ارسال به دیگران پرینت

اشتغال زنان | اشتغال زنان و مردان | سازمان تامین اجتماعی

تصویب بسته های تشویقی، شرط حمایت کارفرمایان از اشتغال زنان

کمتر کردن ساعت کاری زنان بخصوص زنان متاهل یا سرپرست خانوار نسبت به مردان، در نظر گرفتن مرخصی های ویژه در دوران قاعدگی بانوان و حفظ امنیت شغلی زنان در هنگام مرخصی های بارداری و زایمان، تنها بخشی از حمایت هایی است که قانونگذاران کشور باید در راستای بهبود فضای اشتغال زنان، مقررات مربوط به آن را در مجلس تصویب کنند؛ حمایت هایی که البته به گفته رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار تنها زمانی عملی خواهد شد که مجلس ضمن تصویب قوانین مربوط به آنها، سیاست های تشویقی مختلفی را برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا شرکت های دولتی و خصوصی بتوانند با فراغ بال هم زنان را استخدام کنند و هم به حمایت از آنان بپردازند.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که اشتغال زنان تنها حدود یک پنجم اشتغال کل کشور را تشکیل می دهد. بسیاری از فعالان حوزه زنان معتقدند که نبود حمایت های مناسب از اشتغال زنان ، یکی از مهمترین دلایل پایین تر بودن سهم بانوان از بازار کار است. این فعالان تاکید دارند که مجلس باید قوانین مختلفی را در راستای حمایت از اشتغال زنان تصویب کند. فعالان کارگری اما معتقدند که قوانین حمایتی از اشتغال زنان تنها زمانی به بار خواهند نشست که مجلس به صورت همزمان سیاست های تشویقی مختلفی را نیز برای کارفرمایان تصویب کند تا تمام کارفرمایان دولتی و خصوصی بتوانند بدون هیچ مشکلی به حمایت از اشتغال زنان بپردازند.

بررسی آخرین آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران درباره اشتغال زنان و مردان، نشان می دهد که در پاییز 99، 3 میلیون و 691 هزار نفر یعنی حدود 15.8 درصد از افرادی را که در مشاغل رسمی مشغول به کار بوده اند، زنان تشکیل می دادند. این در حالی است که براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی 20.3 درصد از افراد شاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، زن هستند و البته برخی برآوردهای غیررسمی نیز از این حکایت دارد که حدود 2 میلیون زن در کشورمان در مشاغل غیررسمی و بدون برخورداری از بیمه و سایر مزایای شغلی فعالیت می کنند.

این آمارها نشان می دهد با وجود این که زنان، نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند، اما سهم آنها از بازار کار حدود یک پنجم است که البته بخش زیادی از این زنان نیز ناچارند که به دلیل بیکاری حاکم بر جامعه و نیازهای مالی خود و خانواده شان، به کار کردن در مشاغل بدون بیمه و فاقد مزایای شغلی تن بدهند.

این نکته ای است که فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با رکنا به آن اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود این که بخش زیادی از زنان در ایران در مشاغل رسمی کار می کنند، اما در کشورمان برخلاف بسیاری از کشورها، عمدتا تفاوتی میان دستمزد زنان و مردان در صورت اشتغال در مشاغل مشابه وجود ندارد و اگر زنان بتوانند در مشاغل رسمی فعالیت کنند، دچار تبعیض مزدی نیستند.

البته به گفته رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، در برخی مواقع شاهد آن هستیم که زنان در صورت اشتغال در مشاغل مشابه، از دستمزد کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند و از نظر توفیقی، ریشه این مساله به قدرت چانه زنی پایین تر برخی زنان نسبت به مردان برای افزایش دستمزد خود بازمی‌گردد.

تصویب بسته های تشویقی، شرط حمایت کارفرمایان از اشتغال زنان

اما با وجود این که در صورت اشتغال زنان در مشاغل رسمی، در بیشتر موارد دستمزد مشابهی نسبت به مردان به آنها پرداخت می شود، بازهم خانم های ایران به حمایت های شغلی گوناگونی نیاز دارند که قانون باید برای حفظ و حراست از نهاد خانواده به تصویب آنها بپردازد.

توفیقی معتقد است که یکی از این حمایت ها می تواند فراهم کردن فرصتی برای زنان شاغل و متاهل باشد که یک ساعت کمتر از مردان در محیط کار حضور داشته باشند؛ فرصتی که البته هم اکنون قانون در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار داده است، اما عمده کارفرمایان به‌ویژه در بخش خصوصی هیچ توجهی به آن ندارند.

رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار در همین راستا تاکید کرد: کارفرمایان تنها زمانی می توانند این گونه حمایت ها را از زنان انجام دهند که قانون بسته های تشویقی مناسبی را برایشان در نظر بگیرد. اما متاسفانه این بسته های تشویقی در قوانین ما پیش بینی نشده و مثلا در شرایطی که قانون تعیین کرده است که کارفرمایان باید ساعت کاری زنان سرپرست خانوار را یک ساعت کمتر در نظر بگیرند، ولی در قانون هیچ بسته تشویقی خاصی برای کارفرمایان در نظر گرفته نشده است.

این فعال کارگری ادامه داد: در شرایط کنونی که هیچ بسته تشویقی قانونی جهت استخدام زنان سرپرست خانوار برای کارفرمایان وجود ندارد، حتی اگر کارفرمایان این زنان را استخدام کنند و مجبور شوند که ساعت کاری آنها را یک ساعت کمتر در نظر بگیرند، در هنگام فرا رسیدن موعد قرارداد این زنان، قطعا با آنها تمدید نمی کنند؛ چون در حال حاضر استخدام زنان سرپرست خانوار برای کارفرمایان از نظر اقتصادی زیان آور است و قانون هیچ راهکاری برای جبران این زیان اقتصادی کارفرمایان در نظر نگرفته است.

به خطر افتادن اشتغال زنان در نبود سیاست های تشویقی برای کارفرمایان

فعالان حوزه زنان تاکید دارند که دولت و مجلس باید مزایای شغلی بیشتری را برای شاغلان زن و بخصوص زنان متاهل و سرپرست خانوار در نظر بگیرند؛ از جمله این مزایا نیز لزوم کمتر بودن ساعت کاری زنان نسبت به مردان با توجه به شرایط کاری آنها، در نظر گرفتن مرخصی های ویژه مربوط به دوران قاعدگی زنان و البته تامین امنیت شغلی زنان در صورت بارداری و زایمان است.

توفیقی ضمن تایید لزوم تصویب تمام این حمایت های شغلی از زنان در مجلس، تاکید دارد که قانونگذار باید به ازای هر بسته حمایتی که برای زنان در نظر می گیرد، یک سیاست تشویقی هم برای کارفرمایان تصویب کند تا آنها بتوانند بدون زیان اقتصادی به حمایت از زنان بپردازند؛ زیرا در غیر این صورت، حتی اگر کارفرمایان ناچار به انجام حمایت های قانونی از زنان شاغل شوند، در نهایت انگیزه آنها برای استخدام زنان کمتر می شود و این روند می تواند امنیت شغلی زنان را بیش از پیش به خطر بیندازد.

بنابراین از نظر رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، اگر مجلس می خواهد که کارفرمایان از اشتغال زنان حمایت کنند، باید بسته های تشویقی متناسبی در اختیار آنها بگذارند. به گفته توفیقی، در شرایط کنونی هم که بیمه ها با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند و طلب های فراوانی از دولت دارند، بهترین سیاست های تشویقی که مجلس می تواند برای کارفرمایان در نظر بگیرد، معافیت های مالیاتی، گشایش های اعتباری و پرداخت وام با بهره کم به آنهاست.

عضو کارگری شورای عالی کار در همین راستا تاکید کرد: مجلس باید سیاست های تشویقی مختلفی را برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا آنها هم بتوانند با فراغ بال بیشتری به استخدام زنان بپردازند و هم حمایت های لازم را در محیط کار از زنان انجام دهند؛ از جمله این که ساعت کاری آنها را کمتر از مردان در نظر بگیرند، مرخصی های بیشتری را با توجه به دوران قاعدگی زنان در اختیار آنها قرار دهند و در هنگام بارداری و زایمان نیز امنیت شغلی زنان را به خطر نیندازند.

نبود امنیت اخلاقی و کلامی برای زنان شاغل

اما صرف نظر از حمایت هایی که دولت و مجلس باید در راستای بهبود شرایط شغلی بانوان انجام دهند، موضوع دیگری که در این حوزه باید به آن توجه داشت، امنیت شغلی پایین تر زنان نسبت به مردان در ایران است. توفیقی ضمن تایید این نکته، ریشه این مساله را مشکلات فرهنگی دانست و گفت: با وجود پیشرفت شرایط شغلی زنان در سال های اخیر، هنوز هم بسیاری از محیط های کار برای بانوان کشور مناسب نیست و زنان در این محیط ها مورد آزارهای شغلی، کلامی و اخلاقی قرار می گیرند.

رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار ادامه داد: این آزارها در موارد حاد باعث می شود که زنان ناچار شوند که محیط کار خود را ترک کنند و حاضر باشند به جای این که در یک شغل رسمی و با بیمه و مزایا کار کنند، در یک شغل غیررسمی، اما با محیط کاری سالم تری به فعالیت بپردازند. راهکار اصلی اصلاح این روند نیز تصویب قوانین جدی مربوط به حمایت های اجتماعی از زنان در محیط کار و در نظر گرفتن اهرم های تنبیهی برای مردانی است که زنان را در این محیط ها آزار می دهند.

البته به گفته این فعال کارگری، در شرایط کنونی نیز زنان می توانند در محیط های کاری بزرگ از مردانی که آنها را آزار می دهند، به کمیته انضباطی محل کارشان شکایت کنند، اما در بسیاری از موارد، زنان برای حفظ آبروی خودشان از طرح این گونه شکایات صرف نظر می کنند و در موارد حاد، محیط کار را ترک می کنند و اتفاقا همین مساله از جمله دلایلی است که منجر به پایین تر بودن امنیت شغلی زنان در ایران نسبت به مردان شده است.

وظایف فراکسیون زنان مجلس برای حمایت از اشتغال زنان

مواردی از این دست که صرفا بخشی از مشکلات شغلی زنان را تشکیل می دهد، نشانگر آن است که قانوگذاران کشور بخصوص اعضای فراکسیون زنان مجلس برای بهبود وضعیت شغلی و شرایط محیط کار برای زنان، وظایف زیادی را برعهده دارند که از جمله آنها می توان به لزوم افزایش حمایت های اجتماعی از زنان در محیط کار و در نظر گرفتن سیاست های تشویقی برای کارفرمایان در جهت ترغیب آنها به حمایت از زنان اشاره کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار در همین راستا تاکید کرد: اگر ما داعیه یک کشور اسلامی مترقی را داریم که در آن زنان می توانند بدون هیچ دغدغه و تبعیضی در مشاغل گوناگون فعالیت داشته باشند، باید شرایط لازم برای بهبود شرایط شغلی زنان را نیز فراهم کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه فراکسیون زنان مجلس وظیفه دارد که ضمن تصویب بسته های حمایتی مربوط به زنان، سیاست های تشویقی مربوط به کارفرمایان را نیز تصویب کند تا شرکت های دولتی و خصوصی بتوانند بدون هیچ مشکلی هم زنان را استخدام کنند و هم به حمایت از آنان بپردازند.

 

منبع: رکنا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه