هم مسئول هم منتقد

۵۵آنلاین :

این روزها همه منتقدند، حتی آنهایی که نوک تیز پیکان انتقادات به سمت خودشان است. بااین‌حال نقش منتقد و مخالف وضع موجودبودن به حدی رسیده که فرقی نمی‌کند، چه کسی و در چه مسئولیتی، همه در حال ایفای آن هستند. جدیدترین نمونه که می‌توان آن را مشتی نمونه خروار وضعیت موجود دانست، چهارشنبه‌شب هفته گذشته در برنامه زنده «زاویه» شبکه چهار رخ داد؛ برنامه‌ای که با موضوع «عدالت آموزشی» برگزار شد و در آن سخنان طیبه ماهروزاده، همسر غلامعلی حدادعادل، دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س) و عضو شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. ماهروزاده در این برنامه در بخشی از گفته‌های خود با تأکید بر اینکه مخالف جدی تأسیس مدارس غیرانتفاعی بودم، گفت: «اما مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کردیم؛ زیرا پسرم سال ششم رشته ریاضی بود و می‌خواست به رشته‌های علوم انسانی برود. ما به دنبال مدرسه‌ای می‌گشتیم که نه از نظر درسی خوب باشد، بلکه از نظر محیطی سالم باشد، اما باورتان نمی‌شود که در تهران چنین مدرسه‌ای پیدا نکردیم». مجری برنامه در واکنش گفت من این فرمایش شما را شکست جمهوری اسلامی در حوزه آموزش‌وپرورش می‌دانم و ماهروزاده با عبارت «دقیقا» به آن پاسخ داد و در ادامه با اشاره به اینکه اکنون هیچ مسئولیتی ندارم، عضویت خود در شورای‌عالی آموزش‌‌وپرورش را مسئول‌بودن دراین‌باره ندانست و گفت: این سؤال شما، سؤال خود من هم هست. اظهارات او واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت و بیشتر رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن از منظر تلاش برای حل مشکل شخصی پرداختند؛ مثل این توییت یکی از کاربران توییتر که دراین‌باره نوشت: «ایشون گفته کلا با تاسیس مدارس غیرانتفاعی مخالف بودم اما خودم مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کردم. مسئولی که وقتی می‌بینه سیستم آموزشی داغونه به‌جای این‌که امور رو اصلاح کنه و یک نفع عمومی برای همه ایجاد کنه سعی می‌کنه برای خود و فرزندانش نفع خصوصی ایجاد کنه».موضوع و محور این گزارش اما بُعد دیگر ماجراست؛ اینکه کسی که خودش عضو شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و همسر یکی از مسئولانی است که سیاهه زیر تنها برخی از مسئولیت‌های اجرائی اوست، چطور و چرا از منظر یک منتقد به ماجرایی که به حوزه عملکرد مستقیمش مربوط است نگاه می‌کند؟ این بخشی از مسئولیت‌های غلامعلی حدادعادل، همسر طیبه ماهروزاده، در دوره‌های مختلف است: معاون وزیر آموزش‌وپرورش، عضو هیئت‌امنای بنیاد دایره‌المعارف اسلامی و مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان اسلام از ۷۴ تاکنون، معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش، عضو شورای سرپرستی سازمان صداوسیما، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دوره ششم، هفتم، هشتم و نهم، عضو هیئت ‌علمی و دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضو هیئت‌امنای بنیاد ایران‌شناسی، عضو هیئت‌امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، عضو شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، عضو شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و... .با کمی دقت و بررسی در مواضع و اظهارات بخش عمده مسئولان و تصمیم‌گیران خرد و کلان کشور می‌توان فهمید که این دیدگاه منحصربه‌فرد کسانی خاص نیست و موضوعی فراگیر و جدی است. همه به نوعی منتقد هستند، فقط برخی منتقد تندوتیزند و برخی دیگر آرام‌تر و با ملاحظاتی نقد می‌کنند و اعتراض دارند. ریشه و علت ماجرا در چیست، چرا چنین نگاهی به این شکل در جامعه و میان مسئولان رواج دارد؟ آیا نوعی فرار به جلو برای عدم پذیرش مسئولیت است یا ماجرا ریشه در موضوعی فرهنگی و تاریخی و برآمده از دل فرهنگ و پیشینه مردم این دیار دارد؟ همین پرسش‌ها و نکاتی دیگر را از سعید معیدفر، جامعه‌شناس و دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و متخصص حوزه جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، پرسیدیم و او دراین‌باره این‌طور پاسخ داد: «به نظر من این نوع نگاه و موضع، بیشتر از هر چیزی به نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور برمی‌گردد و مرتبط است. در کشور ما درواقع نقش‌ها و مسئولیت‌ها و پیامدهای مسئولیت‌های افراد با هم تباین و تضاد و اختلاف دارد. درواقع نقش افراد در ساختارها و نهادهای اداری؛ چه به‌عنوان کارشناس و چه مدیر و مسئول همیشه به‌گونه‌ای است که در بیرون با نهادها و ساختارهای دیگری، هم به لحاظ تصمیم‌گیری و هم میزان قدرت و تأثیرگذاری به نوعی موازی است. چون در کشور ما تقریبا در همه بخش‌ها با مراجع متعدد تصمیم‌گیری مواجه هستیم و سازمان‌های به‌شدت متکثری، هم در حوزه تصمیم و هم اجرا داریم که مجموعه آنها باعث می‌شود، افراد در هر پست و مقامی احساس کنند تصمیم‌گیر نهایی نیستند یا امر کاملا به آنها ختم نمی‌شود و این تعدد مراجع تصمیم‌گیری و درواقع تضاد و تناقض‌ها در این حوزه باعث می‌شود از طرفی دیگر افراد به راحتی از مسئولیت‌‌پذیری در ارتباط با عملی که انجام داده‌اند شانه خالی کنند، چون می‌توانند به همین تعدد اشاره کنند و از بی‌قدرتی و بی‌عملی خود با همین استناد دفاع کنند. این جامعه‌شناس همچنین در ادامه می‌گوید: «در چنین شرایطی هر مسئولی می‌تواند هزار دلیل بیاورد که فلان اتفاقی که رخ داده و اتفاقا در حوزه عمل او بوده، ربطی به او ندارد و خودش را تبرئه کند. به اعتقاد من بخشی از ریشه این ماجرا در همین است. به همه حوزه‌های اجرائی کشور اعم از سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ، اقتصاد، آموزش و... نگاه کنید، این ماجرای تعدد و تکثر نهادهای تعیین‌کننده و تصمیم‌گیر به‌وضوح مشخص است. خود من برای مدتی در وزارت راه مشاور اجتماعی وزیر بودم، آنجا اجلاسی برگزار می‌شد درباره بررسی ابعاد تلفات و تصادفات جاده‌ای کشور و گاهی از سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌آمدند که دراین‌باره صحبت کنند، با اینکه همه حاضران به‌نوعی از نهادهای مرتبط با موضوع و مرتبط با یکدیگر بودند؛ اما نوع مواجهه و پاسخ و توضیحشان درباره علت‌ها همیشه مبتنی بر مقصردانستن دیگری بود، کسی که مسئول جاده‌ها بود، خودروها و خطای انسانی را مقصر معرفی می‌کرد و مسئول خودروها تقصیر را متوجه جاده‌ها می‌دانست و همین‌طور بقیه هم به همین شکل از مسئولیت خود شانه خالی می‌کردند. این جلسات هر بار که برگزار می‌شد، به همین شکل به پایان می‌رسید تا در نوبت دیگر و اتفاق دیگر و دوباره همین وضعیت تکرار می‌شد».معیدفر در بخش دیگری از گفته‌های خود به تشتت و تضاد در مراجع تصمیم‌گیری کشور اشاره کرد و دراین‌باره این‌طور توضیح می‌دهد: «به‌نوعی می‌توان گفت سازمان‌های اداری کشور انگار مبتلا به شیوه‌ای شبیه ساختار قبیله‌ای هستند، هر سازمان خودش را یک قبیله می‌بیند که در درون خود به قبیله‌های دیگری هم تقسیم می‌شوند و این قبیله‌ها با هم تضاد منافع دارند. فلان وزارتخانه خودش را قبیله جدا می‌داند و تقصیر را به گردن دیگر سازمان‌ها و نهادها می‌اندازد. در این شرایط وجود سازمان‌های متعدد نیز که کارکردشان با یکدیگر هم‌پوشانی دارد و به‌لحاظ قانونی تکالیفشان روشن و دقیق نیست، این وضعیت را تشدید می‌کند. درصورتی‌که قرار است این ساختارها و سازمان‌ها به کمک همدیگر و در راستای هم به حل مشکلات کمک کنند».این جامعه‌شناس همچنین بخشی دیگر از ماجرا را به‌لحاظ ابعاد و ریشه‌های فرهنگی این موضوع و مسئولیت‌ناپذیری شهروندان در برابر عمل خود می‌داند و دراین‌باره نیز می‌گوید: «به نظر من، ما به‌لحاظ روان‌شناختی جمعی دچار مشکل هستیم، از مسئولان تا مردم عادی عموما به‌جای پذیرش تقصیر مشکل را به گردن دیگری می‌اندازیم، حالا آن دیگری گاهی بیرونی است و گاهی در داخل فلان تشکیلات یا فرد و... است. رد پای این رفتار را در ویژگی خود ما هم می‌توان دید، در محله، آپارتمان، شهر و روستا هم عموما وقتی با افراد درباره مشکلات همان‌جا حرف بزنید، از ندادن شارژ تا جمع‌کردن یا نریختن زباله و وضعیت رانندگی و... همیشه صحبت از مقصربودن دیگران است و فرد طرف صحبت منتقد وضعیت است. واقعیت این است که باید بپذیریم مردم و مسئولان با هم عمل می‌کنند و عین هم هستند؛ بنابراین برای حل مسئله هم باید هر دو تغییر کنند، این‌طوری نیست که مسئولان عوض شوند و نگاه مردم عوض نشود یا برعکس. راه‌حل مشکل البته از بالا به پایین است و باید این فرهنگ از بالا شروع به اصلاح و تغییر کند. در کشورهای توسعه‌یافته اینکه یک مسئول به‌دلیل رخ‌دادن اتفاقی در حوزه عمل خود حتی اگر ربط مستقیمی به او نداشته باشد، استعفا ‌دهد، این پیام را به مردم می‌دهد که مسئولیت‌پذیر است. مسئولان باید در وهله اول تقصیر و مسئولیت خود را بپذیرند تا این فرهنگ تغییر کند، این اتفاق اگر از بالا رخ بدهد، از مسئولان بلندپایه، از دانشگاه و مراکز تربیتی و... و به بقیه برسد، می‌توان به بهبود وضعیت امید داشت».