خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

خاک بزرگترین سرمایه ایران

در عرصه بیش از 165میلیون‌هکتاری کشور، تنها حدود نیمی از مساحت آن دارای پوشش خاک است (خاک به معنی علمی خاک‌شناسی آن یعنی ماده‌ای که خود زنده بوده و حیات‌بخش است) و از این مقدار حدود 5/18 میلیون هکتار قابل کشت و کشاورزی است.

حسین اسدی*

در عرصه بیش از 165میلیون‌هکتاری کشور، تنها حدود نیمی از مساحت آن دارای پوشش خاک است (خاک به معنی علمی خاک‌شناسی آن یعنی ماده‌ای که خود زنده بوده و حیات‌بخش است) و از این مقدار حدود 5/18 میلیون هکتار قابل کشت و کشاورزی است. نکته بسیار مهم‌تر آنکه از این سطح قابل کشت نیز فقط و فقط حدود 2/1 میلیون هکتار خاک بدون محدودیت و مرغوب است. از سوی دیگر، عوامل متعددی در سطح کشور موجب تخریب و تهدید فزاینده خاک هستند. در سطح کلان کشور، مهم‌ترین این عوامل را می‌توان فرسایش خاک دانست که خود معلول عوامل و دلایل متعدد دیگری است. در سطح اراضی کشاورزی نیز فرسایش خاک (در اراضی دیم)، شور‌شدن، کاهش ماده آلی و تراکم در اراضی آبی را می‌توان عوامل مهم تخریب خاک دانست.فرسایش خاک به دو نوع فرسایش آبی و فرسایش بادی دسته‌بندی می‌شود. فرسایش بادی عمدتا در مناطق خشک و دشت‌های مرکزی، شرقی، جنوب شرق و جنوب غرب و در عرصه حدود 30 تا 35 میلیون هکتار فعال است و یکی از پیامدهای آن وقوع پدیده‌ گردوغبار است. ایران از این منظر (وقوع پدیده گردوغبار) در دهه اخیر جزء یکی از کشورهای دارای وضعیت وخیم بوده است. فرسایش آبی نیز در سطح حدود 120 میلیون هکتار از اراضی کشور فعال است. از نظر میزان فرسایش آبی نیز کشور ایران وضعیت وخیمی دارد. میزان فرسایش خاک در سطح کشور دست‌کم شش تن در هکتار در سال است.باید توجه داشت که این عدد یک متوسط مکانی-زمانی است. به بیان دیگر، در سطح کشور مناطقی مانند جنگل‌های دست‌نخورده یا برخی باغات و اراضی کشاورزی آبی مسطح وجود دارند که میزان فرسایش در آنها صفر یا ناچیز است. در مقابل مناطقی از کشور ازجمله مراتع تخریب‌شده، دیم‌زارهای پرشیب و خاک‌های حساس (مارن‌ها و خاک‌های سدیمی) نیز وجود دارند که دارای نرخ بالای فرسایش بعضا تا بیش از 20 تن در هکتار در سال هستند. اما مسئله اصلی و مهم این است که این مقدار متوسط، حداقل بیش از 12 برابر متوسط نرخ خاک‌سازی در ایران است. نرخ خاکسازی که به عنوان حد قابل تحمل فرسایش در نظر گرفته می‌شود، به طور متوسط و بسیار خوش‌بینانه در ایران حداکثر 5/0 تن در هکتار در سال است.

شورشدن خاک‌های کشاورزی و مراتع مناطق خشک را شاید بتوان از نظر وسعت دومین عامل تخریب خاک در ایران دانست به گونه‌ای که از هشت میلیون هکتار اراضی آبی کشور، حدود 8/6 میلیون هکتار به درجات مختلف دارای شوری هستند و این شوری به دلایل مدیریتی، هم از نظر مقدار و هم گسترش سطحی در حال افزایش است. در عرصه‌های منابع طبیعی به‌ویژه در دشت‌های خوزستان و مناطق مرکزی، شرقی و شمال و جنوب شرقی نیز گستره و سطح شوری اراضی زیاد بوده و با توجه به وضعیت منابع آب به نظر در حال گسترش است. به‌طور کلی و بر اساس گزارش‌های مختلف، سطح اراضی شور در کشور بین 25 تا 35 میلیون هکتار برآورد می‌شود. تغییر کاربری اراضی به‌ویژه در حاشیه شهرها و مناطق خوش‌آب‌وهوا یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده خاک به‌ویژه خاک‌های مرغوب است. گستردگی و ابعاد تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها یکی از چالش‌های جدی کشاورزی و امنیت غذایی کشور است. در 50 سال گذشته، بین 7/0 تا یک میلیون هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی به این طریق و به‌طور دائمی از چرخه تولید خارج شده‌اند. آلودگی منابع خاک در همه عرصه‌ها، تراکم در عرصه‌های کشاورزی و مراتع، کاهش مواد آلی و حاصلخیزی خاک ازجمله دیگر عوامل تخریبی خاک در کشور هستند. شخم و شیار در جهت شیب در دیم‌زارها، چرای بی‌رویه دام در مراتع، کشاورزی غیراصولی، تخریب مراتع و جنگل‌ها، معدن‌کاوی‌ها و جاده‌سازی‌های غیراصولی از دلایل مهم فرسایش و تخریب خاک هستند. ‌قانون حفاظت از خاک که در تاریخ 4/3/1398 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، پس از تأیید شورای نگهبان در مورخ 20/3/1398 به ریاست محترم جمهور ابلاغ و متعاقبا در تاریخ22/3/98 توسط ریاست محترم جمهور به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا ابلاغ شد. از جمله موارد مهمی که قانون حفاظت خاک بر آن تمرکز دارد، می‌توان به (1) تدوین خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار خاک، (2) جلوگیری از تخریب خاک و احیای خاک‌های تخریب‌شده، (3) تهیه نقشه‌های منابع خاک کشور، پایش کمی و کیفی خاک و (4) جلوگیری از آلودگی خاک، پایش و احیای خاک‌های آلوده، اشاره کرد. در ماده 26 قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بود در مدت شش ماه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور آیین‌نامه‌های اجرائی قانون را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.در کنار کمبود قوانین، یکی از مشکلات اساسی مرتبط با خاک کشور در دهه‌های گذشته نبود ساختار سازمانی مناسب برای حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک به‌ویژه در اراضی کشاورزی بوده است. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور البته وظیفه سازمانی حفاظت از خاک در عرصه‌های منابع طبیعی را در کنار حفاظت از مراتع و جنگل‌ها عهده‌دار بوده است، هرچند این سازمان نیز اساسا توفیق چندانی در انجام این وظیفه نداشته است که واکاوی دلایل آن در این نوشتار نمی‌گنجد. وظیفه سازمانی حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشاورزی در سطح کشور در حقیقت بر عهده معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بوده است اما متأسفانه از بدو تأسیس و تاکنون این معاونت، دفتر مستقلی با عنوان دفتر خاک نداشته و نه‌تنها کار چندانی انجام نداده بلکه به تخریب خاک به‌ویژه با گسترش شوری کمک کرده است. از اواخر سال 1397، با همت معاونت فعلی آب و خاک و شاید به‌طور غیررسمی، دفتری با این عنوان راه‌اندازی شده است که امید می‌رفت به‌سرعت و با تصویب قانون حفاظت از خاک و نیز بندهای بسیار مهمی که در قانون برنامه ششم توسعه در زمینه خاک مصوب شده بود، بتواند باری از دوش خسته خاک کشور به‌ویژه در اراضی زراعی بردارد اما متأسفانه به دلایل متعددی این انتظارات نیز برآورده نشد. در یک سال گذشته با همت دفتر امور خاک و همکاری انجمن علوم خاک، برخی دستگاه‌های دیگر ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست و برخی مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرائی خاک تهیه شده است اما خبرهایی که از محتوای جلسات اخیر برخی معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان شورای عالی خاک تشکیل شده منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که دعوای اصلی فعلا بر سر چیز دیگری است. به نظر می‌رسد اولویت اصلی و فعلی هر یک از معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه تصاحب این جایگاه وجود نداشته و بودجه‌های احتمالی آینده این قانون است. حتی شنیده شده که برخی مدیران مؤسسات پژوهشی نیز به دنبال انتقال این دفتر به مؤسسه تحت مدیریت هستند؛ غافل از اینکه یک ساختار اجرائی چگونه می‌تواند درون یک مؤسسه پژوهشی جای بگیرد. همچنین برخی سازمان‌ها هم با وجود گستردگی جغرافیایی و شکلی مأموریت‌ها و ضعف‌های فراوان بینشی و ساختاری که آثار آن تلفات بیش از یک میلیارد تن خاک در سال بر اثر فرسایش آبی و کم‌وبیش همین مقدار بر اثر فرسایش بادی است، به دنبال تصاحب این جایگاه هستند.ضرورت مدیریت هم‌زمان آب و خاک، نیازمند یک دفتر مستقل کاملا تخصصی در معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی است. هرگونه ساختار یا سازمانی غیر از این محکوم به ناکارآمدی و شکست است و کسانی که به دلایل شخصی یا منافع بخشی، مشکلی در این راه ایجاد کنند، در حقیقت به منابع خاک کشور و به منافع ایران‌زمین ضربه خواهند زد.

*استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن علوم خاک

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد
  • ناشناس ارسالی در

    کشورهای عربی همسایه مقادیری زیاد از خاک حاصلخیز ما را به یغما میبرند باید این فروشندگان خاک که با کشتی این کار را میکنندمجازات بشن

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه