ارسال به دیگران پرینت

آمریکا: ۷ میلیون دلار از دارایی‌های توقیف‌شده ایران را به «قربانیان تروریسم» می‌دهیم

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده موفق به جمع‌آوری ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران شده و این مبلغ را به افرادی که «قربانیان تروریسم» خوانده شده‌اند اختصاص خواهد داد. «دیوید برنز»، دستیار وزیر موقت دادگستری آمریکا گفت: «به لطف همکاری شریکان خارجی‌مان و تلاش‌های جمعی واحد جنایی [دادگستری آمریکا]، دفتر دادستان منطقه آلاسکا و اف‌بی‌آی این وجوه اکنون برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم دولتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.»

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده ۷ میلیون دلار از دارایی‌های توقیف‌شده از ایرانیانی را که قصد دور زدن تحریم‌ها داشته‌اند به افرادی که «قربانیان تروریسم» خوانده شده‌اند اختصاص می‌دهد.

به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده موفق به جمع‌آوری ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران شده و این مبلغ را به افرادی که «قربانیان تروریسم» خوانده شده‌اند اختصاص خواهد داد.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: «وزارت دادگستری اعلام می‌کند ایالات متحده ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را جمع‌آوری کرده؛ این رقم به پرداخت غرامت به آن دسته از آمریکایی‌هایی که قربانی تروریسم دولتی در دنیا شده‌اند اختصاص خواهد یافت.»

این وجوه، طبق ادعاهای وزارت دادگستری آمریکا سهم دولت این کشور از پرونده‌ای است که در آن دارایی‌های چندین تبعه ایران و اتباع کشورهای دیگری که قصد دور زدن تحریم‌ها علیه ایران داشته‌اند ضبط شده است. دادگستری آمریکا مدعی شده این افراد قصد داشته‌اند نزدیک به ۱ میلیارد دلار از وجوه ایران را به حساب‌هایی در سراسر دنیا منتقل کنند. 

«دیوید برنز»، دستیار وزیر موقت دادگستری آمریکا گفت: «وجوهی که امروز توقیف شدند قرار بود به مجرمانی برسند که وارد طرحی عامدانه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده بودند.»

وی اضافه کرد: «به لطف همکاری شریکان خارجی‌مان و تلاش‌های جمعی واحد جنایی [دادگستری آمریکا]، دفتر دادستان منطقه آلاسکا و اف‌بی‌آی این وجوه اکنون برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم دولتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.»

یک دادستان آمریکایی دیگر به اسامی کشورهایی اشاره کرده که در پرونده ادعایی برای ضبط وجوه مورد نظر همکاری کرده‌اند.

«برایان شرودر»، دادستان منطقه آلاسکا گفت: «ایالات متحده از همکاری مقام‌های امارات متحده عربی، واحد ضد پولشویی و جرائم مالی پلیس دبی، دفتر دادستان کل جورجیا و وزارت دادگستری کره جنوبی نیز که بدون کمک آنها فیصله این مسئله ممکن نبود قدردانی می‌کند.»

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در توضیح درباره پرونده ادعایی مورد نظر آمده است که گروهی از افراد شامل سه تبعه ایران و یک شهروند آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بانک‌های کره جنوبی را فریب داده‌اند. ادعا شده این افراد با تحویل برخی اسناد جعلی قصد داشته‌اند وانمود کنند شرکت‌های ایرانی در حال انجام تجارت مشروع با شرکت‌های کره‌ای هستند.

دادگستری آمریکا مدعی شده مظنونان این پرونده بر اساس این اسناد جعلی توانسته‌اند نزدیک به ۱ میلیارد دلار از وجوه متعلق به ایران را از کره جنوبی خارج کرده و به بازارهای مالی دنیا وارد کنند.

وزارت دادگستری آمریکا گفته شهروند آمریکایی که در این پرونده مجرم شناخته شده فردی به نام «کنث زانگ» است. او دسامبر ۲۰۱۶ در دادگاه منطقه‌ای آلاسکا به ۴۷ فقره جرم شامل نقض قوانین آمریکا علیه تحریم‌های ایران، ارائه خدمات غیرقانونی به دولت ایران، تبانی برای انجام پولشویی و غیره متهم شده است.

سال ۲۰۱۸، یک قاضی فدرال پسر کنث زانگ (به نام میشل زانگ) را به تحمل ۳۰ ماه حبس محکوم کرد. او در این پرونده متهم شده بود نزدیک به ۹۶۸۰۰۰ دلار از وجوهی که می‌دانسته حاصل «مبادلات غیرقانونی» پدرش با اتباع ایرانی بود را پولشویی کرده است. به میشل زانگ و سایر اعضای خانواده او دستور داشته شده نزدیک به ۱۰ میلیون دلار از دارایی‌هایی را که با وجوه ناشی از «مبادلات غیرقانونی» پدرش در سئول سال ۲۰۱۱ خریداری شده بود به دولت ایالات متحده تحویل دهد.

دولت آمریکا علاوه بر تعقیب قضایی کنث و میشل زانگ، شکوائیه‌ای را برای ضبط پول‌هایی که در یک صندوق سرمایه‌گذاری حکومتی در امارات متحده عربی نگهداری می‌شدند تنظیم کرد.

طبق ادعای دادگستری آمریکا، این وجوه که آنها هم بخشی از طرح مذکور برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران هستند پیش‌قسطی بوده‌اند که اتباع ایرانی دخیل در این پرونده برای خریداری یک «هتل شراتون» در تفلیس گرجستان در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ پرداخت کرده بودند.

در بیانیه دادگستری آمریکا پس از ارائه این توضیحات آمده است: «توافقی که امروز اعلام شد با طرح این پیشنهاد که ۷ میلیون دلار وجه نزد ایالات متحده مصادره شود به این پرونده خاتمه می‌دهد.»

دادگستری آمریکا در پایان یادآوری کرده این ۷ میلیون دلار به «صندوق قربانیان تروریسم» اختصاص خواهد یافت. کنگره آمریکا این صندوق را برای پرداخت غرامت به کسانی که قربانیان تروریسم خوانده شده‌اند ایجاد کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه