خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

خان اول | ژاپن، اندونزی و ترکیه چگونه از تعادل بد سیاسی عبور کردند؟

اگر بستر قانونی و سیاسی برای اصلاحات اقتصادی آماده نباشد، اصلاحات اقتصادی جواب نمی دهد. روی آوردن به اصلاحات اقتصادی در شرایطی که اصلاحات سیاسی صورت نگرفته و قوانین مناسب به وجود نیامده اند، مانند بذرپاشی در کویر است.

مرتضی مرادی

اگر بستر قانونی و سیاسی برای اصلاحات اقتصادی آماده نباشد، اصلاحات اقتصادی جواب نمی دهد. روی آوردن به اصلاحات اقتصادی در شرایطی که اصلاحات سیاسی صورت نگرفته و قوانین مناسب به وجود نیامده اند، مانند بذرپاشی در کویر است. تجربه کشورهایی که در دوره های مختلف به اصلاحات اقتصادی روی آورده اند، به خوبی چنین چیزی را نشان می دهد. در ژاپن اگر اصلاحات سیاسی دهه ۹۰ میلادی نبود، اصلاحات اقتصادی آبه شینزو در دهه دوم قرن بیست و یک جواب نمی داد. در اندونزی اگر اصلاحات سیاسی پس از سوهارتو نبود، تورم کنترل نمی شد و در ترکیه اگر اصلاحات سیاسی دوره آتاتورک نبود، تورگوت اوزال نمی توانست ثمره اصلاحات اقتصادی اش را ببیند. تا زمانی که ساختار سیاسی اصلاح نشود و ظرفیت قانونی لازم برای اصلاحات اقتصادی به وجود نیاید، حرف از اصلاحات اقتصادی زدن آب در هاون کوبیدن است. در ادامه به بررسی تجربه ژاپن، اندونزی و ترکیه در این مورد می پردازیم.

ژاپن

در اوایل دهه ۱۹۹۰، حباب بازار سهام و بازار املاک و مستغلات در ژاپن ترکید و اقتصاد ژاپن وارد بحران شد . پس از این بحران، طی چندین سال متوالی ژاپن نتوانست رشد اقتصادی خوبی را تجربه کند. دو دهه بعد، با فروپاشی بانک «لمن برادرز» در سپتامبر سال ۲۰۰۸ و آغاز بحران مالی جهانی، اقتصاد کل جهان از جمله ژاپن با تهدید جدی مواجه شد. در مارس ۲۰۱۱، یک زلزله و سونامی وحشتناک شمال ژاپن را ویران کرد. نسبت کسری بودجه به GDP ژاپن در سال ۲۰۱۰ از ۲۰۰ درصدهم عبور کرد و عمده دلیل آن، هزینه های سرسام آور صندوق های بازنشستگی بود. در چنین شرایطی، کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری های عمومی روز به روز بیشتر از قبل مورد سوال قرار می گرفت. اقتصاد ژاپن به یک بسته محرک اقتصادی نیاز داشت تا بتواند از این الگوی رشد بلندمدت (الگوی رشدی که بسیار کند بود و از دهه ۱۹۹۰ شروع شده بود) فرار کند. در دسامبر سال ۲۰۱۲، حزب لیبرال دموکرات ژاپن، در انتخابات پیروز شد. در نتیجه این پیروزی، آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن شد؛ سمتی که در سال ۲۰۰۷ در آن قرار داشت. آبه نومیکس یا Abenomics به خط مشی های اقتصادی آبه شینزو گفته می شود که بعد از انتخاب شدنش به عنوان نخست وزیر ژاپن در سال ۲۰۱۲ شروع شد؛ خطمشی هایی که هدف از آنها، فرار از الگوی رشد اقتصادی بسیار کندی بود که ژاپن از آن رنج می برد. این خط مشی ها در سه حوزه پیگیری شدند: ایجاد ثبات مالی، روی آوردن به تسهیل پولی بیشتر توسط بانک مرکزی و روی آوردن به اصلاحات ساختاری به منظور افزایش رقابت پذیری ژاپن که همگی قرار بود به رشد اقتصادی بیشتر منجر شوند. تا پایان فوریه سال ۲۰۱۳، این خط مشی ها همراه با یکدیگر به رشد ۲۲ درصدی شاخص سهام توکیو (Topix) منجر شدند. بانک مرکزی ژاپن هم تورم هدفش را روی دو درصد تنظیم کرده بود. اما اگر ظرفیت های قانونی لازم برای ثمربخش نبودن این اصلاحات اقتصادی آبه شینزو وجود نداشته ژاپن می توانست از الگوی رشد اقتصادی بدی که از آن رنج می برد فرار کند؟ به هیچ وجه. 

اصلاحات سیاسی سال های قبل در ژاپن آغاز شده بود از دهه ۱۹۹۰، مساله اصلاحات سیاسی، روی سیاست در ژاپن سلطه داشته و در مباحثات سیاسی، هیچ چیزی مهم تر از اصلاحات سیاسی نبوده است. به دنبال یک مجموعه از رسوایی هایی مالی در اوایل دهه ۱۹۹۰ که به پایان سلطه حزب لیبرال دموکرات (LDP) در ژاپن محو شد، فرآیند اصلاحات در این کشور آغاز شد فرایندی که قرار بود چارچوب سیاست در این را عوض کند. در دسامبر ۱۹۹۴، یک بسته اصلاحات قانونی به تصویب رسید. این بسته اصلاحی نه تنها یک سیستم انتخاباتی جدید را در ژاپن به وجود آورده بلکه قوانین بسیار سختگیرانه تری را در مورد دهش های سیاسی (Political Donation) ایجاد کرد. همچنین این اصلاحات، قوانین مربوط به تامین مالی احزاب سیاسی را متحول کرد. در حالی که این اصلاحات سیاسی و قوانین جدید، چارچوب، نهادی سیاست در ژاپن را تغییر داد. پایان سلطه حزب لیبرال دموکرات در این کشور، سیستم حزبی را هم متحول کرد. احزاب سیاسی مختلف پشت سر هم متلاشی و هر یک به دو یا چند حزب جدید تبدیل می شدند. در حالی که تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، بوروکراسی، مستحکم ترین و قابل اتکاترین ستون سیاسی در ژاپن بود. بوروکرات های ژاپن در پایان دهه ۹۰ میلادی نه تنها جایگاهشان را از دست دادند، بلکه با عمومی شدن رسوایی های مالی به وجود آمده و ایجاد شفافیت در مورد آنچه اتفاق افتاده بود، مورد انتقادات بسیار شدید نیز قرار گرفتند. با رخ دادن اصلاحات سیاسی در ژاپن، اقتصاد این کشور آماده اصلاحات سیاسی شد. با این حال سال ها طول کشید تا آبه شینزو بعد از اینکه بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ نخست وزیر بود، مجدداً در سال ۲۰۱۲ به نخست وزیری انتخاب شده و اصلاحات اقتصادی معروف به آبه نومیکس را در ژاپن آغاز کند، بدون اصلاحات سیاسی دهه ۹۰ میلادی، ظرفیت های چنین اصلاحاتی هرگز در ژاپن نمی توانست وجود داشته باشد. 

اندونزی

دوره پساسوهارتو در اندونزی با استعفای او از مقام ریاستی در می سال ۱۹۹۸ آغاز شد. پس از استعفای سوهارتو، اندونزع دوره ای از اصلاحات مشهور به Reform Era بوده است، خصصه دوره، محیط سیاسی- اجتماعی بازتر و لیبرال تر است، مسائلی که ط این دو دوره مورد توجه قرار داشته اند شامل مسائل متعددی همه وضعیت دموکراسی، حقوق شهروندی، ارتش، رشد اسلامیسم در سیاست و جامعه و همچنین تقاضا برای استقلال منطقه ای می شوند و منظور از استقلال منطقه ای، تمرکززدایی دولتی است که به موجب آن، دولت به مناطق تحت حکومتش اجازه می دهد به استقلال برسند مجموعه اصلاحاتی که بعد از سوهارتو در اندونزی آغاز شد، آزادی بیان را افزایش داد؛ درست خلاف وضعیتی که در دوره سوهار تو بود. کاهش سانسور اندیشه ها باعث شد که فضا برای مباحثات سیاسی و رسانه ها بازتر شود.

بعد از استعفای سوهارتو، معاون اول او، بحر الدین یوسف حبیبی به عنوان رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد و تا سال ۱۹۹۹ در این سمت بود. سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، یعنی دوره حبیبی، سال اصلاحات سیاسی فراوان بود. در فوریه ۱۹۹۹، دولت حبیبی قانون احزاب سیاسی را به تصویب رساند. به موجب این قانون، دیگر مانند آنچه در دوره سوهارتو بود، احزاب سیاسی فقط به سه حزب محدود نمی شدند. همچنین احزاب سیاسی دیگر در ایدئولوژی به پانچاسیلا (Pancasila) محدود نمی شدند. قانون اساسی اندونزی مبتنی بر اصول پنج گانه پانچاسیلاست که عبارت اند از: وحدانیت خدا، انسانیت دموکراسی، وحدت کشور و عدالت اجتماعی، این اصلاحات منجر به این شد که احزاب سیاسی متعددی در اندونزی پدید آیند؛ به طوری که در انتخابات مجلس این کشور در سال ۱۹۹۹، ۴۸ حزب سیاسی حضور داشتند.

همچنین در می ۱۹۹۹، دولت حبیبی قانون استقلال منطقه ای (Regional Autonomy Law) را به تصویب رساند. این اقدام حبیبی، اولین گام او در تمرکززدایی دولت اندونزی بود و دخالت دولت را کاهش داد. به طوری که مناطق مختلف این اجازه را پیدا کردند که اختیارات بسیار بیشتری در حکمرانی منطقه تحت تملکشان داشته باشند. همچنین رسانه ها آزادی بیان بیشتری پیدا کردند، اگرچه وزارت اطلاعات همچنان به فعالیت های خود ادامه می داد اما نه مانند گذشته در زمان رئیس جمهوری حبیبی، زندانیان سیاسی نام آشنای اندونزی نیز آزاد شدند. حبیبی سرپرستی انتخابات مجلس در سال ۱۹۹۹ را بر عهده گرفته بود و این انتخابات، اولین انتخابات آزاد در اندونزی از سال ۱۹۵۵ بود. نظارت این انتخابات به جای اینکه بر عهده کمیسیون انتخابات اندونزی که متشکل از وزرای دولت بود باشد، بر عهده کمیسیون انتخابات عمومی با KPU بود؛ کمیسیونی که در همان سال ۱۹۹۹ تشکیل شد. 

همزمان با اصلاحات سیاسی، اصلاحات اقتصادی نیز در اندونزی آغاز شد. این اصلاحات به سرعت تورم را پایین آورد، پول ملی اندونزی را ثبت بخشیده بازپرداخت بدهی های خارجی را برنامه ریزی کرد و همچنین کمک های خارجی و سرمایه گذاری خارجی جذب کرده بین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸، به خاطر اینکه از به نفت وابسته بود. همچنین به خاطر مقررات بسیار زیادی که در این کشور وجود داشت و اجازه فعالیت کافی به بخش خصوصی را نمی داد، رشد اقتصاد اندونزی که بین سال های ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۱ به طور میانگین سالی هفت درصد بود، به سالی 5/4 درصد رسید در دهه 1990 میلادی، فساد در اندوزی شدت گرفت و به بالاترین سطوح سیاسی این کشور رسید. طبق بررسی Transparency International سوهارتو به مفسد ترین رهبر دنیا تبدیل شده بود. سیستم حقوقی بسیار ضعیف بود و هیچ راه موثری برای تضمین اجرای قراردادها، جمع آوری بدهی ها و پیگیری ورشکستگی ها وجود نداشت. بانکداری در اندونزی به شدت کیفیت پایینی داشت. موانع غیر تعرفه ای که سر راه تجارت قرار داشتند، رانت جویی توسط بنگاه های دولتی، سوبسیدهای داخلی، موانع تجارت داخلی و محدودیت گذاشتن روی صادرات همگی باعث شدند که اقتصاد اندونزی دچار مشکلات مختلف شود.

بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ که با تحت تاثیر قرار دادن اندونزی آغاز شد به یک بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور تبدیل شده اولین اقدام اندونزی این بود که نرخ ارز را شناور کند. سپس نرخ های بهره داخلی را افزایش داد و سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفت. در اکتبر ۱۹۹۷، اندونزی و صندوق بین المللی پول سر یک برنامه اصلاحات اقتصادی برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان و همچنین حذف یکسری از مخرب ترین سیاست های اقتصادی در این کشور (مانند پروژه خودرو ملی و انحصار نوعی گل که هر دو در دست اعضای خانواده و بستگان سوهارتو بودند) به توافق رسیدند. با این حال روپیه همچنان ضعیف تر شد و نهایتاً سوهارتو مجبور شد در سال ۱۹۹۸ و بعد از شورش های متعدد، استعفا دهد. با انجام گرفتن اصلاحات سیاسی، رفته رفته اصلاحات اقتصادی در اندونزی به ثمر نشست در دهه ۱۹۸۰ میلادی سهم اندونزی از اقتصاد جهان (GDP) ) 40/1 درصد بود (بر اساس برابری قدرت خرید). در دهه ۱۹۹۰ این عدد به 89/1 درصد و در دهه ۲۰۰۰ به 92/1 درصد رسید. در سال ۲۰۱۰ سهم اندونزی از اقتصاد جهان به 24/2 درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۱۸ این سهم به 59/2 درصد رسید. در دهه ۱۹۹۰ و قبل از شروع بحران مالی آسیا، تورم در اندونزی عمدتاً بین ۷ تا ۱۰ درصد بود. البته در سال ۱۹۹۳ تورم در این کشور ۱۹ درصد ثبت شده است. در سال ۱۹۹۷ تورم به ۱۲ درصد و در سال ۱۹۹۸ به ۷۵ درصد رسید. بعد از سوهارتو نیز تورم تا چند سال نرخ های بالایی داشت. مثلا تورم در اندونزی در سال ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به ترتیب ۱۴ درصد، ۲۰ درصد و ۱۴ درصد بود. همچنین اندونزی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به ترتیب تورم های ۱۴ درصد، ۱۴ درصد ۱۱ درصد و ۱۸ درصد را تجربه کرد. اما پس از آن تورم در این کشور کنترل شد. به طوری که از سال ۲۰۱۶ به بعد، تورم در اندونزی زیر چهار درصد است.

ترکیه

ترکیه مدرنیزاسیون ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را از ابتدای قرن نوزدهم میلادی آغاز کرد. بعد از اینکه در سال ۱۹۲۳ ترکیه به یک جمهوری تبدیل شد، تلاش ها برای سرعت بخشیدن به مدرنیزاسیون افزایش یافت و این گونه شد که ترکیه بعد از فرانسه دومین کشوری است که سکولاریسم را نهادینه کرده است. اصلاحات سیاسی در این کشور آنقدر پیش رفت تا نهایتا رفتی تورگوت اوزال اصلاحات اقتصادی را در این کشور آغاز کرد، قوانین موجود باعث شد که این اصلاحات به درستی نتیجه دهند.

در ژانویه ۱۹۸۰، دولت نخست وزیر سلیمان دمیرل شروع به اجرای مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی کرد که از سوی تورگوت اوزال طراحی شده بودند. هدف از این اصلاحات، تبدیل اقتصاد ترکیه به اقتصادی بود که رشد آن مبتنی بر صادرات (export led growth) باشد.

ستراتژی اوزال، بر این اساس بود که خط مشی اقتصادی تولیدات جانشین واردات (import substitution) جای خود را به تولیدات صادراتی دهد و از این طریق و در نتیجه ارزآوری، منابع مالی مورد نیاز برای واردات محصولات از خارج از کشور تامین شود. این گونه ترکیه این شانس را داشت که از الگوی اقتصادی پس از جنگ خارج شود و رشد سریع اقتصادی را به همراه کاهش قیمت ها تجربه کند. با این استراتژی، طرح ریزان اقتصادی امیدوار بودند که ترکیه رشد مبتنی بر صادرات را در بلندمدت تجربه کند. دولت ترکیه این اهداف را با استفاده از کاربست یک بسته فراگیر دنبال می کرد: کاهش ارزش لیر ترکیه و حرکت به سمت نظام نرخ ارز شناور، حفظ نرخ بهره واقعی مثبت، کنترل سنگین روی عرضه پول و اعتبار، حذف بیشتر یارانه ها آزادسازی قیمت ها، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه گذاری خارجی.

در جولای سال ۱۹۸۲ و زمانی که تورگوت اورال سمت حود، یعنی معاونت نخست وزیری را ترک کرد، بسیاری از اصلاحاتی که با مدیریت او انجام شده بود تعلیق شدند. اگرچه با آغار نوامبر ۱۹۸۳ و زمانی که او نخست وزیر شده می توانست برنامه های نئولیبرالی خود را بیش از پیش دنبال کند.

برنامه لیبرالیزاسیون اورال، باعث شد که ترکیه بر بحرانی که برای تراز پرداخت های این کشور وجود داشت غلبه کند. این گذر از بحران تراز پرداخت ها منجر به این شد که ترکیه بتواند مجددا از بازارهای سرمایه بین المللی قرض کند و همچنین ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی تازه ای قرار داد. به طوری که صادرات کالای تجاری ترکیه از ۳/2 میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ به ۸۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ رسید. همچنین واردات کالای تجاری در همین دوره سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵، از 8/۴ میلیارد دلار به 2/11 میلیارد دلار افزایش یافت، سرعت رشد واردات برابر با سرعت رشد صادرات نبود و همین موضوع باعث شد که کسری تجاری ترکیه به نسبت گذشته کاهش یابد. اگرچه با همه اینها، سطح کسری بودجه در حدود 5/2 میلیارد دلار باقی مدت سیاست های اقتصادی اورال تاثیر مثبتی روی حساب خدمات در حساب جاری داشت به رغم یک جهش در پرداخت های بهره از ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۹ به 4/1 میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵، حساب خدمات مازاد خوبی را طی این دوره تجربه کرد و بر این مواد سال به سال اضافه می شد دلیل اصلی این بهبود در حساب جاری، بهبود وضعیت حساب خدمات، رونق گردشگری در ترکیه و دریافت هزینه های لوله کشی از عراق به ترکیه بود.

تثبیت حساب جاری به ترکیه کمک کرد که اعتبار خودش را در بازارهای سرمایه جهانی بازیاید. سرمایه گذاری خارجی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای تو که بسیار دور از از انتظار به شمار می رفت. اکنون در دوره اورال رو به افزایش گذاشته بود، اگر چه رشدان در میانه دهه ۱۹۸۰ میلادی در سطوح متوسط قرار داشت همچنین ترکیه بعد از اصلاحات اقتصادی تورگوت اوزال قادر بود از بازارهای بین المللی فرض کند، در حالی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی نمی توانست کمکی را از صندوق بین المللی پول (IMF) با دیگر نهادهای مالی دریافت کند.

کاهش در مخارج دولتی، که در قلب برنامه باثبات سازی اقتصاد ترکیه قرار داشته باعث شد که سرعت رشد اقتصادی ترکیه در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به شدت کاهش یاید تا جایی که تولید خالص ملی واقعی به اندازه 5/1 درصد در سال ۱۹۷۹ و 3/1 درصد در سال ۱۹۸۰ کاهش را تجربه کرد. بخش تولیدات کارخانه ای و خدمات بیشترین تاثیر را از این کاهش درآمد دید. به طوری که بخش تولیدات کارخانه ای نزدیک به پنج درصد از کل ظرفیت تولیدی خود را از دست داد اما زمانی که محدودیت پرداخت های خارجی از بین رفت اقتصاد ترکیه مجددا احیا شد و به سرعت در مسیر رشد قرار گرفت.

بین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵، تولید ناخالص ملی ترکیه سالانه سه درصد رشد را تجربه کرد و این در حالی بود که پرچم این رشد در دستان بخش تولیدات کارخانه ای قرار داشت. اوزال کنترل های سفت و سخت روی درآمد کارگران و فعالیت های آنان اعمال کرد به این ترتیب بخش صنعت ترکیه، شروع به جذب ظرفیت تولیدات صنعتی موجود که از آنها استفاده نمی شد کرد و از همین رو، تولیدات صنعتی این کشور از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ به طور سالانه 1/9 درصد رشد داشت.

همچنین کاهش ارزش لیر به ترکیه کمک کرد که اقتصاد رقابتی تری داشته باشد. بدین صورت با کاهش ارزش پول ملی، صادر کنندگان ترکیه تمایل بیشتری برای صادرات داشتند و از طرف دیگر، به دلیل ارزان تر تمام شدن قیمت کالاهای ترکیه برای کشورهای خارجی تقاضای صادرات برای صادرکنندگان ترکیه افزایش یافت. در نتیجه طی سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵، صادرات محصولات کارخانه ای در این کشور، سالانه و به طور میانگین ۴۵ درصد افزایش داشت.

با این حال، تجدید حیات سریع السیر رشد اقتصادی ترکیه و بهبود تراز پرداخت های این کشور، آنقدری نبود که بتواند بر مشکل بیکاری و تورم در ترکیه غلبه کند و این دو موضوع با وجود اصلاحات اقتصادی تاثیرگذار تورگوت اوزال، همچنان در دوره فعالیتش به عنوان دو مشکل جدی سر راهش قرار داشتند. با همه اینها نرخ بیکاری رسمی ترکیه از ۱۵ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۱۱ درصد در سال ۱۹۸۰ کاهش یافت اما بخشی از این کاهش بیکاری به دلیل افزایش عرضه نیروی کار مجددا جبران شد و در نهایت نرخ بیکاری ترکیه در سال ۱۹۸۵ به ۱۳ درصد رسید. تورم نیز در سال ۱۹۸۱ کاهش داشت و به ۲۵ درصد رسید، اما مجددا افزایش یافت و در سال ۱۹۸۳ از مرز ۳۰ درصد عبور کرد. این افزایش تورم به همین جا ختم نشد و در سال ۱۹۸۴ ترکیه تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرد. اگرچه تورم ترکیه در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۸6 اندکی فروکش کرد، اما همچنان در دوره تورگوت اوزال یکی از اصلی ترین چالش های او بود.

 

 

منبع: تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه