ارسال به دیگران پرینت

موانع دسترسی معلولان به فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی کدام‌اند؟

معلولان را بزرگ‌ترین اقلیت عددی جهان می‌خوانند چرا که حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. گرچه نمی‌توان نیازها و خواسته‌های این اقلیت بزرگ را نادیده گرفت اما به نظر می‌رسد جهان در حال توسعه هنوز هم در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته است نیازهای این گروه را تأمین کند.

۵۵آنلاین :

معلولان را بزرگ‌ترین اقلیت عددی جهان می‌خوانند چرا که حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. گرچه نمی‌توان نیازها و خواسته‌های این اقلیت بزرگ را نادیده گرفت اما به نظر می‌رسد جهان در حال توسعه هنوز هم در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته است نیازهای این گروه را تأمین کند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با چالش‌های پدیده معلولیت دست به گریبان است. جنگ تحمیلی و حوادث گوناگون به ویژه حوادث رانندگی، از جمله عواملی هستند که درصد ابتلا به معلولیت را در ایران افزایش داده است. افراد و گروه‌های بسیاری تلاش می‌کنند تا دنیا جای بهتری برای زندگی معلولان شود اما برای آنکه دنیایی با چالش‌های کمتر برای معلولان بسازیم نخست باید بدانیم مهم‌ترین مشکلاتی که پیش روی آن‌هاست کدام است؟

در این نوشتار می‌خواهیم موانع دسترسی افراد معلول به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی را بررسی کنیم و به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها هستیم که آیا دسترسی به فناوری اطلاعات می‌تواند عاملی برای رفع مشکلات افراد دارای معلولیت باشد؟ موانع دسترسی معلولان به ارتباطات چیست؟ چگونه می‌توان براین مشکلات قائق آمد؟

احتمالاً نخستین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا افراد دارای معلولیت هم به تکنولوژی‌های ارتباطی نیاز دارند؟ در پاسخ باید گفت تکنولوژی‌های ارتباطی نه تنها برای معلولان اهمیت دارد بلکه شاید بتوان آن را تنها راه‌حل رفع ضعف‌های جسمانی آنان دانست چراکه امروزه کارهای یدی جای خود را به کارهایی داده است که مبنای آن اطلاعات است. به عبارت دیگر کارگران اطلاعاتی جایگزین کارگران یدی شده‌اند. بنابراین، افراد دارای معلولیت به کمک ارتباطات می‌توانند بر ضعف‌های فیزیکی خود غلبه کرده و به کمک وسایل ارتباطاتی به اطلاعات که عنصر سازنده جامعه اطلاعاتی و به عبارتی اساسی جوامع کنونی است دست یابند. در جامعه اطلاعاتی که کارها بر پایه اطلاعات و از طریق تکنولوژی‌های ارتباطی آنجام می‌شود تمامی کسانی که به اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند قادر خواهند بود تا در اداره کشور مشارکت کنند. در این جامعه کارهای فیزیکی به راحتی از طریق فناوری ارتباطات قابل انجام است و تفاوتی میان زن و مرد، افراد سالم یا معلول و... نیست.

معلولان به کمک فناوری ارتباطات و از طریق نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مناسب سازی شده می‌توانند بخوانند، بنویسند، امور بانکی خود را انجام دهند و با کمک اینترنت، تمامی کارهایی که به شیوه سنتی قادر به انجام آن نبودند، همانند سایرین انجام دهند. یک نابینا با کمک صفحه خوان و از طریق بانکداری الکترونیکی به راحتی قادر به انتقال وجه و پرداخت قبوض یا خریدهای اینترنتی خواهد بود حال آنکه تا چندی پیش تمام این کارها را باید با کمک شخصی بینایی انجام می‌داد. کسی که به لحاظ حرکتی دارای معلولیت است، به کمک فضای مجازی و فناوری ارتباطات می‌تواند بعد مکانی را پشت سر گذاشته و از محل استقرار خود تمامی کارهای حرکتی را انجام دهد. اما باید به خاطر داشته باشیم تمامی این مهارت‌ها زمانی حاصل می‌شود که فرد معلول از امکان دسترسی به تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی بهره‌مند باشد.

  • موانع کدام‌اند؟

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی معلولان فرهنگ حذف مدار، تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرایانه نسبت به این گروه است. هرگاه سخن از مشکلات افراد دارای معلولیت به میان می‌آید همه تصور می‌کنند ابتدا باید مشکلات سایر بخش‌های جامعه مرتفع شود چراکه معلولان در اقلیت هستند. این نگاه در عین تبعیض آمیز بودن، افراد دارای معلولیت را شهروند درجه دوم یا سوم می‌انگارد. این نگاه تبعیض‌آمیز حتی می‌توان در میان سیاستمداران نیز مشاهده کرد.

بسیاری از مردم، افراد دارای معلولیت را انسان‌های ناتوان می‌دانند و تصور می‌کنند که قادر به انجام هیچ کاری نیستند. برخی نیز به دیده ترحم به آن‌ها نگاه می‌کنند. البته روشن است که ریشه تمام این باورهای اشتباه عدم آگاهی و شناخت کافی نسبت به معلولان است. این باورهای نادرست به حدی است که گاهی می‌توان انعکاس آن را در محتوای رسانه‌ها یا سخنان دولتمردان نیز مشاهده کرد.

رسانه‌ها را رکن چهارم دموکراسی می‌دانند؛ وظیفه تعلیم، تفسیر و سرگرمی مخاطبان بر عهده آن‌هاست. به این معنا که باید مسائل روز را به مخاطبان خود آموزش دهند، اخبار را از ابعاد گوناگون تفسیر و اوقات فراغت شهروندان را به درستی پر کنند. رسانه‌ها چشم و گوش مردم هستند و باید مشکلات آن‌ها را به گوش مسئولان برسانند و به دنبال دریافت پاسخ از سوی آن‌ها باشند. چراکه واسطه‌ای میان مردم و حکومت‌ها هستند. دولت‌ها نیز برای سنجش افکار عمومی و اقناع وجدان جمعی به رسانه نیاز دارند و مردم نیز برای داوری در مورد عملکرد حکام به رسانه‌ها چشم دوخته‌اند. افراد دارای معلولیت در زمره مخاطبان خاص رسانه‌ها محسوب می‌شوند ولی آیا به راستی رسانه‌ها بخشی از محتوای خود را به مشکلات آن‌ها اختصاص داده‌اند؟ آیا در حین پرداختن به موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به اینترنت و فضای مجازی، نیازهای معلولان را نیز مد نظر قرار می‌دهند یا از مسئولان در این مورد پاسخی می‌خواهند؟

به نظر می‌رسد پاسخ تمام این سؤالات، منفی است. اهالی رسانه از یاد برده‌اند که در کنار کارتن خواب‌ها، گورخواب‌ها، کودکان کار و دیگر اقشار آسیب‌پذیر، معلولان نیز بزرگ‌ترین اقلیتی هستند که با مشکلات و محرومیت‌های زیادی مواجه‌اند و رسانه‌ها موظف‌اند به عنوان نگهبانان جامعه جویای حقوقی افراد توانخواه از مسئولان باشند. رسانه‌ها باید ابتدا با حقوق افراد دارای معلولیت آشنا بوده و در گام بعدی در جهت احقاق حقوق آن‌ها تلاش کنند.

رسانه تنها نهادی نیست که مطالبه حقوقی معلولان را از خاطر برده است. در اولویت‌ها و سیاستگذاری‌های دولتمردان به ویژه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی نیز توجه به مشکلات و نیازهای افراد دارای معلولیت دیده نمی‌شود. و این خود معلول باور سرکوب گرایانه و حذف مدارانه جامعه است. مبارزه علیه غفلت سازمان‌ها و دولت، مبارزه ریشه‌دار و فراگیر رایج میان مردم علیه معلولان اسـت، مدير موسسه ملی تحقیق درباره معلولان آمریکا می‌گوید: «این مساله مانع بزرگی بر سر راه افراد معلول است و از بین بردن آن نیز کار بسیار سختی است.»

باورهای تحقیرآمیز و سرکوب‌ گرایانه و شاید هم حذف مدارانه در سطح جامعه در تمام زمینه‌ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی سبب شده که به افراد دارای معلولیت به عنوان یک فرد مصرف کننده و ناتوان نگاه شود. بنابراین ضرورت حضور آن‌ها در مشاغل مهم سیاسی و اجتماعی حس نمی‌شود. پس نیازی نیست که این افراد به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

چالش دیگر دسترسی معلولان به فناوری اطلاعات و ارتباطات خلأ حقوقی است. قانون جامع حمایت از معلولان برخلاف نام خود، از جامعیت کافی برخوردار نبوده و دارای کاستی‌های بسیار زیادی است. مهم‌ترین نقصان در این قانون، عدم ضمانت اجرایی مناسب و عدم توجه به ابزارهای کمک معلولیتی است. لایحه حمایت از معلولان که برای تصویب به مجلس ارسال شده است در این زمینه جامعیت بیشتری دارد. در کشورهای پیشرفته قانونگذار در تمام قوانین خود در ماده یا تبصره‌ای حقوقی افراد دارای معلولیت را نسبت به آن موضوع لحاظ می‌کند و ضمانت اجرایی نیز برای آن در نظر می‌گیرد اما در کشور مادر زمینه دسترسی به تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی هیچ قانون یا مصوبه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی یا هیات دولت نرسیده است. از نمایندگانی که ورود نابینایان به مجلس را ممنوع کردند انتظار می‌رود تا دست کم مشکلات معلولان را منعکس کنند و به حل آن‌ها همت گمارند. بی‌تردید مخالفت نمایندگان با حقی کاندیداتوری نابینایان و کم بینایان برای مجلس شورای اسلامی از عدم شناخت کافی آن‌ها نسبت به شرایط افراد دارای معلولیت ناشی می‌شود. کسانی که می‌گفتند چون نابینایان نمی‌توانند بخوانند، پس نمی‌توانند نماینده باشند هرگز از خود نپرسیدند پس نابینایان چگونه به مدارج بالای علمی می‌رسند؟ این مهم محقق نمی‌شود مگر با وسایلی ارتباطات نوین.

  • راهکارهایی برای توانمندسازی معلولان

یکی از اقداماتی که می‌تواند گامی اساسی در جهت رفع موانع موجود باشد گسترش فناوری وایمکس است تا افراد دارای معلولیت قادر باشند. در هر نقطه و بدون جابه‌جایی فیزیکی به شبکه متصل شوند بدون آنکه موانع فیزیکی، دسترسی آن‌ها به اینترنت را سد کند. دستیابی به این هدف به اینترنت پرسرعت نیاز دارد چرا که نابینایان برای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مانند کامپیوترها و موبایل‌ها از نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که سرعت سیستم را پایین می‌آورد. حال اگر سرعت اینترنت خود نیز پایین باشد با استفاده از این نرم‌افزارها دسترسی مشکل خواهد شد. دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه کشور فرانسه را مکلف کرد تا سازمان‌های ارائه دهنده اینترنت را موظف کند تا نسبت به ارائه خدمات اینترنتی با نرم‌افزارهای نابینایان هماهنگ بوده و نیازهای آن‌ها را در این زمینه مد نظر قرار دهد. این حکم در پی آن صادر شد که خانمی نابینا در فرانسه از ارائه دهندگان اینترنت به دیوان شکایت کرد و مدعی شد که خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها نیازهای نابینایان را مورد توجه قرار نداده است و این باعث تبعیض در استفاده از خدمات آن‌ها در میان مصرف کنندگان می‌شود. در نقطه مقابل مجلس شورای اسلامی کشورمان که باید دسترسی افراد دارای معلولیت را به ارتباطات از طریق نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ویژه تسهیل کرده و دولت و بخش خصوصی را مکلف به رعایت استانداردهای لازم در این زمینه کند اما دو سال است که لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت را که با فوریت به پارلمان ارسال شده بود، معطل کرده و فوریت آن را نیز به تصویب نرسانده است.

اگر به تولیدات کشورهای پیشرفته مانند سامسونگ یا اپل نگاهی داشته باشیم در تمامی آن‌ها بخش مربوط به قابلیت دسترسی یا همان بخش گویاسازی برای افراد نابینا و کم‌بینا را خواهیم دید که به دلیل عدم پشتیبانی زبان فارسی نیاز به تولید نرم‌افزارهای فارسی خوان دارد. البته نرم‌افزارهایی توسط بخش خصوصی تولید شده ولی به دلیل عدم سرمایه کافی از مشکلاتی مانند کاهش سرعت دستگاه، عدم سازگاری با آنتی ویروس‌ها و عدم پوشش برخی پایگاه‌های الکترونیکی که با قواعد استاندارد مغایر بوده، رنج می‌برد که همین خود چالش سوم دسترسی معلولان است. یعنی چالش عدم سرمایه گذاری مناسب بخش دولتی و خصوصی در زمینه فناوری ارتباطاتی توانخواهان.

برای دسترسی به فناوری ارتباطاتی افراد توانخواه نیاز به سرمایه گذاری کلانی وجود ندارد چه آنکه، تمامی نرم‌افزارها و سخت‌افزارها روی نرم‌افزارهای عادی گوشی و لپ تاپ تولید شده و تنها با تغییرات اندکی برای گروه دارای معلولیت قابل استفاده خواهد بود. اما متاسفانه عدم توجه مسئولان مربوطه به این موضوع باعث شده تا دسترسی آن‌ها به ارتباطات دشوار شود.

رفع موانع گمرکی نسبت به وسایل کمک معلولیتی مانند: برجسته نگار، به دید، قلمخوان، امکانات ویژه معلولان جسمی و حرکتی و کمک شنوایی‌ها نیز در رسیدن افراد دارای معلولیت به برابری به ویژه در عصر ارتباطات کمک می‌کند. چنانچه دولت بخشی از بار اقتصادی تولید و تسهیل این امکانات را بر عهده بگیرد در قابل دسترسی کردن وسایل ارتباطی برای معلولان بسیار مثمرثمر خواهد بود چراکه هزینه‌های سنگین خرید برای خانواده‌های این گونه افراد که معمولاً از اقشار پایین جامعه هستند کار بسیار مشکلی است.

در خدمات بهزیستی، ارائه خدمات ارتباطاتی به افراد دارای معلولیت بسیار ضعیف است. بهزیستی تنها در شرایط خاصی و به افراد خاصی لپ تاپ داده و از کمک نقدی در خرید تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی مانند کامپیوتر و موبایل خودداری می‌کند. دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های گمرکی در واردات وسایل مورد نیاز به این افراد کمک بزرگی کند چراکه در حال حاضر بسیاری از تجهیزات کمک آموزشی در داخل کشور نیست و وارد کردن آن‌ها از خارج از کشور به دلیل کاهش ارزش پول ملی بسیار هزینه بر است. هزینه‌های گمرکی نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از موسساتی که به وارد کردن تجهیزات مورد نیاز معلولان همت می‌گمارند از آن سرباز زده و وضعیت را بغرنج‌تر کنند. پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های مربوطه از پرداخت عوارضی و مالیات نسبت به تولید، خرید یا واردات فناوری‌های ارتباطی مورد نیاز معلولان صرف نظر کرده و از تولیدکنندگان وسایل ارتباطی مورد نیاز این گروه حمایت پولی و تسهیلاتی بیشتری کنند. ارائه بسته‌های تشویقی مالی، اعطای وام با بهره کم، تعدیل و توازن قیمت‌ها و انجام پروژه‌های تحقیقی میدانی و نظری در جذب سرمایه گذاری خصوصی نیز تأثیر مثبتی دارد.

وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم به مناسبت روز جهانی نابینایان و کم‌بینایان وعده‌هایی در زمینه حمایت تسهیلاتی، اداری، اعتباری و... از تولیدکنندگان نرم‌افزارهای نابینایان و کم‌بینایان داد که تاکنون به عرصه عمل راه نیافته است.

وزارت ارتباطات و شـورای عالی فضای مجازی نیز با تعیین استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب در سایت‌های ارائه دهنده خدمات عمومی برای افراد دارای معلولیت، می‌توانند مؤسسات و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی را مکلف به در نظر گرفتن حقوق معلولان کنند؛ به طور مثال، در پایگاه‌های الکترونیکی در کنار گذاشتن کد تصویری، کد امنیتی به صورت گویا را نیز قرار بدهند تا افراد دارای اختلالی بینایی هم بتوانند از خدمات الکترونیکی موسسه یا دستگاه مربوطه بهره‌مند شوند. بانک ملی ایران یکی از موسساتی است که در این حیطه اقدامات مناسب‌تری در مقایسه با دیگر ادارات انجام داده است. ارائه خدمات گویای انتقال وجه، خرید شارژ، دریافت صورت حساب و ... از جمله اقدامات این بانک در جهت دسترسی بیشتر افراد دارای اختلال بینایی به خدمات بانک است. توجه و سرمایه گذاری در زمینه دسترس‌پذیر کردن اماکن و خدمات مختلف برای افراد دارای معلولیت نه تنها هزینه‌های اضافی بر کشور بار نمی‌کند بلکه با فعالی کردن این افراد باعث بالا بردن سطح سودمندی آن‌ها نیز می‌شود. به طور مثال ارتباطات فدرال در ایالات متحده آمریکا (FCC) بخشی را به افراد دارای معلولیت اختصاص داده؛ رسالت این دفتر شناسایی و رفع نیازهای افراد دارای معلولیت است.

  • جای خالی معلولان در گزارش صد روزه

تردیدی نیست افراد دارای معلولیت برای غلبه بر ضعف جسمانی خود نیاز به تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی دارند تا برای مثال، نرم‌افزارهای صفحه خوان متون را برای آن‌ها بخواند، پرداخت‌های بانکی را برای آن‌ها انجام دهد یا با کمک نرم‌افزارهای تبدیل گفتار به اشاره، امکان برقراری ارتباط میان ناشنوایان با دیگر افراد را فراهم آورد. کارهای فیزیکی جای خود را به مهارت‌های ارتباطی و اطلاعاتی داده و ضعف جسمانی افراد دیگر اهمیت چندانی ندارد؛ انسانی را می‌توان موفق‌تر دانست که مهارت بیشتری داشته باشد. به این ترتیب افراد دارای معلولیت از افرادی مصرف کننده به گروهی تولیدکننده تبدیل شده و در اقتصاد کشورها نقشی پویا را ایفا می‌کنند. برای رسیدن به این مهم نخست، رسانه‌ها باید به آموزش و فرهنگ‌سازی جامعه بپردازند. دوم، سیاستمداران به خصوص مجلس و دولت، رسالت خود در مقابل افراد دارای معلولیت را به طور کامل انجام داده و آن‌ها به دست فراموشی نسپارد. سوم، در اداره امور کشور باید از افراد دارای معلولیت استفاده شود تا ضمن پیگیری حقوق معلولان، در زمینه‌های مختلف از توانایی آن‌ها نیز بهره بگیرند. مجالس شورای اسلامی و شهر یکی از مهم‌ترین مراکزی هستند که می‌توانند از معلولان بهره ببرند. از رئیس دولت دوازدهم، به عنوان شخصی حقوقدان و وکیل انتظار می‌رود در زمینه احقاق حقوق افراد دارای معلولیت فعال‌تر بوده و از وزارتخانه‌های رفاه، ارتباطات و آموزش و پرورش بخواهد تا برای دسترسی افراد دارای معلولیت به ارتباطات تمامی امکانات خود را بسیج کنند. آموزش استفاده صحیح از فناوری ارتباطات به افراد دارای معلولیت و کسانی که با آن‌ها در تماس هستند مانند معلمان و کارکنان مؤسسات، ادارات و دستگاه‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که دولت تدبیر و امید باید آن را به انجام برساند. برداشتن موانع حضور معلولان در بازار کار خصوصاً از سوی وزارت آموزش و پرورش که در سال‌های اخیر در جذب نیروهای معلول به خصوصی نابینایان مانع تراش‌های زیادی کرده است، نه تنها مفید بلکه ضروری به نظر می‌رسد. آنکه اعتدالی محقق نمی‌شود مگر آنکه تمام مردم به طور یکسان از امکانات جامعه برخوردار باشند و تبعیض وجود نداشته باشد. امیدی شکوفا نخواهد شد مگر آنکه محرومان را مورد ملاطفت بیشتری قرارداد و هیچ تدبیری در این زمینه نیست مگر آنکه در جهت بسط عدالت و برابری و تحقق حقوق بنیادین بشر گام‌های بلندتر و با سرعت بیشتری برداشت.

نمی‌توان نسبت به پدیده معلولیت بی‌توجه بود چراکه همواره تمامی انسان‌ها در معرض آن هستند و بی‌توجهی به آن باعث افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد. از دولت اعتدالگرا انتظار می‌رفت در گزارش ۱۰۰ روزه خود بخشی را به پدیده معلولیت اختصاص داده و به این قشر از جامعه بگوید دولت در جهت کاهش میزان معلولیت شهروندان چه اقدامی انجام داده است؟

دولت برای رفاه معلولان چه گام‌هایی برداشته است؟ از آنجا که یکی از اهداف ریاست جمهوری تحقق دولت الکترونیک و افزایش ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور است، دولت دوازدهم نسبت به نیازهای افراد دارای معلولیت در این زمینه چه تدابیری اندیشیده است؟ دولت محترم در جهت توانمندسازی افراد دارای معلولیت و جذب آن‌ها به بازار کار چه اقداماتی انجام داده است؟ اما در این گزارش هیچ یک از موارد فوق مورد اشاره دکتر روحانی قرار نگرفت. امید است که در گزارش‌های ۱۰۰ روزه وزارتخانه‌ها خصوصاً وزارت ارتباطات، وزارت کار و رفاه اجتماعی به سؤالات فوق اشاره شود و ضمن بیان مشکلات افراد دارای معلولیت راه‌های غلبه بر این چالش‌ها را نیز بیان کنند.

منبع : ایسنا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه