تابعیت از زبان قانون

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

تابعیت وجود نوعی علقه و وابستگی حقوقی و سیاسی یک شخص به یک جامعه سیاسی (کشور) است که متضمن حقوق و تکالیفی برای آن شخص در قبال آن جامعه سیاسی می باشد. یکی از حقوقی که از طریق تابعیت شخص به یک کشور برای او ایجاد می شود حمایت دولت مربوطه از آن شخص در مقابل سایر دولت هاست.

به دلیل ساختار نظام بین الملل کنونی که به تعدادی کشور خاص با حاکمیت مشخص تقسیم شده به جزء موارد معدود معمولا انسان های روی زمین از زن و مرد گرفته تا کوچک و بزرگ هر کدام دست کم تابعیت یک کشور را دارا هستند. در برخی موارد ممکن است افرادی ضمن حفظ تابعیت کشور اصلی خود تابعیت یک کشور دیگر را نیز به دست آورند که از آن به عنوان تابعیت مضاعف یا دوگانه یاد می شود.

با تعریف مفهوم تابعیت باید به این موضوع اشاره داشت که از جمله شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید، زیرا حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت ها با وی و رابطه وی با آن دولت ها خواهد بود.

فرد مورد اشاره دارای تعهدات و تکالیفی نسبت به دولت دیگری است و آن دولت نیز این شخص را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، در نتیجه این امکان قویا وجود دارد که در صورت اشتغال به خدمت در دولت ایران، با توجه به رابطه سیاسی، حقوقی و تعهداتی که نسبت به دولت دیگر دارد، تعهدات خود به دولت ایران را نتواند انجام داده یا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ایجاد نماید.در واقع تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف هایی در رفتار آن دولت ها با وی و رفتار وی با آن دولت ها خواهد بود،گرچه داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست اما بی‌توجهی به محدودیت های قانونی برای انتصاب این افراد در پست های کلیدی.مساوی است با نفوذ عناصر تامین کننده منافع بیگانه در سیستم مدیریت کشور.

موضوع دوتابعیتی بودن مدیران و نگرانی ها از زمانی شروع شد که خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران پس از روشن شدن پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد و به واسطه تابعیت کانادایی خود و خانواده اش کشور را ترک کرد و هیچگاه برای پاسخگویی درباره تخلفات اقتصادی خود به کشور بازنگشت.از همان زمان این دغدغه به وجود آمد که اولا مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف هستند،چند نفر هستند و آیا این نگرانی باید درباره مسئولانی که گرین کارت و یا حق اقامت کشور ثانی را دارند، وجود داشته باشد یا خیر...؟!

مساله دوتابعیتی ها در عرصه ی مدیریت در حال حاضر یکی از چالش های مربوط به چگونگی تفسیر قوانین است. در حقیقت مسأله بر سر نقض و احترام به قانون نیست، بلکه، مسأله مربوط به چگونگی فهم و اجرای قانون است.عده‌ای در راستای چالش دانستن آن و عده ای دیگر نیز در جهت عادی سازی این مساله برآمدند. ببیشتر استنادات به مواد قانون مدنی است، موادی که در مورد تابعیت تعیین تکلیف کرده است.بیشترین محل منازعه هم به حد و حدود اشتغال و ورود افراد دوتابعیتی به پست های حساس باز می گردد.از طرفی دیگر شاهد دو برخورد متمایز از سوی مسئولین کشور هستیم. عده‌ای در موضع نقد آن و عده‌ای دیگر در جایگاه دفاع آن برآمدند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تارک نظام حقوقی ایران قرار دارد و بحث تابعیت در اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و برخی از اصول قانون اساسی به ممنوعیت به کارگیری افرادی که غیر تابعیت ایرانی را داشته، اشاره می‌کنند.

اصل 145 تاکید می‌کند: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود» و اصل 82 بیان میکند: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی». همچنین اصل 115 نیز بیان داشته: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌‌ الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

ماده 989 قانون مدنی نیز تأکید می‌کند: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او، کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

چیزی که اینجا قابل توجه است، شرط "رعایت مقررات قانونی" است. یعنی اگر یک تبعه ایران، بدون رعایت مقررات قانونی دست به کسب تابعیت دولت بیگانه ببرد، مجازات این ماده بر او اعمال می‌شود. بعلاوه، تبصره همین ماده 989 می گوید: «هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد». این تبصره نیز حاکی از آن است که حتی در صورت تخلف از قوانین و مقررات کسب تابعیت بیگانه توسط فرد ایرانی، هیات دولت می تواند تابعیت خارجی او را به رسمیت بشناسد.درضمن، ناگفته نماند که این ماده درمورد افرادی است که با تصمیم و اراده خود به کسب تابعیت کشور بیگانه اقدام می‌کنند، در بسیاری از موارد، فرد به دلیل زاده شدن در خاک کشور بیگانه و یا تولد فرزند فرد در کشور بیگانه، خود بخود تابعیت کشور خارجی به آنان اعطا می‌شود. در چنین شرایطی مجازات ماده 989 بر این فرد صدق نمی کند. بنابراین، دایره شمول ماده 989 بسیار محدود است و صرفا شامل حال متخلفین از قواعد اخذ تابعیت است. دیگر مواد مربوط به بخش "تابعیت" قانون مدنی نیز اکتساب تابعیت دولت بیگانه را به مثابه سلب تابعیت ایرانی بشمار نمی آورد.

بنابراین به منظور جلوگیری از ورود افراد دوتابعیتی به لایه های سیاسی و اداری نظام، قانون شفاف و سازوکار مشخصی وجود ندارد. اختلافات مقامات سیاسی بر سر تفسیر و فهم قوانین تابعیت بیشتر سویه سیاسی دارد و از معنای حقوقی مواد و اصول قانونی دور می شود،زیرا گروه منتقد بر ابعاد امنیتی و ارزشی دوتابعیتی ها تاکید دارند و نگران ایجاد زمینه نفوذ اجانب در ایران اند و در مقابل، گروه مدافع بر طبل کارایی، دلسوزی و عرق ملی این افراد می‌کوبند و معتقداند که تعامل با این افراد در کل به نفع نظام است.در همین جهت مساله حضور دوتابعیتی ها در لایه های سیاسی و اداری دولت در حوزه حقوق عمومی است و با رویکرد قانون مدنی و حقوق خصوصی قابل پاسخگویی نیست. تعیین تکلیف قانونی در مورد این چالش، نیازمند تصویب متن قانونی مستقل البته با شاخص های حقوق عمومی است.

بر این اساس، داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست اما قوانین موضوعه کشور برای چنین افرادی محدودیت های سیاسی و تملکی را در نظر گرفته که بی توجهی به آن ها و بکارگیری چنین افرادی در پست‌های مهم می تواند منافع کشور را با تهدید مواجه کند، آن هم در حالی که در چند سال اخیر بحث «نفوذ» با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل جدی تری به خود گرفته است، خصوصا آن که پای دوتابعیتی ها به مذاکرات هسته ای هم باز شد و در این ارتباط یکی از اعضای تیم مذاکره کننده که تابعیت دوگانه داشت برای مدتی بازداشت شد.

بنابراین قانونگذار باتوجه به دلایل مهمی از جمله اینکه فرد دوتابعیتی به دلیل تعهدی که به کشور دیگر داده، نمی‌تواند همسو با منافع و مصالح انقلاب و جامعه اسلامی قدم بردارد، صلاحیت عمومی و اختصاصی را برای احراز پست مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران از وی سلب کرده چرا‌ که به کارگیری این افراد مساوی با تأمین منافع سایر کشورها و پشت کردن به اهداف، منافع و اولویت هایی است که نظام جمهوری اسلامی در پی آن است.

همچنین یک وجه خطرناک موضوع دوتابعیتی ها، تعهداتی است که آن ها در قالب سوگندنامه به کشورهای غربی می دهند و در واقع سوگند یاد کرده که منافع آن کشور را ارجح بر منافع سایر کشورها بدانند. به عنوان مثال فردی که تابعیت کشور آمریکا را اخذ می کند، متعهد می شود که وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده را طرد کند و در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده بپردازد و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزد و هنگامی که قانونا لازم باشد، برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست بگیرد!

تعهدات اخذ تابعیت کانادا، انگلیس و سایر کشورهای غربی نیز با مورد فوق‌ الذکر تفاوت چندانی ندارد؛ در سوگندنامه شهروندی کانادا آمده است: «من قسم می خورم که به ملکه الیزابت دوم، ملکه کانادا، و وارثان و جانشینانش، با وفا باشم و در وفاداری باقی بمانم و با وفاداری، قوانین کانادا را رعایت کنم و تمام وظایفم را به عنوان یک شهروند کانادایی اجرا کنم».

بنابراین این سوال مطرح می شود که مدیر و یا فردی که متعهد شده برای دفاع از یک کشور غربی (که علی‌القاعده متخاصم و یا مخالف با انقلاب اسلامی است) سلاح به دست بگیرد و یا برای وفادار ماندن به ملکه یا پادشاه یک نظام غربی قسم خورده، آیا صلاحیت تصدی کرسی‌های مدیریتی و حتی مسئولیتی را در کشور دارد؟!