چرا ثبت جهانی «مساجد ایرانی» عقب افتاد؟

 ایران در حالی‌ طی سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر تدوین پرونده‌های زنجیره‌ای برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو داشته، که پرونده «مساجد ایرانی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های میراث فرهنگی کشور در دستور کار قرار گرفته است. این پرونده با محوریت معرفی سیر تحول معماری مسجد در ایران، دربرگیرنده ده‌ها مسجد از دوره‌های مختلف تاریخی و در استان‌های گوناگون است؛ مجموعه‌ای که قرار است به‌صورت یک پرونده زنجیره‌ای، تصویری جامع از هویت معماری ایرانی-اسلامی را در سطح جهانی به نمایش بگذارد. با این حال، این پروژه در کنار اهمیت راهبردی خود، با چالش‌هایی چون پیچیدگی مطالعات میدانی و تأمین منابع مالی نیز مواجه است.

به گفته عبدالرسول وطن‌دوست، مسئول تدوین و تهیه این پرونده، پرونده مساجد ایرانی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ایران در ۵۰ سال اخیر است؛ پرونده‌ای زنجیره‌ای که در ابتدا حدود ۳۴ مسجد در ۱۲ استان را در بر می‌گرفت و با هدف نمایش سیر تحول معماری مسجد در ایران تدوین می‌شود. او با اشاره به روند آماده‌سازی این پرونده تأکید کرده است که «کار میدانی این پرونده هنوز به‌طور کامل آغاز نشده» و مهم‌ترین چالش پیش‌رو، «تأمین اعتبار برای انجام مطالعات و مستندسازی» است.

با وجود اینکه پروندۀ مساجد، گزینه‌ مطرح‌شدۀ ایران برای ثبت جهانی در سال پیش‌رو بود اما در اخباری که از سوی مسئولان میراث فرهنگی منتشر شد، از «سیراف» به عنوان پرونده بعدی ایران در یونسکو نام برده شد.  

درباره ابهاماتی که درباره روند تهیه و وضعیت پرونده جهانی «مساجد ایرانی» مطرح شده است، ایسنا با علیرضا ایزدی، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور گفت‌وگو کرد. او درباره اولویت دادن به پرونده «سیراف» به جای پرونده «مساجد ایرانی» که قرار بود پرونده بعدی ایران برای ثبت جهانی باشد، به ایسنا گفت: در فرآیند ثبت، لازمۀ کار این است که اثر حتماً در فهرست موقت قرار داشته باشد. مطلبی خواندم که متأسفانه کذب محض بود و ادعا می‌کرد ما پرونده‌ای را کنار گذاشته و به سیراف چسبیده‌ایم. چنین چیزی اصلاً صحت ندارد. سیراف از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت ما قرار داشته و برای ما از نظر سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی اهمیت فراوانی دارد. واقعیت این است که در هر مجموعه‌ای باید تصمیم‌گیری صورت گیرد. همان‌طور که شما در حرفه خود، گاهی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی تصمیم می‌گیرید درباره موضوعی گزارش تهیه کنید و زمانی دیگر همان موضوع از اولویت خارج می‌شود، ما هم در دستگاه خود ناگزیر از تصمیم‌گیری هستیم. درست است که ما یک نهاد امنیتی یا سیاسی نیستیم، اما برخی مسائل به یکدیگر گره می‌خورند.

او ادامه داد: در اوایل تابستان، با وجود اینکه پرونده مساجد را به‌طور جدی پیگیری و تکمیل می‌کردیم، برای من ـ به عنوان مسئول این موضوع ـ چالشی ایجاد شد. احساس کردم اگر در جمع‌بندی پرونده مساجد تعجیل کنیم، ممکن است اشتباهاً یا سهواً برخی مساجد مهم حذف شوند و پرونده ناقص بماند. به‌عنوان مثال، درباره مسجد بناب در آذربایجان شرقی، برخی آن را در فهرست نیاورده بودند. وقتی خودم بازدید کردم، دیدم واقعاً مسجدی منحصر به‌فرد است و چنین اثری را نمی‌توان از فهرست حذف کرد. در موارد دیگر نیز به دلیل الحاقات غیرتخصصی، غیرعلمی و گاه نابخردانه، برخی مساجد با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

ایزدی افزود: نگرانی این بود که اگر این موارد را وارد پرونده کنیم و هیأت امنای مربوطه همراهی نکنند یا اصلاحات لازم انجام نشود، احتمال دارد کل پرونده با عدم پذیرش مواجه شود. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که باید زمان بیشتری صرف کنیم و حتی از نظر کمی نیز تعداد آثار را افزایش دهیم. قرار بر این شد که پرونده روی ۳۲ مسجد بسته شود، اما به نظر رسید بتوانیم آن را به حدود ۴۸ مسجد برسانیم. از این ۳۲ تا ۴۸ مسجد، حدود ۱۶ مسجد دارای چالش‌هایی هستند، چالش‌هایی که شما بهتر از من می‌دانید. به‌عنوان نمونه، در مسجد گز در اصفهان، هیأت امنا به‌صورت خودسرانه حیاط را مسقف کرده یا سردر جدیدی احداث کرده‌ است، در حالی که «مسجد گز» بنایی ریشه‌دار و ارزشمند است و این الحاقات باید اصلاح و برداشته شود.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور گفت: برآورد من این بود که تا تیرماه امکان رسیدن به توافق کامل و رفع این اشکالات وجود ندارد. بنابراین، همزمان با این موضوع، به سراغ بررسی دیگر آثار موجود در فهرست موقت رفتیم تا ببینیم کدام‌یک از آن‌ها با توجه به شرایط جامعه و مسائل موجود، اولویت بیشتری دارند. واقعیت این است که مجموعه این شرایط ما را به  سمت «سیراق» سوق داد.

ایزدی درباره صحت اینکه برخی استان‌ها مدعی شده‌اند برای آنکه مسجد استانشان در پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی قرار گیرد، باید تأمین مالی انجام دهند و بابت آن هزینه‌ای پرداخت کنند، اظهار کرد: واقعیت این است که استان‌ها باید مشارکت مالی داشته باشند. ما کمک می‌کنیم. برای مثال، آقای وزیر برای پرونده سیراف، دستور یک بار تخصیص ۸ میلیارد تومان و یک بار ۳ میلیارد تومان به بوشهر داده است اما مگر این بودجه‌ها کافی است و می‌توان پرونده سیراف را بست؟ باید استان هم پای کار بیاید. درباره مساجد نیز واقعیت همین است، باید عکاسی‌های تخصصی انجام شود، برداشت‌های دقیق صورت گیرد، طراحی‌های گرافیکی تهیه شود، مستندسازی و تولیدات رسانه‌ای انجام گیرد و مجموعه‌ای از اقدامات فنی دیگر که هر کدام هزینه‌بر است.

او افزود: بخشی از این هزینه‌ها در توان ملی تأمین می‌شود، اما ما به استان‌ها اعلام کرده‌ایم هر استانی که می‌خواهد در حوزه پرونده‌های جهانی فعال باشد، باید واقعاً مشارکت مالی کند. استان‌ها منابعی دارند و وقتی خودشان نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند، طبیعتاً تعهد و همراهی بیشتری نشان می‌دهند، در غیر این صورت واقعیت این است که همراهی لازم شکل نمی‌گیرد.

ایزدی تاکید کرد: در حال حاضر درباره پرونده مساجد هم مباحث مالی اهمیت دارد و هم سایر موضوعات، از جمله ورود و همراهی سازمان اوقاف. بدون هماهنگی امکان پیشبرد کار وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، در مسجد جامع اصفهان با مشکلاتی مواجهیم که بدون همکاری اوقاف و حضور هیأت امناء قابل حل نیست. پس از سفر ارزیاب، قطعاً باید برخی نقاط را آماده و سامان‌دهی کنیم و مواردی را به او نشان دهیم. بنابراین لازم است ظاهر و وضعیت این بخش‌ها اصلاح شود. طبیعتاً نمی‌توانیم هر لحظه از وزارتخانه درخواست تامین اعتبار داشته باشیم، به‌ویژه با محدودیت‌های مالی موجود.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور درباره تعداد مساجد این پرونده گفت: در ابتدای کار، ۵٠ مسجد برای این پرونده انتخاب شده بود، اما در ادامه برخی تغییر کردند یا حذف شدند. تعدادی از مساجد دچار مشکلات جدی بودند. در فرآیند کارشناسی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. تعداد به ۴۶ رسید و سپس به ٣٢ مسجد کاهش یافت.  

ایزدی درباره کاهش تعداد مساجد توضیح داد: متأسفانه در بسیاری از آن‌ها ساخت‌وسازهای غیراصولی انجام شده بود. حتی مسجد ارومیه به‌دلیل آنکه در فاصله دوونیم تا سه متری عرصه آن، حوزه علمیه احداث شده بود، از فهرست حذف شد. با این حال، استان پای کار آمد و اکنون عملیات تخریب آن سازه در حال انجام است و ان‌شاءالله دوباره به پرونده بازخواهد گشت.