ارسال به دیگران پرینت

حکم برای آقای معاون | رسیدگی به اتهامات پوری‌حسینی پس از 12 جلسه به پایان رسید

رسیدگی به پرونده میرعلی‌اشرف‌عبدالله‌ پوری‌حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزیر اقتصاد پس از آنکه از دادگاه ویژه جرائم اقتصادی خارج و به دادگاه کیفری ارجاع شد، به اتمام رسید.

شرق: رسیدگی به پرونده میرعلی‌اشرف‌عبدالله‌ پوری‌حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزیر اقتصاد پس از آنکه از دادگاه ویژه جرائم اقتصادی خارج و به دادگاه کیفری ارجاع شد، به اتمام رسید. اکنون وی در انتظار صدور حکم است. پوری‌حسینی از سال 1392 تا 1396 رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود و به دلیل اتهاماتی که به عملکرد او در این دوره منتسب بود، در 18 مرداد‌ماه 1398 بازداشت شد. او به دلیل قرار وثیقه بالای 700 میلیارد تومانی که داشت، نتوانست تا ابتدای اسفند 1398 از بازداشت خارج شود اما بعد از شیوع کرونا او نیز مانند بسیاری دیگر از افراد در بند آزاد شد. دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات پوری‌حسینی از آذر‌ماه امسال آغاز شد و اگرچه به‌صورت علنی برگزار می‌شد اما اجازه انتشار محتوای دادگاه وجود نداشت. مهم‌ترین خبری که پیش از رسیدگی به پرونده پوری‌حسینی از‌سوی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، ارجاع پرونده او از دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به دادگاه کیفری بود.

همین جابه‌جایی پرونده، به‌منزله تخفیف قابل‌توجه حکم بود. بنابراین او با آسودگی خیال بیشتری برای دفاع از خود در دادگاه حاضر می‌شد.

روز گذشته خبرگزاری میزان با انتشار متنی خلاصه از دفاعیات پوری‌حسینی در آخرین جلسه دادگاهش به پاره‌ای از موارد اشاره کرد. در واقع دفاعیات پوری‌حسینی نشان می‌دهد که دو اتهام مهم وارده به وی مربوط به واگذاری ماشین‌سازی تبریز و شرکت ایریتک است.

همدستی اسدبیگی و قربانعلی برای فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد

موضوع ماشین‌سازی تبریز به واگذاری آن به قربانعلی فرخزادی مربوط می‌شود که پوری‌حسینی در جلسه دیروز تأکید کرد‌ به‌عنوان وکیل صندوق فولاد این واگذاری را انجام داده است. حاج قربانعلی فرخزاد پنج کلاس سواد دارد. ۴۴۶‌میلیون‌‌وپنج‌هزارو ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی که به دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز را از دولت می‌خرد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرخزاد در 11 دی‌ماه 1397 ماجرا را این‌گونه توضیح می‌دهد: «متهم قربانعلی فرخزاد از تاریخ ۰۱/‌۰۲/‌۹۴‬ تا ۰۱/‌۰۶/‌۹۴‬ مبلغ ۲۷میلیون‌و۲۶۱هزار و ۸۶۴ دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته است. متهم در اظهارات خود گفته است برای تأمین مبلغ ریالی ارز دولتی با فردی به نام علی قاسمی آشنا شدم که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را تأمین کند. متهم در اقاریر خود گفته است به علی قاسمی وکالت داده‌ام کارهای بانکی تخصیص ارز را انجام بدهد و علی قاسمی با وکالت من به بانک توسعه تعاون مبلغ ریالی وارد می‌کرد و کارهای تخصیص ارز را انجام می‌داد. قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند و اقدام به فروش در بازار آزاد کرده و کالایی وارد نکرده است. پس از این سود نامشروع بعد از چهار ماه تصمیم می‌گیرد از این طریق اقدام به غارت بیت‌المال کرده و از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری می‌گیر‌د و از تاریخ ۳۱/‌۰۴/‌۹۴‬ تا ۲۵/‌۱۲/‌۹۴‬ به‌وسیله پروفرم‌هایی از بانک اقتصاد نوین ارز دولتی به مبلغ ۹۸میلیون‌و۱۲۲هزار و ۲۶۷ دلار دریافت می‌کند و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند، با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. امید اسدبیگی که از متهمین تحت تعقیب دادسراست، با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام قربانعلی فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام MDF می‌کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌کند. متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ 7 الی 10 میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356میلیاردو612میلیون‌و54هزارو 964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است. قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل‌توجه این بار به فکر استفاده ارز دولتی افتاده و از 5/11/96 لغایت تا 5/4/97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320میلیون‌و662هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند. قربانعلی فرخزاد همچنین از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی‌شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند. در سال 96 قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجددا به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده، بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل‌توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند تا پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد. پس از مدتی که مقدار ثبت سفارش‌ها زیاد می‌شود، متهم سربرگ را به علیرضا عامری ارسال می‌کند، سپس عوامل وی اقدام به تهیه پروفرم جعلی نموده و توسط امضای قربانعلی در اختیار مکی سلطانی قرار گرفته و اقدام به ثبت سفارش می‌کند. سپس اقدام به تأمین مبلغ ریالی ارز دولتی نموده و این مبالغ به حساب قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن به امارات حواله و در اختیار محمد وکیلی قرار گرفته است. محمد وکیلی طبق توافق در خارج از کشور اقدام به فروش ارز دولتی کرده و پس از دریافت سهم خود سهم قربانعلی را به حساب او واریز می‌کند».

وکیل صندوق فولاد بودیم

طبق اظهارات فرخزاد، وی ماشین‌سازی، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی را به ارزش ۶۸۸ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده که ۲۰۰ میلیارد تومان آن را به‌صورت نقدی پرداخته و قرار بود الباقی را طی پنج‌سال به‌صورت سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند. اینکه چرا شرکت استراتژیکی همچون ماشین‌سازی تبریز را سازمان خصوصی‌سازی به دست امثال فرخزاد می‌سپارد، موضوعی است که در دادگاه پوری‌حسینی مورد بررسی قرار گرفت و او در دفاع از خود گفت: دولت شرکت ماشین‌سازی را به‌جای بدهی خود به صندوق فولاد، به این صندوق واگذار کرد و سازمان خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان وکیل صندوق، شرکت ماشین‌سازی را به قربانعلی فرخزاد واگذار کرد.

به‌جز موضوع ماشین‌سازی تبریز واگذاری شرکت ایریتک نیز از دیگر موارد اتهامی پوری‌حسینی است. سازمان خصوصی‌سازی 20 تیر‌ماه 1396، ۴۱/۳۴ درصد از سهام شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) را که تعداد 5.996.400 سهم آن از نوع سهام ممتاز (انتخاب سه عضو هیئت‌مدیره) بوده است، به شرکت کارکنان بین‌المللی مهندسی ایرانیان ایستا‌توان‌تک واگذار کرد. شرکت کارکنان بین‌المللی مهندسی ایرانیان ایستاتوان‌تک به‌عنوان خریدار، فاقد سابقه اجرائی بوده و تنها 12 روز قبل از برگزاری مزایده در تاریخ 16 فروردین 1396 توسط اعضای هیئت‌مدیره و تعدادی از مدیران و کارکنان شرکت مورد واگذاری (ایریتک) با سرمایه‌ای معادل دو‌میلیون‌و‌صد هزار تومان تأسیس و در روز برگزاری مزایده مورخ 28 فروردین 1396 با ارائه قیمت پیشنهادی 80 میلیارد تومان به‌عنوان برنده مزایده انتخاب و قرارداد واگذاری را امضا‌ کرده است. در بررسی‌هایی که توسط دیوان محاسبات کشور به اثبات رسیده، تخلفات گسترده‌ای در ارزش‌گذاری سهام شرکت ایریتک صورت پذیرفته است، به‌طوری‌که در سرفصل مالیات پرداختنی گزارش تعیین قیمت پایه سهام و مقایسه آن با برگه‌های قطعی مالیات سنوات گذشته، مشخص شده که مبلغ 62 میلیارد تومان که این خود معادل 77 درصد قیمت واگذاری شرکت است، بیش از برگه‌های قطعی مالیات تعدیل صورت گرفته که در نهایت موجب کاهش قیمت سهام شرکت ایریتک به همین میزان و منتفع شدن غیرمنصفانه خریداران سهام به مبلغ ذکرشده، شده است. اما پوری‌حسینی در دادگاه دیروز درخصوص فرایند واگذاری شرکت ایریتک، گفت: طبق تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون اصل ۴۴ مدیران شرکت‌ها نمی‌توانند خریدار سهام به مزایده گذاشته آنها باشند؛ برداشت ما در سازمان خصوصی‌سازی این بود که این مدیران می‌توانند در قالب یک شرکت دیگر سهام شرکتی را که در زمره مدیران آن هستند، خریداری کنند.من در مدت تصدی ریاست سازمان خصوصی‌سازی هیچ دستور و تصمیم فردی را صادر و اتخاذ نکردم و تمام اقداماتم ناظر بر مصوبات هیئت واگذاری و در برخی موارد، هیئت وزیران بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه