خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

دستمزد امسال کارگران | حق مسکن کارگران

کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران قانونی نیست؟ | خبری مهم درباره دستمزد امسال کارگران

یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.

۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات دولت می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

حاج‌اسماعیلی: حقوق کارگران را نمی‌توان در جایی غیر از شورای عالی کار تغییر داد

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

منبع: خبر آنلاین
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    • ناشناس ارسالی در

      لعنت ابدی بر میرکاظمی ملعون و خانواده ملعون تر از خودش

    • محمد ارسالی در

      فقط دولت زورش رسیده به کارگر بیچاره،با این همه تورم و گرانی که درست کرده،مادر این کارگر مادر مرده بگرده‌ که گیره‌ چه رئیس وروسایی افتاده اون وقت خودشون حقوقای نجومی میگیرن اگر این مبلغ از جیب دولت داده میشه که کم‌ کرده انشالله که خدا ریشه ظلمو بکنه......

    • جواد ارسالی در

      فقط میشه گفت خاک بر سرشون کنم که فقط زور شون به قشر کارگر میرسه.................

    • ناهید مالکی ارسالی در

      سلام خب چرا انقد خبر تکراری میذاری همین خبرو من بیست بار با عناوین مختلف دیدم بسه دیگه دیگه خودمون خون همدیگه رو ب شیشه نکنیم و سر هم کلاه نداریم بعد از مسئولا توقع داشته باشیم

    • ناشناس ارسالی در

      عوض اینکه تواین شرایط بدوحقوق پایین ازقشرزحمت کش کارگر حمایت کنن ازش مالیاتم میگیرن بااینکه کارگرزیرخط فقره وپول مالیات روخرج حقوق نجومی خودشون ومیلیاردی فوتبالیست و..میکنن ازبازیگرا و..که مالیاتم نمیگیرن ،این عدالت اسلامی نیست ،دولت دستش توسفره قشرضعیف کارگره ،نمیتونه جلوی افزایش کالاهاومسکن روبگیره ازحق وحقوق کارگرکم هم میکنه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه