رویکردی مبهم در جهت برابری

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

در حالی که امروزه در سطح بین المللی، تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری، به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، سال هاست که در قانون مجازات اسلامی، مقررات متفاوتی در خصوص زن و مرد اعمال می شود.دین اسلام بر برابری حقوق افراد تاکید دارد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسئولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است، بدین معنا که قوانین اسلامی، زنان را در نقش های سنتی خود به عنوان مادر و همسر می بیند و به نقش های اجتماعی آن ها حداقل از زاویه قانون توجهی نمی کند و بر قوانینی که در صدر اسلام در خصوص دیه وجود داشته صحه گذاشته و حتی در دوران جدید که زنان وارد حوزه عمومی کار و اشتغال شده و مانند مردان کار می‌کنند، در صدد تغییر این قوانین بر نیامده اند.

البته با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آن ها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد.اما هیات عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به انتشار یک رای کرد تا شاید این مسئله حل شود و در این رای تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق تامین خسارت های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است،پرداخت شود.

متن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:

(با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است.)

موضوع دیه جزء مباحث فقهی چالش برانگیزی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است، هرچند این رای در میان فقها مخالفانی نیز داشته و دارد. به همین دلیل، بحث و بررسی این موضوع با گذشت سال های دراز، بنظر می آید که در نهایت در حال پایان گرفتن است.در بحث فقهی دیه، بیشتر صاحب نظران فقهی معتقدند باید دیه جبران کننده فقدان شخص مقتول برای اولیای دم در قتل نفس و جبران کننده خسارت های وارد شده به فرد مجروح و آسیب دیده در جنایت علیه اعضای بدن باشد.بنابراین می توان به قاعده مسلم فقهی «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فى الاسلام» اشاره داشت که تسری آن به قاعده جبران ضرر و زیان بزه دیده ناشی از ضرب و جرح اعضای بدن یا قتل نفس، باید به میزانی باشد که دیه تکافوی زیان وارد شده به شخص آسیب دیده را داشته باشد.فقه پویای شیعه و قوانین مترقی اسلام همان گونه که در بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بار‌ها و بار‌ها تاکید شده، مطابق با شرایط و مقتضیات جامعه و مصالح عمومی مردم با اجتهاد فقها قابل تغییر است.لذا در جامعه کنونی ایران زنان و مردان دوشادوش هم در فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرین هستند و بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی توسط زنان انجام می شود، بنابراین فلسفه سابق فقها در این امر کاملا دگرگون شده است.

امروزه می توان گفت که فقدان یک زن دارای تحصیلات عالی رتبه دانشگاهی یا فقهی مانند فقدان یک مرد با همان شرایط برابر است.با توجه به توضیحات و اختیارات نظام اسلامی و با توجه به مصالح مطرح شده و نیز برای پاسخ دادن به سوالاتی که معمولا از سوی دوست‌داران شریعت با یک انگیزه و منتقدان به آن با انگیزه ای دیگر مطرح می‌شود، می توان از طریق قانون گذاری مناسب برای تامین هر دو منظور، دیه هر دو را برابر به حساب آورده و اعلام کرد.زیرا اکنون هم دو مشکل عمده در خصوص این تصمیم هیات دیوان عالی وجود دارد. اول اینکه مشکل تفاضل دیه را حل نمی کند یعنی اگر مردی زنی را بکشد چون بر اساس قانون به خاطر یک زن، یک مرد را نمی کشند، اولیای دم زن اگر خواستار قصاص باشند باید همچنان نصف دیه مرد را برای انجام قصاص بپردازند و در واقع قانون جدید، کمکی به حل این مشکل و نابرابری نمی کند. اما مشکل دوم آن است که اگر مقرر باشد که پرداخت مابه التفاوت ديه به قاتل برای قصاص او باشد، چرا بايد از بیت المال، چنين پولی را به قاتل پرداخت كنند؟

بنابراین مشکل جدی تر و در واقع پرسش اساسی است این است که چرا به جای حل مساله نابرابری دیه زن و مرد از طریق فقه و شرع و کمک گرفتن از علما و مراجع برای رفع تبعیضی که هیچ تناسبی با شرایط زیست امروز ندارد، بار تامین دیه و مابه التفاوت آن بر دوش بیت المال و مردم قرار می گیرد؟ چرا مردم و صندوقی که از بودجه عمومی تامین می شود باید خسارت فرد دیگری که قتل کرده یا آسیبی رسانده را پرداخت کنند؟

رسالت دولت، بازگذاشتن دست مجلس از طریق کمک خواستن از علما و استفاده از پتانسیل جامعه مدنی، جامعه زنان و وکلا و حقوق دانان برای ایجاد تغییرات مورد نیاز در قوانین برخاسته از فقه است. درصورتی که از فقهای دگر اندیش کمک خواسته شود، بی شک تصدیق خواهند کرد که قوانین گذشته متناسب با نیاز آن روز جامعه در حوزه زنان وضع شده است، اکنون می بایست در همان چهارچوب فقه و دین اما به گونه ای که پاسخ گوی نیازهای زمانه باشد تغییر کند.