ارسال به دیگران پرینت

مقایسه حوادث کار منجر به فوت در ایران با جهان | اصلاح قانون بیمه بیکاری

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر صیانت از نیروی کار گفت: نرخ حوادث کار منجر به فوت در کشور ۵/ ۵ درصد است که دو برابر کمتر از نرخ جهانی و آسیاست. حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با «ایرنا» در تعریف صیانت نیروی کار افزود: صیانت نیروی کار یعنی ایمنی شرایط کار را به نحوی تامین کنیم که سلامت نیروی کار حفظ شود. وی افزود: جهش تولید، ارتقای بهره‌وری، بازدهی در محیط و بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و صنایع بدون نیروی سالم و کارآمد محقق نمی‌شود؛ بنابراین تمام ظرفیت‌های موجود را به‌کار گرفتیم تا محیط کار را برای انجام یک فعالیت سالم و دستیابی به اهداف بنگاه‌ها آماده کنیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر صیانت از نیروی کار گفت: نرخ حوادث کار منجر به فوت در کشور ۵/ ۵ درصد است که دو برابر کمتر از نرخ جهانی و آسیاست. حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با «ایرنا» در تعریف صیانت نیروی کار افزود: صیانت نیروی کار یعنی ایمنی شرایط کار را به نحوی تامین کنیم که سلامت نیروی کار حفظ شود. وی افزود: جهش تولید، ارتقای بهره‌وری، بازدهی در محیط و بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و صنایع بدون نیروی سالم و کارآمد محقق نمی‌شود؛ بنابراین تمام ظرفیت‌های موجود را به‌کار گرفتیم تا محیط کار را برای انجام یک فعالیت سالم و دستیابی به اهداف بنگاه‌ها آماده کنیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: این معاونت برنامه‌های متفاوتی را درباره بحث تامین ایمنی محیط کار در بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید، صنعت و خدمات دنبال می‌کند. وی افزود: با توجه به اینکه کمتر از میانگین جهانی، بازرس کار در اختیار داریم اما سعی کردیم در بحث سلامتی نیروی کار و کاهش آسیب‌ها، عملکردی مناسب و نزدیک به میانگین نرم جهانی داشته باشیم. شاکرمی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ متوسط حوادث منجر به فوت محیط کار در جهان به ازای هر یکصد هزار کارگر حدود ۱۱ درصد، در آسیا ۱۳ درصد و در اروپا ۳ درصد، آمریکا ۵ درصد، استرالیا ۵/ ۵ درصد و آفریقا ۱۷ درصد است. وی ادامه داد: وضعیت نرخ حوادث کار در کشور ما حدود ۵/ ۵ درصد است و می‌توانم بگوییم وضعیت ما از استرالیا، آفریقا، آسیا و متوسط جهانی بهتر است، بنابراین تلاش کردیم نرخ حوادث را در این سطح حفظ کنیم. معاون روابط کار با بیان اینکه به ازای هر ۱۷ هزار کارگر یک بازرس در کشور وجود دارد، گفت: با وجود کمبود بازرس کار و امکانات و ابزار کاری نسبت به کشورهای آمریکا، استرالیا، اروپا و آسیا توانستیم میزان میانگین حوادث و آسیب‌ها را به نحوی که مورد قبول سازمان بین‌المللی کار است، حفظ کنیم. وی اظهار کرد: برای تقویت ‌توسعه بازار کار نیازمند این هستیم که ابزار کارمان را متناسب با ابزار کار روز دنیا ارتقا دهیم و هم اینکه تعداد بازرسان کار را در سطح میانگین بین‌المللی برسانیم و برای این منظور باید ۴۸۰ بازرس اضافه کنیم. شاکرمی به ۴۰۰ هزار بازرسی‌ انجام شده در سطح بنگاه‌های اقتصادی در هر سال اشاره کرد و گفت: این موفقیت بزرگی بود و در کنار انجام این بازرسی‌ها کارهای زیرساختی در حوزه حفاظت ایمنی هم انجام دادیم و توانستیم در تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌های حفاظت فنی ۵۰ درصد رشد داشته باشیم که این امر در دولت تدبیر و امید حاصل شد.

وی افزود: در برخی موارد همچون جایگاه‌های سوخت آیین‌نامه زیرساخت‌های قانونی برای بازرسی کار وجود نداشت، اما آنها را نیز جزو بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفتیم و آیین‌نامه مربوطه را هم تصویب می‌کنیم. معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: سال گذشته حدود ۳۷ هزار ابلاغیه برای رفع نقص ایمنی به بنگاه‌های اقتصادی فعال صادر شده است و بر این اساس بخش عمده شرایط محیط کار را مطابق با استانداردها هماهنگ کردیم و برخی نیز نتوانستند خود را با این استانداردها هماهنگ کنند در نتیجه ۳۰۰ بنگاه اقتصادی، صنعتی و تولیدی را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم. وی درباره حفاظت نیروی کار در شرایط شیوع کرونا گفت: هدف وزارت تعاون در شرایط موجود همکاری با وزارت بهداشت برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در محیط‌های کارگری بود و برای رسیدن به این منظور تمام ظرفیت خود را با شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و سایر سازمان‌های مرتبط) به‌کار گرفتیم و کمیته اجتماعی در راستای ترویج فرهنگ ایمنی به خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشکیل دادیم. شاکرمی افزود: به دستور وزیر، کمیته‌ای ویژه ضمن ترویج فرهنگ‌ پیشگیری در فضای کرونایی بحث نظارت را دنبال کرد ‌و کارفرمایان مکلف به تهیه وسایل حفاظت فردی موردنیاز برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس و آموزش استفاده صحیح از وسایل شدند و در کنار آن کارفرمایان آموزش نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت فاصله‌های اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری در محیط کار را نیز برعهده دارند.

شناسایی ۲۵۲ هزار کارگاه با فعالیت سخت و زیان‌آور

وی درباره کارهای سخت و زیان‌آور کارگران هم گفت: اصلاح و استانداردسازی کارهای‌ سخت و زیان‌آور از دیگر برنامه‌های دولت است که در بحث مشاغل سخت ‌و زیان‌آور در کشور توانستیم ۲۵۲ هزار کارگاه را به‌عنوان کارگاه‌هایی که بخشی از فعالیت انها سخت ‌و زیان‌آور است، شناسایی کنیم. معاون روابط کار افزود: در کمیته‌ کارهای سخت ‌و زیان‌آور، بازنشستگی و سالم‌سازی محیط کار نیز مورد بحث و بررسی واقع شد. در دولت دوازدهم ۴۶۷ کارگاه سالم‌سازی و از زمره مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شدند و یکی از اقدامات بزرگ دولت در کارهای سخت و زیان‌آور، سالم‌سازی و استاندارد‌سازی کارگاه‌ها و خروج آنها از صفت سخت و زیان‌آور است. وی استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در سلامت نیروی کار و سالم‌سازی محیط کار دانست و گفت: از این طریق تعداد ۲۰ هزار و ۱۳۴ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل و آموزش ارائه شد.  شاکرمی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار را بازوان بازرسان کار دانست که در تامین سلامت نیروی کار کمک می‌کنند و این برنامه‌ها با تمام توان امسال و سال آینده در محیط‌های کارگری و معادن دنبال می‌شود. وی افزود: هنوز معادن کشور به‌دلیل استخراج سنتی از ایمنی خوبی برخوردار نیستند و اگر می‌خواهیم بهره‌وری معادن را افزایش دهیم، باید بیشتر به سلامت نیروی کار توجه کنیم. اگر روش استخراج از سنتی به روش‌های نوین صنعتی تغییر کند کمترین زیان را برای نیروی کارگری داشته و افزایش بهره‌وری و ثروت را به همراه خواهد داشت ‌و مسوولیت راهبردی این کار برعهده وزارت صمت است. معاون روابط کار وزارت تعاون تاکید کرد: نتیجه اقدامات دولت در راستای صیانت از نیروی کار کاهش ۲۶ درصدی آسیب‌های شغلی بوده است که نسبت به دولت‌های گذشته موفقیت بزرگی است که تاکنون داشته‌ایم.

اصلاح قانون بیمه بیکاری

وی درباره اصلاح قانون بیمه بیکاری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های کارگران هم گفت: بیمه بیکاری از سال ۹۱ همواره موردتوجه دولت و مجلس بوده و دو طرح در این خصوص در مجلس شورای بررسی شد که لایحه و طرح در سال ۹۱ تجمیع شد به این صورت که هم افراد شاغلی که بیکار می‌شوند از مستمری بیمه بیکاری استفاده کنند و هم افراد بیکار جویای کاری که یک‌سال سابقه ثبت‌نام در کاریابی‌ها را دارند. شاکرمی گفت: این تجمیع اتفاق افتاد و از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد و به‌دلیل مشکل تامین منابع مالی تصویب نشد و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در نهایت برای تامین منابع توافقی نشد و این مصوبه به مجلس عودت داده شده است.

 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه