یارانه نقدی؛ ابزار سیاسی یا راهکار عدالت اجتماعی؟ | ماجرای حذف یارانه‌ ۲۷ میلیون نفر چیست

موضوع هدفمندی یارانه‌ها و شناسایی دهک‌های برخوردار و محروم بار دیگر در مجلس و دولت خبرساز شد. وزیر کار از حذف ۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران خبر داد، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند ضعف داده‌ها و ناکارآمدی ساختاری باعث شده یارانه نقدی نه تنها به عدالت اجتماعی کمک نکند، بلکه به ابزاری سیاسی و عاملی در تداوم تورم و نارضایتی عمومی تبدیل شود.طی هفته های اخیر، موضوع هدفمندی یارانه ها، تعیین دهک های برخوردار و محروم و نوع پرداخت یارانه نقدی، از جمله موضوعات پرتکرار در مجلس و دولت است. اما این موضوعات بیش از آن که محل تلاقی افکار باشد به فضای اختلافات بین دولت و نمایندگان تبدیل شده است. روز سه شنبه 6 آبان ماه، وزیر کار با حضور در مجلس در خصوص نظام هدفمندی یارانه ها توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.احمد میدری گفت طبق مصوبه مجلس باید ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند که تاکنون حدود ۷ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیر‌ها حذف شده‌اند. او درباره شناسایی افراد برای حذف یارانه افزود: «به افراد گفته می‌شود که بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند ما بازدید میدانی انجام خواهیم داد، اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها یارانه‌های دریافتی قبلی‌اش باید مسترد شود.»علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته که اساس نظام پرداخت یارانه در کشور به درستی اجرا می شود یا خیر.

در شناسایی دهک های جامعه ضعف آماری داریم

علی قنبری به فرارو گفت: «نظام یارانه‌ای در ایران، از آغاز تا امروز، بیش از این که  ابزاری برای عدالت اجتماعی باشد، به سازوکاری ناکارآمد برای بازتوزیع منابع ملی و تثبیت نارضایتی عمومی تبدیل شده است. در دهه ۱۳۸۰ که هدفمندی یارانه‌ها جدی شد، استدلال رسمی آن بود که با حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی اولیه و منابع منطقی‌تر خواهد شد. اما در عمل، آنچه رخ داد نه تنها تحقق عدالت نبود، بلکه تضعیف بنیان‌های اقتصادی، افزایش تورم و شکل‌گیری یک اقتصاد وابسته به پرداخت‌های دولتی بود. امروز پس از حدود پانزده سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، دولت چهاردهم در ادامه سیاستی حرکت می کند که نه به رشد کمک کرده و نه ضعف اقتصادی را کاهش داده است.»وی افزود: «بر اساس آن چه آقای میدری رسما اعلام کرده در حال حاضر حدود 75 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه می‌گیرند و این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، دهک های بالای درآمدی، یعنی حدود ۲۰ درصد جمعیت، سهم بزرگی از مصرف انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی را در اختیار دارند، اما همچنان بخشی از آن ها در نظام یارانه ای باقی مانده اند. دولت‌های مختلف تلاش کرده اند این پرداخت‌ها را «هدفمند» و دهک‌های پردرآمد را حذف کنند، اما هیچ‌گاه این اتفاق به شکل واقعی رخ نداده است. یکی از دلایل اصلی آن، ضعف آماری و ناتوانی در شناسایی دقیق دهکهاست. من در این زمینه با آقای میدری مخالفم که تصور می کنند، شناسایی دهک های ضعیف یا غیرضعیف را با دقت انجام می دهند. حقیقت این است که داده های درآمد ایرانیان در سامانه های مختلف پراکنده و ناقص است. بسیاری از داده ها نیز غیرشفاف است  و شاخص‌های تعیین دهک‌ها نیز چندان روشن نیست. این که فقط روی  شاخص‌هایی مانند ارزش خودرو، متراژ خانه یا تراکنش‌های بانکی تصمیم گیری شود، منطقی نیست و تصویر درستی ارائه نمی دهد.»

یارانه نقدی عملاً به ابزاری سیاسی تبدیل شده است

این اقتصاددان در ادامه گفت: «بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، دهک دهم (پردرآمدترین دهک) حدود ۱۴ برابر دهک اول درآمد دارد. این فاصله در مناطق شهری حتی بیشتر است. با این حال، در اجرای طرح‌های اخیر یارانه معیشتی، هنوز بیش از ۵۰ درصد از خانوارهای دهک نهم و دهم یارانه دریافت می‌کنند. به بیان دیگر، دولت در عمل هنوز به طور مشخص موفق نشده که جامعه هدف خود را از جامعه غیرهدف جدا کند. این ناکارآمدی نه تنها باعث اتلاف منابع شده ، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های سلامت شده است. اما از دید من ریشه مشکل، شدیدتر از ضعف شناسایی دهک‌هاست. کل فلسفه پرداخت یارانه نقدی، از دید من اشتباه است چرا که این سیستم معتقد است دولت می‌تواند با تزریق پول به خانوارها، فشار تورمی یا درآمدی را جبران کند. در اقتصادی که رشد بهره‌وری منفی، تورم ساختاری بالا، و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی دارداین سیستم جواب نمی دهد. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ منتهی به چاپ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پول جدید شد. این رقم تا سال ۱۴۰۲ بیش از ده برابر شده است. نتیجه آن رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و انتقال بار فشار به دهک‌های پایین است. به عبارت ساده، همان گروه‌هایی که قرار بود از یارانه منتفع شوند، در واقع قربانی تورم ناشی از آن شدند.»وی افزود: «یارانه نقدی عملاً به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. هر دولت برای حفظ محبوبیت یا جلوگیری از نارضایتی، از حذف یا اصلاح آن پرهیز می‌کند. حتی زمانی که منابع مالی کسری دارد، دولت ها سعی می کنند از بانک مرکزی استقراض کنند تا پرداخت‌ها انجام شود. این وابستگی سیاسی به یارانه، یکی از ساختارهای اصلی آسیب زا در سیستم اصلاح ساختار بودجه و مهار تورم است. در واقع، دولت‌ها می‌دانند که حذف یا کاهش یارانه، هزینه سیاسی دارد، بنابراین به سیاستی ادامه می‌دهند که از نظر اقتصادی زیان‌بار از نظر سیاسی موقتاً آرامش بخش است.تجربه های موفق در اصلاح یارانه‌ها نشان می‌دهد که شرط اصلی موفقیت نظام یارانه، شفافیت و اعتماد عمومی است.راه‌حل واقعی،  از دید من، نه در پرداخت نقدی بیشتر بلکه در اصلاحات اقتصادی ساختاری است. بله. دهک‌های پایین نیازمند حمایت‌اند، اما این حمایت باید برای خدمات اجتماعی و دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی باشد، نه پرداخت‌های ماهانه بی‌اثر. تداوم وضعیت فعلی به معنای هدررفت سالانه ده‌ها میلیارد دلار از منابع کشور، استمرار تورم دو رقمی و قفل‌شدگی اقتصاد در چرخه فقر و نارضایتی است.

طی هفته های اخیر، موضوع هدفمندی یارانه ها، تعیین دهک های برخوردار و محروم و نوع پرداخت یارانه نقدی، از جمله موضوعات پرتکرار در مجلس و دولت است. اما این موضوعات بیش از آن که محل تلاقی افکار باشد به فضای اختلافات بین دولت و نمایندگان تبدیل شده است. روز سه شنبه 6 آبان ماه، وزیر کار با حضور در مجلس در خصوص نظام هدفمندی یارانه ها توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.احمد میدری گفت طبق مصوبه مجلس باید ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند که تاکنون حدود ۷ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیر‌ها حذف شده‌اند. او درباره شناسایی افراد برای حذف یارانه افزود: «به افراد گفته می‌شود که بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند ما بازدید میدانی انجام خواهیم داد، اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها یارانه‌های دریافتی قبلی‌اش باید مسترد شود.»علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته که اساس نظام پرداخت یارانه در کشور به درستی اجرا می شود یا خیر.

در شناسایی دهک های جامعه ضعف آماری داریم

علی قنبری به فرارو گفت: «نظام یارانه‌ای در ایران، از آغاز تا امروز، بیش از این که  ابزاری برای عدالت اجتماعی باشد، به سازوکاری ناکارآمد برای بازتوزیع منابع ملی و تثبیت نارضایتی عمومی تبدیل شده است. در دهه ۱۳۸۰ که هدفمندی یارانه‌ها جدی شد، استدلال رسمی آن بود که با حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی اولیه و منابع منطقی‌تر خواهد شد. اما در عمل، آنچه رخ داد نه تنها تحقق عدالت نبود، بلکه تضعیف بنیان‌های اقتصادی، افزایش تورم و شکل‌گیری یک اقتصاد وابسته به پرداخت‌های دولتی بود. امروز پس از حدود پانزده سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، دولت چهاردهم در ادامه سیاستی حرکت می کند که نه به رشد کمک کرده و نه ضعف اقتصادی را کاهش داده است.»وی افزود: «بر اساس آن چه آقای میدری رسما اعلام کرده در حال حاضر حدود 75 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه می‌گیرند و این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، دهک های بالای درآمدی، یعنی حدود ۲۰ درصد جمعیت، سهم بزرگی از مصرف انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی را در اختیار دارند، اما همچنان بخشی از آن ها در نظام یارانه ای باقی مانده اند. دولت‌های مختلف تلاش کرده اند این پرداخت‌ها را «هدفمند» و دهک‌های پردرآمد را حذف کنند، اما هیچ‌گاه این اتفاق به شکل واقعی رخ نداده است. یکی از دلایل اصلی آن، ضعف آماری و ناتوانی در شناسایی دقیق دهکهاست. من در این زمینه با آقای میدری مخالفم که تصور می کنند، شناسایی دهک های ضعیف یا غیرضعیف را با دقت انجام می دهند. حقیقت این است که داده های درآمد ایرانیان در سامانه های مختلف پراکنده و ناقص است. بسیاری از داده ها نیز غیرشفاف است  و شاخص‌های تعیین دهک‌ها نیز چندان روشن نیست. این که فقط روی  شاخص‌هایی مانند ارزش خودرو، متراژ خانه یا تراکنش‌های بانکی تصمیم گیری شود، منطقی نیست و تصویر درستی ارائه نمی دهد.»

یارانه نقدی عملاً به ابزاری سیاسی تبدیل شده است

این اقتصاددان در ادامه گفت: «بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، دهک دهم (پردرآمدترین دهک) حدود ۱۴ برابر دهک اول درآمد دارد. این فاصله در مناطق شهری حتی بیشتر است. با این حال، در اجرای طرح‌های اخیر یارانه معیشتی، هنوز بیش از ۵۰ درصد از خانوارهای دهک نهم و دهم یارانه دریافت می‌کنند. به بیان دیگر، دولت در عمل هنوز به طور مشخص موفق نشده که جامعه هدف خود را از جامعه غیرهدف جدا کند. این ناکارآمدی نه تنها باعث اتلاف منابع شده ، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های سلامت شده است. اما از دید من ریشه مشکل، شدیدتر از ضعف شناسایی دهک‌هاست. کل فلسفه پرداخت یارانه نقدی، از دید من اشتباه است چرا که این سیستم معتقد است دولت می‌تواند با تزریق پول به خانوارها، فشار تورمی یا درآمدی را جبران کند. در اقتصادی که رشد بهره‌وری منفی، تورم ساختاری بالا، و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی دارداین سیستم جواب نمی دهد. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ منتهی به چاپ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پول جدید شد. این رقم تا سال ۱۴۰۲ بیش از ده برابر شده است. نتیجه آن رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و انتقال بار فشار به دهک‌های پایین است. به عبارت ساده، همان گروه‌هایی که قرار بود از یارانه منتفع شوند، در واقع قربانی تورم ناشی از آن شدند.»وی افزود: «یارانه نقدی عملاً به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. هر دولت برای حفظ محبوبیت یا جلوگیری از نارضایتی، از حذف یا اصلاح آن پرهیز می‌کند. حتی زمانی که منابع مالی کسری دارد، دولت ها سعی می کنند از بانک مرکزی استقراض کنند تا پرداخت‌ها انجام شود. این وابستگی سیاسی به یارانه، یکی از ساختارهای اصلی آسیب زا در سیستم اصلاح ساختار بودجه و مهار تورم است. در واقع، دولت‌ها می‌دانند که حذف یا کاهش یارانه، هزینه سیاسی دارد، بنابراین به سیاستی ادامه می‌دهند که از نظر اقتصادی زیان‌بار از نظر سیاسی موقتاً آرامش بخش است.تجربه های موفق در اصلاح یارانه‌ها نشان می‌دهد که شرط اصلی موفقیت نظام یارانه، شفافیت و اعتماد عمومی است.راه‌حل واقعی،  از دید من، نه در پرداخت نقدی بیشتر بلکه در اصلاحات اقتصادی ساختاری است. بله. دهک‌های پایین نیازمند حمایت‌اند، اما این حمایت باید برای خدمات اجتماعی و دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی باشد، نه پرداخت‌های ماهانه بی‌اثر. تداوم وضعیت فعلی به معنای هدررفت سالانه ده‌ها میلیارد دلار از منابع کشور، استمرار تورم دو رقمی و قفل‌شدگی اقتصاد در چرخه فقر و نارضایتی است.

طی هفته های اخیر، موضوع هدفمندی یارانه ها، تعیین دهک های برخوردار و محروم و نوع پرداخت یارانه نقدی، از جمله موضوعات پرتکرار در مجلس و دولت است. اما این موضوعات بیش از آن که محل تلاقی افکار باشد به فضای اختلافات بین دولت و نمایندگان تبدیل شده است. روز سه شنبه 6 آبان ماه، وزیر کار با حضور در مجلس در خصوص نظام هدفمندی یارانه ها توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.احمد میدری گفت طبق مصوبه مجلس باید ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند که تاکنون حدود ۷ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیر‌ها حذف شده‌اند. او درباره شناسایی افراد برای حذف یارانه افزود: «به افراد گفته می‌شود که بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند ما بازدید میدانی انجام خواهیم داد، اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها یارانه‌های دریافتی قبلی‌اش باید مسترد شود.»علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته که اساس نظام پرداخت یارانه در کشور به درستی اجرا می شود یا خیر.