قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی ابلاغ شد

قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازارهای دارایی طراحی و تصویب شده است. این قانون ریشه در این دیدگاه دارد که بخش بزرگی از سرمایه‌ها در ایران، به جای ورود به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا، صرف خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. چنین معاملاتی که در اصطلاح اقتصادی «سفته‌بازی» یا «سوداگری» نامیده می‌شوند، نه تنها ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند بلکه با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت این کالاها را به‌طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی شدیدی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کنند.

در این قانون، ملاک اصلی تشخیص سوداگری، مدت نگهداری دارایی است. هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، نشان‌دهنده انگیزه بیشتر برای کسب سود کوتاه‌مدت و عملاً رفتار سفته‌بازانه است. بر همین اساس، معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالاتر مالیاتی مواجه می‌شوند. به بیان دیگر، اگر فردی یک واحد مسکونی، خودرو یا مقدار مشخصی طلا را ظرف مدت چند ماه خرید و فروش کند، بخش یا تمام سود حاصل مشمول مالیات با نرخ سنگین خواهد شد. در مقابل، افرادی که دارایی را برای مصرف شخصی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه می‌دارند، یا از معافیت کامل برخوردار می‌شوند یا مشمول نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تری می‌شوند.

برای اجرای این قانون، بسترهای سامانه‌ای سراسری در دستور کار قرار گرفته که به کمک کد ملی، شماره پلاک خودرو و شماره سریال یا شناسه یکتا برای املاک، امکان رصد دقیق و لحظه‌ای معاملات را فراهم می‌کند. این سامانه‌ها موظف‌اند اختلاف قیمت خرید و فروش، زمان نگهداری دارایی و هویت طرفین معامله را ثبت و به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. همچنین الزام به ثبت تمام نقل و انتقال‌ها در بانک اطلاعاتی رسمی کشور و تبادل داده میان بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبت معاملات، از مهم‌ترین ابزارهای این قانون برای جلوگیری از پنهان‌کاری و معاملات صوری است.

در حوزه نرخ‌ها، ساختار مالیات به صورت پلکانی طراحی شده است. برای مثال در پیش‌نویس‌ها و نسخه‌های اولیه، فروش دارایی ظرف کمتر از یک سال از خرید آن ممکن است با نرخ ۲۰ درصد از سود مواجه شود. نگهداری بین یک تا سه سال نرخ پایین‌تر مثلاً ۱۰ درصد، و بیش از سه سال نرخ‌های بسیار ناچیز یا حتی معافیت کامل را به‌همراه دارد. این مدل، مشابه نظام مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است که انگیزه برای معاملات سریع و سودجویانه را به‌شدت کاهش می‌دهد.

با وجود مزایا، اجرای این قانون بدون چالش نیست. یکی از نگرانی‌ها، دور زدن قانون از طریق تنظیم قراردادهای صوری با تاریخ‌های جعلی یا استفاده از واسطه‌های غیررسمی برای خرید و فروش است. همچنین نیاز به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی ضروری است، چرا که بخشی از مردم ممکن است درک دقیقی از ماهیت سوداگری و اثرات منفی آن بر اقتصاد و زندگی روزمره نداشته باشند. همکاری کامل میان دستگاه‌های مرتبط، از جمله بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه‌های مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی، شرط کلیدی برای موفقیت قانون است.

در نهایت، فلسفه وجودی این قانون جلوگیری از انباشت دارایی‌های ارزشمند در دست گروهی محدود و بازگرداندن تعادل به بازارهاست. اگر اجرای آن به‌صورت عادلانه، شفاف و بدون استثنا دنبال شود، می‌تواند تورم کالاهای سرمایه‌ای را کنترل کرده، امکان مالکیت برای مصرف‌کننده واقعی را بیشتر کند و سرمایه‌های سرگردان را به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت نماید. البته این نتیجه تنها زمانی محقق می‌شود که همزمان با اخذ مالیات از رفتارهای غیرمولد، تسهیلات و مشوق‌های کافی برای فعالیت‌های مولد نیز فراهم گردد تا سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای ورود به بخش تولید را داشته باشند.