ارسال به دیگران پرینت

۴ نکته مهم ارزی در اقتصاد کشور | ادامه دوئل همتی با نوبخت

رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات خود چهار پیام ارزی مخابره کرد. «هدف‌گذاری ۱۷هزار تومانی برای دلار در سال گذشته» بحث اولی بود که البته محقق نشد. اما به نظر می‌رسد که «هدف‌گذاری کنونی بانک مرکزی برای دلار» در محدوده ۱۶ تا ۲۰هزار تومان باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در پیام سوم، حجم عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی در سال‌جاری را ۲میلیارد دلار عنوان کرد. نکته آخر دلاری اینکه به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، منابع ارزی دولت در سال گذشته ۸۰درصد کمتر از رقم میانگین خود، یعنی ۱۰۰میلیارد دلار بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری رسانه ملی به بیان ۴ نکته مهم ارزی در اقتصاد کشور پرداخت.

نکته نخست، هدف‌گذاری نرخ ارز در سال ۹۹ بود که حکایت از نرخ ۱۷ هزار تومانی برای آن دارد که البته محقق نشد.

نکته دوم مربوط به هدف‌گذاری این نرخ در سال‌جاری است. با توجه به صحبت‌های این مقام پولی و بانکی به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ یک کریدور ۱۶ تا ۲۰ هزار تومانی برای نرخ ارز در نظر دارد.

 نکته سوم، میزان درآمد ارزی سال گذشته است. به گفته همتی درآمد ارزی به میزان ۸۰درصد کاهش نسبت به میانگین داشته که رقم میانگین سال‌های اخیر حدود ۱۰۰میلیارد دلار بوده است.

در نهایت نکته آخر در ارتباط با توزیع ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ است. او در این خصوص بیان کرد که در سال‌جاری در کمتر از دو ماه ۵/ ۱ میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کردیم که البته ۲ میلیارد دلار هم در نیما تامین شده است.  

هدف‌گذاری نرخ دلار در سال ۹۹

رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو صدا و سیما شرکت کرد و به برخی نکات اشاره کرد که در میان صحبت‌های این مقام پولی و بانکی کشور، برخی نکات در ارتباط با آمارها و سیاست‌های ارزی کشور شنیده شد. یکی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده که در صحبت‌های همتی می‌توان یافت؛ هدف‌گذاری نرخ ارز در سال ۹۹ بود. او در این خصوص افزود: «هدف‌گذاری ما این بود که مجموعه سیاست‌ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت ۹۹ بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش‌بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم اینکه در فشار حداکثری افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید ولی الان کنترل شده و به ۲۰ هزار تومان رسید. اظهارنظرهای رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که هدف‌گذاری دلاری بانک مرکزی در سال گذشته معادل ۱۷هزار تومان بوده است.

هدف‌گذاری نرخ دلار در سال ۱۴۰۰

با توجه به اظهارنظرهای همتی در مورد هدف‌گذاری سال ۹۹ سوال مشخصی که مطرح است این است که بانک مرکزی چه بازه‌ای برای نرخ ارز در سال جدید در نظر دارد. او در این خصوص به برخی نکات اشاره کرد که با توجه به این اظهارنظر می‌توان پیش‌بینی کرد که محدوده دلار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ به چه میزانی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه و در پاسخ به این پرسش منتقدان که بیان می‌کند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده از طریق ارزپاشی، نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، توضیح داد: «بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور رهبر معظم انقلاب است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند.» او در ادامه تصریح کرد: «نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵هزار و ۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.» همتی تاکید کرد: «روند مداخله در بازار طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مداخله در بازار متشکل ارزی و توسط خود صادرکنندگان انجام می‌شود. همان‌طور که امروز بانک مرکزی حتی یک دلار هم ارز در بازار عرضه نکرده، اما ارزهای عرضه شده در بازار متشکل متقاضی نداشته که نشان می‌دهد دلار پتانسیل پایین رفتن زیر ۲۰‌هزار تومان را هم دارد.» با توجه به صحبت‌های این مقام پولی و بانکی به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی یک محدوده ۱۶ تا ۲۰ هزار تومانی برای نرخ ارز در نظر دارد. البته رئیس کل بانک مرکزی به طور مستقیم به این کریدور اشاره نکرد. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر بانک مرکزی نرخ ارز را برای سال ۹۹ به میزان ۱۷ هزار تومان در نظر گرفت و با توجه به تورمی که هر ساله در اقتصاد کشور ما وجود دارد؛ آیا تعیین نرخ دلار در زیر محدوده ۲۰ هزار تومان، سیاست تعادل‌بخشی برای بازار محسوب می‌شود یا نه؟

درآمد ارزی سال ۹۹

این مقام پولی و بانکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع درآمدهای ارزی سال ۹۹ پرداخت. او در این خصوص افزود: «اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث افزایش یک‌باره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی ماه به بعد در حال کنترل بودیم که بعد از آن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ‌ها بالا برود. ما در سال‌هایی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال‌های گذشته تقریبا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه نتوانیم آن را تامین کنیم، از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود که ناشی از تبدیل دارایی‌های ارزی خارجی به ریال بود.» همتی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود در ارتباط با آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها بیان کرد: «خبرهای مثبت و فرآیند کار نسبت به گذشته پیشرفت داشته است، اما زمانی که اطلاعات دقیق‌تر شد، وضعیت را اعلام خواهیم کرد.» البته روز گذشته خبرهایی منتشر شد که نشان می‌دهد آزادسازی منابع در کره‌جنوبی در دستور کار قرار دارد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری

در ادامه برنامه او از تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۰ خبر داد. همتی در این خصوص بیان کرد: «امسال در کمتر از دو ماه ۵/ ۱ میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کردیم که البته ۲ میلیارد دلار هم در نیما تامین شده است.» این مقام پولی و بانکی در واکنش به این پرسش که این منابع چطور تامین شده است؟ پاسخ داد: «ما ۳ سال است که در جنگ اقتصادی محکم ایستاده‌ایم و منابع ارزی موردنیاز کشور را تامین کرده‌ایم و طبیعتا در این شرایط نمی‌توان جزئیات و نحوه تامین را اعلام کرد، همان‌طور که در جنگ نظامی اطلاعات و جزئیاتی منتشر نمی‌شود و موارد محرمانه‌ای وجود دارد.» او در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط ارزی کشور بهتر شده و بهتر هم خواهد شد، بیان کرد: «درباره تامین ارز و بازار ارز مطمئن باشید سیاسی برخورد نکرده و نمی‌کنم و در راستای منافع اقتصادی عمل خواهیم کرد.»

فشار مضاعف بر نظام بانکی

همتی علاوه بر مطرح کردن نکات ارزی به دو خبر مهم در صحبت‌های خود اشاره کرد. خبر نخست در ارتباط با فشار جدید بر نظام بانکی کشور است. او در این خصوص بیان کرد: «سال گذشته تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۶۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریبا ۵ برابر شده است که این افزایش به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و از طرفی بانک‌ها باید در موضوع بورس، کرونا، خرید گندم و اعطای تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده از بلایای طبیعی نیز تسهیلات پرداخت کنند که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.»

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تسهیلات تکلیفی با توجه به سود پایین و همچنین وجود وثایق و تضامین ناکافی و نامطمئن، عامل ایجاد مطالبات غیرجاری است و معضلی برای بانک‌ها بوده و همچنان است. از گفته‌های رئیس بانک مرکزی این موضوع برداشت می‌شود که میزان تسهیلات تکلیفی در سال‌جاری افزایش ۵ برابری داشته که می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام بانکی کشور ایجاد کند.

ادامه دوئل همتی با نوبخت

دومین خبری که از صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی قابل‌برداشت بود، خبر او از ادامه دوئل با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. درست در زمانی که همتی در رسانه ملی در حال گفت‌وگو بود؛ نوبخت در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس صحبت می‌کرد. مجموع صحبت‌های این دو مسوول رده‌بالای کشوری نشان می‌دهد که اختلاف‌نظر درخصوص بدهکار بودن دولت به بانک مرکزی و بالعکس همچنان وجود دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی که به موضوع استقراض از بانک مرکزی و طلبکاری دولت از این بانک اشاره داشت، بیان کرد: «اگر تلاش نشود بین ما و آقای همتی اختلافی ایجاد شود؛ باید بگویم که رقم قابل‌توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و... به حساب بانک مرکزی واریز می‎شود. مشکلی که دکتر همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کنند. نه اینکه نخواهند ولی نمی‌توانند طلب ۲/ ۱ میلیارد دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد.» او با تاکید بر اینکه همتی هم این را قبول دارد و این به معنی نقص بانک مرکزی نیست، افزود: «استقراض از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و دکتر همتی هم این را تایید می‌کند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند.» در مقابل همتی در این خصوص توضیح داد: «حتما (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست و از دولت‌های گذشته باقی مانده است. قبلا هم مطرح کردم هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.»

 

منبع: دنیای اقتصاد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه