یکسال انفصال از خدمت برای کارشناس مستقل و شهروند منتقد

 رضا رمضانی، کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست، از همان زمان که  درباره تخلف های انجام گرفته و تعارض های قانونی پروژه سد های "مراش" و "ایالو" هشدار داد و اطلاع رسانی کرد مورد قضب مدیران خود قرار گرفت. او علاوه بر این ها درباره دولت و استانداری زنجان نیز نقدهایی را عنوان کرده بود که همگی بر اساس "منشور حقوق شهروندی" دولت دوازدهم جزو حقوق شهروندی به حساب می آید؛ با این همه معلوم نیست چنین رویکردی در برابر او بر اساس کدام قانون اتفاق افتاده است؟!

حکم را "هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری" سازمان حفاظت محیط زیست صادر کرده است. حکمی نسبتا سنگین به اتهام ارائه پیشنهاد! مطابق برگه تفهیم اتهام به رضا رمضانی، طی نامه ای محرمانه، اتهام هایی از این دست به رمضانی نسبت داده شده است:

-  ارائه پیشنهاد به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان درباره کارگروه مقررات زدایی

-  نامه نگاری با وزیر نیرو با موضوع سدسازی و مثنوی معنوی

-  مکاتبه با وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع درخواست ایستادگی در برابر تخلف های محیط زیستی در راستای تضمین رونق تولید

-  مکاتبه با رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره احتمال بروز ناهنجاری در جمعیت برخی از حشرات

-  نگارش و انتشار مطالب طنز و یادداشت در روزنامه ها و فضای مجازی

-  ارائه گزارش وجود اختلال مخابراتی مشکوک به شنود و پیگیری آن

-  ...

نکته مهمی که حتی در برگه تفهیم اتهام نیز منعکس شده آن است که غالب این اقدام ها نه به عنوان کارمند سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه با عنوان شهروند و کارشناس و فعال حوزه محیط زیست صورت پذیرفته است. اقدام هایی که نه تنها جرم یا تخلف محسوب نمی شود و منطبق با قوانین و مقررات کشور صورت گرفته است؛ بلکه در جایگاهی مستقل از تشکیلات اداری سازمان حفاظت محیط زیست و رابطه استخدامی با آن صورت پذیرفته است. اما این اتفاق ها سوابق و جنبه های جالب توجهی دارد.

سد "مراش" نقطه آغاز اختلاف ها

 بیش از پنج سال است که موضوع تخلفات محیط زیستی سد غیرمجاز "مراش" (یکی از سدهای پرحاشیه وزارت نیرو در استان زنجان) وارد عرصه رسانه ها و مطبوعات شده است. رمضانی کارشناسی است که پرونده سد مراش را با دقتی ویژه بررسی کرده و از سال 1393 پیگیری تخلفات گوناگون را در ارتباط با این طرح کلید زد.

اما دغدغه او درباره مباحث محیط زیستی محدود به جایگاه اداری او نمی شود. او به عنوان یک شهروند و کنشگر محیط زیست نیز به طرح موضوع های محیط زیستی در رسانه ها می پردازد و از سال 1394 موضوع سد مراش را در مطبوعات نیز مطرح کرده است. مدیران کل پیشین حفاظت محیط زیست زنجان نیز مکاتبات اداری متعددی درباره غیرمجاز بودن و بروز تخلف در جریان اجرای طرح سد "مراش" انجام داده اند و اظهارنظرهای صریح و ضمنی آنها در مصاحبه ها  و نشست های رسمی با خبرگزاری ها و مطبوعات نشان می دهد که این تخلف ها در مسیر اداری نیز پیگیری می شده است.

اما از پاییز سال 1397 و با آمدن عیسی کلانتری به سازمان، که رویکرد رسمی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال سدسازی تغییر کرده و حالت تاییدکننده به خود گرفت؛ مدیران جدید مواضعی را اتخاذ کردند که متناقض با مکاتبات پیشین بود و با نوشته های رمضانی در روزنامه ها نیز تعارض داشت.

در ادامه همین اختلاف نظرها بود که خبرهایی متوالی از اداره کل زنجان به گوش می رسید که با احکام و ابلاغ های پی در پی، ردیف پستی و محل خدمتی رمضانی چندبار عوض شد و امکان پیگیری این پرونده از طریق اداری از او سلب شد.

از آغاز دولت دوازدهم تاکنون، نقدهای گسترده ای از طرف کارشناسان و متخصصین مستقل حوزه محیط زیست نسبت به عملکرد دستگاه های مختلف دولتی شکل گرفته است و در مقابل، اعمال فشارهای نامتعارف و فراقانونی به منتقدان و خبرنگاران به ویژه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست نمود پیدا کرده است. در این مدت، "سوت زنی" در حوزه محیط زیست نشان داد که کجی ها و بی عملی های محیط زیست به تخلف ها و کجروی های گسترده در سایر حوزه ها منجر می شود. گویا انتظار دولتی ها در دستگاه های مختلف این بوده است که رمضانی به سبب داشتن رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیط زیست، حقوق شهروندی و آزادی های قانونی خود را نادیده گرفته و نه تنها درباره مسائل محیط زیستی، که در ارتباط با سایر حوزه های اجرایی نیز دیدگاه های مستقل خود را سانسور کند. به خصوص آنکه استانداران و وزیران هم در بسیاری از موارد پاسخی برای نقدهای او نداشته اند.

رمضانی علاوه بر منتقد بودن، به ارائه راه حل و پیشنهاد نیز باور دارد و در راستای رسیدن به مطالبات محیط زیستی همراه با محقق شدن توسعه، پیشنهادها و طرح هایی را هم ارائه می دهد (از جمله ابداع گلدان های سه جداره برای کاهش مصرف آب، طراحی الگوی جدید تامین مبلمان شهری با شیوه ای درآمدزا و ...). اما گویا برخی از این راه حل های جدید با برخی از منافع نانوشته  یا سلیقه مدیران قدیمی همخوانی ندارد.

نکته جالب توجه آن است که مدیر کل حفاظت محیط زیست زنجان بر اساس پاره ای از همین اتهام ها، شکایتی قضایی نیز علیه این کارشناس پرسابقه طرح کرده بود که طبق رای دادسرای زنجان، هیچکدام از این موارد جرم تلقی نشده و قرار منع تعقیب صادر شده است. با این وجود، با ناموفق بودن تلاش های سازمان حفاظت محیط زیست برای متوقف شدن انتقادها و فعالیت های شهروندی یک شهروند، به نظر می رسد وجود رابطه استخدامی بین این شهروند و دولت به عنوان "اهرم فشار" تلقی شده و یک دستگاه اجرایی حکمی علیه او صادر کرده است که در تناقض آشکار با حکم دستگاه قضایی است.

 این نکته نیز جالب توجه است که حتی طبق رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، رمضانی به تغییر محل خدمت به تاکستان به مدت دو سال محکوم شده بود که مورد اعتراض او قرار گرفت. احتمالا تشدید مجازات توسط هیات تجدید نظر بی ارتباط با تداوم انتقادهای رمضانی به عملکرد استانداری زنجان، وزیران دولت و سازمان حفاظت محیط زیست نبوده است؛ چرا که با اعتراض متهم، هیات تجدید نظر در صورت عدم صدور رای برائت، یا حکم را کاهش می دهد یا آن را تایید می کند! به هر حال این کارشناس محیط زیست هم وقتی در برابر تخلف های گسترده به یک سوت زن برای مقابله با جریان فساد تبدیل شد، پاداش خود را با انفصال موقت از خدمت گرفت.

شهروندان اما می خواهند بدانند دولت دوازدهم که در ابتدای رای گیری، آنهمه بر "حقوق شهروندی"، "اهمیت نقد ونقادی" و "جریان آزاد گردش اطلاعات واخبار" تاکید کرده بود حالا در قبال کارمندی که تنها بر اساس حقوق و تکالیف قانونی خود عمل کرده چه سیاستی را اتخاذ می کند. سیاستی که در این آخرین سال خدمت این دولت، یک آزمون مهم بوده که نمره اش در کارنامه حسن روحانی و مدیران میانی اش در آن ثبت خواهد شد.