خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

تغییر پارادایم محیط کسب‌وکار

نماینده وزارت اقتصاد در جمع فعالان بخش خصوصی بر ضرورت تغییر پارادایم برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و تغییر نقش دولت تاکید کرد و در قالب آن سه رهیافت جدید را برای تحقق این هدف ارائه داد. اول تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی، دوم محدود کردن انتظارات و سوم تعیین قید زمان برای صدور مجوزها. ازسوی دیگر وزارت صمت تغییر پیش‌شرط‌ها برای صدور جواز را اعلام کرده است. مطابق ابلاغیه جدید این وزارتخانه، از میان ۸۶ محصول صنعتی و معدنی، ‌۷۰ محصول از الزامات دریافت مجوز تولید حذف شده‌اند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در جمع فعالان بخش خصوصی پایتخت حضور یافت و از سه پارادایم جدید دولت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار رونمایی کرد. نخست تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی، دوم محدود کردن انتظار و سوم تعیین قید زمان برای صدور مجوزهای حائز اهمیت و امکان شکایت و حق پیگیری برای فعالان کسب‌و‌کار در صورت پایان یافتن زمان موردنظر.

این رویکرد در حالی از سوی معاون وزیر اقتصاد مطرح شد که معاون وزیر صمت اعتقاد داشت این دست از اقدامات تاکنون بارها در دستور کار قرار گرفته اما به نتیجه مطلوب دست نیافته است؛ چراکه فضای فکری کشور مجوزپرور است و اگر از یکسو، تلاش‌هایی برای حذف مجوزها صورت می‌گیرد، از سوی دیگر دستگاه‌هایی نسبت به سختگیرانه شدن امور حکم صادر می‌کنند. البته معاون وزیر اقتصاد نیز نسبت به عدم تمکین برخی از نهادها و سازمان‌ها از مصوبات هیات مقررات‌زدایی گلایه کرد و گفت که به‌دنبال افزایش اختیارات و نظارت بر تمکین این مصوبات هستیم.

 در عین حال در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مسائلی همچون مشکلات کارت‌های بازرگانی، بسته جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و گلایه از وزارتخانه بی‌وزیر پرداخته شد. همچنین در این نشست یک تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تهران و وزارت اقتصاد برای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی مربوط به فضای کسب‌وکار به امضا رسید.

 مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست، خطاب به رئیس‌جمهوری گفت: بیش از چهار ماه است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت، بدون وزیر مانده است؛ آن ‌هم در سالی که سال جهش تولید است و انتظار می‌رود با توجه به نام‌گذاری این سال بتوانیم در تولید کشور افزایشی جهش‌وار ایجاد کنیم. ما شاهد تحریم‌های سنگین اقتصادی و تحریم‌های نفتی هستیم و در این شرایط حداقل باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم تا بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم. اما در چنین وضعیتی وزارت صمت که مهم‌ترین وزارتخانه کشور در حال‌حاضر محسوب می‌شود بیش از 4 ماه است که بدون وزیر بوده و شاهدیم که یا تصمیم‌های لازم گرفته نمی‌شود یا تصمیماتی غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود که هم به تولید و هم به صادرات لطمه زده است.

خوانساری در ادامه به آمارهای صادراتی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در فصل اول امسال 45 درصد کاهش صادرات داشته‌ایم و در مرداد ماه هم نسبت به تیرماه صادرات کاهش یافته‌ است. اگر با این روش ادامه دهیم همین مقدار درآمد ارزی که می‌تواند تا اندازه‌ای مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم دچار مشکل خواهد شد.

او با اشاره به تصمیم‌هایی که در زمان‌های نادرست اتخاذ و اجرا می‌شود، گفت: دقیقا در زمانی که این نیاز اساسی احساس می‌شود که مشکلات موجود بر سر راه صادرات هرچه سریع‌تر حل و مفصل شود، ناگهان از ابتدای مرداد ماه صدور کارت‌های بازرگانی و از نیمه مرداد ماه تمدید آن از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود. در حالی که باید این تصمیم ابتدا به‌صورت آزمایشی در یک یا دو استان اجرایی می‌شد و بعد از رفع مشکلات آن را به استان‌های دیگر بسط پیدا می‌کرد. عملا نزدیک به دو ماه است که واردکنندگان و صادرکنندگان سرگردان هستند و به‌طور متوسط در اتاق تهران روزانه بیش از 100 مراجعه‌کننده داریم که کالاهایشان در بندرها باقی‌مانده است و به‌خاطر کارت بازرگانی، نمی‌توانند کالایشان را ترخیص کنند و عملا کسی هم پاسخگو نیست. در حالی که در رسانه‌ها مصاحبه می‌شود که مشکلی وجود ندارد و همه‌چیز حل‌شده است اما آنچه در عمل شاهدیم با آنچه گفته می‌شود کاملا در تضاد است. در حال‌حاضر شاهد نوعی بی‌تصمیمی هستیم و کسی نیست که حرف آخر را بزند و این اقتصاد کشور را رنج می‌دهد.

خوانساری در ادامه دو نامه از مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دو استان مختلف کشور را قرائت کرد که نشان‌دهنده شرایط مبهم و پرچالش کنونی درخصوص صدور کارت بازرگانی در این وزارتخانه است. این نامه‌ها توسط ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و محسن دارابی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه خطاب به جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت نوشته‌شده و از او درخواست کرده‌اند با توجه به شرایط پیچیده کنونی و مشکلاتی که در سامانه جامع تجارت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود دارد، از همان سامانه قبلی، یعنی سامانه اتاق بازرگانی استفاده شود و شرایط به قبل از تاریخ اول مرداد بازگردد. این دو مدیر دولتی با اشاره به مشکلات بسیاری که برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آمده است در نامه‌های خود اشاره‌ کردند که سامانه جدید با معضلات بسیار زیادی روبه‌روست و چالش‌های جدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

او ادامه داد: اگر این اقدامات سهوی است که باید سریع برطرف شود و اگر عمدی است ما باید بدانیم چرا دولت چنین تصمیماتی می‌گیرد. من دو نامه را از بین تعداد زیادی از نامه‌هایی که در این مورد نوشته شده را خواندم، نامه‌هایی که اتفاقا از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نیست که بگویند دنبال منافع خودشان هستند. این نامه‌ها را ادارات صمت استان‌ها نوشته‌اند. بعد از این نامه‌ها و انعکاس مشکلات، آقای سرقینی، سرپرست محترم وزارت صمت، نامه‌ای نوشتند که فرآیند صدور و تمدید کارت به روال قبل باشد اما هنوز اتفاقی نیفتاده و کارت صادر نمی‌شود و مشکل ترخیص کالاها در گمرکات دوچندان شده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به بسته جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: سه اشکال عمده در این بسته وجود دارد؛ اول اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان در واقع بخش خصوصی تدوین و صادرشده و برای کلیه کالاهای صادراتی زمان چهار ماهه در نظر گرفته شده که برای اغلب کالاهای صادراتی زمان بسیار اندکی برای بازگشت ارز است. ممکن است این بازه زمانی برای محصولات پتروشیمی مناسب باشد اما برای اغلب کالاها بسیار محدود و کوتاه است و مجددا باعث می‌شود صادرکنندگان دچار مشکل و بدحساب شوند. پیشنهاد ما این است که حداقل این زمان شش ماهه در نظر گرفته شود و اگر کسی توانست در زمان کمتری ارز وارد کند، مشمول تشویق صادراتی شود.

خوانساری ادامه داد: دومین مشکلی که دارد حذف واردات در مقابل صادرات در بنگاه‌هایی است که صادرات دارند. به این صورت که فقط اجازه استفاده از 30 درصد (ارز صادراتی) خودشان را داشته باشند؛ اتفاقی که در عمل خواهد افتاد این است که این بنگاه‌ها برای تأمین نیازمندی‌های اولیه خود برای تهیه مواد اولیه باید بروند از بازار نیما خرید کنند و با یک هزینه مجدد روبه‌رو شوند و این کار هم هزینه را بالا می‌برد و هم‌ روند کار را طولانی می‌کند. مشکل سوم هم که باید به آن اشاره‌کنم؛ موضوع برگشت مالیات ارزش‌افزوده برای کالاهای صادراتی است که قرار بود در ابتدا بعد از یک ماه از صادرات انجام شود و بعد موکول شد به رفع تعهد ارزی اما متاسفانه به دلیل اینکه سامانه‌ها با یکدیگر ارتباط ندارند به‌موقع اعلام نمی‌شود و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به‌صورت برخط رفع تعهد کند و این هم نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و ممکن است ماه‌ها منتظر باشند و نتوانند استفاده کنند. رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به شرایط بازار و صنعت خودرو هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه باز هم تصمیم گرفته شد که خودروها با قرعه‌کشی واگذار شوند. می‌دانید که درآمد سرانه ما نسبت به سال 90 حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است اما تقاضا برای خرید خودرو بالاست و حدود شش تا هفت میلیون نفر برای قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کنند. تنها به این دلیل که برندگان ممکن است یک‌شبه با برنده شدن یک خودرو برای خرید 100 میلیون تومان سود کنند. بعید می‌دانم هیچ شرط‌بندی و معامله‌ای تا این اندازه سود داشته باشد. او افزود: از جناب آقای رئیس‌جمهور خواهش می‌کنیم که در این شرایط که وظیفه همه ما کمک به صادرات است و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود، هرچه سریع‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی کنند. من فکر می‌کنم کشور ما آن‌قدر پتانسیل دارد که ظرف 4،5 ماه چند وزیر معرفی و وزارتخانه صمت از بلاتکلیفی خارج شود. خوانساری به رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر نقدینگی مهم‌ترین عامل اخلال در نظام اقتصادی است. در چند ماه گذشته نقدینگی با رشد 8/ 13 درصدی مواجه بوده است؛ یعنی به‌طور متوسط روزانه 2 هزار و 200 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. همان‌طور که در پنج ماه نخست سال حجم نقدینگی 340 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

او ادامه داد: اگر همین روال ادامه داشته باشد شاهد رشد 32 درصدی نقدینگی خواهیم بود و تا پایان سال 800 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ یک روز بازار سهام، یک روز مسکن و یک روز ارز. در چند روز اخیر هم سکه، دلار و خودرو تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. این شرایط بحرانی است و هرروز که مردم از خواب بیدار می‌شوند مهم‌ترین مشکل و معضل زندگی‌شان این است که تا آخر وقت چه اتفاقی برای قیمت‌ها می‌افتد. در شرایط تورمی کنونی مهم‌ترین اقدامی که دولت باید انجام دهد، این است که از افزایش پایه پولی چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم جلوگیری کند. اخیرا بحث‌ها سر این است که تسهیل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی انجام گیرد یا یک درصد از منابع صندوق توسعه به بورس تزریق شود که هرکدام از اینها باعث افزایش پایه پولی و تورم‌های افسارگسیخته می‌شود. تقاضای ما از دولت محترم این است که این اتفاقات صورت نگیرد، مردم تحمل این مقدار تورم و افزایش قیمت‌ها را ندارند.

تمدید کارت بازرگانی در صف معطلی سامانه جدید

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با پرداختن به موضوع کارت بازرگانی و اتفاقات اخیر توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از یکم مردادماه سال جاری، یعنی حدود 45 روز قبل صدور کارت بازرگانی به وزارت صمت و سازمان‌های مربوط در استان‌ها سپرده شده است. در حالی که قبل از این تاریخ وظیفه صدور و تمدید این کارت بر عهده اتاق بازرگانی بود. البته مسوولان دولتی معتقد هستند که این انتقال یک قانون مصوب بوده که با تاخیر اجرا شده است اما باید توجه شود که این مساله هرچه که بوده است باید در جهت تسهیلگری صدور و تمدید کارت بازرگانی صورت می‌گرفت، اما متاسفانه با توجه به آمار و ارقام و بازخوردهای دریافت شده در طول این 45 روز مشاهده می‌شود که هدف تسهیلگری فرآیند تمدید کارت مورد تهدید واقع شده است.

محمد لاهوتی ضمن اشاره به جلسه برگزار شده در 18 شهریور ماه با حضور عبدالله هندیانی نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و هم‌چنین سعید عباسپور نماینده سازمان توسعه تجارت که مسوولیت کارت بازرگانی به‌صورت مستقیم بر عهده ایشان است، گفت: مراجعات متعددی در این 45 روز به اتاق انجام شده است که نشان‌دهنده بدسلیقگی و بی‌توجهی به مشکلات فرآیند صدور کارت در طول این مدت زمان بوده است. این مشکلات مطرح شده از سوی مراجعان و سایر استان‌ها از جمله درخصوص تاییدیه بانک مرکزی، عدم سوءپیشینه، اسناد ملکی صرفا تک‌برگی یا درخواست کارت پایان خدمت از افراد بالای 60 سال و... در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که مسوولان سامانه ضمن پذیرش این مشکلات قول دادند که در اسرع وقت برطرف خواهد شد.

او با تاکید بر این نکته که هدف از واگذاری این مسوولیت تسهیلگری در صدور کارت، شفافیت و اهلیت‌سنجی بیشتر بوده اما درحال حاضر مشکلات بیشتر شده است؛ گفت: نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرب‌الاجل 15 روزه مشخص کرده‌اند که این مسائل برطرف شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید بر این نکته که عدم ایجاد هماهنگی بین دستگاهی باعث بروز این مشکلات بوده است، تصریح کرد: بعد از کمیسیون و جلسه برگزار شده شاهد نامه‌ای از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم که دستور داده شد این فرآیند به‌صورت موازی در مدت زمان دو ماه توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت انجام گیرد که با توجه به مشکلات اتفاق افتاده بهتر است این مسوولیت به‌صورت مستقل یا به وزارت صمت یا اتاق بازرگانی سپرده شود. همچنین به‌رغم دستور داده شده اجرایی شدن این موضوع مستلزم باز شدن دسترسی اتاق به اسناد است که این مساله خود یک‌ماه زمان خواهد برد. البته وزارت صمت می‌گوید عدم دسترسی اتاق بازرگانی ناشی از قدیمی بودن سیستم اتاق است که باید این مشکل برطرف شود.

لاهوتی با اشاره به آمار و ارقام صدور و تمدید کارت بازرگانی در بازه‌های زمانی مختلف ادامه داد: در زمانی که این تغییر اتفاق افتاد 1100 درخواست کارت به اتاق ارسال شده بود و همگی اسناد آماده و مرحله پرداخت نیز انجام شده بود که در حال‌حاضر تمامی این کارت‌ها در صف معطل هستند. از طرف دیگر تعدادی از درخواست‌ها که اسناد ارائه شده و به مرحله پرداخت نرسیده بودند، نیز در صف مانده‌اند.

او افزود: از تاریخ یکم مرداد تا 24 شهریورماه سال 98 تعداد 405 کارت در اتاق صادر و 1179 عدد نیز تمدید شده است که این آمار برای مقطع زمانی مشابه در سال 1399 حدود 125 صدور و 650 تمدید کارت بوده است. این افت قابل توجه آمار نشان می‌دهد حتی اگر تمام موضوعات و مشکلات مطرح‌شده درست باشد، زمان صدور و تمدید طولانی‌تر شده و متقاضیان در صف طولانی‌تری قرار گرفته‌اند. لاهوتی ضمن تاکید بر این نکته که در حال‌حاضر نباید توپ را در زمین دیگری انداخت و کسی که در این میان هزینه پرداخت می‌کند و با تاخیر مواجه شده، تولیدکننده و صادرکننده است، اضافه کرد: اکنون باید با نگاه ملی به این مساله پرداخته و در جهت رفع مشکلات قدمی برداشته شود و این درخواست به معنای برگرداندن این مسوولیت به اتاق بازرگانی نیست بلکه به معنای تسهیل این روند است. بهتر بود ابتدا اجرای این طرح به‌صورت آزمایشی به استان‌هایی با حجم کمتر صدور و تمدید کارت سپرده می‌شد و سپس در سطح کشور اجرا می‌شد. محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به تعریف بهبود فضای کسب‌و‌کار عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی با دو دسته عوامل بیرونی و درونی مواجه هستند. عواملی که کنترل آن در اختیار بنگاه است و عواملی که کنترل آن خارج از اختیار بنگاه است. عوامل بیرونی نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. نخست عوامل کلان اقتصادی و دوم عوامل طراحی شده.  او افزود: همه بنگاه‌های اقتصادی در معرض تورم، نرخ ارز و عوامل کلان دیگری قرار گرفته‌اند. اینها عوامل کلان هستند. اما دسته دیگر عوامل طراحی شده و دست‌ساز است. مثل مجوزهایی که برای تولید و صادرات و امثال آن وجود دارد. بنگاه‌ها با قوانین و مقرراتی مواجه می‌شوند که دائما تغییر می‌کند. اما کنترل آنها چندان در دست بنگاه نیست، بلکه در حاکمیت باید آن را کنترل کنند.

دهقان دهنوی ادامه داد: این عوامل به دلیل دست‌ساز بودنشان نقطه تمرکز خوبی برای حاکمیتی محسوب می‌شوند که بخواهد شرایط را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند. معاون وزیر اقتصاد به شرایط حال حاضر کشور اشاره و عنوان کرد: در حال‌حاضر در کشورمان با شرایط خاصی مواجه هستیم. منابع مالی ما برای بودجه کشور محدودیت دارد و درآمدها در معرض عدم تحقق جدی قرار گرفته است. در این شرایط چه سیاستی در کشور می‌تواند کارآ باشد؟ بنابراین ما به‌عنوان دولت پول نداریم ولی سیاست‌هایی داریم که می‌توانیم بدون هزینه‌های زیاد، نتیجه‌های خوبی از آن بگیریم. بعضی از سیاست‌ها نه تنها نیاز به پول و هزینه ندارد، بلکه صرفه‌جویی هم ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال ما با تسهیل یک روند درخصوص مالیات‌ستانی، 800 هزار مراجعه به سازمان امور مالیاتی را کاهش داده‌ایم. از این رو این دست از اقدامات مد نظر ما قرار گرفته است.  او با بیان اینکه باید ذهنیت صاحبان کسب‌و‌کار تغییر کند، اظهار کرد: قصد داریم در این حوزه سه پارادایم فعالیت‌هایی را انجام دهیم که به واسطه آن ذهنیت صاحبان بنگاه‌ها تغییر کند. در صورت تحقق این امر، حرکت‌هایمان نیز موثرتر می‌شود. در حال‌حاضر در حال شناسایی گلوگاه‌ها هستیم، ولی باید آن را بسط دهیم.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه دولت نگهبان را باید به دولت باغبان تبدیل کنیم، گفت: دولت باید در نقش خود تغییر بدهد. ما این تغییر را در قالب سه پارادایم طراحی کرده‌ایم. یکی تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. در دولت، حاکمیت، بخش‌های عمومی و خصوصی عادت کرده‌ایم که هر کسی می‌خواهد کاری انجام دهد باید ابتدا ثابت کند که صلاحیت انجام آن کار را دارد. در آن صورت اجازه می‌دهیم کارش را انجام دهد. این رویه به منزله نظارت پیشینی است. اما در دنیا برعکس این رویه عمل می‌شود. دولت‌ها شرایط و ضوابط انجام کار را به‌صورت شفاف اعلام می‌کنند و در اختیار همه قرار می‌دهند. اگر کسی می‌خواهد کاری را انجام دهد باید با رعایت این ضوابط باشد. ولی نیاز به اجازه و مجوز ندارد و می‌تواند کارش را شروع کند. در عین حال دولت بر فعالیت آنها نظارت می‌کند. هر کجا دولت‌ها با عدم رعایت ضوابط روبه‌رو شوند، یا نسبت به اصلاح آن عمل می‌کنند یا آن را تعطیل می‌کنند. ولی آنچه مهم است این است که صاحبان کسب‌و‌کار در کشورهای دیگر معطل اجازه دولت نمی‌مانند. این موضوع باید در ذهن قانون‌گذار و مجریان در ایران نیز جا بیفتد. این پارادایم باید در ذهن همه شکل بگیرد.

او دومین پارادایم را محدود کردن انتظار عنوان کرد و گفت: چرا ما باید فعالان اقتصادی را برای اینکه خود می‌خواهیم از صلاحیت و درستکار بودن آنها مطمئن شویم، برای انجام کارها معطل کنیم؟ از یکی از همکاران شنیدم که فردی در دوران 17 سالگی و مجردی‌اش درخواست مجوز برای انجام کاری داشته است. وقتی 23 ساله بوده و متاهل و بچه‌دار شده توانسته مجوز بگیرد. چرا باید یک نفر تا این اندازه برای دریافت یک مجوز معطل شود؟ ما باید به این سمت برویم که زمان انتظار برای بسیاری از مجوزها را محدود کنیم و بگوییم اگر در یک بازه مشخصی پاسخی برای درخواست مجوز داده نشد آن را به معنی تایید آن شخص قلمداد کنیم.

به گفته دهقان دهنوی سومین پارادایم هم این است که بسیاری از مجوزها در گروه یک و دو قرار می‌گیرند. یعنی یا قابل حذف شدن هستند یا می‌توان زمان صدور آنها را کوتاه کرد. اما یک گروه از مجوزها وجود دارد که ممکن است برای صدور آنها حساسیت‌هایی وجود داشته باشد. مانند مجوزهایی که به محیط زیست و منابع زیرزمینی برمی‌گردد.

این مجوزها را می‌توانیم با قید زمان صادر کنیم اما قید زمان به معنی موافقت نیست، بلکه به این معنی است که فعال اقتصادی حق خسارت و پیگیری و اعلام خسارت برایش وجود دارد. او افزود: به عبارتی مجوزهایی که حساسیت‌زاست، باید در یک بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف شود. چنانچه بعد از آن بازه پاسخ مثبت و منفی از سوی مراجع ذی‌ربط دریافت نشد، چنانچه پس از آن بازه پاسخ منفی بود، فعال اقتصادی می‌تواند حق شکایت داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: در شرایطی که ما از سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنیم و دائما می‌گوییم که پول‌ها نباید به سمت بازارهای طلا و ارز و سفته بازی سرازیر شود، نباید مانع آن فعال اقتصادی شویم که می‌خواهد سرمایه اش را برای ماشین آلات و تولید هزینه کند. بنابراین ترویج این سه موضوع باید در دستور کار دولت و راس مطالبات همه مردم از دولت‌ها و مراجع ذی‌ربط صدور مجوز قرار بگیرد. عملکرد هر دستگاه نیز باید با همین ابزار سنجیده شود. در حال‌حاضر 1580 مجوز در کشور وجود دارد و این مطالبه گری ضروری است.

فضای کشور مجوز پرور است

در ادامه این جلسه، سعید زرندی به این نکته اشاره کرد که دلیل عدم نتیجه‌گیری مطلوب از حذف مجوز‌ها، این است که فضای فکری کشور مجوزپرور است و اگر از یک سو، تلاش‌هایی برای حذف مجوزها صورت می‌گیرد، از سوی دیگر دستگاه‌هایی نسبت به سخت‌گیرانه شدن امور حکم صادر می‌کنند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس پیشنهاداتی را برای برون‌رفت از این شرایط ارائه کرد. نخستین پیشنهاد او آن بود که هیات مقررات‌زدایی در سطحی بالاتر از وزارت اقتصاد برقرار شود تا مصوبات آن برای دیگر دستگاه‌ها نیز الزام‌آور باشد. پیشنهاد دیگر زرندی آن بود که سایتی ایجاد شود و مشکلات توسط فعالان اقتصادی و مردم به‌صورت ماهانه روی آن قرار گیرد و چنانچه این مساله، مساله‌ای عمومی بود، حل آن مورد پیگیری قرار گیرد. این پیشنهاد در مورد مجوزها نیز می‌تواند اجرایی شود.

پس از طرح سوالات و نظرها از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به مسائل مطرح شده پاسخ داد. دهقان دهنوی با بیان اینکه عدم تمکین به مصوبات هیات مقررات‌زدایی از سوی وزارت بهداشت و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه وجود دارد، گفت: به‌دنبال این هستیم تا این تمکین را ایجاد کنیم و علاوه بر این سطح اختیارات هیات مقررات‌زدایی را ارتقا دهیم.

دهقان در ادامه تصریح کرد که اجرای مصوبات قانونی در لایه‌های پایینی دستگاه‌های دولتی به درستی اجرا نمی‌شود که این موضوع نیز به قوانین استخدامی دولتی برمی‌گردد که از ناکارآمدی لایه‌های پایین حمایت می‌کند و این رویه باید اصلاح شود.

» گزارش صفحه ۳

70 محصول صنعتی و معدنی از الزامات دریافت مجوز تولید حذف شدند

تغییر پیش‌شرط‌ها برای صدور جواز

دنیای‌اقتصاد: پیش‌شرط حداقل ظرفیت سالانه پیش‌بینی شده برای صدور جواز تولید برای 70 محصول صنعتی و معدنی لغو شد. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 95 این وزارتخانه در راستای کنترل روند صدور جواز تاسیس اعمال حداقل ظرفیت سالانه اقتصادی برای تولید برخی از محصولات را در دستور کار قرار داده بود که براساس آن صدور جواز نیازمند رعایت حداقل تولید بود، روشی که چالش‌های بسیاری را برای تولیدکنندگان در استان‌های کوچک به وجود آورده بود. حال با توجه به ابلاغیه جدید از 86 محصولی که شامل مصوبه اولیه می‌شدند 70 محصول از شمول الزامات خارج شده‌اند و از این پس 16 محصول هنگام درخواست جواز باید ظرفیت سالانه تولید را مدنظر قرار دهند.

صدور بی‌برنامه جواز صنعتی در سال‌های گذشته موجب شد در بسیاری از رشته‌های صنعتی شاهد رشد بی‌رویه صدور جواز صنعتی باشیم که این امر در بسیاری موارد موجب می‌شد با توجه به تعدد صدور جواز، در برخی از رشته‌های صنعتی شاهد تولید زیر ظرفیت اسمی باشیم که این امر هدر رفت سرمایه را به همراه داشت، چالشی که موجب شد تا در سال 95 این وزارتخانه تعیین پیش‌شرط ظرفیت سالانه را برای محصولات تولیدی در نظر بگیرد. این روش هرچند کاهش صدور جواز و کنترل رویه جوازدهی را به همراه داشته است، اما در برخی از استان‌های کوچک که امکان تولید با توجه به ظرفیت پیش‌بینی شده را ندارند شاهد اصطکاک سرمایه‌گذاران و وزارت صمت بودیم، به‌طوری‌که در این سال‌ها سرمایه‌گذاران با اشاره به اینکه برخی از مناطق امکان رسیدن به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده را ندارند، خواستار لغو پیش‌شرط‌های درنظر گرفته برای صدور مجوز شدند؛ درخواستی که موجب شد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب کرمان اعلام کند «پیرو ابلاغیه مورخ 18/ 8/ 95 درخصوص رعایت حداقل ظرفیت تولید در زمان صدور جواز تاسیس برای 86 فعالیت صنعتی، به اطلاع می‌رساند؛ تاکنون درخواست‌های متعددی جهت لغو یا اصلاح این ابلاغیه از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این رشته فعالیت‌ها دریافت شده است. در همین رابطه بررسی‌ها کارشناسی لازم و موضوع ابلاغیه، بهبود فضای کسب‌و‌کار و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید، تعداد رشته فعالیت‌های موضوع ابلاغیه مذکور به 16 مورد مطابق پیوست کاهش می‌یابد. ضمنا تمهیدات لازم برای رعایت این موضوع در سامانه بهین‌یاب لحاظ شده است». براساس فهرست جدید ظرفیت سالانه محصولات تولیدی در هنگام صدور مجوز شامل محصولات «متانول»،«اوره»، «GTO» (پروپیلن و اتیلن)، «GTP» (پروپلین)، «GTPP» (پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن)، «خودروی سواری»، «خودروی ون»، «خودروی وانت»، «کامیونت»، «کامیون و کشنده»،‌ «مینی‌بوس و میدل‌باس»، «اتوبوس»،‌ «کاشی و سرامیک»، «آهن اسفنجی»، «شمش فولادی» و «شمش آلومینیوم» می‌شود، لیست منتشر شده نشان دهنده آن است که از میان 16 محصولی که در فهرست این وزارتخانه قرار گرفته‌اند گروه خودرو بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و تمام رشته‌های تولیدی در این بخش برای اخذ مجوز باید فهرست حداقل ظرفیت تولید را رعایت کنند.

لغو در پی درخواست سرمایه‌گذاران

به گفته سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای بخشنامه‌ای که در سال 95 تدوین شده بود با اعتراضاتی از سوی سرمایه‌گذاران در استان‌های کوچک همراه بود؛ به‌طوری‌که برخی از استان‌ها با اشاره به اینکه امکان تولید با توجه به ظرفیت در نظر گرفته شده وجود ندارد، خواستار تغییر در این روش بودند که این امر موجب اصطکاک میان سرمایه‌گذاران و وزارت صمت شده بود. به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط کنونی ایجاب می‌کند که دست سرمایه‌گذار باز گذاشته شود تا با بوروکراسی و دردسر کمتری اقدام به سرمایه‌گذاری کند تا به این ترتیب از اصطکاک بین سرمایه‌گذاران و دولت کاسته شود. به گفته زرندی هرچند معتقدیم باید فضای ورود را تسهیل کنیم، اما در این خصوص به سرمایه‌گذاران توصیه‌های لازم را می‌کنیم.

به گفته زرندی، براساس درخواست سازمان‌های صمت استانی و تقاضاهای واصله از سوی سرمایه‌گذاران جدید (عمدتا کوچک و متوسط) نقاط ضعف و قوت ابلاغیه مذکور در جلسات متعدد و به‌صورت جامع بررسی‌ شد و براین اساس تعداد رشته فعالیت‌های مشمول محدودیت فوق، از 86 رشته فعالیت، به 16 رشته فعالیت که رعایت حداقل ظرفیت تولید به‌دلیل اهمیت رقابت‌پذیری این صنایع، اجتناب‌ناپذیر است، کاهش یافته و به سازمان‌های صمت استانی ابلاغ شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به ابلاغیه سال 95 بسیاری از استان‌های کوچک امکان ایجاد واحد تولیدی نداشتند، چراکه ایجاد واحد تولیدی با ظرفیت خاص برای آنها مقرون به صرفه نبوده است، عنوان کرد: با توجه به کاهش مشمولان این طرح از 86 رشته صنعتی به 16 رشته این مشکلات استان‌های کوچک برطرف خواهد شد.

ظرفیت‌های جدید

براساس فهرست جدید ظرفیت سالانه محصولات تولیدی هنگام صدور مجوز برای «متانول» یک میلیون و 650 هزار تن، «اوره» یک میلیون و 75 هزار تن، «GTO» (پروپیلن و اتیلن) 600 هزار تن، «GTP» (پروپیلن) 500 هزار تن، «GTPP» (پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 500 هزار تن، «خودروی سواری» 100 هزار دستگاه، «خودروی ون» 5 هزار دستگاه، «خودروی وانت» 30 هزار دستگاه، «کامیونت» 5 هزار دستگاه، «کامیون و کشنده» 3 هزار دستگاه،‌ «مینی بوس و میدل باس» هزار و 500 دستگاه، «اتوبوس» هزار دستگاه،‌ «کاشی و سرامیک» 3 میلیون متر مربع، «آهن اسفنجی» یک‌میلیون تن، «شمش فولادی» یک‌میلیون تن و «شمش آلومینیوم» دویست هزار تن می‌شود.  یکی از نکات قابل ‌ذکر حذف در فهرست جدید می‌توان به حذف گروه «غذایی و آشامیدنی‌ها» از الزام به رعایت حداقل ظرفیت سالانه برای دریافت مجوز اشاره کرد. گروه بعدی که از این لیست حذف شده مربوط به گروه «لوازم خانگی» می‌شود. تولیدکنندگان این گروه نیز می‌توانند بدون در نظر گرفتن حداقل ظرفیت تولید اقدام به اخذ جواز کنند. «محصولات بهداشتی» از دیگر گروه‌هایی هستند که از فهرست الزام برای صدور جواز خارج شده‌اند. یکی دیگر از گروه‌های حذف شده از این فهرست می‌توان به گروه «لبنی» اشاره کرد که تولیدکنندگان این محصولات نیز برای اخذ مجوز نیاز به رعایت حداقل تولید نخواهند داشت. در کنار محصولات ذکر شده گروه «پوشاک» قرار گرفته است، به‌طوری‌که تولیدکنندگان این گروه نیز برای تولید محصولات تولیدی خود نیاز به رعایت الزامات پیشین ندارند. تولید «کاغذ» نیز از فهرست جدید حذف شده و براساس فهرست جدید تولیدکنندگان این گروه نیز نیازمند دریافت رعایت سقف در نظر گرفته برای تولید نخواهند بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه