل نقليه اعم از خودروي سنگين، سبک و موتورسيکلت از طريق کدملي اشخاص قابل استعلام باشد.
اسقاط به‌ازاي توليد
نکته حائز اهميت در نامه عيسي کلانتري و پيشنهادات سازمان محيط‌زيست براي بازنگري با توجه به تعداد روز افزون موتورسيکلت‌هاي فرسوده و تاثير بسيار چشمگير آنها در آلودگي هواي کلانشهرها، موضوع اسقاط موتورسيکلت‌هاي فرسوده به ازاي توليد موتورسيکلت مي‌تواند در بهبود کيفيت ناوگان موتورسيکلت‌ها و درصد فرسودگي اين ناوگان کمک شاياني نمايد. در پيشنهاد سازمان محيط‌زيست براي اصلاح ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي عنوان شده که شماره‌گذاري وسايل نقليه جديد توليدي يا وارداتي، به استثناي وسايل نقليه برقي، منوط به از رده خارج کردن وسايل نقليه فرسوده فعال (داراي توانايي حرکت با قواي محرکه خود) است. فقط در مورد توليدات داخل از رده خارج کردن يک خودرو در ازاي توليد (شماره‌گذاري) چند خودرو مجاز است. تعداد موظفي از رده خارج کردن، توسط هيات دولت به تصويب مي‌رسد.
تعيين تکليف موتورهاي توقيفي
يکي از معضلات حل ناشده در کشور، تعيين تکليف موتورسيکلت‌هاي توقيفي است. در حال حاضر بالغ بر 500 هزار دستگاه موتورسيکلت توقيفي در پارکينگ‌ها وجود دارد که عمدتا به‌علت عدم مراجعه مالک، بلاتکليف مانده‌اند که صاحبان آنها تمايلي به رفع توقفي و پرداخت جرائم ندارند. البته بسياري از اين موتورسيکلت‌ها به لحاظ قانوني فرسوده و آلاينده هستند، اما به‌دليل مشخص نبودن مالک، امکان هيچ‌گونه اقدامي جهت اسقاط و از رده خارج کردن آنها وجود ندارد. دقت داشته باشيم که گاهي رقم جرائم راهنمايي و رانندگي موتورسيکلت از قيمت آن فراتررفته و مالک تمايل به مراجعه جهت رفع توقيف موتورسيکلت ندارد. براي همين هم سازمان محيط‌زيست پيشنهاد کرده است که با تعيين حد زماني و شرايط متروکه شدن موتورسيکلت‌هاي توقيفي، اين معضل حل و فصل شود.در پيشنهاد سازمان محيط‌زيست تاکيد شده است که در صورتي که مالک موتورسيکلت توقيفي طي مدت زمان در نظر گرفته شده در قانون، جهت رفع توقيف موتور مراجعه نکند؛ برخورد با موتورسيکلت مربوطه مطابق با قوانين موتورسيکلت متروکه باشد. در اين خصوص موتورسيکلت فرسوده مي‌بايست به‌عنوان اوراق توسط مراکز مربوطه اسقاط شوند در چنين شرايطي از تزريق مجدد موتورسيکلت‌هاي آلاينده به شهرها تا حدودي جلوگيري مي‌شود.عيسي کلانتري رئيس سازمان محيط‌زيست در بخش پاياني نامه چنين آورده است که «پس از تبادل نظر کارشناسي و اخذ نظرات دستگاه‌هاي مختلف، پيش‌نويس بازنگري اصلاحيه برخي از مواد قوانين در قالب پيشنهاد پيوست، براي بررسي توسط هيات محترم وزيران و طرح و تصويب در مجلس شوراي اسلامي به حضورتان تقديم مي‌شود.خواهشمند است بر وفق مقررات اقدام عاجل صورت پذيرد.» براساس مصوبه سال 95 دولت، توليد موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري ممنوع است و بايد موتورسيکلت‌هاي انژکتوري جاگزين آن شود. هر چند که تعدادي از شرکت‌هاي موتورسيکلت‌ساز همچنان به‌دنبال توليد مجدد موتورهاي کاربراتوري هستند. با اين وجود در حال حاضر نقطه تمرکز ساماندهي موتورسيکلت‌ها، اسقاط و از رده خارج کردن موتورهاي کاربراتوري فرسوده است. چون حتي قانون هواي پاک مصوب سال 96 نيز نتوانسته تسهيل‌گر اسقاط موتورسيکلت‌هاي قديمي و آلاينده باشد.بنا به گزارش بانک جهاني در سال 2018، خسارت مالي و اقتصادي ناشي از آلودگي هوا تنها در تهران بالغ بر 2.6 ميليارد دلار محاسبه شده است. براي همين منطقي است که دولت محيط‌زيستي، با در نظر گرفتن هزينه‌هاي سلامت ناشي از آلودگي هوا و تعداد مرگ و مير منتسب به آلودگي، پيشنهادات سازمان محيط‌زيست را براي ساماندهي موتورسيکلت‌ها، بررسي کند.
منبع : آرمان
دیدگاه تان را بنویسید