سفره خالی بازنشستگان و امید به روزهای روشن

رئيس کانون بازنشستگان تهران درباره مطالبات اين روزهاي بازنشستگان از مديرعامل جديد صندوق بازنشستگي کشور با اشاره به اينکه ما در شهر تهران حدود 500‌هزار بازنشسته داريم که تحت پوشش ما هستند مي‌گويد: يکي از معضلاتي که امروزه بازنشستگان با آن دست و پنجه نرم مي کنند، کمبود حقوق‌شان نسبت به تورم جامعه است. سال گذشته ما بيشترين افزايش حقوق را در چند سال گذشته داشتيم، ولي آنقدر نرخ تورم در جامعه بالا رفت که ما شيريني اين افزايش حقوق را نتوانستيم لمس کنيم.

در آرزوي همسان‌سازي حقوق

علي دهقان کيا خاطرنشان کرد: در چهارماه نخست امسال 40.4‌درصد نسبت به سال گذشته افزايش تورم داشتيم و در اقلام خوراکي، مسکن و درمان که عمده ترين نيازها و هزينه بازنشستگان است، 71.5‌درصد ما رشد هزينه‌ها را شاهد بوديم. من به جرأت مي‌گويم که کمر بازنشستگان زير اين ميزان تورم در حال شکستن است و فعلا کاري براي آنها نمي‌توانيم انجام دهيم. دولت همواره به بازنشستگان کشور اعلام مي کند که ما همسان سازي حقوق را براي شما در دستور کار داريم و توقع‌ آنها از اين همسان سازي و اظهارات بهتر شدن وضعيت زندگي‌شان است. سال گذشته مجلس تصويب کرده بود که سازمان تامين اجتماعي بايد اين همسان‌سازي را انجام دهد، ولي تا به امروز انجام نشده است. اين امر يکي از مطالبات اصلي بازنشستگان از مديرعامل جديد است. امروزه براي زندگي در کلانشهري مانند تهران سرپرست يک خانواد بايد در ماه شش‌ميليون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند يک زندگي عادي و حداقلي را براي خانواده‌اش فراهم کند، اما حقوق يک‌ميليون و 500‌هزار توماني بازنشستگان فقط يک هفته از زندگي آنها را تامين کند.

شرمنده خانواده مي‌شوند

با توجه به اينکه اين افراد به‌دليل کهولت سن توان کار و فعاليت آنچناني را ندارند، تبعات اين کمبود حقوق براي جامعه چطور مي‌تواند باشد، دهقان کيا در پاسخ به اين سوال اظهار مي‌کند: متلاشي شدن ساختار اجتماعي خانواده‌ها از تبعات اين کمبود حقوق است. آنها از حقوق‌شان حداقل يک‌ميليون تومان را بابت کرايه خانه هزينه مي‌کنند و با 500 هزارتومان چطور بايد جوابگوي فرزندان دانشجو و هزينه‌هاي بالاي درماني‌شان باشند، در حالي که آنها توان کار ندارند و همين امر باعث اتفاقات بد و بعضا افزايش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. موضوع درماني يکي از مشکلات عمده ماست و تامين اجتماعي 79 قلم داروي مورد نياز ما را از حمايت بيمه‌اي خارج کرده که اين امر مزيد برعلت شده است. اگرچه مردم ما به جامعه و نظام متعهد هستند، ولي بايد دولت فکري به حال اين مردم مخصوصا قشر بازنشسته که توان کار ديگري را ندارد، کند، چون امروزه اکثر آنها در مقابل خانواده‌شان شرمنده هستند. وي درباره عملکرد پنح‌ماهه معياد صالحي مي‌افزايد: ايشان يک مديرعامل جوان و با انگيزه بودند و کارهايي نيز انجام دادند، اما متخصص نبودند. مديرعامل جديد بايد با بازنشستگان رودررو صحبت کند تا بتواند مشکلات آنها را به درستي درک نمايد. وضعيت ما خيلي بد است و مديرعامل فعلي اگر بتواند با تعامل دولت، 26 قانون تصويب شده مجلس را اصلاح کند، آن زمان مي‌تواند بار سنگيني را معادل هزينه سه‌هزار و 200‌ميليارد تومان در ماه از روي دوش سازمان بردارد. مثلا يکي از اين قوانين معافيت کارفرمايان قاليباف از بيمه است و بايد دولت سهم بيمه کارفرمايان را بپردازد، يا در ماده 10صنايع نوسازي، افراد با سابقه 25 سال (5 سال کمتر) و با 30 روز حقوق مي‌توانند بازنشسته شوند. آن پنج سال را بايد 50 ‌درصد هزينه را کارفرما و 50‌درصد را دولت پرداخت کند، اما دولت هيچوقت اين کار را انجام نمي‌دهد و اينها بار سنگيني بر دوش سازمان گذاشته است.

آب خوش مديرعامل جديد

دهقان‌کيا مي‌افزايد: امروزه اينگونه تعهدات سازمان تامين اجتماعي فقط از جيب بيمه‌شدگان هزينه مي‌شود، در صورتي که اصل 29 قانون اساسي دولت را مکلف کرده خدمات درماني، بازنشستگي و از کارافتادگي را به آحاد مردم پرداخت نمايد و در کجاي قانون آمده که سازمان تامين اجتماعي اين هزينه‌ها را پرداخت نمايد. همه اين مشکلات باعث شده که نتوانيم جوابگوي نياز بازنشستگان کشور باشيم. انتظار ما از مديرعامل جديد صندوق اين است که حداقل 50‌درصد اين موانع را بردارد و اگر اين 50‌درصد محقق شود، هزينه‌اي معادل يک‌هزار و 600‌ميليارد تومان به‌صورت ماهانه به سازمان کمک خواهد شد و با اين ميزان هزينه مي توان قانون همسان سازي حقوق را انجام داد. دولت در حال حاضر بالاي 250‌هزار‌ميليارد تومان بدهي دارد و نمي‌تواند جوابگوي بازنشستگان باشد. وي با اشاره به اينکه هيچ‌کدام از ارزش افزوده‌هايي که از سوي دولت به وزارت بهداشت پرداخت مي شود، در زندگي و درمان بازنشستگان تاثيري ندارد، اظهار مي کند: 10‌درصد ارزش افزوده خريد مردم به وزارت بهداشت تعلق مي‌گيرد تا براي درمان مردم هزينه کند، اما 42‌ميليون نفري که عضو تامين اجتماعي هستند، اين وزارتخانه يک ريال بابت اين موضوع به آنها پرداخت نمي‌کند يا از محل يارانه‌ها مبلغ هنگفتي به حساب وزارت بهداشت مي‌رود ولي يک ريال به تامين اجتماعي نمي‌دهد. ساختار ما غلط است و هيأت امناهاي ما همه دولتي هستند و به‌دليل معترض نبودن آنها، اين کارها عملياتي نمي‌شوند. اگر بتوانيم اين چند مشکل را برطرف کنيم، بخش عمده‌اي از مشکلات بازنشستگان کشور رفع خواهد شد و در غيراين صورت فقط شعار داده‌ايم.