سوشیلا کارکی، قاضی ای که حمایت مردمی او را به نخست وزیری نپال رساند

سوشیلا کارکی، سیاستمدار و قاضی نپالی، متولد سال 1952 در خانواده ای مرتبط با حزب کنگره نپال، دوران کودکی خود را در نزدیکی مرز با هند گذراند. او مدارک عالی در حقوق و علوم سیاسی گرفت و به عنوان وکیل و استاد دانشگاه کار کرد، سپس وارد دادگستری و سیاست شد و در جنبش دموکراسی مردمی در سال 1990 شرکت کرد.

در سال 2016، او اولین زنی شد که ریاست دادگستری این کشور را بر عهده گرفت، سپس در 12 سپتامبر 2025 پس از استعفای دولت در بحبوحه اعتراضات گسترده مردمی، به عنوان نخست وزیر نپال برای یک دوره انتقالی 6 ماهه منصوب شد.

تولد و رشد 

سوشیلا کارکی در هفتم ژوئن 1952 در شهر شانکارپور در منطقه بیراتناگر در جنوب شرقی نپال به دنیا آمد. او بزرگترین فرزند از بین 7 خواهر و برادر است، از خانواده ای با سابقه مرتبط با حزب کنگره نپال، که طرفدار دموکراسی در پادشاهی نپال بود.

به گفته منابع محلی، کارکی احساسات خاصی نسبت به هند دارد، زیرا اشاره می کند که خانه او تنها 25 مایل با مرز هند و نپال فاصله دارد و او در کودکی به طور مرتب از بازار مرزی بازدید می کرد.

تحصیلات و شکل گیری علمی

کارکی در سال 1972 مدرک لیسانس حقوق گرفت، سپس به هند رفت و تحصیلات تکمیلی خود را در علوم سیاسی در دانشگاه هندو بنارس در سال 1975 به پایان رساند و بعداً مدرکی در حقوق از دانشگاه تریبهوان در سال 1978 دریافت کرد.

کارکی با معلم خود دورگا سوبدی ازدواج کرد، که رهبر حزب کنگره نپال بود و یکی از 4 نفری بود که یک هواپیما را - به گفته منابع - در ژوئن 1973 ربودند که پول را از بیراتناگر به بانک مرکزی در کاتماندو پایتخت منتقل می کرد.

تجربه عملی

کارکی پس از کار در یکی از موسسات غذایی، در اواخر ژانویه 1979 مجوز وکالت از دادگاه عالی را دریافت کرد و کار خود را در زمینه حقوق آغاز کرد، زیرا در دادگاه تجدید نظر در منطقه بیراتناگر کار کرد تا اینکه رئیس کانون وکلا شد.

بین سال‌های 1985 و 1989، او به عنوان استاد در "مایندرا مالتیپل کمپس" که یک موسسه آموزشی وابسته به دانشگاه تریبهوان در شهر دهاران نپال است، کار کرد.

کارکی در سال 1990 به طور فعال در جنبش دموکراسی مردمی علیه نظام پانچایات شرکت کرد، که یک نظام سلطنتی مطلقه بود که بین سال‌های 1960 و 1990 بر کشور حکومت می‌کرد و مدت کوتاهی در جریان این جنبش دستگیر شد.

کارکی زمانی به مرحله مهمی در حرفه حقوقی خود رسید که در سال 2009 به عنوان قاضی موقت در دادگاه عالی منصوب شد و تنها زن در میان 8 نفری بود که به عنوان قاضی موقت به مدت دو سال منصوب شدند.

در سال 2010، کارکی به قاضی دائم در دادگاه عالی نپال تبدیل شد و یکی از سرسخت ترین مخالفان فساد بود و مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفت، به ویژه زمانی که وزیر جی پراکاش گوپتا را در پرونده فساد به زندان محکوم کرد.

در سال 2016، کارکی اولین زنی شد که سمت رئیس قضات در نپال را بر عهده گرفت. دوره تصدی او با صدور احکام قاطع در مورد فساد و تجاوز از اختیارات قانون اساسی مشخص شد و این امر علاوه بر ایجاد برخی مخالفت ها و انتقادات، تحسین گسترده ای را برای او به همراه داشت.

در آوریل 2017، دولت وقت پیشنهادی را برای عزل او به پارلمان ارائه کرد و او را به جانبداری و مداخله در کار دولت متهم کرد، تا اینکه بعداً کار او در این سمت به حالت تعلیق درآمد.

مردم در حمایت از استقلال قوه قضائیه به خیابان ها آمدند و دادگاه عالی پارلمان را از برداشتن هرگونه گام اضافی منع کرد و تحت فشارهای فزاینده، پارلمان مجبور شد پیشنهاد عزل او را در عرض چند هفته پس بگیرد و کارکی تا ششم ژوئن 2017 در سمت خود باقی ماند.

نخست وزیر

در 12 سپتامبر 2025، سوشیلا کارکی به عنوان نخست وزیر نپال سوگند یاد کرد تا یک دوره انتقالی 6 ماهه را رهبری کند که در طی آن انتخابات برگزار می شود. این امر پس از استعفای نخست وزیر کی پی شارما اولی در پی اعتراضات خونین مردمی صورت گرفت.

ناآرامی ها در نپال در 8 سپتامبر آغاز شد، زمانی که پلیس به شدت اعتراضات به رهبری "نسل زد" (نامی که به جنبش اعتراضی جوانان که تظاهرات را سازماندهی کرد اطلاق می شود) را سرکوب کرد. این اعتراضات در واکنش به سانسور رسانه های اجتماعی و فساد نخبگان بود و منجر به کشته شدن دست کم 19 نفر و زخمی شدن صدها نفر شد.

معترضان پارلمان را به آتش کشیدند و تعداد زیادی از مقرهای عمومی، خانه های مقامات سیاسی و نمادهای قدرت در کاتماندو را تخریب کردند، قبل از اینکه ارتش در 10 سپتامبر بتواند کنترل خیابان ها را دوباره به دست گیرد و در پایتخت منع رفت و آمد اعلام کند