ارسال به دیگران پرینت

یارانه سوم برگشت خورد

سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی خبر داد. «عباسعلی کدخدایی» دیروز گفت: «در جلسه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این شورا به‌دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.» مجلسی‌ها روز هفتم آبان طرحی را گذراندند که براساس آن تامین کالاهای اساسی بدون کوپن تصویب شده بود. این طرح ابتدا دولت را به توزیع کوپن برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم می‌کرد؛ اما در دقیقه ۹۰ صورت یارانه‌ای به خود گرفت.

دنیای‌اقتصاد : سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی خبر داد. «عباسعلی کدخدایی» دیروز گفت: «در جلسه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این شورا به‌دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.» مجلسی‌ها روز هفتم آبان طرحی را گذراندند که براساس آن تامین کالاهای اساسی بدون کوپن تصویب شده بود. این طرح ابتدا دولت را به توزیع کوپن برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم می‌کرد؛ اما در دقیقه ۹۰ صورت یارانه‌ای به خود گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد. عباسعلی کدخدایی دیروز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» اظهار کرد: «در جلسه عصر روز شنبه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به‌دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.» او افزود: «شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.»

مجلس یازدهمی‌ها سرانجام روز هفتم آبان‌ماه طرح تامین کالای اساسی را تصویب کردند؛ طرحی که قرار بود دولت را به توزیع کوپن برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم کند، اما در دقیقه ۹۰، دستخوش تغییراتی جدی شد. بر اساس آنچه نمایندگان در جلسه علنی روز هفتم آبان به تصویب رساندند، دولت مکلف شده‌بود به جای کوپن-  که در طرح اولیه آمده بود- به‌صورت ماهانه یارانه‌ای مشخص برای تامین کالای اساسی به کارت اعتباری یارانه نقدی سرپرستان خانوار واریز کند.

براساس این طرح دولت مکلف بود به‌منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

همچنین در این طرح پیش‌بینی شده بود، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند شوند.

بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی اواسط تیرماه امسال به‌صورت دو فوریتی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد. هدف از این طرح ارائه کمک به معیشت مردم در شرایط کنونی اعلام شده بود.

کلیات این طرح هشتم مهرماه با ۲۱۳ رای و جزئیات آن هفتم آبان‌ماه با ۲۱۵ رای موافق تصویب شد. بر این اساس قرار شد ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده ‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز ‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر به ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص ‌یابد.

تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بود. براساس ماده الف این قانون، دولت مکلف شده بود برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند. اقدامی که از آن به عنوان «یارانه سوم» یاد می‌کنند.

نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرد‌ه بودند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن، تامین ‌شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است. کارشناسان، تورم زا بودن، پایین آمدن قدرت واقعی خرید مردم و ابهام در چگونگی تامین منابع مالی طرح را از مهمترین ایرادات وارد بر این طرح نمایندگان مجلس یازدهم عنوان کرده‌اند.

 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه