ارسال به دیگران پرینت

مالکیت چگونه می تواند فقرا را ثروتمندتر کند؟ | رابطه مالکیت و فقر

حق مالکیت در کنار دیگر حقوق انسانی همچون آزادی اندیشه و آزادی بیان، یکی از مهمترین حقوق افراد شناخته می شود.

حق مالکیت در کنار دیگر حقوق انسانی همچون آزادی اندیشه و آزادی بیان، یکی از مهمترین حقوق افراد شناخته می شود. بی شک، بر پایی این حق یا زیر پا گذاشتن آن بر زندگی افراد جامعه تأثیرگذار خواهد بود. اما سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که این حق تا چه میزان می تواند بر روند یک جامعه مؤثر باشد؟ آیا احقاق آن می تواند فقر را که یکی از مهمترین دغدغه ها و مشکلات هر جامعه ای است از بین ببرد؟ و آیا نبود آن می تواند مردم یک کشور را فقیرتر کند؟ احتمالاً آوازه مائو، رهبر حزب کمونیست چین و پایه گذار جمهوری خلق چین، به گوشتان خورده است. او پس از پایان جنگ داخلی چین که بین حزب کمونیست چین و ملی گرایان در گرفت، در سال ۱۹۴۹، توانست به قدرت برسد. مائو تسه تونگ در دوران حکومتش سعی داشت با اجرای سیاست های مختلف، اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چین انجام دهد. مائو در میان تمام بخش های مختلف کشور، توجه ویژه ای به بخش کشاورزی داشت و اصلاحات خود را از این بخش شروع کرد. او از همان ابتدا که به عنوان رهبر به قدرت رسید، اصلاحات اراضی را در دستور کار خود قرار داد و زمین های کشاورزی را از صاحبان زمین گرفت و به اموال عمومی و تحت نظارت دولت تبدیل کرد. تحت این شرایط، کشاورزی شخصی و خصوصی ممنوع شده بود و هیچ کس حق مالکیت بر هیچ چیز را نداشت. کشاورزان به صورت جمعی و گروهی زندگی می کردند و مجبور بودند در زمین های کشاورزی فعالیت انجام دهند و محصولات خود را به دولت واگذار کنند. به عبارت دیگر، مائو کشاورزی خصوصی را به کشاورزی اشتراکی تبدیل کرده بود و با اقدامات خود، حقوق مالکیت را از کشاورزان سلب کرد که نتیجه آن کاهش انگیزه برای تولید و افت بازدهی محصولات کشاورزی بود. از سوی دیگر، دولت تصمیم می گرفت که چه مقدار از تولیدات کشاورزی به دولت واگذار شود و چه مقدار از آن برای مصرف خود کشاورزان استفاده شود. نتیجه این اقدامات، به وجود آمدن قحطی بزرگ در این کشور بود که منجر به از بین رفتن جان ده  ها میلیون انسان طی سه سال شد. این مثال تاریخی، به خوبی رابطه بین حقوق مالکیت و فقر را نشان می دهد و گویای آن است که با از بین بردن و زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت، فقر گسترش می یابد و عواقب آن، ناگزیر گریبان گیر جامعه خواهد شد. در ادامه توضیح مفصل تری در رابطه با اثر حقوق مالکیت بر فقر و چگونگی تغییر شرایط فقرا در صورت برقراری حق مالکیت داده میشود.

حق مالکیت چیست؟

از زمانی که انسان برای اولین بار چوبی را برداشت تا در جهت رسیدن به اهدافش از آن استفاده کند، مفهومی با نام مالکیت به وجود آمد. به تدریج اسباب و وسایل بیشتری در دست افراد قرار گرفت؛ از این رو، افراد باید احترام به اموالی را که در اختیار دیگران بود می آموختند. به مرور، قوانین و هنجارهایی در بین افراد شکل گرفت تا این مشکل را حل کنند؛ این قوانین با گذر زمان، پیچیده تر و گسترده تر شدند و موضوعات بیشتری را در بر گرفتند. این موضوع سبب شد تا مالکیت به عنوان یک حق در جوامع امروزی در بین مردم پذیرفته شود و تخطی از آن، برخورد قانونی را به همراه داشته باشد. به طور کلی، حق مالکیت به معنای حقی است که انسان نسبت به شیئی دارد که طبق این حق، فرد توانایی آن را دارد که هرگونه دخل و تصرفی در آن کند، به جز مواردی که خلاف قوانین باشد. به عبارت دیگر، فرد حق استفاده، بهره وری و انتقال مال خود را دارد و تنها چیزی که می تواند این حق را محدود کند، قانون است. به عنوان مثال، فردی که صاحب یک ملک است می تواند از آن استفاده کند یا بفروشد یا به فرد دیگری هدیه دهد ولی در صورتی که این شخص ملک خود را به فرد دیگری اجاره داده باشد، طبق قانون، تا مدت تعیین شده، اجازه دخل و تصرف در ملک خود را ندارد. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که حقوق مالکیت تنها محدود به مثالهای عینی همچون ساختمان، زمین و ماشین و ... نمی شود، بلکه مصادیق غیر فیزیکی دیگری همچون دانش فنی، ایده ها، خلاقیت و نوآوری وجود دارد که باید در جامعه مورد حمایت قرار گیرند. کپی رایت (حق تکثیر)، علائم تجاری و حق اختراع از جمله مواردی است که باعث حفظ حقوق صاحب اثر خواهد شد.

 

مالکیت و فقر

زمین یکی از دارایی های حیاتی، به خصوص برای فقرای روستانشین به حساب می آید، زیرا در کنار زندگی در این محل می توانند از طریق کشاورزی در زمین خود، امرار معاش کنند و زمینه ای برای تولید و فروش محصولات خود فراهم آورند. داشتن حق مالکیت بر روی مسکن، این انگیزه را برای این افراد به وجود می آورد که بر روی زمین که در آن هم زندگی می کنند و هم زراعت می کنند، سرمایه گذاری بیشتری کرده و در نتیجه بازدهی بالاتری را کسب کنند. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، زمین می تواند به عنوان وثیقه برای گرفتن اعتبار و سرمایه گذاری بیشتر بر روی زمین یا راه اندازی کسب و کار جدید به کار گرفته شود. اما افرادی که صاحب زمین نیستند از این فرصت بی بهره خواهند بود. به عنوان مثال، داده های کشورهای آسیای جنوبی که حدود ۴۰ درصد از فقرا را تشکیل می دهند، نشان می دهد که فقر به شدت با نداشتن زمین و عدم دسترسی به زمین معین ارتباط مستقیم دارد. در هند بیش از ۳۰ درصد از افرادی که زمین ندارند در فقر زندگی می کنند و در بنگلادش، آنهایی که کمتر از 2/0 هکتار زمین دارند، حدود دوسوم فقرا را تشکیل می دهند. اما مسئله مهمتر از عدم برخورداری از زمین، نبود مالکیت شفاف است. بسیاری از این افراد، زمین هایی را در گذشته خریده اند و مالک آن هستند ولی مدرکی که نشان دهد آنها مالک این زمین هستند وجود ندارد. این همان نکته ای است که هرناندو دسوتو، اقتصاددان اهل پرو، در کتاب «راز سرمایه» خود نیز به آن اشاره می کند. دسوتو بیان می کند که مردم کشورهای فقیر آنگونه که به نظر می رسد فقیر نیستند. آنها انبوهی از دارایی دارند اما نمی توانند ثابت کنند مالک آنها هستند، بنابراین قادر نیستند آنها را به عنوان وثیقه به کار گیرند. به عقیده او اگر کشاورزان خرد و ساکنان زاغه ها اسناد مالکیت شفاف و قانونی برای املاک خود داشتند می توانستند به سادگی وام بگیرند تا بذرهای بهتری خریداری کنند یا کسب و کار خودشان را راه اندازی کنند. آنها می توانند برای بهبود عملکرد آبیاری یا اصلاح بذر سرمایه گذاری کنند بدون آنکه نگران باشند ممکن است روزی شخص دیگری آن را تصاحب کند. به استدلال این اقتصاددان، حق مالکیت می تواند فقرا را ثروتمندتر کند و با توانمند سازی آنها، از 3/9 تریلیون دلار سرمایه که در حال حاضر «سرمایه مرده» محسوب می شود، فقر را کاهش دهد. بنابراین، حقوق مالکیت در تعیین اینکه چه کسی حق دسترسی به غذا دارد، نقش مهمی ایفا می کند و می تواند به عنوان وسیله ای برای تداوم یا از بین بردن انتقال بین نسلی فقرا عمل کند. حتی سیاستمداران کشورهایی که سالیان سال توسط رهبر کمونیست اداره می شد نیز، به این موضوع که اعطای حق مالکیت رسمی به فقرا، کلید کاهش فقر در جهان است، پی برده اند. مسئولان این کشورها سعی کردند با اجرای برنامه های منسجم و منظم، در رسیدن به این مهم گام بردارند. یکی از این کشورها که پس از گذشت ۶۰ سال، به اهمیت حقوق مالکیت پی بردند و برای برپایی آن تلاش کردند، کوبا بود. شرایط اقتصادی کوبا قبل از سال ۱۹۵۹ و پیش از زمانی که فیدل کاسترو در این کشور به قدرت برسد، در وضعیت خوبی بود؛ اما با روی کار آمدن کاسترو، اصلاحات زیادی در زمینه های مختلف بر پایه ایدئولوژی های کمونیستی او در این کشور رخ داد که باعث تغییرات زیادی در آن شد. فیدل کاسترو در 17 می ۱۹۵۹، خودش را رئیس موسسه ملی اصلاحات ارضی معرفی کرد و پس از آن قانون اصلاحات ارضی را در این کشور به تصویب رساند و شروع به تکه تکه کردن زمین ها کرد. طبق قانون اصلاحات ارضی، هر مالک تنها می توانست چهار کیلومتر مربع زمین داشته باشد و نه بیشتر. علاوه بر این، کاسترو قانونی وضع کرد که کوبایی ها تنها می توانند دارایی هایشان را با هم معاوضه کنند و حق خرید و فروش دارایی هایی همچون خانه را با یکدیگر ندارند. بعد از آن نیز، فیدل کاسترو دست خارجی ها را از زمین های کوبا کوتاه کرد و مالکیت آنها را روی زمین های کوبا لغو کرد. در نتیجه این اقدامات، زمین داری در کوبا با آن چیزی که قبل از کاسترو بود بسیار متفاوت شد و زمین ها بین مردم کشور باز توزیع شدند. طبق تخمین ها در جریان این اصلاحات ارضی، حدود ۲۰۰ هزار روستایی سند مالکیت زمین گرفتند که برای کاسترو موفقیت بزرگ و گام مهمی محسوب می شد زیرا کنترل زمین و زمین داری را از دست طبقه مرفه زمین دار در می آورد و به طبقه ضعیف و کارگر واگذار می کرد. این اقدام کاسترو اگرچه در میان طبقه کارگر طرفداران زیادی داشت و مورد حمایت آنها قرار می گرفت، اما بسیاری از طرفداران و حامیان طبقه متوسط را از کاسترو دور کرد. نتیجه اقدامات فیدل کاسترو پس از گذشت چندین سال نمایان شد. فیدل کاسترو مجبور شد بر روی برخی کالاها همچون شکر سهمیه  بندی بگذارد؛ اما تلفاتی که به دلیل طوفان به مزارع وارد شده بود باعث شد سهمیه بندی ها با شکست مواجه شود و کاسترو مجبور به درخواست کمک از کشورهایی همچون شوروی شد. اما این پایان ماجرا نبود و پس از ۱۰ سال، در دهه ۱۹۸۰، کوبا دوباره با مشکلات اقتصادی شدیدتری مواجه شد به طوری که این کشور را به سمت شرایط بحرانی سوق داد؛ اما دیگر خبری از کمک کشورهای دیگر نبود. وخامت اوضاع در این کشور به حدی رسید که خود کاسترو اعلام کرد که کوبا در بدترین شرایط اقتصادی خود قرار گرفته است و کشور باید به سمتی حرکت کند که مردم خودشان مواد غذایی مورد نیاز خود را تولید و خودشان هم آن را مصرف کنند. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ اقتصاد کوبا ۴۰ درصد کوچک و کمبود غذا به شدت شایع شد. کاسترو امید داشت که مارکسیسم - لنینیسم مجدداً در شوروی پا بگیرد اما چنین اتفاقی نیفتاد و در دسامبر ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی به طور رسمی فروپاشید. با وجود تمام مشکلات اقتصادی که کوبا با آن دست و پنجه نرم می کرد، بسیاری از اصلاحات اجتماعی کاسترو مورد پسند مردم بود. به عنوان مثال مردم کوبا غالباً از دستاوردهایی که انقلاب در آموزش، بهداشت و جاده سازی داشت حمایت می کردند. پس از فیدل کاسترو، برادرش رائول کاسترو در این کشور به قدرت رسید. در سال ۲۰۰۶ فیدل کاسترو به دلیل مشکلات سلامتی، ریاست جمهوری را به برادرش واگذار کرد. رائول کاسترو تا پایان دوره ریاست جمهوری فیدل کاسترو، سال ۲۰۰۸، مدیریت کشور را بر عهده داشت و در سال ۲۰۰۸ رسماً رئیس جمهور کوبا شد و تا سال ۲۰۱۸ در این سمت باقی ماند. رائول راه برادرش را ادامه نداد و از همان دوره اول ریاست جمهوری خود، اصلاحات اقتصادی را در کوبا آغاز کرد. علاوه بر این، او در جهت آزادسازی فضای سیاسی کوبا نیز اقداماتی انجام داد. رائول کاسترو طی 12 سالی که به عنوان رئیس جمهور قدرت را در دست داشت، شرایط را برای آزادسازی اقتصادی فراهم کرد. در همین راستا، فعالیت بخش خصوصی در بازارهای مختلف (در مورد کالاها و خدمات مصرفی روزانه خانوارها) قانونی اعلام شد. برای مثال بخش خصوصی می توانست در بازار املاک و مستغلات، خرید و فروش خودروهای دست دوم، فست فودها و رستورانها، حمل و نقل و کالاها و خدماتی که مردم به طور روزانه آنها را مصرف می کنند، کار کند. پس از رائول کاسترو، میگل دیاز کانل (رئیس جمهور فعلی کوبا) به قدرت رسید و راهی را که رائول هموار کرده بود ادامه داد و در راه اصلاحات اقتصادی این کشور گام های بزرگی برداشت. دیاز کانل بیشتر از رائول کاسترو از ایدئولوژی چپ دوری می کند؛ به طوری که پس از گذشت ۶۰ سال، بالاخره مالکیت خصوصی بر دارایی ها را به رسمیت شناخت و 2018 قانون به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت را در این کشور به تصویب رساند. این اقدام دیاز کانل، امیدها را برای افزایش فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی فقرا در این کشور زنده کرده است.

مالکیت در ایران

با توجه به روشن شدن ارتباط بین حقوق مالکیت و فقر و اهمیت آن در جامعه، شاید بد نباشد که جایگاه ایران را از نظر حقوق مالکیت در سطح بین الملل و منطقه بررسی کنیم. بر اساس شاخص حقوق مالکیت، مقدار میانگین این شاخص برای دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ در ایران، ۱۴ واحد است که بیشترین آن ۳۷ واحد است که مربوط به سال ۲۰۲۰ است. شاخص حقوق مالکیت عددی است بین صفر تا 100 که نشان دهنده قوانینی است که دولت ها در جهت حمایت از مالکیت خصوصی اعمال می کنند. این شاخص همچنین استقلال قوه قضاییه، وجود فساد در قوه قضاییه و توانایی افراد و کسب و کارها برای اجرای قراردادها را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هر چه عدد این شاخص بالاتر باشد، حفاظت قانونی بیشتری از دارایی ها را نشان می دهند. با توجه به این اعداد می توان دریافت که وضعیت ایران در حقوق مالکیت روندی رو به بهبود دارد؛ اما جایگاه ایران در بین ۱۸1 کشور جهان در مقام ۱۵۹ است و در بین ۱۸ کشور منا (MENA) در جایگاه 16 و عقب تر از کشورهای در حال توسعه رقیب مانند سوریه، عربستان سعودی، عراق و ترکیه قرار دارد که نشان دهنده این است که سرعت اصلاح بسیار کند است.

جمع بندی

فقر یکی از ناخوشایندترین پدیده های اجتماعی است که عواقب بسیاری را به همراه دارد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که این معضل اجتماعی، رابطه معناداری با حقوق مالکیت دارد. طبق این دیدگاه، برخورداری از حق مالکیت بر روی مسکن یا زمین، علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی، می تواند به عنوان وثیقه ای برای دریافت اعتبارات به کار رود و فرصتی را برای راه اندازی کسب و کار جدید یا سرمایه گذاری بیشتر بر روی کار فعلی فراهم آورد. به عبارت دیگر، اعطای حق مالکیت و برقراری قوانینی که از مالکیت خصوصی حمایت می کند، منجر به سرمایه گذاری و تولید بیشتر خواهد شد و از این طریق بر زندگی افراد کم درآمد جامعه اثرگذار خواهد بود و شرایط آنها را بهبود می بخشد.

 

منبع: تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه