ارسال به دیگران پرینت

در شرایط تحریمی چه وضعیتی در انتظار اقتصاد ایران است؟

یکی از سؤالات مهم در شرایط جاری کشور، چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور با فرض تداوم تحریم هاست. طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به دلیل شوک ناشی از تحریم ها و عدم تعادل های کلان اقتصادی، اقتصاد ایران از مسیر ثبات نسبی خارج شد و اگرچه تورم ارقام تجربه شده ای را به ثبت اسانید با این حال رشد اقتصادی منفی تجربه شده و پیاپی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بی سابقه بود.

۵۵آنلاین :

یکی از سؤالات مهم در شرایط جاری کشور، چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور با فرض تداوم تحریم هاست. طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به دلیل شوک ناشی از تحریم ها و عدم تعادل های کلان اقتصادی، اقتصاد ایران از مسیر ثبات نسبی خارج شد و اگرچه تورم ارقام تجربه شده ای را به ثبت اسانید با این حال رشد اقتصادی منفی تجربه شده و پیاپی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بی سابقه بود. تحلیل چشم انداز آتی اقتصادی کشور با فرض تداوم تحریم های اقتصادی اگرچه مستلزم تمایز و تفکیک بین دو نوع از سیاستگذاری منفعلانه و فعالانه در مقابله با تحریم های اقتصادی است، اما با توجه به تشدید عملکرد نامناسب اقتصادی کشور و همچنین الزاماتی که برای سیاستگذاری فعالانه وجود دارد، به نظر میرسد محدوده انتخاب پیشروی سیاستگذار به تدریج کوچکتر شده است. در ادامه ذیل سه مولفه محدوده انتخاب پیش روی سیاستگذار برای اداره اقتصادی کشور در تداوم شرایط جاری تبیین می شود.

میزان صادرات نفت

با وجود بی سابقه بودن مجموع عملکرد اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اقتصاد ایران طی دو سال گذشته، تغییر وضعیت نداده است. در حالی که طی دهه های گذشته ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران باعث جبران بخشی از عدم تعادل های اقتصادی از جمله عدم تعادل های بودجه ای و کسری در تراز پرداخت ها شده است، از دوره شکل گیری تحریم های اقتصادی جدید ورود درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز به اقتصاد ایران کاهش شدید داشته است. به طوری که مجموع این درآمدها از سال ۱۳۹۶ از حدود ۵۹ میلیارد دلار، به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ و بر مبنای برآوردهای اولیه به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در تداوم این روند و با توجه به تشدید محدودیتهای صادرات نفت توسط آمریکا پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۶ میزان کل منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز کشور در سقف ۱۰ میلیارد دلار قرار گیرد. هرچند گزارش های تهیه شده نهادهای بین المللی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز را حدود چهار میلیارد دلار می داند. کاهش شدید ورودی منابع ارزی کشور از یک سو بازار ارز را دچار تلاطم جدید خواهد کرد و از سوی دیگر به دلیل ایجاد شکاف قابل توجه بین منابع و مصارف دولت، امکان تأمین مالی بودجه دولت را با چالش جدی مواجه می کند.

تأمین مالی کسری بودجه دولت

در سال ۱۳۹۸ متاثر از افت شدید در صادرات نفت کشور، بودجه دولت با کسری منابع شدید مواجه شد و همین امر باعث تعدیل حدود ۶۲ هزار میلیارد تومانی مصارف بودجه ای دولت شد و مشکلات متعددی را برای دستگاههای مختلف اجرایی در سال جاری ایجاد کرد. برآوردهای اولیه از وضعیت کسری منابع بودجه ای در سال ۱۳۹۹ با فرض حداقل صادرات نفتی کشور حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و با صادرات در محدوده یک میلیون بشکه ای (که با توجه به شرایط جاری و برآورد مؤسسات بین المللی غیرواقع بینانه است) حدود صد هزار میلیارد تومان است. از این رو با فرض تداوم تحریم های اقتصادی، چگونگی تأمین مالی این میزان از کسری بودجه چالش اصلی اقتصاد است. با توجه به اینکه سقف میزان کاهش در مصارف دولت بین ۱۵-۱۰ درصد برآورد می شود، بخش مهمی از کسری منابع دولت باید از طریق افزایش منابع فراهم شود. گزینه های افزایش منابع، بازتعریف نظام یارانه ای کشور به ویژه در حوزه انرژی اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر مصرف و درآمد، فروش یا مولدسازی دارایی های فیزیکی و مالی و افزایش انتشار اوراق بهادار دولتی برای تأمین کسری بودجه دولت است که این محورها در واقع شالوده محور درآمدزایی پروژه اصلاح ساختاری بودجه را نیز شکل می دادند. با توجه به اعتراضات رخ داده در کشور پس از افزایش قیمت بنزین، به نظر می رسد بخشی از اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه به ویژه اصلاحات در سایر حامل های انرژی و همچنین اصلاحات در نظام مالیاتی کشور و به طور مشخص اجرای اصلاحات در مالیات بر مصرف و درآمد متوقف شود و تنها بخش هایی که به بنگاه های اقتصادی مرتبط است اجرایی و پیاده سازی شود.

هرچند، میزان درآمدهای حاصل شده برای دولت از اجرای اصلاحات در قیمت بنزین که متاثر از میزان صادرات رخداده در بنزین و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ۳۰ درصدی بر آن است میتواند منبع جبران کسری بودجه باشد اما محاسبه منابع حاصل شده نیازمند برآوردی روشن از میزان صرفه جویی حاصل شده، امکان صادرات بنزین ایران با توجه به کیفیت بنزین تولیدشده و محدودیت های تحریمی و میزان تعادل در منابع مصارف بسته حمایت معیشتی است. با این حال بر اساس برآوردهای اولیه در صورت تحقق صادرات، دولت حداقل میتواند ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع از این طریق کسب کند.

در خصوص مولدسازی دارایی های فیزیکی و مالی نیز تنها در صورتی می توان در ابعاد بزرگ و قابل توجه اقدام به عرضه و فروش این دارایی ها کرد که فروش و عرضه این داراییها با تخفیف قابل توجه همراه باشد. هرچند عرضه قابل توجه داراییهای مالی می تواند اثر منفی بر سایر دارایی های بازار سرمایه گذاشته و باعث ایجاد سقف و محدودیت در میزان عرضه این داراییها شود. با وجود اعطای مجوز عرضه و فروش دارایی ها از سال ۱۳۹۷ به وزارت اقتصاد، به دلیل عدم انگیزه واحدهای مختلف برای عرضه این داراییها، از این ابزار استفاده عملیاتی نشده است. از این رو به نظر می رسد، استفاده از ابزار اوراق مالی نیز با دو محدودیت سیاسی و اقتصادی مواجه است. از یک سو، طی ماه های گذشته مباحث مختلفی در خصوص لزوم عدم انتقال بدهی دولت جاری به سایر دولت ها از طریق انتشار اوراق بهادار دولتی اعلام شده از سوی دیگر انتشار ابعاد قابل توجه اوراق مالی از طریق اثرگذاری بر نرخ سود هزینه های مالی را افزایش می دهد و از این رو نیازمند مداخله فعال بانک مرکزی ذیل عملیات بازار باز است. با توجه به عدم تجربه بانک مرکزی در پیاده سازی این ابزار به نظر میرسد ریسک اجرایی و عملیاتی در پیاده سازی عملیات بازار باز خود محدودیتی جدی برای انتشار این ابزار برای استفاده از منابع مالی غیر تورمی باشد. لازم به ذکر است که در مقاطعی از سال جاری نیز دولت برای انتشار حدود چهار هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی خود با مشکل جدی برای فروش مواجه شد. محدودیت های یادشده ذیل ابزارهای مختلف، میزان استفاده از این ابزارها برای تأمین مالی غیرتورمی بودجه دولت را با محدودیت مواجه می کند و از این رو به نظر میرسد سقف استفاده از مجموع ابزارهای یادشده در سال ۱۳۹۹ نمی تواند بیشتر از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان باشد. این امر باعث می شود تا اگرچه روی کاغذ و به صورت بالقوه امکان پوشش کسری بودجه دولت وجود داشته باشد، اما محدودیتهای سیاسی و اقتصادی تحقق این ابزارها را با محدودیت جدی مواجه کرده و در صورت تحقق سناریو فروش پایین نفت، ابعاد بزرگ کسری بودجه دولت باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد اقتصادی کشور به ویژه افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمت ها شود.

انتظارات و اعتماد عمومی به حاکمیت

شرایط تحریمی اخیر در حالی آغاز شد که انتظارات عموم مردم، محدود بودن این دوره از تحریم ها مشابه با دوره قبلی در محدوده زمانی دوساله بود. عملکرد نامناسب اقتصادی کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش بینی های صورت گرفته ذیل رشد اقتصادی بین صفر تا یک درصد و تورم در محدوده ۳۵-۳۰ درصد برای سال آتی، وضعیت رفاهی آحاد اقتصادی را با شرایط نامناسب تری مواجه می کند. تشدید انتظارات نامناسب آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی در نبود یک علامت معتبر برای تغییر در شرایط جاری باعث کاهش اعتماد کلان مردم به حاکمیت شده و همین امر محدوده حرکت سیاستگذاران برای سیاستگذاری را کاهش میدهد و به طور مشخص میزان اثرگذاری استفاده از ابزارهایی را که نیازمند تعامل با بازار و آحاد مردم است مانند فروش دارایی ها و اوراق بهادار دولتی، متاثر می کند. با توجه به نکات گفته شده به نظر می رسد در تداوم شرایط تحریمی، به دلیل ابعاد کوچک فضای ممکن سیاستگذاری در کشور متاثر از مسئله عدم تعادل های کلان اقتصادی و عدم همراهی عموم مردم برای اجرای اصلاحات اقتصادی در کنار نارسایی های متعدد در نظام دیوانسالاری، تداوم تحریم ها انتخاب رویکرد منفعلانه در مواجهه با شرایط جاری را به گزینه ای درون زا تبدیل کند.

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

نظرسنجی

آیا شما در انتخابات مجلس شرکت می کنید ؟
نتیجه نظرسنجی