۵۵آنلاین :
گشتي در بازار لوازم‌التحرير نشان مي‌دهد که قيمت بعضي از کالاها و محصولات چنان افزايش يافته که اگر مرحوم قيصر امين‌پور اکنون در قيد حيات بود شعر «باز آمد بوي ماه مدرسه» را به گونه‌اي ديگر مي‌سرود. رشد قيمت ارز طي 5/1 سال گذشته و عبور نرخ رسمي تورم از 40 درصد اين بار از دل بازار لوام‌التحرير بيرون زده است. چنان‌که دانش‌آموزان اگر فقط قصد پرکردن جامدادي خود با مداد و خودکار دو رنگ، پاک‌کن، تراش، خط‌کش و اتود را داشته باشند حداقل بايد 17 هزار تومان بپردازند. البته اين در شرايطي است که آنها اقدام به خريد بي‌کيفيت‌ترين اين لوازم کنند؛ اگر دوام و ماندگاري محصول برايشان اهميت داشته باشد قيمت پرشدن يک جامدادي تا 218 هزار تومان هم آب مي‌خورد. همچنين براساس اعلام ستاد تنظيم بازار قيمت دفترهايي که با ارز نيمايي يا آزاد تهيه شدهاند با در نظر گرفتن سودحاصله براي واحد هاي خرده‌فروش، 40 برگ به قيمت عمده 2500 و در خرده‌فروشي آن 2900 تومان،60 برگ 4350 تومان و 80 برگ 5800 و 100 برگ 7250 تومان به فروش مي‌رسند. البته بعضي از لوازم‌التحريرفروشي‌ها در سطح شهر صرفا اقدام به فروش دفتر با قيمت آزاد مي‌کنند و به گفته فروشندگان تعدادي از آنها سهميه‌اي دريافت نکرده‌اند. نگاهي با انواع دفترهاي غيردولتي نشان مي‌دهد که بعضي از محصولات تا 200 هزار تومان هم قيمت خورده‌اند.
کوله‌پشتي‌هاي 2 ميليون توماني
با اينکه واردات نوشتافزار ممنوع اعلام شده اما همچنان در ميان محصولات موجود در بازار برندهاي خارجي هم به چشم مي‌خورند. به‌عنوان مثال در حالي که کوله‌پشتي‌هاي ايراني بين 120 هزار تا 280 هزار تومان قيمت‌گذاري شدهاند، در ميان اجناس خارجي کوله‌پشتي‌هايي ديده مي‌شود که دو ميليون تومان قيمت دارند. برندهاي خارجي بي‌کيفيت هم قيمتشان از 300 هزار تومان آغاز مي‌شود. برخي فروشندگان معتقدند که اين محصولات يا از قبل در انبار مانده‌اند و يا به شکل غيرقانوني وارد کشور شدهاند. در اين ميان واردکنندگان نيز با انتقاد از ممنوعيت‌هاي اعمال‌شده اعتقاد دارند که همين سياست‌گذاري‌ها باعث شده تا بازار در انحصار توليدکنندگان داخلي درآيد و آنها به رغم تنزل کيفيت محصولاتشان قيمت‌ها را بالا کشيده‌اند. با اين حال تعدادي از واردکنندگان هم براي اينکه بيکار نمانند به توليد روي آورده‌اند و طبق آنچه گفته مي‌شود در سال جاري حدود 70 درصد لوازم‌التحرير کشور را برندهاي داخلي تشکيل داده‌اند و 30 درصد باقي از خارج تامين شده و در اين ميان چين، تايلند و آلمان بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با اين حال نبايد فراموش کرد که همچنان در ايران فناوري و دانش مربوط به توليد بعضي از کالاها نظير اتود وجود ندارد و اگر ممنوعيتي هم اعمال مي‌شود، بهتر است به شکل کارشناسي باشد تا در بازار کمبودي اتفاق نيفتد و قيمت‌ها روند صعودي را طي نکنند. به هر حال اميد مي‌رود اين قيمت‌ها نيز اصلاح شود تا دانش‌آموزان نياز خود را سرکوب نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید