علل و پیامدهای فرار سرمایه ها و مهاجرت ایرانیان کدام اند؟

این روزها اقتصادنخوانده ها هم به خوبی می دانند چه فرش قرمزی برای کوچ سرمایه های مالی و انسانی کشور در آن سوی مرزها پهن شده است. کافی است نیم نگاهی به آگهی های شبکه های فارسی زبان آن ور آب بیندازید تا دریابید ترکیه، قبرس، گرجستان و اسپانیا برای دادن اقامت در ازای خرید مسکن و سرمایه گذاری چگونه در تکاپو و تلاش اند، بازارشان نیز البته بی خریدار باقی نمانده است. مشتاقان زندگی در شرایطی مطلوب تر و گرفتن پاسپورتی که سفر به اقصی نقاط دنیا را بی نیاز از ماندن در صف های طولانی مصاحبه و درخواست ویزا میسر می کند رونق اقتصادی چشمگیری برای کشورهای دوست و همسایه و حتی دورتر از آنها - استرالیا و کانادا رقم زده اند. گزارش میدل ایست آی نشان می دهد تعداد ایرانیانی که در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ از طریق خرید ملک در ترکیه اقدام به دریافت تابعیت این کشور کرده اند در مقایسه با سال قبل از آن ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. حالا پس از عراق صدرنشین خریداران ملک در ترکیه هستیم و ناممان در میان کشورهایی ثبت شده که شهروندانش چمدان می بندند، در صف انتظار دریافت اقامت ... حتی برای بوسنی و هرزگوین می مانند تا شاید بخت خویش را در جای دیگری از دنیا بیازمایند. آمارها اما چندان متقن نیست؛ گو اینکه نهادهای ذیربط هم میلی به گردآوری با افشای آن ندارند.

این تنها بخشی از داستان خانه به دوشی ایرانیان است. کشوری که تا پیش از این شاهد خروج نخبگان و تحصیل کردگانش بود، حالا به وضوح می بیند که حتی طبقه متوسط نیز به جمع مشتاقان جلای وطن پیوسته اند. برخی سرمایه شان را همراه می برند و برخی دیگر دانش و مهارت و تخصصشان را سرمایه ها اما به گونه ای دیگر نیز پر می کشند. گزارشها نشان می دهد در مدت ۴۰ سال گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. آخرین آماری که در سال ۹۶ از سوی صندوق بین المللی پول ارائه شد حاکی از آن بود که تنها در همان سال، ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. فروردین سال گذشته روزنامه جوان به نقل از نایب رئیس اتاق ایران و چین نوشت: هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایه گذاری هستند و چندی پیش نیز اعلام شده بود که بیش از یک و نیم میلیون نفر درخواست مهاجرت به استرالیا و کانادا را داده اند. چندان دشوار نیست که دریابیم با تنگتر شدن فضای کسب و کار و تداوم بحران های مختلف سیاسی و اقتصادی و نایمنی و نااطمینانی ناشی از آن، این آمارها در سال جاری تا چه اندازه رشد کرده است. حتی اگر آماری در این زمینه منتشر نشود!

گریز سرمایه ها، انسانی باشد یامالی، قانونی باشد یا غیر قانونی، فرقی نمی کند، چشم انداز پیش رو یکی است. ما در دو زمین در حال باخت هستیم؛ باخت سرمایه انسانی و سرمایه مالی، کوچ اولی بضاعت علمی و توان بازار کار را به یغما می برد و فرار دومی تیر خلاصی است که قلب اقتصاد را در دوران تنگنا و رکود نشانه رفته است. اما چه می شود که سرمایه ها پر می کشند؟

سودای رفتن!

سودای کوچ سرمایه انسانی در سراسر جهان علل شناخته شده ای دارد، فرار از فقر، گریز از درگیری و خشونت، رهایی از تبعیض و فشار به سبب قومیت، مذهب با عضویت در گروه های خاص اجتماعی یا سیاسی بی خانمانی پس از بلایای طبیعی یا تغییرات زیست محیطی، دسترسی به امکانات بهتر آموزشی، دسترسی به فرصتهای بهتر برای فرزندان، اشتغال و بهبود کسب و کار و دسترسی به خدمات عمومی بهتر ریشه های مهاجرت ایرانیان نیز دور از این علل نیست، تنها مطالعه انجام شده در این زمینه نشان میداد در سال ۲۰۱۵ مانیز به فهرست پنج کشور نخست که به دنبال دریافت اقامت در اروپا هستند پیوسته ایم، این مطالعه میگفت انگیزه اصلی مهاجرت دشواری برای یافتن کار در ایران و فرصت های اندک یا ضعیف تحصیلات عالی بوده است. ۶۵ درصد از کسانی که گفته بودند به دلیل دشواری یافتن کار ایران را ترک کرده اند، همگی شغل با حقوق داشتند. این به سادگی یعنی عدم رضایت شغلی یا اشتغال در کارهای فرودست و نامناسب یکی از عوامل دافعه برای خروج جوانان از کشور است.

دور از انتظار نیست اگر چهار سال پس از انتشار این گزارش، شاهد شکل گیری موج دیگری از کوچ ایرانیان باشیم. اگر مهم ترین انگیزه آنان برای مهاجرت فرار از بیکاری است، حالا نرخ بیکاری به بالاترین میزان خود رسیده و سهم تحصیل کردگان دانشگاهی از این میزان نگران کننده است. چشم انداز پیش رو امیدوار کننده نیست. کیفیت آموزش در سطوح دانشگاهی سیر نزولی دارد و فضای تحقیق و پژوهش و پیشرفت علمی به دلیل سیاست های نادرست، کمبود بودجه و تنگ نظریها نسبت به حوزه آموزش، روزبه روز نامساعدترمی شود.

جوانان تحصیل کرده و افراد مستعد اما، جمع دیگری را هم با خود همراه کرده اند؛ تولیدکنندگان و کارآفرینانی که آنها هم زخم خورده ضعف سیاستگذار و ناکارآمدی سیاستگذاری ها هستند.

اطمینانی اقتصادی و ناآرامی های سیاسی که هر لحظه کسب و کارشان را به خطر می اندازد یک پیام بیشتر ندارد، اینجا هوا برای تولید و سرمایه گذاری پس استا و گروه سوم نیز نیروی کار غیرماهرند که با این موج همراهی می کنند. روزگاری نه چندان دور، ارزش ریال آنقدر بود که مهاجران کشورهای فقیر همسایه را به داخل جذب می کرد. حالا دلار آنقدر جذاب شده است که نیروی انسانی نه چندان ماهر از کارگران ساده گرفته تا نیروهای خدماتی را به عراق و افغانستان میراندا پدیده ای که به اندازه نگران کنندگی، دردآور است.

تصویر جاماندگان نیز چندان خوشایند نیست. آنها که مانده اند کمتر امیدی به آینده دارند و کمتر اعتمادی به سیستمی که ظاهرا در خلاف جهت بهبود و اصلاح گام برمی دارد. باقیماندگان، هم از رفتن نیروهای متخصص و کارآمد متضرر می شوند و هم از ترس جاماندگیا هراسی که گاهی آنها را به پیوستن به موج مهاجرت، بیاندیشیدن به پیامدهای آن وامی دارد. گاهی نیز پشت درهای بسته مرزها وطن نشینشان می کند در حالی که بهره وری و کارایی خود را به دلیل ترس از ماندن از دست داده اند.

پرواز پولها

اگر فرار سرمایه (capital flight) را به پدیده مهاجرت نیروی کار و نخبگان علمی بیفزاییم تصویر پیش رو نگران کننده تر خواهد شد این جریان مالی چه قانونی باشد چه غیرقانونی، زیر پای اقتصاد و رفاه جامعه را به قدر خروج سرمایه های انسانی و حتی بیش از آن سست می کند. اگر نگاهی به آخرین گزارش شاخص رفاه لگاتوم انداخته باشید به خوبی می دانید چرا سرمایه ها پرواز می کنند. با گذشت ۱۰ سال، محیط سرمایه گذاری در کشور از رتبه ۱۱۹ به رتبه ۱۲۶ تنزل پیدا کرده است. در همین مدت کیفیت اقتصاد با تنزل شش رتبهای از ۹۵ به ۱۰۱ رسیده و شرایط کسب و کار نیز در جایگاه ۱۴۹ جدول چهار پله نزول داشته است. رکن اول، میزان حمایت از سرمایه گذاری را از طریق حقوق مالکیت، حمایت از سرمایه گذار و تضمین قراردادها اندازه گیری می کند. رتبه ایران در محیط سرمایه گذاری حاکی از آن است که در این رکن چندان موفق عمل نکرده ایم.

شرایط کسب و کار نیز رکن دیگری است که امتیاز رفاه ایران را پایین کشیده است. از منظر لگاتوم، رقابت پذیری بازار داخلی، محیط راه اندازی یک کسب و کار، فشار مقررات و انعطاف پذیری بازار نیروی کار از جمله مولفه هایی هستند که نشان میدهند اقتصاد یک کشور تا چه اندازه پذیرای ورود کسب و کارهای جدید است و تا چه اندازه از ایده ها و نوآوری ها حمایت یا در برابر آنها مانع تراشی می کند. نمره ایران در این رکن 39/39 از ۱۰۰ است! به توضیح بیشتری نیاز نیست. فضای سرمایه گذاری و کسب و کار دلگرم کننده نیست. به سادگی می توان دریافت که چرا ارزها بازنمی گردد، سرمایه گذاران خارج از مرزها را برای سرمایه گذاری ایمن تر می دانند و طبقه متوسط حتی ترجیح می دهد ملک و مسکنی در ینگه دنیا بخرد تا شاید ضمن حفظ ارزش سرمایه اندکش، درهای دنیای جدید به رویش گشوده شود.

اقتصاددانان اما دلایل دیگری را نیز برای فرار سرمایه برمی شمارند. یکی از علل اصلی فرار سرمایه که بسیاری بر آن اتفاق نظر دارند، نوسانات نرخ ارز است. در چنین شرایطی سرمایه داران به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می کنند. چون کاهش رسمی در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس اندازهای داخلی می شود، ثروت نیز به سمت دارایی های خارجی گرایش پیدا می کند.

فشارهای تورمی نیز عامل دیگری است که از ارزش پول رایج کاسته است. به همین دلیل افراد می کوشند دارایی هایی در خارج از مرزها بخرند یا سرمایه خود را از کشور خارج کنند. ثبات فضای اقتصادی در دیگر کشورها را نیز می توان به این مجموعه عوامل افزود در حالی که بی ثباتی و نااطمینانی در داخل ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و قوانین نیز چندان حمایتگر نیستند، محیط سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جاذبه فراوانی برای سرمایه های بزرگ دارد. قوانین و مقررات دست و پاگیر و بگیر و ببندهایی که سبب می شود کارآفرینان و تولیدکنندگان عطای فعالیت در داخل را به لقایش ببخشند، پیشران دیگری برای خروج سرمایه هاست. و شاید مهم تر از این همه شرایط سیاسی کشور باشد که به پرواز پولها دامن میزندہ بخش خصوصی حساسیت بالایی نسبت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی دارد و فرار سرمایه نیز رابطه مستقیمی با نااطمینانی های سیاسی دارد؛ بنابراین فرار سرمایه نه تنها نشانگر یک اقتصاد بیمار است که از وخامت حال سیاست نیز خبر می دهد.

علاوه بر آنچه گفته شد از خاطر نبریم فرار سرمایه، حرکت دارایی با پول به خارج از یک کشور یا منطقه است. این فرآیند می تواند کاملا قانونی باشد، مثل موارد بالا که سرمایه گذاران تصمیم می گیرند سرمایه خود را به دلایل سیاسی یا اقتصادی از کشور خارج کنند یا غیرقانونی صورت می گیرد که آن را جریان های مالی غیرقانونی (Illicit Financial Flows) می نامند.

خشکسالی در توسعه!

مطالعات دهه های اخیر به خوبی نشان می دهد که چگونه فرار غیرقانونی سرمایه روی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها اثر می گذارد. بر این مبنا، افراد و چهره های درگیر در فساد به صورت غیرقانونی سرمایه های دولت را خارج می کنند که اغلب جذب کشورهای توسعه یافته می شود؛ آن هم در حسابهای بانکی شخصی که فقط خودشان را ثروتمندتر می کند. داستان سسه سکو در زئیر که گفته می شود چهار میلیارد دلار از کشور خارج کرد یا ژنرال سانی آباجا در نیجریه که به سرقت و خروج دو میلیارد پول کشورش متهم شد تنها نوک قله یخی است که در زیر آب پنهان است!

فرار سرمایه هایی این چنین، تاثیر منفی قدرتمندی بر اقتصاد می گذارد زیرا فساد و اختلاس از منابع عمومی درآمد دولت را کاهش می دهد. ظرفیت دولت برای تامین منابع مالی خدمات اجتماعی و سایر سرمایه گذاری های عمومی رو به کاهش می گذارد و مهم تر، فشار مالیات را متوجه طبقه متوسط و ضعیف می کند که ناچارند فشار هزینه خدماتی را که سازمانهای بزرگ با مالیات گریزی از زیر آن شانه خالی کرده اند، جبران کنند. به دلیل همبستگی زیاد بین فساد، فرار سرمایه و پولشویی است که به خوبی می توان با مقابله با این پدیده در سایر حوزه های مشکل آفرین نیز اقدامات موثری انجام داد.

علاوه بر آنچه گفته شد خروج سریع سرمایه، قدرت خرید شهروندان را کاهش می دهد و از ارزش بسیاری از داراییها می کاهد. ضمن آنکه می تواند اثر دومینویی بر سایر افراد بگذارد، آنها را دچار ترس کند و سبب شود آنان نیز به خروج سرمایه شان از کشور بیندیشند.

بد نیست نگاهی به مطالعه صندوق بین المللی پول بیندازیم که در سال ۲۰۱۲ فرار سرمایه در ۱۰۳ کشور در حال توسعه جهان را بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه نشان داد ویژگیهای اقتصادی هر کشور مانند کیفیت نهادها و بازارهای اعتباری داخلی تاثیر اندکی بر توانایی آنها در تبدیل ورودی های سرمایه به سرمایه گذاری داخلی دارد. به بیان ساده تر، رابطه بین ورودی های سرمایه و سرمایه گذاری داخلی قدرتمند و مثبت است. پس اگر ورودی های سرمایه، تعیین کننده اصلی سرمایه گذاری داخلی باشد آنگاه فرار سرمایه در جهت مخالف، می تواند به روند سرمایه گذاری و در نتیجه، رشد و توسعه پایدار خسارت جبران ناپذیری وارد کند. عجیب نیست اگر تخلیه کشور از سرمایه را با خشکسالی در توسعه اقتصادی همراه بدانیم.

هزینه های کوچ نخبگان

با ظهور اقتصادهای نئولیبرال و سونامی جهانی سازی فرصت های طلایی فراهم شده است که نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد ایفا می کند. جهانی سازی دری را رو به سرمایه انسانی باز کرده است که در ورای آن دنیا به تخصص و دانش اهمیت می دهد، قدردان آن است و حتی برایش پاداش در نظر می گیرد. جهان پیشرفته از این افسون آگاه است و به همین دلیل به سوی سیاستهای مهاجرت انتخابی روی آورده و به قطب جذب و تقویت ذهن ها و سرمایه انسانی مستعد تبدیل شده است. اگر نگران خروج سرمایه های مالی از کشور هستیم بد نیست به خاطر بیاوریم سرمایه انسانی هر کشوری «دارایی» آن است که برای سرقتش، چه از طریق قوانین چه از طریق شرایط، برنامه ریزی شده! این سرقتی است که بهای آن بی تردید عقب ماندن در مسابقه پیشرفت و توسعه است.

اگر شرایط زندگی زیر استاندارده کمبود سرپناه، نبود فرصتهای شغلی مناسب برای نیروهای ماهر، دستمزدهای پایین، تبعیض و نابرابری، ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی، کمبود امکانات تحقیقاتی و آموزشی و نبود آزادی و استقلال علمی، سرمایه انسانی ما را به جلای وطن ناگزیر کرده است، باید بدانیم که در مقابل، جهان پیش روی مهاجران، با استانداردهای پیشرفته و مطلوب زندگی، فرصتهای شغلی بهتر با دستمزد بالاتر، طرحهای آموزشی و پژوهشی مدرن و با کیفیت، شایسته سالاری و شفافیت، استقلال علمی و پاداش های مبتنی بر شایستگی به استقبال آنان می رود. این همه آنقدر فریبنده هست که مهاجران دهه اخیر را از بازگشت منصرف کند!

در میان کسانی که می روند اما، مهاجرت جوانان تحصیل کرده و نیروی کار ماهر بیشترین لطمه را به توسعه کشور میزند. با مهاجرت دانشجویان توسعه دانشگاه ها با دشواری روبه رو می شود و نظام آموزش عالی در دستیابی به اهداف خود شکست می خورد. در اقتصاد جهانی دانش محور، کشورهای مبدأ اغلب به حاشیه رانده می شوند. سرمایه لازم برای تجارت و صنعت از دست می رود. نیروی انسانی جایگزین یا گران تر خواهد بود یا فاقد مهارت های لازم برای بهبود و توسعه است. کمبود نیروی انسانی ماهر برای کارفرمایان نیز محیطی دلهره آور ایجاد می کند. آنها در یافتن نیروی متخصص و مستعد با دشواری روبه رو می شوند. طبقه متوسط ضعیف و کوچک می شود. بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش نرخ بیکاری و تورم می شود و ورای این همه، رشد و نوآوری در صنعت و تجارت به دیوار بسته میخورد!

البته مهاجرت نیروی انسانی، مهاجرت افراد ماهر و غیرماهر را توامان دربر می گیرد. مهاجرت نیروی کار ماهر نه تنها از طریق کاهش عرضه کار و افزایش سطح درآمدها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی می شود بلکه از طریق تاثیر بر نیروی کار غیر ماهر نیز به این پدیده دامن می زند. به بیان ساده تر، نیروی انسانی ماهر تاثیر مثبتی بر نیروی کار غیر ماهر دارد و کوچ آن از اقتصاد ملی به زیان بزرگتری منجر می شود که ناشی از کاهش بهره وری نیروی کار مهاجرت نکرده و باقی مانده است؛ یعنی کاهش محصول حاشیه ای نیروی کار باقی مانده در اقتصاد ملی.

هزینه دیگر کوچ تحصیل کردگان از دست رفتن سرمایه های آموزشی و بهداشتی است. هر فرد مهاجر سال هایی را در نظام آموزشی طی کرده و پیش از مهاجرت از خدمات بهداشتی بهره برده است. در نتیجه وقتی کشور به طلسم مهاجرت گرفتار می شود تقریبا تمام بودجه ای را که صرف آموزش و سلامتی مهاجران کرده است از دست می دهد. بانک جهانی در این باره می گوید مهاجران ماهر با تحصیلات بالا، آموزش های خویش را به همراه می برند، آموزش هایی که هزینه آن از جیب مالیات دهندگان تامین شده است اما دیگر در نظام مالیاتی کشور مشارکتی ندارند. بنابراین کشوری که نخبگانش را صادر می کند به جز بودجه، درآمد ناشی از مالیات را نیز از دست می دهد.

زیان دیگر اقتصاد ملی، از دست دادن تلاشها و تخصص مهاجران تحصیل کرده است که نسل بعدی پژوهشگران و نوآوران جامعه را تشکیل می دهند. به علاوه مهاجران دانش و خلاقیت خود را نیز به همراه می برند و در کشور میزبان به تولید ایده می پردازند در واقع ما دانشمندانی پرورش می دهیم که کشور میزبان از دانش آنها بهره می برد!

خسران ناشی از فرار مغزها و کوچ تحصیل کردگان را به زبانهای ناشی از فرار سرمایه و جریان های مالی غیرقانونی بیفزایید. در اقتصادی که به بیماریهای متعدد گرفتار است، این زیان بزرگ کافی است که با تشدید معضلات، بیمار را از پای درآورد. سرمایه های گریز پایی که از دست می روند به آسانی جایگزین نمی شوند. این روزها انگیزه کوچ دانش و دارایی چیزی فراتر از بیشینه خواهی است؛ پیشران این گریز میل به بقاست و هست و نیست صاحبان سرمایه به آن گره خورده است. اگر نگران خالی ماندن جای سرمایه های از دست رفته هستیم وقت آن است که هرچه سریع تر، عوامل دافعه سرمایه انسانی و مالی کشور را مرور کنیم و با سیاستگذاری درست از فهرست آنها بکاهیم.