خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

تعلیق ۲۵۰۰ کارت بازرگانی | جزئیات نقشه راه تجارت خارجی

جزئیات نقشه راه تجارت خارجی کشور در شرایط کرونایی تبیین شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت دیروز در یک نشست خبری به تشریح «اولویت‌های تجارت خارجی کشور»، «موانع تجاری موجود»، «تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف»، «وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی» و «جدیدترین شرایط مرزها با همسایگان»، پرداخت.

 جزئیات نقشه راه تجارت خارجی کشور در شرایط کرونایی تبیین شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت دیروز در یک نشست خبری به تشریح «اولویت‌های تجارت خارجی کشور»، «موانع تجاری موجود»، «تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف»، «وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی» و «جدیدترین شرایط مرزها با همسایگان»، پرداخت.

حمید زادبوم، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان مزبور را مدیریت واردات و توسعه صادرات دانست و افزود: تامین نیاز داخل و حرکت به سمت ساخت داخل یکی از برنامه‌های محوری وزارت صمت است. این رویکرد از سوی سیاست‌گذار تجاری با هدف کاهش ارزبری صنعت و ارزآوری بیشتر صادرات انجام می‌شود. از سوی دیگر شناسایی نیازهای وارداتی ۱۵ کشورهمسایه به علاوه هند و چین از دیگر برنامه‌های اصلی سازمان توسعه تجارت است.  وی با تاکید بر ایفای تعهدات ارزی از سوی فعالان صادراتی در شرایط فعلی تصریح کرد: به تازگی کارت بازرگانی افرادی که به هیچ وجه تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند تعلیق شده است. در این چارچوب سازمان توسعه تجارت فهرست افرادی را از بانک مرکزی دریافت کرده است که تعهد ارزشان سررسید شده است، در این رابطه ۲۵۰۰ کارت بازرگانی غیرتولیدی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به حالت تعلیق درآمده است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که در ابتدای این هفته وزارت صمت به صادرکنندگانی که هنوز رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، طی پیامکی اعلام کرد که کارت بازرگانی آنان به حالت تعلیق درآمده است. این وزارتخانه هشدار داده است چنانچه صادرکنندگان در مهلت تعیین شده (۳۱ تیر ماه ۹۹) نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، کارت بازرگانی‌شان باطل خواهد شد. در واقع کارت صادرکنندگانی تعلیق خواهد شد که هیچ درصدی از ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده باشند.

وضعیت کنونی مرزها

رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره جدیدترین وضعیت مرزهای کشور با همسایگان توضیح داد که در حال حاضر مرز زمینی و ریلی با همسایه شمال غربی یعنی ترکیه باز است. همین‌طور مرزهای ایران با عراق، افغانستان، آذربایجان و ارمنستان باز است، اما در مورد ترکمنستان تنها مرز ریلی باز است و هنوز مرز زمینی بازگشایی نشده است. همچنین از طریق دریا امکان تجارت با قزاقستان و روسیه وجود دارد. به گفته این مقام مسوول فعلا در بخش مسافری دچار محدودیت هستیم که در صورت برطرف شدن این مانع بخش مهمی از موانع تجاری نیز به تبع آن برطرف خواهد شد.  زادبوم، درباره اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی کشور گفت: طی ماه‌های اخیر علاوه بر مسائلی که پیش از این تجارت خارجی را درگیر کرده بود، بحران کرونا وارد عرصه اقتصاد و تجارت شد. اگر چه کرونا تجارت جهان را تحت تاثیر قرار داد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که تجارت دنیا ۱۲ تا ۳۳ درصد کاهش پیدا می‌کند، اما در برخی حوزه‌ها از جمله اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک فرصت‌هایی را هم ایجاد کرده است.

وی گفت: البته تاثیر کرونا بر تجارت و اقتصاد ما آن گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شد اتفاق نیفتاد، چرا که ویژگی‌های ذاتی تجارت ایران و همین‌طور وجود آمادگی‌های لازم باعث شد که اثرات منفی آن کاهش یابد. اگر فرض کنیم تنها سوئیفت را برای یکی از کشورهای اروپایی می‌بستند، اقتصادشان کاملا قفل می‌شد، اما اقتصاد ما این‌گونه نشد و حتی نشاط خود را حفظ کرد. در عین حال ۸۵ میلیارد دلار تجارت خارجی در سال ۹۸ بیانگر این است که بن‌بستی در تجارت خارجی ما وجود ندارد. البته در اسفند سال گذشته و فروردین امسال به دلیل محدودیت‌هایی که در مرزهای‌مان با همسایگان ایجاد شد تجارت خارجی متاثر شد، چرا که بخشی از تجارت ما از طریق سفر تجار به کشورهای همسایه و سفر اتباع خارجی به ایران انجام می‌شود. البته امروز گشایش‌هایی در مرزها ایجاد شده و فعالیت‌ها در حال انجام است.

صادرات با تمام افت و خیزها انجام می‌شود

این مقام مسوول اظهار کرد: خوشبختانه امروز هم صادرات با تمام افت و خیزها انجام می‌شود، اما موضوع مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بر اساس مقرراتی که در سال ۹۷ مصوب شده است، صادرکنندگان باید ارز صادراتی‌شان را طبق روش‌هایی که بانک مرکزی تعیین کرده است، بازگردانند. انتظار این است که صادرکنندگان این وظیفه را مورد توجه قرار دهند و در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل کنند. در این چارچوب اگر صادرکننده‌ای با مشکل مواجه باشد، می‌تواند به سازمان توسعه تجارت مراجعه کند.

زادبوم با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ کاهش ۷ درصدی صادرات داشتیم، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های بانکی، لجستیکی، حمل و نقلی و قراردادها، حفظ حجم صادرات تا اندازه سال‌های قبل از آن، نوعی رشد محسوب می‌شود. همچنین مشکلات مقطعی مانند کرونا و زیرساخت‌های حمل و نقل نیز به این محدودیت‌ها افزوده است.  رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به تصمیماتی که برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند، اخذ شده است،توضیح داد: برای آنها که اصلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند و میزان بازگشت ارزشان صفر بوده است، تصمیم بر این شد که کارت‌های بازرگانی‌شان تعلیق شود. در این مورد، ۲۵۰۰ کارت بازرگانی که غیرتولیدی بودند تعلیق شده‌ است. مطابق بخشنامه بانک مرکزی آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ آخر تیر ماه امسال است. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی موظف است، کسانی را که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند از معافیت مالیاتی خارج کند و صادرکنندگانی را که تا تاریخ ۳۱ تیر ۹۹ رفع تعهد ارزی نکنند، به عنوان صادرکننده نخواهد شناخت. ما درخواست‌مان از صادرکنندگان این است که در تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها ورود کنند و سازمان توسعه تجارت هم در وصل کردن صادرکنندگان و واردکنندگان به یکدیگر کمک خواهد کرد. در واقع سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگانی که بخواهند ارزشان را به واردات دیگری بدهند مشورت می‌دهد. بر این اساس سازمان توسعه تجارت حاضر است برای صادرکنندگانی که امکان تخصیص ارز به واردات را دارند، فرآیند کار را تسهیل کند.  زادبوم گفت: تا قبل از انجام کار صادرات، صادرکننده هیچ‌گونه تعهدی بر عهده ندارد و بعد از انجام صادرات است که طبق مقررات کمیته ماده ۲ بانک مرکزی باید تعهدات ارزی خود را ایفا کند. از سوی دیگر در سال جاری هم کسانی که کارت بازرگانی جدید داشته باشند، تنها ‌می‌توانند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند و پس از آنکه این ۵۰۰ هزار دلار را رفع تعهد کردند، می‌توانند رقم بیشتری صادر کنند.  رئیس کل سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: اگر روند صادرات را برای یکی، دو دهه اخیر در نظر بگیریم، روند غیر قابل قبولی را شاهد نبودیم. در سال‌های اخیر تا جایی که توانستیم در جهت تولید صادرات‌محور گام برداشتیم. این کاری نیست که در کوتاه‌مدت جواب دهد. برای این کار باید ساختار تولیدی کشور را با بازارهای جهانی منطبق کنیم.

زادبوم اظهار کرد: قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین، یک برنامه جامع است که برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی به تفکیک تعریف شده است. همکاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات، توسعه همکاری‌های سازمان توسعه تجارت دو کشور، تبادل رایزنان بازرگانی و... دیگر مواردی است که در این قرارداد همکاری پیش‌بینی شده است.  وی درخصوص امکان تهاتر کالایی برای تامین ارز بیان کرد: یک اتاق پایاپای به همین منظور در سازمان توسعه تجارت از حدود یک ماه پیش ایجاد شده که در آن کارشناسان این سازمان به صادرکنندگان و واردکنندگان، چگونگی تهاتر و فرآیند آن را آموزش می‌دهند.

این مقام مسوول تاکید کرد:‌ بر این اساس صادرکنندگانی که امکان تخصیص ارز خود به واردات ماشین‌آلات، کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات را دارند، این سازمان آماده به هم‌رسانی آنها با واردکنندگان بدون هیچ پیش‌شرطی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه