تورم را می‌توان رشد پایدار و دروان‌زای سطوح عمومی قیمت‌ها تعریف کرد. از آنجایی که این پدیده نامیمون است، همواره دولتمردان یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود را کنترل و مهار تورم اعلام می‌کنند. در خصوص هدف‌گذاری تورم نیز تا به امروز تحقیقات و پژوهش‌های زیادی انجام شده است. پژوهشگران می‌گویند ایده اصلی هدف‌گذاری تورم این است که نخستین هدف سیاست پولی در بلندمدت، ثبات قیمت‌هاست. منطق هدف‌گذاری تورم هم بر سه استدلال بنا نهاده شده است که عبارتند از؛ یک) سیاست پولی در بلندمدت تنها بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. دو) حفظ تورم در سطحی پایین و پایدار برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ضروری است و سه) چارچوب هدف‌گذاری تورم به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد مقاصدشان را به مردم اعلام کنند و تا حدودی پاسخگویی و انضباط را بر بانک مرکزی و دولت اعمال کنند.
وضعیت شاخص تورم
در همین ارتباط، نگاهی به وضعیت نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌اندازیم. اعلام اخیر مرکز آمار درباره وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات در ایران نشان داد که تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه با کاهش مواجه شده و با ریزش 4/2 درصدی به 8/29 درصد رسیده است، همچنین تورم نقطه به نقطه (تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد 2/1درصدی نسبت به فروردین به ۲۱ درصد و تورم ماهانه به 5/2 درصد رسید. این در حالی است که بررسی وضعیت استانهای مختلف در جریان تغییر قیمت‌ها از این حکایت دارد که در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه برای استان بوشهر با 7/4 درصد و کمترین نرخ در آذربایجان غربی با 6/0 درصد افزایش ثبت بوده است. همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان با 5/30 درصد و کمترین به آذربایجان غربی با 7/13 درصد اختصاص دارد. در رابطه با نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه نیز بیشترین نرخ در استان ایلام با 8/35 درصد و کمترین آن به استانهای آذربایجان غربی و فارس با 5/26 درصد گزارش شده است. افزون بر اینها، فاصله تورمی دهک‌ها در اردیبهشت ٩٨ به9/3 درصد رسید. مرکز آمار کشور اعلام کرد که بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در اردیبهشت به 9/3 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 0/5 واحد درصد رشد داشت. بر اساس گزارش روز شنبه مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برابر 8/29 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 0/28 درصد برای دهک اول تا 9/31 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 2/29 درصد برای دهک اول تا 4/32 درصد برای دهک دهم است. همچنین در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 9/26 درصد برای دهک اول تا 7/31 درصد برای دهک دهم است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 8/0 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 7/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
الزامات و چالش‌ها
دولت اول حسن روحانی کارنامه خوبی در زمینه مهار تورم دارد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب توانست این شاخص را تک‌رقمی اعلام کند. اما تحولاتی که در ادامه مسیر پیش آمد، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران شد. حال، تاکیدات بی‌شماری از سوی دولتمردان برای کنترل شاخص تورم مطرح می‌شود. اخیرا، حسن روحانی- رئیس جمهوری- در گفتوگو با عبدالناصر همتی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرده است. عبدالناصر همتی نیز در این باره یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. در یادداشت او آمده است: «روز سه‌شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف‌گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. در این رویکرد پیش‌نگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب‌نمای سیاستگذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل کرده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری و موثر در بازار پول را تنظیم می‌کند.» پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس هدف‌گذاری تورم و الزامات و چالش‌های تحقق آن را برای ایران مورد بررسی قرار داده بود. بر اساس گزارش مجلس، هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می‌کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهم می‌آورد. هدف‌گذاری تورمی حداقل به لحاظ نظری آسان است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی و آن را با نرخ تورم هدف (نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است) مقایسه می‌کند، اختلاف میان پیش‌بینی و هدف، تعیین‌کننده میزان تعدیل سیاست پولی است. هدف‌گذاری تورمی را می‌توان به‌عنوان چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن تصمیمات ارشادی مقامات پولی حداقل با چهار مولفه کلیدی محدود می‌شود. این چهار مولفه عبارتند از؛ الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی، اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک، اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی و اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست‌ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشند. در این چارچوب، عموم مردم از دلایل اجرای یک سیاست پولی و میزان تحقق آنها اطلاع می‌یابند. این گزارش در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد منطق هدف‌گذاری تورمی می‌افزاید: نقش چارچوب سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است. لنگر اسمی متغیری است که بر اساس آن سیاست‌گذاران می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. از این منظر، مقصود از چارچوب هدف‌گذاری تورمی، همانند هر راهبرد دیگر سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است. در دهه‌های گذشته، مکاتب اقتصادی مرسوم، نرخ رشد عرضه پول (هدف‌گذار پولی) را به‌عنوان لنگر اسمی سیاست پولی پیشنهاد می‌کردند، در حالی‌که مکاتب غیرمرسوم، نرخ ارز را به منظور کنترل رشد قیمت‌ها پیشنهاد می‌کردند. بدین منظور می‌توان سقف مشخصی را برای رشد پایه پولی تعریف کرد (به‌عنوان مثال سقف 10 درصد در سال) برای تحقق این سقف، می‌توان سقف‌های مشخصی نیز برای منابع پایه پولی در نظر گرفت تا در نهایت رشد پایه پولی از سقف مذکور تجاوز نکند. با توجه به آنکه اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، می‌توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی (با توجه به نقش بازار ارز و ارزهای نفتی در این بخش) در میان‌مدت، نرخ رشد پایه پولی را در حد سقف مقبول کنترل کرد. با توجه به نقش نفت در درآمدهای دولت و تاثیر آن بر بازار ارز، برای تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت ضروری است. برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد. در نهایت در دوره گذار می‌توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدف‌گذاری تورمی حرکت کرد.
تجربه دیگر کشورها چیست؟
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تجربه کشورهای صنعتی در این باره پرداخته است که این گزارش نشان می‌دهد هدف‌گذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل اینکه این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار می‌رفت. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفه‌ای بود که در نهایت زمینه‌ساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گسترده‌ای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخگویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخگو بود. در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدف‌گذاری تورمی را دنبال می‌کند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل 5/6 درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به پنج درصد کاهش یافت. بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدف‌گذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند.
دیدگاه تان را بنویسید