خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

تیر خلاص به کارگران با نامه معاون حقوقی رئیس جمهور

۳ دوره ریاست جمهوری دست اصلاح طلبان و یک دوره دست اصول گرایان بود و روز بروز حال کارگران نامردانه گرفته و بدتر می شود.

دوستان کارگر از نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری اینگونه برمی آید که کارفرمایان از افزایش دستمزد و سطوح های مزدی ناراضی هستند.

سطوح مزدی می تواند پایه سنوات ، حق پست ، فوق العاده بازار کار و گروههای کارگری که بلحاظ داشتن تخصص و سطح اهمیت پست مزدی بمراتب  بیشتر از حداقل مزد دریافت می کنند که از سال ۱۴۰۰ نباید دریافت کنند ؟! 

[تیر خلاص به کارگران با نامه معاون حقوقی رئیس جمهور]

به سازمان تامین اجتماعی دستور داده شما نیز باید نسبت به اصلاح نرم افزارمحاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نمایید؟! 

ایرادات نامه را بررسی کنیم:  

۱- انجام این کار منابع سازمان تامین اجتماعی را کاهش می دهد. 

۲- مشکلات کارفرمایان مگر با بخشنامه کذایی ۳۵۷۲۳ سال ۷۲ وزارت کار ودادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قراردادهای موقت در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد را افزایش داده و نهادینه کردند وکارگران را به روزگار سیاه نشاندند وامنیت شغلی را نابود کردند ، تمام نشد  و حالا معاون حقوقی ریاست جمهور لباس رزم برتن کرده تا شلیک تیر خلاص بر پیکر بی جان کارگران بزند. 

۳- معاون حقوقی می گوید ، کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری کمتر  از حداقل مزد پرداخت نکنند ، ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی ملازمه ندارد ، یعنی چه ، نمی گفتید کارفرمایان متوجه نمی شدند!

نکته : یعنی اگر کارگری دارای تخصص و تحصیلات بالا بود ، فقط مجاز به دریافت حداقل مزد است، این که با مزد توافقی روبه بالا تفاوت دارد ولی با مزد توافقی منظور نظر موسسه خیریه ... که می خواهد با قوه قهریه و عوام فریبانه، کارگر را وادار کند به مزد  کمتر از حداقل ، همخوانی دارد ، این یعنی تیر خلاص به کارگران.

۴- معاون رئیس جمهور  می گوید قراردادهای کار موقت با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر خاتمه می یابند وکارفرما اگر خواست ادامه دهد درسال جدید می شود قرارداد جدید، و هرگونه توافق از جمله رعایت حداقل دستمزد و پایه سنواتی صحیح است وچنانچه بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می دهد قراردادمنعقده در سال جدید به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی تعیین شده توسط شورای عالی کار نیز الزامی است؟! 

نکته : رئیس جمهور عجب معاون حقوقی زیرکی دارد ، خط می دهد به کارفرمایان تا قرارداد پایان دوره با تمام شرایط وتوافقات را تسویه کنید ، سال جدید قراردادکار جدید باشرایط وتوافقات تحمیلی جدید، این یعنی اینکه طبقه بندی مشاغل از حیز انتفاع ساقط شده ،با نامه معاون که حکم تیر خلاص را دارد کاملا نابود خواهد شد. 

دوستان عزیز کارگر وتشکلات محترم کارگری دیگر درنگ جایز نیست حقوق مسلم قانونی و شرعی  کارگران با اینگونه مذاکرات و گفتگوهای فرمایشی و نمایشی وتشکلات بی روح و رمق تحقق پیدا نخواهد کرد ، چرا که باور و اعتقاد مان را بازی گرفته اند، دکتر حسن  روحانی در تبلیغات ریاست جمهوری می گفت کلیه مواد مورد مناقشه کارگران و دولت از برنامه ششم توسعه حذف شود ، می شود ولی گویا نیرنگی بیش نبود، دربهشت زهرا می گوید امنیت کارگران را ایجاد می کنیم ولی وعده اش محقق نشد که هیچ معاون حقوقی اش چون فاتح نبرد آماده شلیک تیر خلاص است آنهم  به درخواست اتاق بازرگانی. 

چه باید کرد :

۱- باید سازمان تامین اجتماعی را از دولتی بودن خارج کنیم.  

۲- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی جواب معاون رئیس جمهور را داده و نامه معاون که مورد مناقشه بین کارگران و دولت است را بی اثر و بایگانی کند واز طریق رسانه ملی و مطبوعات نیز به کارگران اطلاع رسانی کند ، چرا که اصل ۷۵ قانون اساسی به نمایندگان مجلس اجازه نمی دهد طرحهای اصلاحی شان موجب تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی شود ، چطور هست که با نامه ۱۲۸۵۷۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری درآمد کارگران وسازمان تامین اجتماعی کاهش یابد.

۳- نامه معاون حقوقی رئیس جمهور غیر قانونی است، چرا که  از نظر شکلی سازمان تامین اجتماعی حق افزایش یا کاهش مزد را ندارد بلکه با مصوبه شورای عالی کار دستمزد افزایش یافته و سازمان نیز مکلف به دریافت سهم بیمه کارگر وکارفرما  موضوع بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی می باشد پس سازمان تامین اجتماعی حق ندارد نسبت به اصلاح نرم افزار مناسباتی حق بیمه سنواتی برابر درخواست نامه شماره ۱۲۸۵۷۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری اقدام کند .

۴- نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری در منافع و رفع مشکلات سرمایه داران که هیچ وقت تمامی ندارد مواد ۴۱ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۱۴۱ و۱۴۲ قانون کار را کاملا بی اثر و از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.

۵- بخشنامه ۳۵۷۳۳ سال ۷۲ وزارت کار وداد نامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون کار وکارگران با چالش جدی وخطر ناک مواجه کرد که با وجود اینکه در ۴۲ سالگی انقلاب اسلامی هستیم، کارگران روزگاران سخت و طاقت فرسایی  را پشت سر گذشته و متحمل می شوند و حالا بنا دارند با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری طوق بندگی گردن کارگران بیاندازند. 

دوستان ۳ دوره ریاست جمهوری دست اصلاح طلبان و یک دوره دست اصول گرایان بود و روز بروز حال کارگران نامردانه گرفته و بدتر می شود، باید به اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی رو بیاوریم .

 کاندیدا های مجلس وریاست جمهوری پیش رو در صورت وفادار بودن به  کارگران که طی سند مکتوب خواهد بود مورد تایید وحمایت کارگران قرار بگیرند.

به وعده های توخالی وعوام فریبانه از ناحیه اصلاح طلبان واصول گرایان اعتماد  نکرده و اطمینان نکنید.

 

منبع: عصرخبر
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد
  • ناشناس ارسالی در

    آخرین ضربرو محکمتر بزن.

  • مت9 ارسالی در

    شما همیشه از اصلاح طلبان حمایت کردید یک دوره هم که دست
    اصول گرایان بودید انقدر فتنه کردید که نتوانست کاری بکنه دولتی که بیشترین خدمت رو به محرومین کرد
    الان هم سنگ کارگر ان رو به سینه می زنید
    و اونها رو ابزاری برای مطامع سیاسی خودتون می کنید و دعوت به اعتراضات صنفی

  • منتظر فرج ارسالی در

    ما اینهمه چشم انتظاراین هستیم که حق کارگر رو یه مدیری که درد کارگر رو نداره و نمی فهمه بده ...
    چه خیال باطلی ...
    حق گرقتنیه ...بنظرم کل کارگرهای ایران بایدیک صدا یه ماه دست ازکار بکشن ببینیم چیکار میکنن... مثل بقیه اصناف ... مثل راننده ها و ....

  • حامی محرومان و مستضعفان و پیرو ولایت ارسالی در

    نامه معاون حقوقی رئیس جمهور یک پیشنهاد بوده و هیچ الزام و مبنای قانونی برای اجرای آن وجود ندارد. چرا که بر اساس قانون، حقوق کارگران می بایست بر مبنای درصد تورم آن سال افزایش داده شود. لازم به توضیح است تغییر و اصلاح در قانون کار در دوران پسا پست مدرن در جهت ارتقا و رفاه کارگران و توسط مراجع ذیصلاح صورت می گیرد ولاغیر.

  • حامی محرومان و مستضعفان و پیرو ولایت ارسالی در

    در درج دیدگاه ارسال شده قبلی اشتباها" دوران پسا پست مدرن نوشته شد، منظور نویسنده بعد از این دوران می باشد. لطفا" اصلاح فرمایید.

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه