ابوالفضل بیهقی در فصل الخطبه مجلد ۱۰ کتاب تاریخش، آنجا که از تاریخ و تاریخ‌نویسی گفته، می‌نویسد: «و من که این تاریخ پیش گرفته‌ام التزام این‌قدر بکرده‌ام تا آنچه نویسم یا از معاینه من است یا از سماع درست از مردی ثقه.» این تاریخ‌نگار شیوه ویژه‌ای در روایتگری تاریخ دارد.
دبیر دستگاه غزنویان بوده و در دوره‌ای رئیس دیوان رسالت و همه نامه‌ها و دست‌نوشته‌ها را از نظر می‌گذراند. او بارها در کتابش اصل نامه‌ها را آورده است و آنجا که نتوانسته نسخه اصلی را منتقل کند، بسیار دریغ سر داده که: «همه نسخت‌ها من داشتم و به قصد ناچیز کردند و دریغا و بسیار بار دریغا که آن روضه‌های رضوانی بر جای نیست که این تاریخ بدان چیزی نادر شدی، و نومید نیستم از فضل ایزد عز ذکره که آن به من باز رسد تا همه نبشته آید.» چراکه اگر آن نسخه‌ها بودند، «این تاریخ از لونی دیگر آمدی» نامه‌های اداری دولتی از همان زمان گویای آن بخشی از تاریخ بودند که کسی مستقیم روایت‌شان نمی‌کرد.
اگرچه برای دولت‌ها و نظام‌های سیاسی مهم بودند اما بسیار گذشت، تا تاریخ‌نگاری اهمیت این‌گونه اسناد را برای پژوهش‌های تاریخی به‌خصوص تاریخ اجتماعی شناخت. منصوره اتحادیه در شماره مرداد ۱۳۸۶ در کتاب ماه درباره سندها گفته است؛ این مورخ است که سند را تبدیل به سند می‌کند: «مثلا اگر چند نامه از یک زن بیابید که برای پدر، مادر یا هریک از اعضای خانوده خود نوشته است، درست است که در زمان خود اهمیت نداشته است ولی امروزه یک سند تاریخی است برای دریافت و درک وضع زنان در دوره نوشتن این نامه‌ها.» اما سندها در کنار هم هستند که اهمیت پیدا می‌کنند. با در کنار هم قرارگرفتن همه اینهاست که پژوهشگران می‌توانند قصه‌های گذشته را با سند و مدرک بسازند، آن‌گونه که دریغ بوفضل بلند نشود.
«به منظور جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمان واحد و فراهم‌آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده‌های راکد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و امحای اوراق زاید، سازمانی به نام سازمان اسناد ملی ایران وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس می‌گردد.» این بخشی از قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران است که در ۱۷ اردیبهشت سال ۴۹ به تصویب رسید تا حافظه تاریخی ایرانیان در اسناد، در مکانی مشخص در کنار یکدیگر حفظ شود. با این حال نگهداری اسناد در ایران متولیان زیادی دارد و کاوه بیات می‌گوید: «سازمان اسناد ملی مرکزیت و محوریت دارد و براساس جایگاه قانونی تعریف شده و امکانات گسترده‌تری که دارد، باید محل جمع‌آوری همه اسناد باشد. بسیاری نهادها و موسسات که براساس قانون باید اسنادشان را تحویل اسناد ملی بدهند، از این کار سر باز می‌زنند.»
همه اوراق، نامه‌ها، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها و نمودارها، فیلم‌ها ونوارهای ضبط صوت‌ها سند هستند. اما اسنادی که به دست مرکز اسناد می‌رسند، باید مسیری را طی کنند تا آنجا نگهداری شوند. سیروس پرهام که سال‌ها برای راه‌اندازی مرکز اسناد ملی ایران تلاش کرد، در این‌باره گفته است: «ابتدا اسناد ضدعفونی می‌شود و آن مقداری که پاره، سوخته و فرسوده شده است را با کاغذ برنج مرمت کرده و بعد با کاغذ ابریشم لیمنت می‌کنند و وقتی دوطرف این را زیر پرس فشار داغ با حرارت لیمنت کنند، تقریبا هزار‌سال به عمر هر سندی اضافه می‌شود.» پیش از این مراحل، کمیته‌ای بر خرید سندها نظارت می‌کنند و هیأت کارشناسی ارزشیابی اسناد زمانی از حضور اصغر مهدوی، ایرج افشار و یحیی ذکا هم بهره‌مند بودند. اکنون کارشناسانی چون عبدالله انوار و کاوه بیات، فتح‌الله کشاورز، محسن روستایی و محسن آموزگار این کار را انجام می‌دهند. کاوه بیات می‌گوید، مرکز اسناد ملی به‌عنوان یکی از جاهایی که سند می‌خرد، نام و نشانی دارد و بسیاری از کسانی که اسنادی دارند، مراجعه می‌کنند و اسنادشان را برای فروش عرضه می‌کنند: «کسانی هم هستند که کارشان این است و به کمک ارتباطی که در شهرستان‌ها یا دهات و روستاها دارند، می‌روند و اسناد مهمی تهیه می‌کنند و می‌آورند. مثلا اسناد مالکیت زمین‌های یک روستا در گذشته اسناد مهمی‌اند، چون درباره بافت آن منطقه به ما نگاه تازه‌ای می‌دهند. یعنی بخشی از این اسناد هم به کمک علاقه‌مندان و مجموعه‌داران که افراد آگاهی هستند، به مرکز اسناد هدایت می‌شوند. همچنین یک گروه دیگر که ممکن است اسنادی داشته باشند، کتابفروش‌ها هستند. آنها مثلا مجموعه‌ای را از خانواده‌ای می‌خرند و در میان آن اسنادی پیدا می‌شود.» او می‌گوید کمیته کارشناسی و نظارت بر خرید اسناد معاونت اسناد ملی به اسناد به‌عنوان یک کار آنتیک و عتیقه نگاه نمی‌کنند، ممکن است بعضی از فروشنده‌ها با قیمتی که کارشناس‌ها می‌دهند، راضی نشوند و اگر آن اسناد اهمیت تعیین‌کننده نداشته باشند، کمیسیون از خریدشان منصرف می‌شود: «برای ما مهم است که اسناد در چارچوب اسناد دیگرمان چه کمکی می‌تواند بکند. درباره اسنادی که مهم باشد، قیمت مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و خریداری می‌شود.»
کاوه بیات بیش از ١٠سال است که در این کمیته حضور دارد: «اصولا آرشیوهای رسمی و دولتی در ایران ضعیف بوده‌اند. یکی از دلایل آن سنتی است که در میان رجال کشور وجود داشته و آنها امور را از منزل هدایت می‌کردند. در نتیجه مقدار زیادی از اسنادی که ممکن است ماهیت دولتی داشته باشد، قهرا به خانه‌های افراد منتقل شده‌اند. مقدار زیادی از اسناد جدی و رسمی که جایشان باید در آرشیوهای دولتی باشد، به دلایل مختلفی مثل این ماجرا در منزل رجال باقی مانده است. در نتیجه کارکرد این نهاد خرید اسناد می‌تواند مثبت باشد و کمک کند اسناد خانوادگی و ملکی در دسترس قرار گیرند.»
چالش‌های پیش‌روی مرکز اسناد
ساختمان عظیم نبش خیابان کوشا در بزرگراه حقانی جایی است که بخشی از حافظه ایرانیان در آن نگهداری می‌شود. ساختمانی که بر پیشانی آن آرشیو ملی ایران نوشته شده و در کنار قناتی ساخته شده که سال قبل یکی از روزهای تلخ این ساختمان را رقم زد و خبر رسید آب به مخزن منفی پنج وارد شده و بخشی از اسناد را از بین برده است. آن زمان معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، علی زرافشان گفت؛ این اسناد همه اسناد امحایی و فاقد ارزش ملی بوده‌اند.
کیانوش کیانی هفت‌لنگ معاون اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر سنت آرشیوی در ایران تأکید دارد: «امروزه مسلم شده است که دولت‌های باستانی دارای آرشیوهای منظم و معتبری بوده‌اند و اسناد و نوشته‌های مربوط به تاریخ خود را در مخازنی مطمئن نگهداری می‌کردند. چنانچه اسناد ایرانیان در دژنبشت یا گنج نبشت و اسناد مصریان در معابد ایشان نگهداری می‌شده است.» او در پنجاهمین سال تأسیس مرکز اسناد ملی درباره چالش‌هایی که در این سال‌ها مرکز آرشیو ملی با آن روبه‌رو بوده، به فقدان یک نظام ملی اسنادی درکشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «سیستم اطلاع‌رسانی منسجم و یکپارچه در زمینه اسناد وجود ندارد و اسناد ملی و تاریخی ایران در دستگاه‌ها و نهادها در جای‌جای کشور پراکنده‌اند. پاره‌ای از دستگاه‌ها در ارایه اسناد همکاری نداشته‌اند، در نتیجه ضوابط و استانداردهای یکپارچه در مورد تأسیس و نگهداری بایگانی‌های دستگاه‌ها و نهادها وجود نداشته و بخشی از اسناد ملی و تاریخی به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات در برخی از دستگاه‌ها و نهادها از بین می‌روند.» بی‌توجهی برخی از مسئولان و بخش غیردولتی و خصوصی به اهمیت اسناد ملی و تاریخی، کم‌توجهی به اسناد دیجیتال درباره ایران و کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه آرشیو و مدیریت اسناد برخی دیگر از چالش‌هایی است که از نظر او سازمان اسناد با آنها روبه‌روست. استفاده از این اسناد هنوز بین پژوهشگران چندان جا نیفتاده است. در میان بسیاری از آرشیوهای دولتی که کسی را برای استفاده به خود راه نمی‌دهند، این ساختمان روی گشاده‌تری برای پژوهشگران دارد. کاوه بیات که خیلی پیش از آنکه در کمیته کارشناسی اسناد حضور داشته باشد، یکی از کاربران مرکز اسناد ملی بود. او می‌گوید درست است که این مرکز هم از لحاظ شناسایی و هم طبقه‌بندی و راه‌انداختن مراجعان به کندی پیش می‌رود اما این یک‌سوی ماجراست: «این موضوع تا مقدار زیادی تابع عرضه و تقاضاست. در درجه اول باید یک بخش تحقیقاتی و پژوهشی جدی در مملکت چه در دانشگاه‌ها و چه به صورت پژوهشگران مستقل داشته باشید که به وظیفه خودشان عمل کنند و به‌عنوان خواهان اسناد بتوانند فشار بیاورند تا مراکز آرشیوی با سرعت بیشتری فعالیت کنند. سازمان اسناد به نظر من به اندازه کافی خدمات نمی‌دهد اما از آن طرف هم فشار متقاضی را ندارید و بدنه اصلی تاریخ‌نگاری به آن اندازه‌ای که شاید و باید به اسناد توجهی نمی‌کنند. در جامعه باید فشاری داشته باشید که موسسات را به چالاکی و فرزی بیشتری تشویق کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید